فرمول رسمی تعیین نرخ دلار

اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد
فرمول رسمی تعیین نرخ دلار

 به گفته اکبر کمیجانی، بانک مرکزی با توجه به این عوامل، نرخی را «که از سوی بازار به اقتصاد دیکته شود و قابل دفاع و حمایت باشد»،

به عنوان نرخ ارز در اقتصاد کشور می‌پذیرد. وی افزایش نرخ اسمی ارز در دو سال اخیر را متاثر از «تورم بالا» در اقتصاد کشور دانست و گفت با توجه به این شرایط، نرخ ارز محاسبه شده، در سطوح نرخ فعلی بازار خواهد بود؛ هر چند «متغیرهای اقتصادی، انتظارات بدبینانه و تحریم‌ها» نیز در این نرخ موثر بوده‌اند و برای دستیابی به نرخ واقعی، تغییرات این عوامل در آینده را نیز باید در نظر گرفت.

کمیجانی رویکرد اصلی بانک مرکزی در دوره جدید را کنترل تورم با اعمال سیاست‌های انضباطی دانست تا با مهار تورم، ثبات در اقتصاد حاکم شده و از وقوع نوسان در بازارها جلوگیری شود.

به گفته او، واکنش اخیر رییس‌کل بانک مرکزی نیز در راستای سیاست این بانک برای جلوگیری از «وقوع نوسان‌های شدید مثبت و منفی در بازار ارز» بوده است. وی اضافه کرد: بانک مرکزی در تلاش است که سیاست «یکسان‌سازی نرخ ارز» را نیز از ابتدای سال 1394، مجددا اجرایی کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد
فرمول تعیین نرخ ارز
 بانک مرکزی رشد اقتصادی منفی 5/4 درصد را تایید کرد
اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی تعیین نرخ ارز در اقتصاد کشور را «با توجه شاخص‌های کلان اقتصادی» و به ویژه، تفاوت تورم در داخل و خارج از کشور عنوان کرد. به گفته وی، در نهایت و تحت‌تاثیر این عوامل، بانک مرکزی نرخی را «که از سوی بازار به اقتصاد دیکته شود» و «قابل دفاع و حمایت باشد»، به عنوان نرخ ارز در اقتصاد کشور می‌پذیرد.

به گفته او، بانک مرکزی در تلاش است که سیاست «یکسان‌سازی نرخ ارز» را از ابتدای سال 1394 مجددا اجرایی کند و علاوه بر این، از سال آینده سیاست «هدف‌گذاری تورم» نیز از سوی بانک مرکزی مجددا به جریان خواهد افتاد. کمیجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، آمار بانک مرکزی را نیز در خصوص رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1391 به میزان منفی 4/5 و معادل مرکز آمار اعلام کرد. به گفته او، گزارش‌‌های نماگرهای اقتصادی سال 1391 نیز در هفته جاری از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.

فرمول محاسبه نرخ دلار بازار
اکبر کمیجانی در پاسخ به سوالی درباره فرمول محاسبه نرخ دلار بازار توسط بانک مرکزی اظهار کرد: روش‌های مختلفی برای محاسبه نرخ ارز به کار گرفته می‌شود که یکی از متداول‌ترین آنها «روش برابری قدرت خرید» است. وی افزود: در این روش ضمن اینکه متغیرهای اقتصاد کلان مانند تولید، تورم، بهره‌وری و تراز پرداخت‌ها دیده می‌شود، در نهایت دو متغیر اصلی «تورم داخلی» و «میانگین وزنی تورم کشورهای طرف تجاری ایران» ملاک محاسبه در آن است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: با مبنا قرار دادن «تفاضل تورم داخل و خارج» در این روش و با استفاده از فرمول گفته شده، تعدد نرخ دلار بازار با توجه به تفاوت تورم تعدیل می‌شود. کمیجانی افزود: به عنوان مثال در سال 81 محاسباتی را انجام دادیم و با وجود اختلالات اقتصادی آن زمان، بعد از یکسان‌سازی نرخ دلار در بازار حدود 795 تومان تعیین شد و این نرخ را آن زمان بازار دیکته می‌کرد.

