علی‌اكبر صالحی وزیر امور خارجه شد

 

 

 

 

علی‌اكبر صالحی، كه یكشنبه گذشته از طرف رییس‌جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه به مجلس معرفی شد، در جلسه علنی صبح امروز و پس از سخنان موافقان و مخالفان، با 146رای موافق، 60 رای مخالف و 35رای ممتنع از مجموع241نماینده از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت.

جلسه علنی صبح امروز (یكشنبه) مجلس با بررسی صلاحیت علی اكبر صالحی به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه آغاز شد.

در ابتدا رییس‌جمهور به مدت نیم ساعت به تبیین سیاست‌های كلان كشور در بخش خارجی و هم‌چنین بیان رئوس برنامه‌های وزارت خارجه پرداخت و پس از وی مصطفی كواكبیان، علی مطهری، محمدقسیم عثمانی و داریوش قنبری به عنوان مخالف و رنجبرزاه، ‌علاءالدین بروجردی، حسین سبحانی‌نیا و زهره الهیان به عنوان موافق وزیر پیشنهادی سخن گفتند.

پس از صحبت‌های مخالفان و موافقان، علی‌اكبر صالحی پشت تریبون مجلس رفت و به بیان برنامه‌های خود برای تصدی وزارت امور خارجه پرداخت.

در پایان نیز رای اعتماد علی‌اكبر صالحی در مجلس به رای گذاشته شد كه نمایندگان با 146رای موافق خود، وی را برای كسب كرسی وزارت امور خارجه تایید كردند...../تحلیل:عصرایران

ویدیو مرتبط :
سوتی صالحی (وزیر سابق امور خارجه)

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات مذاکرات محرمانه صالحی و وزیر امور خارجه آرژانتین درباره پرونده آمیا

همزمان با مواضع دولت بوینس آیرس علیه تهران
جزئیات مذاکرات محرمانه صالحی و وزیر امور خارجه آرژانتین درباره پرونده آمیا

سایت تحلیلی "المانیتور" با انتشار گزارشی به قلم "صاحب صادقی" مدیرمسئول نشریه "دیپلمات" که با سایت ها و خبرگزاری های اصولگرا از جمله "تابناک" نیز همکاری داشته است به موضوع وعده رییس جمهوری تازه آرژانتین درباره پایان دادن به توافق سال 2013 میلادی میان ایران و دولت پیشین آن کشور بر سر همکاری درباره پرونده بمبگذاری مرکز یهودیان بوینوس ایرس (آمیا) که به کشته شدن تعدادی از یهودیان آن کشور انجامیده پرداخته است.

این سایت در ادامه می افزاید:"در تاریخ 18 جولای 1994 میلادی بمبگذاری آمیا باعث کشته شدن 85 نفر شد. در طول 20 سال گذشته تحقیقات طولانی مدتی در این باره انجام شده است. ارژانتین سه بار ایران را به طور رسمی متهم به دست داشتن در این رویداد کرده است اما ایران همواره اتهامات مطرح شده را رد کرده است. طبق یادداشت تفاهمی که در ژانویه سال 2013 میلادی میان ایران و ارژانتین برای ایجاد یک کمیسیون حقیقت حاصل شد قرار بر این بود که پنج قاضی مستقل در آن کمیسیون حضور داشته باشند که هیچ یک ایرانی و ارژانتینی نباشند. دو طرف به توافق رسیدند که کمیسیون اقدامات لازم را برای کشف ابعاد مختلف حادثه انجام دهد. وزرای امور خارجه دو کشور در آن زمان با ارسال نامه ای برای پلیس بین الملل (اینترپل) اظهار کردند که ایران و ارژانتین توانایی رسیدگی به پرونده را دارند و نیازی به کمک اینترپل نیست".

 المانیتور در ادامه به نقل از یک منبع آگاه به شرط ناشناس ماندن می نویسد:"مذاکرات محرمانه میان "علی اکبر صالحی" وزیر امور خارجه پیشین و "هکتور تیمرمن" وزیر امور خارجه ارژانتین درباره پرونده امیا انجام شده بود. این مذاکره یک نقطه آغاز برای حل پرونده بود". این منبع در ادامه افزوده است:"در دور نخست مذاکرات که در سوریه برگزار شده بود نمایندگانی از دو کشور درباره جنبه های مختلف پرونده مذکور با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند. پس از آن در ژنو نیز مذاکرات مشابهی برگزار شد". این منبع در ادامه افزوده است که پس از چندین دور مذاکره در اتیوپی در نهایت دو طرف برای تشکیل کمیسیون حقیقت یاب در سال 2013 میلادی با یکدیگر به توافق رسیدند. این منبع با اشاره به مفاد توافق اعلام کرده که از دید حقودانان بین المللی آن توافق نامه یکی از قابل توجه ترین پیمان هایی بود که میان دو کشور به امضا رسیده بود.

