غارت بیت المال و اموال بیمه شدگان در سازمان تامین اجتماعی + جزئیات

اخبار سیاسی - قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی: از پاداش‌های خارج از عرف تا تخلفات اداری و مالی

به گزارش ایسنا، در این گزارش با اشاره به تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس هشتم آمده که قرائت گزارش نهایی آن تحقیق و تفحص درصحن علنی به دلیل پاره‌ای از کارشکنی‌ها به سرانجام نرسید و با توجه به حجم عظیم گزارش‌های ریز و درشت به ویژه در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد از بخش‌های مختلف سازمان و اعلام عدم صلاحیت مرتضوی جهت تصدی مدیرعاملی سازمان از سوی دیوان عدالت اداری متقاضیان تحقیق و تفحص در تصمیم خود مصمم‌تر شدند.
 
در این گزارش استفاده ‌از ارز مرجع برای صنایع و پتروشیمی‌های تحت پوشش و فروش محصولات به نرخ ارز آزاد، عدم مدیریت صحیح و کارآمد در شرکت‌های تحت پوشش و حیف ومیل غیرقابل جبران منابع و همچنین پرداخت پاداش‌ها و حق جلسات غیرمتعارف به مدیران، مشاوران و نزدیکان نمایندگان را بر آن داشت تا برای شفاف‌سازی عملکرد و فعالیت‌های صندوق درخواست تحقیق و تفحص ارائه کنند.
 
اسناد مربوط به رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال انتصاب مدیرعامل وقت سازمان (سعید مرتضوی) قرارداد انحصاری واگذاری 138شرکت به سورینت قشم، خلاءهای قانونی و تبعات آن بر سازمان تامین اجتماعی، وضعیت جذب و استخدام نیرو و فعالیت تراست‌های غیرقانونی در زمینه تامین تجهیزات پزشکی و دارو از جمله موارد مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص است.
 
این گزارش در ادامه ضمن بررسی حساب‌ها و اسناد پرداختی، سوءمدیریت در شرکت شستا انتصابات در سازمان تامین اجتماعی ، خرید و فروش ارز، فروش محصولات و قردادهای مختلف منعقده با سازمان تامین اجتماعی را مورد اشاره قرار داده است.
 
در این گزارش همچنین در بخش مربوط به مبالغ پرداخت شده در مسال 91 و شش ماه اول 92 عنوان شد که مبلغ یک میلیارد و 335 میلیون ریال کارت هدیه در اختیار مدیرعامل سازمان برای پرداخته به 37 نفر از نمایندگان مجلس قرار گرفته که هویت این نمایندگان تنها در اختیار مرتضوی است و او در مذاکره حضوری با هیات به شرط عدم افشای هویت نمایندگان لیست مربوطه را تحویل رئیس هیات می‌کند که با پاسخ هیات مبنی بر اینکه هیچ سندی در تحقیق و تفحص محرمانه نخواهد ماند، مواجه شد.
 
هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در پایان این گزارش پیشنهاد کرده که گزارشات این هیات طی سنوات 80 تا 90 به عنوان ضابط، طرف توجه دستگاه قضایی قرار گرفته و برخوردهای قانونی با متخلفان که به تهی شدن سرمایه این صندوق انجامیده است، صورت پذیرد.
 
این هیات همچنین پیشنهاد کرده که مجلس، دیوان محسابات را مکلف کند، مانند همه دستگاه‌های اجرایی در سازمان تامین اجتماعی مستقر شده و این استقرار تا زمان گزارش مراجعی نظیرهیات نظارت، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی ادامه یابد.
 
اعضای هیات همچنین خواستار تکلیف دستگاه‌ها به ارسال شش ماه یک بار گزارشات به کمیسیون اجتماعی مجلس،‌هیات نظارت و هیات امنای سازمان برای جلوگیری از استمرار تخلفات شدند.
 
در این گزارش پیشنهاد شده تمام کسانی که منابع سازمان را به طور غیرقانونی و یا برخلاف ضوابط قانونی سازمان هزینه کرده‌اند و در این گزارش از آنها نام برده شده است یا مراجع نظاتی از آنها نام برده است مکلف به تأدیه منابع مذکور و رسیدگی قضایی و پاسخ‌گویی به این مرجع برای ریشه یابی علل تخلف باشند.
 
اعضای هیات در ادامه خواستار این شدند که با توجه به تخلفات مکرر سازمان تامین اجتماعی و شعب در اجرایی تکالیف و قوانین مقرر، در هر مورد مقصرین شناسایی و سازمان علاوه بر رفع ظلم نسبت به پرداخت خسارت به بیمه‌شدگان اقدام کند.
 