وی با بیان اینکه بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 81 رسما اعلام شد که نظام ارزی کشور «نظام ارزی مدیریت شناور» است، گفت: مبنای نظام شناور دلالت می‌کند که با اعمال سیاست‌های انضباط گرای مالی و پولی، در درجه اول تورم در کشور مهار و با مهار تورم ثبات در اقتصاد حاکم شود؛ همچنین از شدت عدم‌تعادل‌های ایجاد شده ناشی از نوسانات نرخ ارز و قیمت‌ کالا کاسته شود و بازارها به سمت تعادل گرایش پیدا کند.

تعدیل «نرخ آزاد» و تثبیت «نرخ حقیقی» ارز
این مقام مسوول در بانک مرکزی در همین ارتباط ضمن تشریح مفهوم ایجاد تعادل در اقتصاد با اجرای سیاست نظام ارزی شناور مدیریت شده، افزود: «با اصلاح نرخ ارز و حرکت به سمت ارز یکسان، این اراده را به‌عنوان عزم ملی در قالب سیاست‌های پولی و مالی مورد توجه قرار می‌دهیم که برآیند این سیاست‌ها حداقل تورمی را در داخل کشور ایجاد کند.»

وی گفت: با توجه به این که نرخ تورم متاسفانه در سال‌های گذشته بالا بوده است، نرخ اسمی ارز نیز متناسب با تفاضل تورم داخل و خارج تعدیل شده است. به گفته معاون رییس‌کل بانک مرکزی، برای اینکه نرخ حقیقی ارز در حد 795 تومان باقی بماند و آسیبی به تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و صادرات وارد نشود، فرمول دیکته می‌کند که به اندازه تفاضل نرخ تورم داخل و خارجی باید نرخ ارز اسمی و نرخ بازار افزایش پیدا کند.

از همین رو طی سال‌های اخیر شاهد افزایش و نوسانات شدید نرخ دلار آزاد بوده‌ایم و قبل از عید 92 به 3500 تومان هم رسید. معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین با اشاره به نصف شدن واردات طی سال‌های اخیر اظهار کرد: آخرین نرخ تورم 12 ماهه در مردادماه و به میزان 39 درصد بود که بخش عمده این تورم ناشی از کمبود کالا در اثر واردات ناکافی و اثرات روانی است.

منظور رییس‌کل از «کف قیمت»
این مقام مسوول در بانک مرکزی با بیان وضعیت اقتصاد کشور گفت: در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی منفی، نرخ بیکاری در حال افزایش و سرمایه‌گذاری کشور با مشکلاتی همراه بوده و مواردی از این دست، انتظارات بدبینانه‌ای را ایجاد کرده است. وی افزود: زمانی که این شاخص‌ها را در فرمول «برابری قدرت خرید» محاسبه می‌کنیم، نرخ ارز فعلی در بازار آزاد به دست می‌آید.

کمیجانی به اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ دلار هم‌اکنون به کف خود رسیده نیز اشاره کرد و گفت: منظور آقای دکتر سیف این بود که بانک مرکزی بر حسب وظیفه و ماموریت قانونی خود نمی‌تواند در مواقعی که ممکن است نوسانات نرخ ارز، بازارها را با عدم‌تعادل شدید مواجه می‌کند و عده‌ای ناخواسته با زیان‌های هنگفت یا سودهای هنگفت مواجه شوند، ساکت بنشیند.

وی اضافه کرد: اگر شرایط اقتصاد کلان با سیاست‌های اتخاذ شده بهبود یابد و در کنار آن اصلاحاتی در تحریم‌ها اعمال شود و نرمش‌هایی صورت گیرد و انتظارات بدبینانه که بعد از انتخابات 92 کاهش پیدا کرده، باز هم کم شود؛ بستری فراهم خواهد شد که نرخ ارز بتواند به حکم عرضه و تقاضا در بازار ارز به سمت ثبات حرکت کند.

به گفته این مقام مسوول در نظام بانکی، هدف رییس‌کل بانک مرکزی این بود که اگر اتفاقات غیر قابل‌مدیریتی در نرخ ارز به شکل نوسانات ایجاد شود، بانک مرکزی قاعدتا به‌عنوان هدایتگر وارد بازار می‌شود و با نظارت در بازار و ممانعت از افزایش شدید یا کاهش شدید قیمت، بازار را مدیریت می‌کند.

