كفگیر دولت به ته دیگ خورد؛ تجدیدنظر دولت در اخذ 10 هزارتومانی كارت نوسوخت

كفگیر دولت به ته دیگ خورد؛

تجدیدنظر دولت در اخذ 10 هزارتومانی كارت نوسوخت

پرداخت مبلغ یكصد هزار ریالی هزینه برای صدور كارت نوسوخت قانونی است و طبق مصوبه هیئت دولت انجام می شود.

محسن روحانی مدیر سامانه هوشمند سوخت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با بیان این مطلب گفت: طبق مصوبه هیئت دولت اعلام شده كه صاحبان كارت های خودرو صفر كیلومتر باید مبلغ 10 هزارتومان برای دریافت كارت نو هزینه پرداخت كنند.

وی تصریح كرد:‌ مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها است كه برای كارت های نو مانند كارت های المثنی هزینه صدور دریافت شود این طرح از ششم تیرماه سالجاری عملیاتی شده است.

روحانی با بیان اینكه هزینه در نظر گرفته شده مبلغ زیادی نیست گفت: ستاد سوخت راههای مختلفی را برای اخذ هزینه در موقع خرید یا ثبت نام وسیله نقلیه نو در نظر گرفته است كه یكی از این روش ها در زمان پلاك گذاری، شماره گذاری است وقتی كارت نو شماره به مصرف كننده مالك می رسد ولی فعال نیست صاحب كارت یكبار با مراجعه به دفاتر خدماتی و پشتیبانی كارت سوختشان را فعال كنند برای این منظور تصمیم بر آن شد اداره پست در حین توزیع كارت هزینه را دریافت كند.

روحانی  اظهار داشت: كارت نو شماره پشت پاكت پرینت كامپیوتری شود كه مالك هزینه قانونی را برای مسئولان پستی پرداخت كنند در حال حاضر اداره پست مهر می زند و مالك كارت متوجه شود كه اخذ 10 هزارتومان قانونی است.

مدیرسامانه هوشمند سوخت تاكید كرد: مسئول پستی موظف نیست كه در زمان تحویل كارت به صاحبش رسید پرداخت كند به خاطر اینكه آمار دقیق صدور كارت نو شما را در سامانه داریم.

وی افزود: ملت ایران استحضار داشته باشند و با آرامش خاطر مبلغ یكصد هزار ریالی را برای صدور كارت نوشماره بپردازند و این مبلغ طبق مصوبه هیئت دولت بوده و قانونی است/باشگاه خبرنگاران

تصمیم جدید دولت برای ارز صادراتی/ اخذ مالیات از مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد دوباره کلید خورد

اخبار اقتصادی - تصمیم جدید دولت برای ارز صادراتی/ اخذ مالیات از مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد دوباره کلید خورد

قیمت‌های جهانی نفت رو به کاهش است و اگرچه دولت و شخص رئیس جمهور آن را توطئه ای از سوی برخی کشورهای عربی می دانند، اما به هر حال واقعیت بازار جهانی نفت، کاهش قیمت و به تبع آن، تقلیل درآمدهای ارزی ایران از بابت فروش نفت است.

در عین حال، بسیاری از پیش بینی های جهانی نیز بر این است که قیمت نفت حداقل تا نیمه دوم سال 2015 روند افزایشی نخواهد داشت و کشورهای نفت خیز باید نیمه اول سال جدید میلادی را با درآمدهای نفتی کاهش یافته سپری کنند.

این در شرایطی است که بسیاری از تحلیلگران حوزه نفتی بر این باورند که کاهش تقاضای چین و آمریکا به عنوان دو کشور عمده مصرف کننده نفت و انرژی، کاهش تقاضا را در پی داشته و حتی اگر سقف تولید اوپک نیز کاهش می یافت، باز هم قیمت نفت نرخ بالایی را در بازارهای جهانی تجربه نمی کرد و شاید نفت 100 دلاری به این زودی ها رویایی بیش به شمار نیاید.

البته برخی از تحلیلگران اقتصاد ایران، افزایش صادرات غیرنفتی و تمرکز ویژه دولت بر رونق صادرات را عاملی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی می دانند و بر این باورند که اگر دولت اندک توجهی بر توسعه صادرات غیرنفتی انجام دهد، به طور قطع همزمان با افزایش قیمت دلار هرچند به صورت مقطعی، می تواند جهش عمده ای در صادرات ایجاد کرده و زمینه را برای ارزآوری بیشتر فراهم نماید.

این پیشنهادات در حالی مطرح می شود که دولت به تازگی و با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به بالای 3500 تومان، مابه التفاوت نرخ دلار آزاد با نرخ مبادله ای یا همان دولتی را به عنوان درآمد برای صادرکنندگان تلقی کرده و از آن مالیات بر درآمد می‌گیرد.

این خبر را اسدالله عسگراولادی، صادرکنندگان مطرح و به‌نام کشور و عضو اتاق بازرگانی عنوان می‌کند و به خبرنگار تابناک اقتصادی می گوید: یکی از سیاست‌ها در مورد صادرات این بود که صادرکنندگان آزاد هستند در مورد ارز حاصل از صادرات خود، هر تصمیمی بگیرند اما اکنون به دلیل آنکه نرخ رسمی ارز حدود 2600 تومان تعیین شده است، چنانچه صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد که البته با افزایش قیمت مواجه شده، بفروشند، مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادله ای و آزاد به عنوان درآمد تلقی شده و باید مالیات آن را بپردازند.

او می افزاید: به هر حال این افزایش قیمت ارز از سوی سیاست‌های دولت در بازار اتفاق افتاده است و اگر بانک مرکزی می توانست باید سیاست‌هایی را دنبال می کرد که ارز نوسانات این چنینی نداشته باشد، اما حال که اتفاق افتاده است، تاوان آن را بخش خصوصی و فعالان اقتصادی که راه پرمخاطره و ریسک صادرات را در پیش گرفته‌اند، نباید بپردازند.

عسگراولادی می‌گوید: مالیات بر ارزش افزوه نیز تولید کالاهای صادراتی را تحت فشار قرار داده است.

در عین حال صادرکنندگان بر این باورند که باید صادرات را در شرایط کنونی تقویت کرد تا جایگزینی مناسب برای کاهش درآمدهای نفتی باشد. البته نیاز به تزریق مالی فراوانی نیست و دولت می‌تواند این قوانین دست و پاگیر را از پیش روی صادرات بردارد و این هزینه‌ای برای دولت ندارد.

اخبار اقتصادی - تابناک