اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
لاریجانی به روحانی نامه نوشت
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به حسن روحانی رئیسجمهور، مصوبه دولت دهم مبنی بر «ایجاد شهرستان شهمیرزاد در استان سمنان» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامههای لاریجانی به شرح ذیل است:
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران به شماره 88120/ت49060هـ مورخ 15/4/1392 ، موضوع: «ایجاد شهرستان شهمیرزاد در استان سمنان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«نظر به تعریف «بخش» در ماده (6) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و براساس ماده (7) همین قانون، «شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آوردهاند» تشکیل مییابد، بنابراین، متن مصوبه که بیانگر ایجاد شهرستان شهمیرزاد صرفاً مشتمل بر یک بخش میباشد، مغایر قانون است.»
ویدیو مرتبط :
چرا اوبا ما به رهبری نامه نوشت؟
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
علی لاریجانی به حسن روحانی نامه نوشت
علی لاریجانی به حسن روحانی نامه نوشت
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامههای جداگانهای به حجتالاسلام حسن روحانی رئیس جمهور یک مصوبه دولت دهم و نیز یک مصوبه دولت یازدهم را ملغیالاثر اعلام کرد.
متن کامل نامههای رئیس مجلس به شرح زیر است:
نامه اول:
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 118322/49515 مــورخ 21/6/1392، موضوع «رفع موانع تولید»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه طبق مواد (108) و (110) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390ـ در خصوص واردات، هیچگونه مغایرتی میان اظهارنامه و واقعیت قابل پذیرش نیست و برای تمامی موارد مغایرت، مابهالتفاوت اخذ میشود و درخصوص مواردی که در مواد مذکور تصریح شده،
علاوه بر مابهالتفاوت، جریمه نیز دریافت میشود؛ بنابراین، جزء «الف» بند (1) مصوبه که مغایرت تا ده در صد (10%) را مورد قبول قرار داده، اطلاق عبارت: «پذیرش مغایرت مثبت و منفی حداکثر ده درصد (10%)»، از حیث شمول بر واردات، مغایر مواد مذکور میباشد.
2ـ با توجه به اینکه بر اساس جزء (2) بند «ب» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه «تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایهگذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی» در زمره صلاحیتهای هیأت امنای صندوق توسعه ملی است،
بنابراین، بند (2) مصوبه که با تعیین ضوابط دوگانـه، یعـنی: «ظـرف یک ماه از زمان درخواسـت» و «با حـداقل سهم چهـل درصـد» شرایطی را برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی تعیین کرده، از این حیث که تعیین ضوابط خارج از صلاحیت هیأت وزیران و مخلّ وظایف و اختیارات قانونی هیأت امنای صندوق مذکور میباشد، مغایر قانون است.»
/تسنیم