فرمانده ناجا : وزارت کشور نمی تواند بگوید طرح حجاب و عفاف اجرا نشود

احمدی‌مقدم: دولت تصمیم دارد در بحث بدحجابی کمک کند/ برخورد با گروه‌های فساد در دستور کار قرار گرفت

سردار اسماعیل احمدی مقدم در مورد موضوع حجاب و عفاف و نظرات دولت حسن روحانی دراین باره گفت: آقای رحمانی فضلی با من تماس گرفت و از آنجایی که در جریان سوابق موضوضع دستور حجاب و عفاف نبود، به ایشان توصیه کردم که سوابق را مطالعه کنند.

 

اما در این تماس اعلام کردم که مسئول شما هستید و از ما سوال نکنید و ما آمادگی داریم که در یک جلسه وضعیت این طرح در گذشته و حال را مرور کنیم و بسته به نظر آنها است. چرا که مسئول این طرح وزارت کشور است.

فرمانده ناجا در ادامه گفت: من در این تماس تلفنی به وزیر کشور عنوان کردم که شما به ما بگویید چکار کنیم؟ اصلا بگویید هیچ کاری نکنید. هر چند که نمی‌توانند بگویند، چرا که هر دستگاه باید به وظایف خود عمل کند و ناجا نیز 23 وظیفه دارد که وزارت کشور می‌تواند بگوید چطور انجام بده، اما نمی‌تواند بگوید که انجام نده؛ به هر حال ما آماده هستیم که از نظرات کارشناسان در این زمینه استفاده کرده و به نظرم سخنان وزیر کشور در بجنورد مبنی بر حفظ کرامت انسانی و تکیه بر ابعاد فرهنگی، سخن درست و خوبی است.

مهمترین اظهارات وی در گفت وگو با ایسنا به این شرح است:
• اساسا در طرح عفاف و حجاب 26 دستگاه دارای مسئولیت هستند و در این میان در طرح عفاف و حجاب 23 وظیفه برای ناجا در نظر گرفته شده که متولی ابتدایی این طرح، شورای فرهنگ عمومی در وزارت ارشاد بود و پس از آن سه سال بعد از دولت اول احمدی‌نژاد، در یک جمع‌بندی مشخص شد که وزارت ارشاد جامعیت لازم برای اعمال مقررات ندارد و به همین دلیل مدیریت این طرح به وزارت کشور داده شد.

• آقای احمدی‌نژاد در دوران آقای محصولی، اساسا طرح (عفاف و حجاب) را تبدیل به بخشنامه‌ای در راستای رعایت حقوق‌شهروندی کرد،لذا فکر نکنم چیزی از طرح عفاف و حجاب باقی ماند و اگر مانده بود، بسیار کمرنگ و حتی بی‌رنگ شد و یکی دو جلسه هم بیشتر در وزارت کشور در این راستا تشکیل نشد و بعد از آن آقای افشار، معاون اجتماعی وزارت کشور فرداً تدابیری از وزارت کشور می‌گرفتند و از دستگاه‌ها پیگیری می‌کردند.

• گاهی انتقاد می‌کنند که چرا ویترین‌های مغازه‌ها را پوشش نمی‌دهید و پاسخ ما این است که وزارت بازرگانی یا صنف مربوطه باید این کار را انجام دهد و وزارت مربوطه باید ضابطه‌گذاری کند.

• وقتی احمدی‌نژاد، این طرح را قبول ندارد، برای وزرایش هم هزینه‌بر بود و بر همین اساس ناجا در میدان تنها ماند. اما به نظر می‌رسد این دولت تصمیم گرفته که در اجرای این قانون وارد شود و مسئولیتش با خودش است و ما با آنها هماهنگ عمل می‌کنیم و خوشحال هم می‌شویم که عمده این طرح ایجابی باشد.

• در حال حاضر مسئله‌ای که در دستور کار ناجا در این طرح قرار دارد، برخورد با گروه‌های فساد سازمان یافته است که در قالب شو و پارتی اقدام به ایجاد گروه‌های فساد اخلاقی و انحرافات فکری می‌کنند.

