لایحه «پیشگیری از وقوع جرم» تصویب شد

خبرگزاری مهر: مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده، ادامه بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «لایحه پیشگیری از وقوع جرم» را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، پیگیری کرد و با تصویب چهاربند اختلافی باقی مانده، این لایحه جمعاً در قالب ۶ بند پایان یافت و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، مسؤولان مربوطه از شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و دولت نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی اعضا، مواد زیر به تصویب رسید:

«ماده ۳ ـ در اجرای وظایف ذیل، شورای‌ عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود:

۱ـ۳ـ تقسیم کار ملی در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری

۲ـ۳ـ تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام

۳ـ۳ـ بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیر دولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها

۴ـ۳ـ بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرح ها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسئول در این زمینه

۵ـ۳ـ اتخاذ سیاست‌های مورد نیاز در جهت حمایت از بزه‌دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه

تبصره ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده ۴ـ مصوبات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضاء سران سه قوه در چارچوب قوانین، لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره ۱ـ پس از ارسال مصوبات شورای‌عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که عدم تأیید و یا امضاء مصوبه حداکثر طی دو ماه اعلام نشد، به منزله تأیید می‌باشد.

تبصره ۲ـ رئیس‌جمهور موظف است مصوبات شورای‌عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجرا در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۳ـ مصوبات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضاء سران سه‌قوه ظرف حداکثر پانزده روز به تمام دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

ماده ۵ـ برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای‌عالی در قوه قضاییه تشکیل می‌شود:

۱ـ۵ـ پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا

۲ـ۵ـ انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راه‌های پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالیانه

۳ـ۵ـ شناسایی راه‌های جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا

۴ـ۵ـ دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا

۵ـ۵ـ تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیش‌گیری از وقوع جرم و اخذ گزارش و جمع‌بندی نتایج اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ملی جهت ارائه به شورا

۶ـ۵ـ انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله از سوی شورا

ماده ۶ـ هر یک از  قوا موظفند با استفاده از سازوکارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راه‌های پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه‌ای از نتایج به دست آمده را برای شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند».

خبرگزاری ایرنا: سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از تصویب ماده یک لایحه جرم سیاسی که درباره تشویش اذهان عمومی علیه مدیریت کشور و نهادهای سیاسی است در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

محمد علی اسفنانی با تشریح جلسه  این کمیسیون افزود: بر اساس ماده یک این لایحه که به تصویب این اعضای این کمیسیون رسید، هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این لایحه (تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات، نشر اکاذیب و غیره) چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: در ماده ۲ این لایحه، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات، نشر اکاذیب و غیره از جرایم مصرح شناخته شده، ولی هنوز این ماده در این کمیسیون تصویب نشده است.

نماینده فریدن در مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت: در این جلسه معاون حقوقی رییس قوه قضاییه نیز حضور داشت و نظرات قوه قضاییه و اعضای کمیسیون و دولت با یکدیگر منجر به تعریف و تصویب ماده یک این لایحه شد.

اسفنانی یادآور شد: مواد دیگر این لایحه هفت ماده ای در جلسات بعدی این کمیسیون بررسی می شود.