اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
قیمتخودروهایی که دولت قبل پس نمیدهند!
ترکان گفت: تفاهمنامهای از سوی مؤسسه خانه ایرانیان با سازمانهای مناطق آزاد منعقد و به بهانه آن تعداد زیادی خودرو به مؤسسه خانه ایرانیان واگذار شده است. ساختمانها و ۱۶ ماشین متعلق به مناطق آزاد را که قیمت برخی از آنها بالای ۲۵۰ میلیون تومان برآورد میشود، به خانه ایرانیان واگذار شده است.
روزنامه آرمان نوشت: اما باید دانست دلیل اصلی فساد اداری و اقتصادی در دولت گذشته؛ بینظمی و آشفتگی نظام اداری و تصمیمسازی در دولت بود که مسبب اصلی این بینظمی خودساخته برخی مدیران دولت قبلی بودند.
اینکه در خصوص این پرونده بیش از اینها بوده است؛ بله من قبول دارم که پرونده گستردهتر از دراختیار گرفتن ساختمانهای مناطق آزاد است؛ بخش دیگری از این پرونده مربوط به در اختیار گرفتن خودروهای مناطق آزاد است. تعداد زیادی خودرو مدل بالا را در اختیار خانه ایرانیان خارج از کشور دادهاند که هنوز کسی آنها را به مناطق آزاد پس نداده است. متاسفانه این خودروها در اختیار اشخاصی هستند که همکاری نمیکنند.
بخش کوچکی از این تخلفات در موسسهای با عنوان «موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور» با تشابه اسمی با «شورایعالی ایرانیان خارج از کشور» تاسیس و بعد با استفاده از این تشابه اسمی اقداماتی -اعم از اجاره ساختمانها با قیمت بسیار نازل و در اختیار گرفتن تعدادی از خودروهای ریاست جمهوری در مناطق آزاد- را انجام داده اند. تعدادی خودرو و ساختمان دولتی با قیمت نازل به موسسه «خانه ایرانیان خارج از کشور» اجاره داده شده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور قبلی و دبیر مناطق آزاد بهعنوان رئیس این موسسه فعالیت داشته است. نکته قابل توجه در انجام کارشناسی اجاره ساختمانهای فوق که متعلق به دو سازمان مستقل از یکدیگرند، انجام کارشناسی توسط یک کارشناس رسمی است و گزارش ابهامات آن درخصوص نحوه قیمتگذاری املاک مذکور پس از رسیدگیهای قانونی اعلام خواهد شد.
بهرغم واگذاری حق بهرهبرداری ساختمانهای مذکور طی تصویبنامه فوق به خانه ایرانیان و از آنجا که واگذاری حق بهرهبرداری توسط هیات دولت صورت گرفته و امکان تغییر بهرهبردار پس از استقرار دولت جدید وجود دارد، شیوهای جدید اتخاذ شده و هر سه ساختمان یاد شده طی قراردادهای اجاره ای از طرف سازمانهای مناطق آزاد قشم و چابهار به مدت ۱۰ سال به موسسه خانه ایرانیان واگذار شده است.
سازمانهای مناطق آزاد تعداد ۲۱ خودرو (سازمان منطقه آزاد کیش ۱۲ دستگاه، چابهار 6 دستگاه و اروند 3 دستگاه را به نهاد ریاستجمهوری واگذار کنند اما از آنجا که ظاهرا قصد استفاده دیگری مطرح بوده و احتمال میدادند که واگذاریهای فوق پس از استقرار دولت جدید لغو شود با بهرهبرداری از مصوبه پیش گفته شده، تفاهمنامهای از سوی مؤسسه خانه ایرانیان با سازمانهای مناطق آزاد منعقد و به بهانه آن تعداد زیادی خودرو به مؤسسه خانه ایرانیان واگذار شده است. ساختمانها و ۱۶ ماشین متعلق به مناطق آزاد را که قیمت برخی از آنها بالای ۲۵۰ میلیون تومان برآورد میشود، به خانه ایرانیان واگذار شده است.
در روزهای پایانی دولت قبل مصوبهای از هیات دولت گرفته شد که ساختمانهای مناطق آزاد به نهادهای فرهنگی واگذار شود و در ادامه این مصوبه، خانه ایرانیان را نهاد فرهنگی معرفی کردند در حالی که اصلا در اساسنامه این خانه مساله فرهنگی وجود ندارد. بالاخره این تخلفات در کنار بقیه تخلفات که من از کنار آنها عبور کردم، قابل پیگیری است.
