كاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو...

 

كاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو قطعی شد

 

 

 

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته خود و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۸۹ تعرفه واردات خودرو را از ۹۰درصد به ۷۰ درصد كاهش داد.

 

یكی از مصوبات مهم روز گذشته مجلس، كاهش ۲۰درصدی تعرفه خودروست كه طبق این مصوبه، به‌منظور ایجاد بازار رقابتی و ارتقای كیفیت خودروهای سواری ساخت داخل، حقوق ورودی خودروی سواری در سال ۸۹ به میزان ۷۰ درصد تعیین می‌شود.

 

همچنین میانگین تعرفه واردات خودرو به صورت CKD (قطعات خودرو)‌ نسبت به سال ۸۸ كاهش یافت.

 

● ۳ برابر شدن تعرفه واردات محصولات كشاورزی

 

یكی دیگر از مصوبات مجلس در ادامه رسیدگی به بودجه سال آینده، افزایش تعرفه واردات محصولات كشاورزی در سال آینده است. براساس این مصوبه، واردات انواع محصولات كشاورزی در سال آینده كه نقش جانشین در تولیدات داخلی داشته باشند، تعرفه آن ۳ برابر سال۸۸ خواهد بود. تعیین مصادیق این محصولات به عهده وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی و بازرگانی است. تعرفه واردات انواع كنسرو محصولات كشاورزی نیز ۴ برابر نرخ تعرفه در سال ۸۸ خواهد بود.

 

● تشكیل صندوق توسعه ملی به شرط ارائه اساسنامه

 

مجلس همچنین دولت را موظف كرد تا ۲۰ درصد درآمد فروش نفت خام، گاز و میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی واریز كند. به گزارش «جام‌جم»، صندوق توسعه ملی كه با تصویب مجلس و پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده پیش‌‌بینی شده است، قرار است جایگزین حساب ذخیره ارزی شود كه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته است. از آنجا كه مجلس نتوانست بموقع لایحه برنامه پنجم توسعه را مورد بررسی و تصویب قرار دهد، لذا به تمدید یكساله برنامه چهارم رای داد و فقط تشكیل صندوق توسعه ملی را مورد توجه قرار داد كه یكی از شروط آن ارائه اساسنامه این صندوق تا پایان فروردین سال آینده است.

 

رضا عبداللهی، رئیس كمیسیون تلفیق بودجه پیش از این گفته بود در صورتی می‌توان از منابع این صندوق استفاده كرد كه فقط برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ارائه شود و مجلس با امكان استفاده دولت از منابع صندوق برای هزینه‌های جاری یا سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی كه امكان بازگشت سرمایه ندارد، مخالفت خواهد كرد زیرا در غیراین‌صورت فلسفه تشكیل صندوق بی‌معنا خواهد بود.

 

در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، اختیارات صندوق فراتر از اهداف اصلی آن در برنامه پنجم توسعه تعریف شده بود كه كمیسیون تلفیق آن را رد كرد و برداشت از این صندوق را منوط به ارائه اساسنامه كرده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد موضوع اختیارات دولت در اساسنامه صندوق توسعه ملی از بحث‌های بعدی مجلس و دولت در سال آینده خواهد بود.

 

ویدیو مرتبط :
حقیقت تلخ قیمت خودرو و تعرفه های واردات

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

افزایش قیمت خودرو تصویب شد/کاهش ۲۵ درصدی تعرفه واردات طی ۵ سال

افزایش قیمت خودرو تصویب شد/کاهش ۲۵ درصدی تعرفه واردات طی ۵ سال

هیئت دولت افزایش قیمت خودروهای داخلی را با 4 شرط تصویب کرد و به کاهش 25 درصدی تعرفه واردات خودرو طی 5 سال رای داد.

هیات وزیران تصویب‌نامه در مورد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده را ابلاغ کرد.

این مصوبه با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

تصویب‌نامه نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده:

بر اساس این گزارش، وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

1ـ شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شوند) اقدام نمایند.

تبصره ـ فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir .124 است.

2ـ شرکتهای یادشده موظفند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را در دوره‌های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

صددرصد وجوه واریزی به حساب یادشده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد، تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.

3 ـ فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکت‌های موضوع بند (1) منوط به اجرای تعهدات زیر می‌باشد:

الف ـ افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه‌ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.

ب ـ کاهـش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.

ج ـ ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش‌فروش و تصویب فیشهای واریزی مابه‌التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان.

د ـ راه‌اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.

هـ ـ تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی.

4ـ به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمتها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 1392، طی پنج سال، سالانه پنج واحد درصد کاهش می‌یابد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 8/11/1391 به تأیید ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

فارس