• در مورد پوشش هم فعلا روی دو مسئله تاکید وجود دارد و فعلا معارضی به پا نخواسته است که یکی از آنها کشف حجاب است که برخی افراد تجری کرده و روسری‌شان را کنار می‌گذارند. البته روی سخن من با افرادی نیست که روسری‌شان سهوا افتاده و گروه سوم افرادی هستند که دارای پوشش زننده‌ای هستند؛ به گونه‌ای که گاهی دیده شده که مانتوی خفاشی یا عبایی را روی کول خود می‌اندازند و از بالا تا پایین بدنشان به شکل زننده‌ای مشخص است که این مسائل با فرهنگ و اخلاق جامعه ما سازگار نیست و در حال حاضر روی این سه گروه متمرکز می‌شویم./خبرآنلاین

ویدیو مرتبط :
تجمع عفاف و حجاب مقابل وزارت ارشاد 5

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نظر وزیر کشور درباره اجرای طرح عفاف و حجاب/ افزایش متقاضیان حضور در هیئت دولت

نظر وزیر کشور درباره اجرای طرح عفاف و حجاب/ افزایش متقاضیان حضور در هیئت دولت

عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه شصت‌ویکمین جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: از زمان ورودم به وزارت کشور این دومین جلسه شورای اجتماعی کشور است که برگزار می‌شود. این شورا یکی از شوراهای مهم اجتماعی است که در موضوعات اجتماعی سیاست‌گذاری نظارت، توزیع مسئولیت‌ها، آینده‌نگری و اقدامات را انجام می‌دهند.

وی افزود: در این جلسه موضوعات آسیب‌های اجتماعی و نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسی قرار گرفت و متناسب با هر یک از این موضوعات سیاست‌گذاری‌هایی مشخص انجام می‌گیرد و همچنین دستگاه‌های متولی موظف به اجرای وظایف خود در حوزه‌های دریافت شده، می‌شوند.

وزیر کشور ادامه داد: وزارت کشور وظیفه پیگیری نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌ها را برعهده دارد و دستگاه‌ها موظفند گزارش اقدامات خود را پس از اجرا به وزارت کشور ارائه دهند.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد اقدامات پژوهشی درخصوص آخرین شرایط اجتماعی صورت بگیرد، تصریح‌کرد: اطلس اجتماعی در این جلسه در دستور کار و تصویب قرار گرفت و قرار شد با نهایی‌شدن این اطلس اجتماعی که ناظر بر آسیب‌های اجتماعی است، ارتباط بین دستگاه‌ها شکل بگیرد.

 

همچنین با ارتباطی که این دستگاه‌ها با این اطلس اجتماعی خواهند داشت، گزارش‌های به روز را در هر شرایط در اختیار خواهیم داشت.

وی ادامه‌داد: یکی دیگر از موضوع جلسه امروز تعیین موضوعات اجتماعی مهم بود که مقرر شد اعضای دستگاه‌های مرتبط که حدود 23 دستگاه هستند، پیشنهادات خود را به کمیته‌های مختلف شورا ارائه دهند تا پس از بررسی اولویت‌ها مشخص و در جلسه بعدی سیاستگذاری این موضوعات در دستور کار قرار بگیرد.

به گفته رحمانی‌فضلی از این پس در جلسات شورای اجتماعی وزارت کشور، یک موضوع اجتماعی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اجرای طرح تحول اجتماعی و همکاری با NGOها که در دولت قبلی اجرایی نشد، گفت: با توجه به اینکه تاکنون اطلس اجتماعی در کشور وجود نداشت، در جلسه امروز مصوب شد از موازی‌کاری و اقدامات تکراری جلوگیری کنیم. ضمن آن که حمایت از تشکل‌های مردمی نیز یکی از دیگر موضوعات مهم وزارت کشور است.

وزیر کشور تصریح‌کرد: با توجه به اهمیتی که تشکل‌های مردمی دارند، مصمم هستیم تا ضمن تقویت این حوزه، با ساماندهی این حوزه چنانچه لازم باشد، قانون مربوط به تشکل‌های مردمی را بازنگری کنیم.