بانک مرکزی چه زمانی وارد بازار ارز می‌شود؟
کمیجانی با اشاره به «لوازم و ابزارهای بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز» اظهار کرد: برای این کار اعمال سیاست‌های انضباط‌گرای پولی و مالی و همچنین اصلاح روابط خارجی باید به‌کار گرفته شود. بازار عرضه و تقاضا تعیین‌کننده سرنوشت نرخ ارز خواهد بود، در این شرایط بانک مرکزی طبق قانون وظیفه نظارت بر بازار ارز را دارد و برای آرام بخشی این بازار ایفای نقش می‌کند، این آرام‌بخشی، گاهی پررنگ و گاهی کمرنگ خواهد بود،

اما در بلندمدت با توجه به شرایط اقتصاد کلان، نرخ واحدی محاسبه شده و کرانه بالا و پایینی نیز برای این نرخ در نظر گرفته می‌شود و بانک مرکزی مداخله خود را با توجه به این نرخ و کرانه‌های آن انجام می‌دهد. به گفته او، اینکه کرانه‌ها چقدر بالا یا پایین باشد، متاثر از شرایط کلان اقتصادی و تورمی است.

این مقام مسوول در بانک مرکزی از تمام اقشار خواست که برای برون رفت از وضعیت موجود و بهبود اقتصادی کمک کنند. او گفت: هر چه سیاست‌های ما موفقیت‌آمیز باشد و متغیرهای کلان اقتصادی، وضعیت عادی به خود بگیرند، این موضوع اثر خود را در مهار تورم و ثبات قیمت‌ها نشان می‌دهد و به مرور نیز در نرخ ارز خود را نشان خواهد داد.

وی با بیان اینکه «باید شرایط اقتصادی را درک و متناسب با آن تصمیمات مربوطه را اتخاذ کرد»، افزود: در 100 روز اول دولت با ارائه اصلاحیه بودجه 92 و شروع به تدوین لایحه بودجه 93، واقعا اثبات کرد که پایبند قانون است.

کمیجانی با ابراز خشنودی از پایبندی دولت به قانون و انضباط مالی دولت، تصریح کرد: امیدواریم به مرور کسری بودجه کاهش پیدا کند، هر چه انضباط بیشتری در بودجه دولت عملی شود، به همان میزان فشار بر بانک مرکزی و نظام بانکی کمتر خواهد بود و فضا برای ثبات نرخ ارز مهیا می‌شود و با اقدامات قانونی بانک مرکزی و با رفع محدودیت‌های ارزی، التهابات و انتظارات بدبینانه برچیده خواهد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز مانع از تصمیم‌گیری‌های صحیح اقتصادی فعالان تولید و صنعتی می‌شود، تصریح کرد: بانک مرکزی باید نگران این بی‌ثباتی‌های قیمت‌ها از جمله نرخ ارز باشد و نظارت قانونی خود را در جهت ثبات نرخ ارز انجام دهد.

دلار در ابتدای 94 تک‌نرخی‌ می‌شود
معاون اقتصادی بانک مرکزی «در خصوص زمان مورد نظر و نرخ تعیین شده برای یکسان‌سازی نرخ ارز» اظهار کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز امر بلندمدتی است که البته هم‌اکنون در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. در سال 81 که یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دادیم، حداقل 3 سال روی آن کار شده بود.

نرخ‌های متعدد موجود، باعث می‌شود که یکسان‌سازی نرخ‌ها عواقب متعددی داشته باشد و عملا نتوان در کوتاه‌مدت آن را اجرایی کرد. وی در تشریح پیامدهای یکسان‌سازی عنوان کرد: به‌طور مثال اگر بخواهیم ارز مرجع را حذف و با مبادله‌ای ادغام کنیم،

نخستین پرسش این است که مابه‌التفاوت این دو نرخ در مبادلات و تعهداتی که تاکنون در کشور ایجاد شده، چگونه پرداخت یا تامین می‌شود. این مساله‌ در یکسان‌سازی نرخ ارز در دهه 70 مشکلاتی را به همراه داشت و به رشد نقدینگی دامن زد.

کمیجانی تاکید کرد: بانک مرکزی در آن زمان با اقداماتی که انجام داد، با این پیامدهای منفی مقابله کرد. وی افزود: من نمی‌توانم بگویم که کدام عدد در بازار نرخ پایه‌ای مورد نظر بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز است، البته فرمول‌های مورد استفاده نرخ‌هایی را به ما می‌دهد؛ ولی این را نیز می‌دانیم که در کوتاه‌مدت، «شرایط، انتظارات بدبینانه و تحریم‌ها» دخیل هستند.

