فساد ٤ هزار میلیاردی ارزی یا نابودی اقتصاد کشور

از چگونگی این‌گونه رانت‌خواری‌ها به جز آنچه كمابیش در رسانه‌ها یا توسط مسئولان افشا می‌شود اطلاعی در دست نیست. اما در یك مورد خاص كه به تخصص و حرفه ما مربوط می‌شود و اخیرا مطرح شده تا حدودی اطلاعاتی داریم. آن‌گونه كه مسئولان گفته‌اند طی چند‌ سال اخیر (به ویژه در دولت گذشته) درخواست‌های مربوط به اخذ مجوز فعالیت صرافی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شدت افزایش یافته بود. که این به مثابه همان آواز دهل می‌باشد که فقط از دور آوازش خوش خواهد بود.

در یك مورد مستند معاون نظارت بانک مرکزی طی مصاحبه‌ای كه در ٧ آذر ٩٣ خبرگزاری ایسنا آن را انتشار داد اظهار داشت: تعداد این درخواست‌ها به ٩ هزار فقره رسیده است. که پس از اعلان شرایط تقریبا تعدادی نزدیک به همه آنهایی که هوس تأسیس صرافی را کرده بودند با عدم ارایه مدارک در قبال نامه‌های بانک مرکزی از تصمیم خود برگشتند.

همچنین طبق آخرین بررسی و اعلام مدیرکل مقررات و مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی منتشر شده در خبرگزاری ایسنا مورخ ٢٤فروردین ٩٤، حدود ٥٠ تا ٦٠ صرافی خود را با دستورالعمل جدید انطباق داده‌اند. این همان دستورالعمل جنجالی ‌سال ٩٢ است که  به‌رغم بازبینی ‌سال ٩٣ به اعتقاد صرافان، دارای مجوز فعالیت، هنوز قابلیت تطابق و صرفه اقتصادی با واقعیات اقتصادی كشور را ندارد و صرفا زمینه رانت ویژه برای عده‌ای خاص را فراهم می‌كند. از آن طرف اعداد اعلامی برای تعداد افرادی که خود را با دستورالعمل جدید انطباق داده‌اند در مقایسه با اعضای موجود و علاقه‌مندان به تأسیس، عدد قابل توجهی نمی‌باشد.

حال سوال این است، اگر فعالیت قانونی صرافی این‌قدر سودمند است، چرا صرافان علاقه‌ای به انطباق با دستورالعمل جدید را از خود نشان نمی‌دهند. درواقع اگر صرفا پول و ضمانتنامه شرط تأسیس صرافی است آیا رانت‌خوار‌ها اساسا نیازی به این دو مورد دارند؟ یا اگر دارند، تأمین چنین ضوابطی برای آنان با توجه به نفوذی كه از آن برخوردارند خیلی سخت است؟ با توجه به انتشار خبر رانت ٧‌هزار ‌میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی در دولت گذشته توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس (سایت انتخاب ٨ مهر ٩٣) و خبر اخیر نماینده محترم مردم خوی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اخذ سود کثیف ٤ هزار میلیاردی یك فرد به گفته آنان، صراف نیم روزه، آیا باز هم می‌توان قبول كرد آن ضوابط اعلامی درست اجرا شده و با همه یكسان برخورد شده است؟ پاسخ خیلی پیچیده نیست و فهم بالایی را نمی‌خواهد.

آخر این چه ضوابطی است كه در نصف روز احراز آن اتفاق می‌افتد و به تبع آن ٤ هزار میلیارد تومان نصیب یك نفر می‌شود؟ باز اگر می‌گفتند فعالیت شبه صرافی قدری قابل تأمل بود (به جز زمان دریافت مجوز نیم روزه و مبلغ سود حاصله). اما چرا پای یك صنف را به میان می‌كشند كه آب خوردنشان هم تحت نظارت بانك مركزی و بازرسان آن است. بالاخره حساب و كتاب صرافان قانونی روشن است و دو نهاد حاكمیتی بانك مركزی و وزارت دارایی مثل شیر بالای سر آنان ایستاده‌اند. پس زمینه بروز اختلاس‌های هزاران میلیاردی و سود‌های كثیف كه اكنون نسبت به آن ابراز نگرانی می‌شود در كجاها قرار دارد كه نه ما مطلعیم و نه ظاهرا بانك مركزی و وزارت دارایی. یادآوری ٢ نكته ضروری است.

اول این‌که با توجه به وجود حدود دویست و اندی صراف در تهران (این صنف بسیار كوچك است و همه از هم خبر دارند) چگونه ممكن است صرافی تازه‌كار وارد چنین سازوكاری تخصصی و پرحجم شود اما هیچ‌كس از اعضای صنف مطلع نشوند، سهل است حتی شایعه آن را هم نشنیده باشد. آیا دوستان محترم می‌دانند ایجاد و گردش این حجم از پول آن هم در یك نیم روز پس از اخذ مجوز!! یعنی چی؟ مگر   چنین چیزی ممكن است؟ آن هم در یك جمع ٢٠٠ نفره! نکته دوم، بسیار خب، می‌گوییم این صراف وجود خارجی دارد.

