اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

علت رد طرح تعیین تکلیف دوره های آموزشی تربیت بهورزچیست؟



اخبار,اخباراجتماعی,  طرح بهورزان


اخبار اجتماعی - طرح افزایش حمایت از بهورزان مغایر با اصول قانون اساسی است

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه طرح اضافه کردن دو سال دوره آموزشی بهورزان به سنوات خدمتی به دلیل نبود منابع مالی مغایر با اصل 75 و 3 قانون اساسی است، گفت: به طور قطع نمی شود برای یک دستگاه یا یک بخش طرح حمایتی تصویب کرد و دستگاه های دیگر از این امور حمایتی بی بهره باشند.

به گزارش خانه ملت، غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز (یکشنبه 21 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی رد طرح یک فوریتی تعیین تکلیف دوره های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت در اخطار قانون اساسی با بیان اینکه این طرح مغایر با اصول قانون اساسی است، گفت: این موضوع در بودجه سال 93 از سوی شورای نگهبان دو بار مورد ایراد قرار گرفت و این شورا دلایل متعددی همچون بحث بی عدالتی براساس اصول قانون اساسی را مطرح کرده بود.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شوراس اسلامی در تشریح دلایل مخالفت شورای نگهبان با اضافه کردن دو سال دوره آموزشی بهورزان به سنوات خدمتی و قرار دادن این شغل جزء مشاغل سخت و زیان آور، افزود: یکی از علل مخالفت شورای نگهبان با این موضوع این بود که اگر بخواهیم بهورزان را مشمول این امور حمایتی قرار دهیم باید به طور مثال دوره دیدگان دانشگاه فرهنگیان را نیز در این موضوع قرار دهیم.

وی با اشاره به مغایرت طرح یک فوریتی تعیین تکلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت با اصل 75 قانون اساسی، گفت: براساس این طرح در دو سال 93-94 باید بار مالی آن تأمین شود حال اینکه نمی‌توان منابع مالی این طرح در سال آینده را هم اکنون تعیین کرد از طرفی دیگر حتی شورای نگهبان در زمان تصویب بودجه اجرای این طرح را برای یک سال یعنی سال 93 را نیز ایراد گرفت حال چگونه این شورا طرح مذکور را تأیید کند.

محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس با وارد دانستن اخطار این نماینده گفت: صرف اینکه هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از امسال از درآمدهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین شود پاسخگو نیست و قطعا شورای نگهبان با این راهکار قانون را رد می کند.

لازم به ذکر است که اخطار قانون اساسی کاتب به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 109 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر این اخطار را وارد ندانستند.
                                         ..........................................


مخالفت نمایندگان با کلیات طرح تعیین تکلیف دوره‌های تربیت به‌ورز

 نمایندگان در نشست علنی مجلس با طرح یک فوریتی تعیین تکلیف دوره های آموزشی تربیت بهورز مخالفت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 21 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی رد طرح یک فوریتی تعیین تکلیف دوره های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اصل این طرح با 98 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر مخالفت کردند.

در جریان این نشست بیگلری به عنوان مخالف این طرح گفت: بهورزان دارای مشکلات بسیاری هستند و وضعیت حمایت دولت از این قشر بسیار ضعیف است و باید حمایت دولت از قشر بهورزان بیشتر شود.

میرقسمت موسوی اصل به عنوان موافق رد طرح مذکور،نیز تصریح کرد: نباید این موضوع تبیین شود که مجلس مخالف حمایت از بهورزان است اما به طور قطع نباید طرح ها مغایر با قانون اساسی باشد.

حمیدرضا مشهدی عباسی در مخالفت با رد طرح تعیین تکلیف دوره های آموزشی تربیت بهورز گفت: ضرورت دارد بسته تشویقی مناسبی برای بهورزان در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه خانه های بهداشت در حال تعطیل شدن هستند، افزود: امید است با رأی دادن به رد این طرح حمایت خود از بهورزان را نشان دهند.

محمدرضا پورابراهیمی دیگر مخالف رد طرح مذکور گفت: شکل تدوینی طرح تعیین تکلیف دوره های آموزشی تربیت بهورز به گونه ای است که امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه نمایندگان مخالفتی با محتوای طرح مذکور ندارند، تصریح کرد: این طرح باید به دولت واگذار شود تا با ارائه لایحه مشکل بهورزان مرتفع شود.

پورابراهیمی تأکید کرد: طرح تعیین تکلیف دوره های آموزشی بهورزان مغایرت با اصل 75 قانون اساسی داشته و بار مالی برای دولت دارد از این رو حتی اگر مورد تصویب نیز قرار بگیرد از سوی شورای نگهبان تأیید نخواهد شد.

وی ادامه داد: طرح تعیین تکلیف دوره های آموزشی تربیت بهورزان باید برای انجام اصلاحاتی به کمیسیون تخصصی ارجاع شود.

عبدالکریم رجبی به عنوان موافق رد طرح تعیین تکلیف دوره های آموزشی تربیت بهورز، گفت: طبق گفته نمایندگان مخالف این طرح از نظر محتوایی ایرادی ندارد و تنها اصلاحاتی باید در مورد آن انجام شود، که اگر کلیات آن مورد تصویب قرار بگیرد بی شک اصلاحات لازم انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه بهورزان اولین حلقه سلامت در کشور هستند تصریح کرد: اگر کلیات طرح مذکور مورد تصویب مجلس قرار بگیرد مغایر اصل 75 آن نیز مرتفع خواهد شد.