به گفته این مقام مسوول در بانک مرکزی، نرخی که دائما در نوسان باشد، نمی‌تواند به‌عنوان ارز واحد و پایدار مورد استفاده و ملاک قرار گیرد و باید آزمون و خطا کنیم تا به جایی برسیم که بازار دیکته کند کدام نرخ قابل‌دفاع و حمایت است.

وی با اشاره به اینکه «یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از اولویت‌های بانک مرکزی و دولت در میان‌مدت و بلندمدت است»، اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های اقتصادی جدید که با کمک دولت و مجلس در پیش گرفته خواهد شد و همچنین بهبود روابط خارجی، اواخر سال 93 و اوایل 94 زمان مناسبی خواهد بود که مشابه سال 81، به سمت نرخ ارز یکسان حرکت صورت بگیرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: اما از آنجا که هم‌اکنون وضعیت بی‌ثبات بوده، عدم‌تعادل وجود دارد، اقتصاد در وضعیت رکود و تورم بسیار بالا است، مقدمات و بستر مورد نیاز برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز هنوز آماده نیست و این بستر باید آماده شود.

بازگشت «هدف‌گذاری تورم» به بانک مرکزی
کمیجانی با اشاره به اینکه «مهار تورم» به عنوان مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی، تصریح کرد: هدف‌گذاری تورم را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم. با مهار تورم و ثبات قیمت‌ها، عامل مخرب تولید، سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور از بین می‌رود.

این مقام مسوول در بانک مرکزی ثبات در قیمت‌ها و اقتصاد کشور را مقدمه اجرای «یکسان‌سازی نرخ ارز» دانست و درخصوص روند اخیر تورم در اقتصاد ایران گفت: خوشبختانه در ماه‌های اخیر شتاب تورم علائم کاهشی را نشان می‌دهد. منتها تمام این موارد وقفه دارد؛ چراکه اجرای سیاست‌ها به تدریج در آمارها خود را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه در دو ماه اخیر از شتاب تورم به شکل قابل‌توجهی کاسته شده است، درباره تورم شهریورماه ابراز امیدواری کرد که رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نسبت به مردادماه، رقم کمتری را نشان دهد و افزود: انتظار این است که نرخ تورم شهریورماه نسبت به مردادماه روند کاهشی بیشتری را نشان دهد؛ اعلام نرخ تورم شهریورماه یکی از علائم بسیار امیدوارکننده‌ای خواهد بود که سیاست‌های اقتصادی اثرات خود را به مرور بر جای می‌گذارد.

کمیجانی با اشاره به نرخ رشد بالا و حدود 27 تا 28 درصدی نقدینگی در اقتصاد کشور طی چند ساله گذشته، اظهار کرد: این نرخ در شرایطی بود که از یک طرف رشد اقتصادی کند و در سال گذشته عملا منفی بوده و سرمایه‌گذاری هم صورت نگرفت و از سوی دیگر، قدرت خرید اقتصاد ایران از ناحیه درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها کمتر شده است. وی اضافه کرد: این موارد باعث شده که نقدینگی انباشت شده در این شرایط تحریمی، اثر شتابانی را روی تورم بر جای بگذارد.

به گفته او، در حال حاضر بانک مرکزی در قالب وظایف و سیاست‌های خود
به طور جدی در حال بازنگری سیاست‌های پولی است. معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: از این پس برای هر سال یک نرخ تورم متناسب با شرایط اقتصادی در نظر می‌گیریم و به طور تدریجی تورم کنونی را با هدف‌گذاری به سمت پایین کاهش می‌دهیم و در عین حال ثبات قیمت را در بازار ایجاد می‌کنیم.

کمیجانی درباره «تورم هدف پایان سال‌جاری» ابراز کرد: هنوز این مورد نهایی نشده است. به دلیل بی‌ثبات بودن وضعیت، احاطه داشتن به تمام متغیرهای اثرگذار بر تورم، منوط به عواملی است که به سادگی از سوی بانک مرکزی قابل‌شناسایی یا کنترل نیست. به همین دلیل نمی‌توانیم رسما نرخی را برای سال‌جاری اعلام کنیم تا اینکه مقداری وضعیت بهبود یافته و قیمت‌ها تثبیت شود. وی تمام این مسائل را در نرخ ارز نیز اثرگذار دانست.