المانیتور در ادامه اشاره می کند که اسرائیل و سازمان های یهودی و مخالفان داخلی کریستینا فرناندز د کرشنر رییس جمهوری پیشین آرژانتین در آن زمان با توافق بعمل آمده میان تهران – بوینس آیرس به شدت مخالفت کردند و کار تا جایی پیش رفت که خانم کرشنر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر 2014 میلادی ضمن دفاع از تصمیم دولتش برای همکاری با تهران بر سر کشف حقیقت به منتقدانش تاخت.

این منبع آگاه در ادامه به المانیتور گفته است:"در طول جلساتی که بین وزرای امور خارجه ایران و آرژانتین انجام شده بود وزیر امور خارجه آرژانتین به صراحت چندین بار اعلام کرد که آرژانتین می داند که دولت و مقامات ایران هیچ نقشی در بمبگذاری نداشته اند اما بوینس ایرس با فشار مستقیم از سوی اسرائیل و لابی یهودی ارژانتین مواجه است". او افزوده است "اسنادی که توسط اعضای هیئت ارژانتینی در جریان مذاکرات ارائه شدند نشان می دهند که در طول 20 سال تحقیقات و تهیه چندین هزار صفحه اسناد حتی یک مورد نیز نبوده که نشان دهد ایران در این ماجرا نقشی داشته است".

این سایت در ادامه اشاره می کند که "البرتو نیسمن" دادستان مسئول رسیدگی به پرونده تحقیق بمبگذاری امیا در ژانویه گذشته فرناندز د کرشنر را که هنوز رییس جمهوری ارژانتین بود متهم کرده بود که در حال مخفی کردن حقایق است. او در ادامه گلایه خود ادعا کرده بود که امضای تفاهم نامه با ایران در سال 2013 میلادی با هدف سرپوش گذاشتن بر نقش ایران در بمبگذاری بوده است. این در حالی بود که دولت ارژانتین اظهارات نیسمن را کاملا مضحک خواند و او را متهم به توطئه علیه دولت کرد.

این سایت در ادامه می افزاید:"در همان زمان، براساس گزارش 289 صفحه ای نیسمان نیویورک تایمز با انتشار گزارشی مدعی شد که مقام های ایرانی و ارژانتینی در ازای موافقت بر سر مبادله گوشت ارژانتینی با نفت ایران با یکدیگر بر سر پرونده امیا به توافق رسیده بودند. براساس گزارش نیویورک تایمز کرشنر و تیمرمن نیز از این توافق حمایت کرده بودند. منبع آگاه ایرانی در ادامه به المانیتور گفته است:"موضوع تجارت میان ایران و ارژانتین هرگز مطرح نشده بود حتی به طور جزئی و یا بخشی از مذاکرات. در گفت و گوهای میان دو طرف تنها مسئله پرونده امیا مطرح شد". المانیتور در ادامه اشاره می کند که صرفنظر از پرونده امیا تجارت میان ایران و ارژانتین همواره رو به رشد بوده و این روند ادامه داشته است. این سایت می افزاید:"حجم مبادلات دو کشور در سال 2007 میلادی 300 میلیون دلار بود در حالی که این میزان در سال 2011 میلادی به بیش از یک میلیارد دلار رسید".

این سایت در پایان اشاره می کند که رییس جمهوری تازه  ارژانتین گفته که پیمان با ایران بر سر همکاری درباره پرونده امیا را پایان خواهد داد اما تهران می گوید که بوینس ایرس هنوز به طور رسمی پیمان را لغو نکرده است. المانیتور در این باره می افزاید:"در طول دو سال گذشته که از جریان مذاکرات میان دو طرف می گذرد تقریبا هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. منبع آگاه به المانیتور گفت که شورای عالی امنیت ملی ایران این قرارداد را مورد تایید قرار داد و ایران به تعهدات خود پایبند مانده است. این که ایران چگونه به این پیمان واکنش نشان دهد خود جای پرسش است".

 

اخبار سیاست خارجی - خردادنیوز