اما با توجه به منابع محدود ارزی، دریافت چنین مبلغ هنگفتی که تنه به ردیف‌های بودجه‌ای كشور می‌زند و گردش خاص آن در سیستم بانكی خصوصا بانك مركزی یا بانك عامل، واقعا بانك مركزی و سیستم هوشیار نظارتی آن از موضوع بی‌اطلاع بوده و آن را ندیده‌اند؟ اگر پاسخ منفی است که وامصیبتا و اگر مثبت كه در كنار وامصیبتا باید گفت چرا فورا وارد عمل نشده‌اند كه اینك كار به اعلام نماینده مجلس نكشد؟ و اگر چنین شرایطی جهت ارایه تسهیلات ارز بوده، چرا اعلان عمومی نشده است؟ پس سیستم نظارتی و بازرسی كجاست و چه می‌كند؟ چوب این عدم نظارت نه‌تنها بالای سر كه بر سر صرافانی كوفته می‌شود كه تحت نظارت قانونی فعالیت كرده و دفاتر آنان چك می‌شود. الان هم تقاضای زیادی نداریم. می‌گوییم، بسیار درست و عالی! یحتمل كه صراف این كار را كرده، لطفا این نابغه دوران و مغز اقتصادی شایسته نوپا اقتصادی را به همراه تسهیل‌كنندگان این فرآیند پول‌سازی و شاید پولشویی را افشا كنید.

نگارنده این متن به‌عنوان یك عضو کانون صرافان بارها در جلسات هم‌اندیشی کانون صرافان ایرانیان که در شورایعالی و هیأت عالی نظارت آن از مدیران عامل صرافی‌های بانک‌ها و کارمندان بانک مرکزی حضور دارند، در مورد سه فرد صراف متخلف موسوم به رانت ٧ هزار میلیاردی و اخیرا در مورد این فرد با عنوان صراف نیم روزه سوال كرده است. متعجبانه و متاسفانه کانون مذكور اظهار بی‌اطلاعی می‌كند. یعنی این افراد در لیست قانونی صرافان کانون صرافان ایرانیان نیستند چرا که در صورت وجود آنها در این صنف، حتما مراتب از طریق بانک مرکزی یا مراجع قضایی به کانون اعلام می‌شد.

یکی خورده و یكی برده!! دود و بدنامی كباب نخورده شده و معصیت غیبت شده نصیب همسایه!!! از‌ سال ٨٩ تاکنون با همین رانت‌خواری و استفاده از منابع ارزی متعلق به مردم، عده‌ای خاص صاحب ثروت‌ها و سرمایه‌های کلان شده‌اند و نام صراف را به‌عنوان پوشش روی خود كشیده و وجهه صرافان را مورد حمله افکارعمومی قرار داده‌اند. اما خوشبختانه دلسوزان نظام اقتصادی كشور خصوصا در دولت تدبیر و امید با بررسی‌های خود، اینك وارد ماجرا شده‌اند و این بسیار جای خوشحالی و امید دارد. مانند همین كشفیات اخیر. اما آنچه محل ایراد است انحراف موضوع به سمت صنفی است كه دخالتی در این كار‌ها ندارد و از سوی دیگر زمینه آن را نیز ندارد. عیب را باید در جایی دیگر دید و چشم‌ها را شست.

در پایان امید آن داریم بانک مرکزی و کانون صرافان ایرانیان با ارایه گزارشی شفاف در مورد صحت و سقم این خبرها و جزییات، روشنگری‌های لازم را انجام دهند.

 اخبار  اقتصادی  -  شهروند 

دیوان عالی کشور ۴ حکم اعدام در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی را تأیید کرد

دیوان عالی کشور ۴ حکم اعدام در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی را تأیید کرد

۴ حکم اعدام صادر شده در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد.

به گزارش دفتر سخنگوی قوه قضائیه: شعبه 13 دیوانعالی کشور امروز یکشنبه مورخ 29/11/91 نظر و رأی خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی(معروف به سه هزار میلیاردی) اعلام و پرونده را به دادگاه صادرکننده احکام بدوی ارسال نمود.

براساس آراء صادره از سوی شعبه سوم دیوانعالی کشور:

1- احکام اعدام و جزای نقدی متهمین ردیف اول تا چهارم این پرونده تائید گردیده است.

2- حکم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانک ملی شعبه کیش تائید گردیده است.

3- حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه هم عرض جهت رسیدگی ارجاع گردیده است.

4- حکم حبس ده سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجوه مأخوذه ۲ نفر از معاونین سابق وزیر (که یکی از آنان رئیس سابق سازمان ایمیدرو می باشد) و همچنین ۲ نفر از مدیران کل وزارت راه تأئید گردیده است.

5- احکام مربوط به مسائل مالی و حبس چند نفر از متهمین نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع گردیده است.

در پایان به اطلاع می رساند که روند رسیدگی و جزئیات بیشتر سایر احکام پرونده فساد بزرگ مالی و بانکی فردا مورخ 30/11/91 در چهل‌وچهارمین نشست خبری سخنگوی محترم قوه قضائیه به اطلاع می رسد./فارس