ملزومات ثبات قیمت‌ها
معاون اقتصادی بانک مرکزی هدف این بانک را از بازنگری در سیاست‌های پولی، «مهار رشد تورم، نقدینگی و پایه پولی» دانست و اظهار کرد: در کنار این اقدامات که هم‌اکنون در حال انجام است، انضباط مالی در سیاست‌های بودجه‌ای دولت باعث خواهد شد که مدیریت بهتری در طرف تقاضای اقتصاد انجام شود و با اصلاح روابط سیاست خارجی نیز موانع در بخش عرضه اقتصاد هم برطرف می‌شود.

وی توضیح داد: تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی کشور به دلیل عدم‌دریافت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، ظرفیت بلااستفاده و خالی پیدا کرده‌اند و محصولی تولید نمی‌کنند و به همین دلیل در بازار کالا و خدمات، کمبود عرضه ایجاد شده و در نتیجه قیمت‌ها بالا رفته است.

کمیجانی ابراز امیدواری کرد: با اصلاح مدیریت تقاضا در قالب سیاست‌های پولی، مالی و اعتباری از یک طرف و اصلاح روابط خارجی و بهبود وضعیت بازار نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی نفتی، در طرف عرضه محرک‌هایی را خواهیم داشت و این موارد باید دست به دست هم دهند تا شرایط بهتری را در ماه‌های آینده داشته باشیم.

نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه 91: منفی 4/5 درصد
کمیجانی با بیان اینکه «نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه ابتدایی سال 91 نسبت به دوره مشابه سال 90، به میزان منفی 4/5 درصد است»، تصریح کرد: البته آمار 12 ماهه هم محاسبه شده و در مرحله بررسی نهایی است. او گفت: در هفته جاری آمار 9 ماهه را در نماگر اقتصادی شماره 70 در پایگاه روابط عمومی بانک مرکزی منتشر خواهیم کرد.

وی با اشاره به نماگرهای اقتصادی سال 91، در خصوص دلایل نوسانات شدید نرخ ارز در دو سال گذشته اظهار کرد: عمده این دلایل، تحریم‌ها و سیاست‌های بی‌انضباط پولی و مالی بوده که در سنوات گذشته حاکم بوده است.

البته در چند سال گذشته، همواره به خاطر اجرای سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، وضعیت التهاب‌گونه‌ای را داشتیم که این وضعیت خود، تورم‌زا بود؛ ولی در اثر واردات، شدت تورم کمتر در جامعه مشاهده می‌شد، اما زمانی که تحریم‌ها به‌طور جدی خود را در کاهش درآمدهای نفتی و روابط بانکی و تجاری نشان داد، التهابات سیاست‌های انبساطی نیز در تورم و نرخ ارز خود را نشان داد.

معاون بانک مرکزی با اشاره به نیاز اقتصاد کشور به حمایت مردم از سیاست‌های دولت گفت: درایت و مدیریت سیاست‌گذاران در طراحی سیاست‌های منطقی و اعلام آنها به مردم و اطلاع‌رسانی صحیح موجب می‌شود که حمایت مردم به کمک دولت آید و شرایط بهتر شود./تسنیم

عوامل تعیین‌کننده نرخ دلار

عوامل تعیین‌کننده نرخ دلار

کارشناسان معتقدند یکی از اشتباهات صورت گرفته در رویکردهای پیشین بانک مرکزی در قبال نرخ ارز، قیمت‌گذاری نرخ ارز به صورت یک متغیر «برون‌زا» بود.

بانک مرکزی در قیمت‌‌گذاری نرخ ارز نقش عوامل اثرگذار بر وضعیت ارزی کشور مثل تراز تجاری، تغییرات صورت گرفته در موجودی ارز و قیمت‌ نسبی کالاهای ایرانی و خارجی را نادیده می‌گرفت و بیش از هر چیز، تحت‌تاثیر عوامل سیاسی و به ویژه «جلب‌رضایت» مردم اقدام به قیمت‌گذاری می‌کرد.