هماکنون پروندهای برای این اموال در قوه قضائیه تشکیل شده و ما از طریق حقوقی پیگیر بازگرداندن این اموال به مناطق آزاد هستیم. بحث ما رقم این اموال نیست، بحث ما این است که چرا اموال دولتی را پس نمیدهد. من مسئول مناطق آزاد هستم و این حیطه مسئولیت من است. باید اموال در اختیار گرفته شده را پس بدهند. موارد دیگری از تخلف در مناطق آزاد وجود دارد که به مرور نیاز به پاسخگویی مسئولان گذشته دارد فعلا ما شکایت کردیم و مسئولان گذشته باید پاسخ دهند.
اینکه گفته میشود پرونده تخلفات دولت گذشته بسته شده است؛ صحیح نیست. من نمیتوانم و اکنون فرصت خوبی نیست که به تمام تخلفات اشاره کنم. میزان تخلفات بیشتر از این اینهاست، نمیتوانند انکار کنند؛ تخلف کردند.
ویدیو مرتبط :
با قیمت پژو 207 در ایران، چه خودروهایی در اروپا میشه خرید | ویدیو
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو و خدمات پزشكی یارانه اختصاص دهد
وزیر بهداشت گفت: با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی در طرح هدفمندی یارانه ها به طور طبیعی شاهد افزایش قیمت دارو و خدمات پزشكی خواهیم بود به همین علت دولت باید بخشی از یارانه ها را برای جلوگیری از افزایش این قیمت ها به بخش سلامت اختصاص دهد.
مرضیه وحید دستجردی در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، درباره تأثیر هدفمندی یارانه ها بر خدمات سلامت، افزود: با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ما در نظام سلامت با ۲ مسئله مواجه هستیم یكی مسئله دارو و دیگری هزینه تمام شده خدمات بهداشتی و درمانی در بیمارستان ها و مراكز بهداشتی و آموزشی وزارت بهداشت كه باید برای جلوگیری از افزایش قیمت آنها اقدام كنیم.
وی گفت: در مورد دارو مجلس مصوب كرده است كه یارانه دارو تغییر نمی كند اما گر چه كارخانه های دارویی مانند گذشته از یارانه دارو برخوردار می شوند اما با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی به طور طبیعی هزینه تمام شده دارو برای كارخانه های دارویی هم افزایش می یابد، همچنین هزینه حمل و نقل دارو نیز تغییر می كند.
وی افزود: با توجه به این واقعیت باید به طور طبیعی منتظر افزایش قیمت دارو در كشور باشیم، وزارت بهداشت این موضوع را به شورای هدفمندی یارانه ها اعلام كرده است و درخواست كردیم كه بخشی از یارانه ها برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو به كارخانه های داروسازی منتقل شود.تا افزایش قیمت دارو نداشته باشیم.
وزیر بهداشت تأكید كرد: قیمت داروها مشخص است و نباید افزایش قیمت داشته باشیم.
وحید دستجردی اضافه كرد: در مورد هزینه خدمات درمانی و آموزشی هم با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی با همین مسئله مواجه هستیم و برآورد نیاز به دریافت یارانه را برای جلوگیری از افزایش تعرفه های پزشكی و خدمات آموزشی به شورای هدفمندی یارانه ها اعلام كرده ایم.
وزیر بهداشت گفت: نباید اجازه دهیم تعرفه خدمات پزشكی افزایش یابد، البته به تمام مراكز تابعه وزارت بهداشت اعم از دانشگاه های علوم پزشكی، بیمارستان ها و مراكز آموزشی گفته ایم كه حداكثر صرفه جویی را داشته باشند. مصرف حامل های انرژی را به حداقل برسانند و حداكثر بهره وری را داشته باشند.
وحید دستجردی افزود: برآورد ما این است كه با وجود صرفه جویی ها شاهد، ۱۵درصد افزایش هزینه به علت افزایش قیمت حامل های انرژی باشیم به همین علت به طور طبیعی شاهد افزایش منطقی قیمت تمام شده دارو و تعرفه های پزشكی خواهیم بود به همین دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو و خدمات پزشكی باید بخشی از یارانه های آزاد شده را به بخش سلامت اختصاص دهد...../تحلیل:فارس