رحمانی‌فضلی افزود: معتقدم با تکیه بر مردم می‌توان مشکلات آنها را حل کرد. ضمن آن که این موضوع را شعاری نمی‌دانیم و به عنوان یک سیاست در فرآیند تصمیم‌سازی و نظارت‌ها در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی گفت: در راستای توجه به تشکل‌ها اولین جلسه با ثمن‌های مردم‌نهاد حوزه موادمخدر برگزار شد و کمیته جدیدی با عنوان زنان و خانواده در کنار سایر کمیته‌ها ایجاد کرده‌ایم که وظیفه آن حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده است. ضمن آن که باید خیریه‌های مرتبط با آسیب‌دیدگان موادمخدر را تشکیل دهیم.

وزیر کشور همچنین تاکیدکرد: در تلاش هستیم تا نخستین جلسه با روسای NGOها را با رییس‌جمهور برگزار کنیم چرا که تشکل‌های مردم نهاد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند تا ریاست جمهوری سیاست‌ها و حمایت‌های خود را در ارتباط مستقیم با NGOها اعلام کنند که رییس‌جمهور با برگزاری این جلسه مشترک موافقت کرده است.

رحمانی‌فضلی درباره آخرین وضعیت طرح حجاب و عفاف با توجه به انتقاداتی که پلیس و کارشناسان نسبت به اجرای بخش‌هایی از این طرح داشتند،به ایسنا گفت: تا زمانی که این قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، وزارت کشور موظف به پیگیری آن است.

وی افزود: در جلسه گذشته شورای اجتماعی وزارت کشور این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تاکید ما به مسئولیت‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی باشد به این معنا که هر دستگاه اجرایی خود متولی اجرای طرح حجاب و عفاف باشد همانند وزارت علوم در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش در مدارس. ضمن آن که مابقی دستگاه‌ها موظفند این طرح را اجرا و گزارش آن را به وزارت کشور ارائه کنند.

وی در توضیح بیشتر با اشاره به اینکه وزارت کشور درصدد است تا گزارش عملکرد سه ماهه را از دستگاه‌ها بگیرد، گفت: با توجه به ضعف‌هایی که این مصوبه از نظر شورا داشته، از جمله نبود ضمانت اجرایی قوی،‌ نبود هماهنگ کننده و متولی اصلی و نبود منابع اعتباری و روش‌های حمایتی و پشتیبانی، بنابراین دستگاه‌ها ایرادهایی داشتند که موجب شد طرح مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، یا این طرح مجدد برای بازنگری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود یا در قالب قانون لایحه‌ای تهیه و به مجلس خواهد رفت تا به صورت قانون در بیاید.

وزیر کشور درباره وضعیت بحرانی بهشت‌زهرا (س) که سوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم. این موضوع جزء وظایف شهرداری است و اگر لازم به کمک وزارت کشور باشد، اقدام خواهیم کرد.

رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر طلبی که شهرداری بابت 2000 اتوبوس از دولت دارد، گفت: با توجه به منابع اعتباری که مجلس برای وزارت کشور تهیه می‌کند، متناسب با شاخص‌هایی که در این خصوص وجود دارد، مبلغی که باید به شهرداری کمک کنیم، قطعا این کمک‌ها را خواهیم کرد.

به گفته وزیر کشور هزینه و درآمد بیش از 75 درصد از شهرداری‌های کشور با یکدیگر همخوانی ندارد و مشکلات زیادی دارند. البته اولویت وزارت کشور توجه به شهرداری‌هایی است که مشکلات زیادی در این حوزه دارند.

وی تاکید کرد که وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها را موظف کرده این مشکلات را علت‌یابی کرده و ضمن ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری هزینه‌ها را نیز کنترل کنند تا نهایت بهره‌وری صورت بگیرد.

وزیر کشور درباره حضور شهردار و استاندار تهران در هیئت دولت نیز گفت: اطلاعی ندارم اما می‌دانم که متقاضی برای حضور در هیئت دولت افزایش یافته و رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز چنین تقاضایی داشته و از دستگاه‌های دیگر نیز برای حضور در هیئت دولت تقاضاهایی صورت گرفته است.

/ایسنا