این در حالی است که قیمت ارز نیز مشابه سایر قیمت‌ها در اقتصاد، قاعدتا باید تحت‌تاثیر تغییرات صورت گرفته در سایر متغیرهای مرتبط، نشانه‌های اثرپذیری از تغییرات را از خود بروز دهد. نتیجه چنین رفتاری در دهه گذشته سه پیامد ناگوار برای اقتصاد ایران به‌دنبال داشته است. افزایش هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای خارجی، از دست رفتن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و غیر‌واقعی شدن نرخ ارز سه پیامد حفظ ارزش پول ملی به‌صورت مصنوعی بوده است.

عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز
گروه بازار پول- بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصادهایی مثل ایران، از بین پنج عامل اثرگذار بر تعیین نرخ ارز نقش دو عامل یعنی «تورم» و «نفت» بیش از سایرین است. به‌طوری‌که تفاوت تورم داخلی با خارجی در بلندمدت باعث افزایش نرخ ارز و افزایش درآمد ارزی نفت نیز باعث «کاهش نرخ حقیقی» ارز می‌شود.

کارشناسان می‌گویند در صورتی که بانک مرکزی در شرایط تورمی در داخل بخواهد جلوی تعدیل نرخ ارز با تورم را بگیرد، علاوه بر اینکه در بلندمدت ساختار اقتصادی کشور به دلارهای نفتی وابسته‌تر می‌شود، با کاهش درآمدهای نفتی (مثل مورد سال 1390)، اعتبار بانک مرکزی ناگهان کم می‌شود و وقوع «حملات سوداگرانه به بازار ارز»، به یک «شوک ارزی» منجر می‌شود. به عبارت دیگر، در صورتی که بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار، جلوی افزایش تدریجی نرخ ارز با تورم را بگیرد، در نهایت نرخ ارز، به جای یک «تعدیل تدریجی»، با یک «جهش قیمتی» تفاوت تورم داخل و خارج را جبران می‌کند.

ثبات نرخ حقیقی ارز، نه نرخ اسمی ارز
کارشناسان معتقدند یکی از اشتباهات صورت‌گرفته در رویکردهای پیشین بانک مرکزی در قبال نرخ ارز، قیمت‌گذاری نرخ ارز به صورت یک متغیر «برون‌زا» بوده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی در قیمت‌‌گذاری نرخ ارز نقش عوامل اثرگذار بر وضعیت ارزی کشور مثل تراز تجاری، تغییرات صورت گرفته در موجودی ارز و قیمت‌ نسبی کالاهای ایرانی و خارجی را نادیده می‌گرفت و بیش از هر چیز، تجت تاثیر عوامل سیاسی و به ویژه «جلب رضایت» مردم اقدام به قیمت‌گذاری می‌کرد.

این در حالی است که قیمت ارز نیز مشابه سایر قیمت‌ها در اقتصاد، قاعدتا باید تحت تاثیر تغییرات صورت گرفته در سایر متغیرهای مرتبط، نشانه‌های اثرپذیری تغییرات را از خود بروز دهد. به عنوان مثال، گفته می‌شود یکی از رویکردهای غیراقتصادی سیاست‌گذاری بانک مرکزی در سال‌های گذشته این بود که تلاش زیادی را انجام داد که اثر تفاوت تورم داخلی با تورم خارجی در نرخ ارز منعکس نشود.

به همین دلیل گفته می‌شود بانک مرکزی باید به جای تثبیت نرخ «اسمی» ارز، نرخ «حقیقی» ارز را تثبیت کند؛ اما در شرایطی که رشد قیمت کالاهای داخلی بیشتر از رشد قیمت کالاهای خارجی باشد، ثابت بودن معادل ریالی دلار به معنای «تثبیت نرخ اسمی دلار» است و به دلیل تغییر قیمت‌های نسبی کالاها، «نرخ حقیقی» دلار کاهش می‌یابد. این در حالی است که کاهش قیمت حقیقی ارز، بیش از هر چیز توان صادراتی را از تولیدات داخلی می‌گیرد و واردات را جایگزین تولید می‌کند.

به گفته کارشناسان، ثبات نرخ حقیقی ارز نیازمند توجه به دو نکته اساسی است: نخست اینکه نمی‌توان نرخ اسمی ارز را به عنوان عاملی برونزا و ناسازگار با شرایط اقتصادی تعیین کرد که نیازمند این است که «نظام ارزی» مناسبی از سوی بانک مرکزی انتخاب شود. نکته دوم نیز این است که کنترل تورم به عنوان یک سیاست مبنایی باید مدنظر قرار بگیرد که برای آن لازم است سیاست‌های مالی احتیاطی از سوی دولت و سیاست‌های پولی غیرانبساطی از سوی بانک مرکزی اعمال شود.