همچنین پبشنهاد شده با توجه به آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری در مورد مدیریت عامل سعید مرتضوی و آن دسته از اعضای هیات مدیره که فاقد شرایط مدیریتی بوده‌اند به استناد ماده 104 قانون تامین اجتماعی تمامی برداشت‌ها و وجوه صرف شده در حکم تصرف غیرقانونی بوده و تعقیبات قضایی لازم صورت پذیرد.
 
اعضای هیات تحقیق و تفحص در پایان تاکید کردند که اعضای هیات امنا، ‌هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و کلیه نزدیکان ایشان حق هیچگونه معامله را به صورت مستقیم و غیرمستقیم با سازمان و موسسات و شرکت‌های تابعه نداشته و کلیه معاملات از این دست ابطال و مکلف به جبران خسارات وارده به صندوق سازمان می‌باشند.

 پس از قرائت این گزارش حجت‌الاسلام و المسلمین ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت اعلام کرد: براساس ماده 216 آیین‌نامه متخلفان به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. 

*ناگفته‌های فساد مالی در تامین‌اجتماعی/ از کارت هدیه 500 میلیونی برای محمدرضا رحیمی تا ... (برای دیدن ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.)

اخبار سیاسی -ایسنا

جزئیات تخلفات سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان و مستمری بازنشستگان

جزئیات تخلفات سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان و مستمری بازنشستگان

علیرضا حیدری در گفتگو با  مهر با اشاره به اینکه قانون برنامه پنجم توسعه سازمان تامین اجتماعی را مکلف به اجرای برنامه جدیدی نکرده است، افزود: سازمان تامین اجتماعی براساس قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی موظف و مکلف به انجام مواردی شده که باید آنها را عملیاتی کند اما متاسفانه در بسیاری موارد اینگونه نشده است.

وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی در حوزه درمان اقدامات اشتباهی انجام داده است، گفت: بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی و کسر از حقوق آنان بدون اجازه و درخواستشان اقدامی است که از سوی این سازمان انجام شده است البته تامین اجتماعی عنوان می‌کند که این اقدام از سوی کانون عالی بازنشستگان انجام شده و ما فقط به آنان کمک کرده ایم.

این کارشناس ارشد تامین اجتماعی تاکید کرد: بیمه شده ای که برای درمان مراجعه می کند به هیچ عنوان نباید در بخشهای سرپایی و یا بستری هزینه ای پرداخت کند بلکه سازمان براساس قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی موظف است چنانچه توانایی پاسخگویی ندارد خرید خدمت انجام دهد اما اتفاقی که اخیرا رخ داده این است که خرید خدمت از سوی خود بازنشستگان انجام می شود اما هزینه آن را تامین اجتماعی از حقوق این افراد کسر می کند که این موضوع خلاف قانون است.

حیدری گفت: تامین اجتماعی به هیچ وجه حق ندارد بدون رضایت بیمه شدگان بابت هر عنوانی از حقوق آنان کسر کند و این موضوع با صراحت در قانون تامین اجتماعی آمده است. برهمین اساس سازمان موظف است تمام کسورات بیمه تکمیلی دی را  به آنان بازگرداند.

وی با اشاره به اینکه تخلفات تامین اجتماعی باعث شده شکایتهای زیادی به دیوان عدالت اداری انجام شود، اظهار داشت: در حوزه مستمری ها نیز تخلفات زیادی شده که یکی از آنها عدم اجرای ماده 10 قانون نوسازی صنایع است که هم در برنامه چهارم و هم پنجم به این ماده تاکید شده است.

بطوریکه بر اساس آن تامین اجتماعی مکلف است افرادی را که در صنعت خدمت می کنند با 25 سال سابقه و بیشتر بازنشسته کند. همچنین باید هزینه حق بیمه نیمی از پنج سال باقی مانده را دولت و نیمی دیگر را کارفرما پرداخت کند.

به گفته وی، طی این سالها تامین اجتماعی از اجرای این قانون امتناع کرده درحالیکه بازنشسته شدن این افراد هیچ هزینه ای برای این سازمان ندارد.

این کارشناس حقوق کار و دبیر اسبق کانون عالی شورای اسلامی کار گفت: سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای مختلف از اجرای بسیاری از قوانین و مقررات سر باز می زند که این موضوع نارضایتی بیمه شدگان را در پی داشته و باعث می شود که به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

حیدری به تخلف دیگری در مورد عدم افزایش مستمری بازنشستگان متناسب با نرخ تورم اشاره کرد و افزود:در ماده 96 قانون تامین اجتماعی به صراحت عنوان شده که نرخ تورم هر سال باید مبنای افزایش حقوق بازنشستگان قرار گیرد و در سال جاری که نرخ تورم براساس اعلام بانک مرکزی بیش از 30 درصد بوده است متاسفانه تامین اجتماعی افزایش متناسب با تورم را به دولت نبرده و این موضوع تخلف دیگری است که توسط این سازمان انجام شده است./مهر