پنج عامل تعیین‌کننده نرخ ارز
در متون اقتصادی گفته می‌شود نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد، باید در تعامل با بخش‌های «واقعی» و «پولی» اقتصاد تعیین شود. بر این اساس، مهم‌ترین متغیرهای بنیادی اثرگذار بر نرخ ارز، «حجم نقدینگی»، «سطح تولید»، «تراز پرداخت‌ها»، «بازدهی دارایی‌های جایگزین» و «انتظارات از تحولات آتی اقتصاد» عنوان می‌شود.

گفته می‌شود برخی از این متغیرها دارای اثر کوتاه‌مدت بر نرخ ارز و برخی از آنها نیز دارای اثر بلندمدت بر نرخ ارز هستند و انتخاب آنها نیز بر اساس رویکرد سه نظریه «پولی، تراز پرداخت‌ها و سبد دارایی» به ارز ‌است.

در مرحله بعدی، متغیرهای بنیادی اثرگذار بر نرخ ارز به شکل پنج «عامل اصلی تعیین‌کننده نرخ ارز» معرفی می‌شود. نخستین عامل، «تورم داخلی» است که تابعی از «تولید و حجم پول» در اقتصاد است. عامل دوم «وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی» است که تابعی از «تراز تجاری کشور» است. عامل سوم «نرخ بازدهی سرمایه‌های جایگزین» و عامل چهارم نیز «انتظارات» است. در نهایت، عامل پنجم به صورت «اثرات درآمدهای نفتی» شناخته می‌شود.

تضعیف درآمدهای نفتی و تشدید تقاضای سفته‌بازی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصادهای نفتی مثل ایران، به طور کلی نرخ ارز تحت تاثیر دو عامل «تورم» و «نفت» است.

به عبارت دیگر، تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، در «بلندمدت» اثر «مستقیم» بر نرخ ارز می‌گذارد یعنی آن را افزایش می‌دهد و در مقابل، افزایش درآمد نفتی که به معنای افزایش ورودی ارزی و ذخایرارزی است، بیشتر در «کوتاه‌مدت» اثر «معکوس» بر نرخ ارز گذاشته و دست‌کم جلوی افزایش آن را می‌گیرد.

به این ترتیب، در دوره‌های «تضعیف درآمدهای نفتی»، این امر منجر به تشدید «فشار تورمی» می‌شود. این همین رخدادی است که با محدودشدن درآمدهای حاصل از فروش نفت کشور از سال 1390 به بعد رخ داد و تضعیف ذخایر ارزی، باعث شد «تورم انباشته» چندین ساله در اقتصاد ایران فرصت ظهور پیدا کرده و به صورت یک «جهش در نرخ ارز» خود را نشان دهد.

گفته می‌شود در چنین شرایطی، «اعتبار» بانک مرکزی ارتباط نزدیکی با وضعیت «ذخایر ارزی» بانک مرکزی که به نوعی نماینده پشتوانه و قدرت نفوذ این بانک در بازار است، پیدا می‌کند. از طرف دیگر، تجربیات کشورها نشان می‌دهد حملات سفته‌بازانه به بازار ارز خصوصا زمانی شدت می‌گیرد که فعالان بازار احساس کنند «اعتبار» بانک مرکزی با خدشه مواجه شده‌است.

به این ترتیب، در یک اقتصاد نفتی با نظام ارزی کنترل شده، کاهش در ورودی‌های درآمد ارزی حاصل از نفت، به تضعیف اعتبار بانک مرکزی و در نتیجه، وقوع حملات سفته‌بازانه به بازار ارز و بروز یک شوک ارزی در بازار منجر می‌شود.

قیمت‌گذاری برون‌زا
بررسی تجربه سیاست‌گذاری ارزی در کشور نشان می‌دهد رویکرد غالب در قیمت‌گذاری نرخ ارز، «کنترل» نرخ ارز و «برونزا» در نظر گرفتن بهای ارز بوده است. به همین دلیل، غالب نظام‌های ارزی نیز به صورت «کنترل‌شده» یا «مدیریت‌شده» با گرایش به تثبیت نرخ ارز بوده است. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار ارزی با تاکید بر «کنترل» و «مدیریت» نرخ ارز، جهت‌گیری اصلی خود را بر «ثابت نگه داشتن بهای ارز» قرار داده بود.

این در حالی است که همزمان با این جهت‌گیری «ارزی»، جهت‌گیری انبساطی در سیاست‌های «پولی» و «مالی» در پیش گرفته شده از سوی بانک مرکزی و دولت، کاملا معکوس بوده است؛ زیرا بانک مرکزی از یک سو می‌خواست قیمت ارز را «ثابت» نگه دارد و از سوی دیگر به دلیل تبعات تصمیمات دولت، قیمت سایر کالاهای تولید شده در اقتصاد کشور «ثابت» نبود و اقتصاد ایران با تورم مزمن دست و پنجه نرم می‌کرد.

گفته می‌شود این مسائل مجموعا در یک دوره زمانی به وابستگی شدید اقتصاد، تولید و تجارت کشور به واردات منجر شد. برخی از بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که در دهه 70، هر واحد تولید در اقتصاد ایران به 06/0 دلار نیاز داشت (برحسب قیمت‌های ثابت سال 1376)، این نسبت، یعنی ارزبری هر واحد تولید در سال 1390 به 12/0 دلار رسید، یعنی دوبرابر شد.

چرا کالاهای ایرانی «صادراتی» نشد؟
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، رویکرد بانک مرکزی به ویژه در ده سال گذشته یکی از مهم‌ترین عوامل وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات، از دست رفتن توان رقابتی بنگاه‌ها و کالاهای ایرانی در برابر خارجی‌ها و شوک صورت گرفته در قیمت ارز در سال‌های 1390 و 1391 بوده است.

گفته می‌شود این سیاست در فضای تورمی حاصل از سیاست‌های انبساط مالی و پولی، منجر به کاهش نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی بر حسب واحد پول یکسان (نرخ ارز حقیقی) شده و تبعات منفی بر تخصیص منابع، رشد اقتصادی و همچنین تراز پرداخت‌های کشور داشته است.

به عنوان مثال، در سال 1387 که نرخ دلار در اقتصاد ایران در حدود 800 تومان بود، تورم داخلی کشور در حدود 4/25 درصد و تورم در کشور آمریکا در حدود 9/3 درصد بود. این موضوع به این معنا بود که قیمت کالاهای ایرانی در این سال به طور متوسط در حدود 25 درصد و قیمت کالاهای آمریکایی در این سال به طور متوسط حدود 4 درصد افزایش یافته است.

در این شرایط فرض کنید قیمت یک کالای خاص در ابتدای این سال در آمریکا یک دلار و در ایران 800 تومان باشد. در پایان این سال، قیمت این کالا در آمریکا 04/1 دلار و در ایران 1000 تومان می‌شود.

حال نکته کلیدی این است که در صورتی که قیمت دلار در این سال با توجه به تورم داخلی و خارجی تعدیل شود، «قیمت نسبی بین کالای داخلی با خارجی» نیز در انتهای سال با ابتدای سال مشابه خواهد بود و به عبارت دیگر «نرخ‌حقیقی‌ارز» یکسان می‌ماند، اما در صورتی که بانک مرکزی نخواهد «نرخ اسمی ارز» را با تورم «تعدیل» کند تا «نرخ حقیقی ارز» ثابت بماند و کاهش نیابد، در واقع باعث می‌شود کالاهای خارجی در مقابل کالاهای ایرانی ارزان‌تر شود.

 در مثالی که زده شد، اگر قیمت دلار در پایان سال به اندازه قیمت آن در ابتدای سال باشد، قیمت نمونه آمریکایی کالای خاصی که اشاره شد، در پایان سال برابر با 04/1 دلار یعنی 832 تومان می‌شود.

حال آنکه قیمت نمونه ایرانی این کالا، در پایان سال 1000 تومان شده بود. به این ترتیب و در مقیاسی کلی‌تر برای عموم کالاهای قابل مبادله و در بازه زمانی وسیع چندساله‌ای که بانک مرکزی با وجود تورم داخلی نرخ دلار را به صورت اسمی تثبیت کرده بود، قدرت رقابت‌پذیری و صادراتی کالاهای ایرانی تا حد زیادی از دست رفت و اقتصاد کشور روز به روز به واردات وابسته‌تر شد. /دنیای اقتصاد