موسوی لارگانی به عنوان آخرین مخالف رد طرح مذکور، تصریح کرد: در وهله اول مغایرت این طرح با اصل 75 قانون اساسی باید مدنظر قرار بگیرد.

وی ادامه داد: براساس قوانین موجود و براساس گزارش های ارائه شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس درباره بهورزان نیازی به تصویب قانون نیست چرا که تعیین تکلیف آنان منوط به تصمیم دولت است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تأکید بر اینکه در سخت و زیان آور بودن وظیفه بهورزان شکی نیست، گفت: اما تشخیص سخت و زیان آور بودن شغل بهورزان بر عهده دولت به ویژه وزارت بهداشت است و نیازی به قانون در این باره نبوده نباید وقت مجلس را به این ترتیب گرفت.

در ماده واحده طرح تعیین تکلیف دوره های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی آمده است: دولت موظف است دو سال دوره آموزشی بهورزان (تربیت بهورز) را به سنوات خدمتی اضافه و در زمان بازنشستگی منظور نماید.

تبصره 1ـ شغل بهورزان جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب می گردد.

تبصره 2ـ دوره تربیت بهورز معادل یک مقطع تحصیلی محسوب می گردد.

تبصره 3ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می توانند رشته بهورزی را در دانشگاه ها ایجاد و ادامه تحصیل بهورزان را فراهم نمایند.

تبصره 4ـ هزینه های ناشی از اجرای این قانون در سال جاری از محل درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین و در سال های بعد در بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می گردد.
 اخباراجتماعی - خانه ملت


ویدیو مرتبط :
دوره آموزشی HSE تربیت کارشناس

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

پرداخت عیدی کارگری تعیین تکلیف شد



 

 

پرداخت عیدی کارگری تعیین تکلیف شد

 

 

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برگزاری نشست دوم اصلاح قانون کار با حضور مقامات کارگری و کارفرمایی در روز گذشته خبر داد و گفت: اجماع برای تثبیت روش پرداخت عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار بین کارگران و کارفرمایان حاصل شد.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست دوم مقامات کارگری و کارفرمایی در عصر دیروز برای جمع بندی و نهایی کردن نظرات جامعه کار و تولید پیرامون تدوین لایحه اصلاح قانون کار خبر داد و گفت: نشست ها پس از یک هفته وقفه ادامه خواهد یافت.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه تاکنون توانسته ایم با مقامات کارفرمایی بخش هایی از پیش نویس اصلاح قانون کار را جمع بندی کنیم، اظهار داشت: به دلیل قرار گرفتن در ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع)، نشستی در هفته آینده برگزاری نخواهد شد و در دو هفته آینده مذاکرات از سر گرفته می شود.

علی بیگی با تاکید بر حسن نیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اخذ نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در زمینه اصلاح قانون کار، از همگرایی و همسویی دو گروه کارگری و کارفرمایی در زمینه اصلاح قانون کار خبر داد و افزود: با نظر دولت، به دنبال دستیابی به اجماع برای تدوین لایحه نهایی اصلاح قانون کار و ارسال آن به مجلس هستیم.

وی با اشاره به اینکه مقامات کارگری در دستیابی به نتیجه مطلوب برای اصلاح قانون کار در قالب مذاکرات ۲ جانبه با کارفرمایان امیدوار و خوشبین هستند، خاطر نشان کرد: با توجه به مطالعات و کارشناسی های انجام شده توسط مقامات کارگری، هم اکنون نشست ها با شناخت کامل از چگونگی اصلاح قانون کار پیش می رود.

این مقام مسئول کارگری کشور در این ارتباط که طبق گفته مقامات کارگری و تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نظر می رسد پیشنهاد تغییر روش محاسبه و پرداخت عیدی کارگران در قالب اصلاح قانون کار حذف شده است، تاکید کرد: خوشبختانه در نشست قبلی شورای عالی کار که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه برگزار شد این موضوع بررسی شد.

به گفته علی بیگی، تاکید شده است که با اجماع و نظر موافق مقامات کارگری و کارفرمایی، مصوبه سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی مبنی بر پرداخت ۲ ماه حقوق به عنوان عیدی پایان سال کارگران مانند سابق تثبیت شود و تغییری در آن ایجاد نشود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برخورداری سایر گروه های اجتماعی از جمله کارمندان از مزایا و شرایط دیگری در طول سال، گفت: در هر حال نتیجه استدلال ها و صحبت های کارگران مورد قبول وزیر قرار گرفت و وی تاکید کرد تلاش می شود تا اصلاح قانون کار در جهت ارتقاء سطح معیشت خانوار کارگری پیش برود.

وی افزود: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته تصمیم گرفته شد که با نظر مساعد کارفرمایان، روش پرداخت عیدی مانند سابق ثابت بماند و در مصوبه سال ۷۰ مجلس تغییری ایجاد نشود. در این بخش اجماع حاصل شده است.

به گزارش مهر، در حدود ۲۰ سال گذشته با تصویب مجلس کارگران و مشمولان قانون کار در پایان هر سال ۲ تا ۳ برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت می کردند.

در قالب پیش نویس اصلاح قانون کار که طی ماه های گذشته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده بود در ماده ۴۱ این قانون که به نحوه تعیین و پرداخت حقوق و دستمزد کارگران اختصاص دارد، پیشنهاد شده بود که اگر مجلس و دولت نیز موافقت کنند پرداخت عیدی پایان سال کارگران نیز مانند آنچه که در حال حاضر برای کارمندان در هر سال تعیین می شود، مشخص و پرداخت شود که با درخواست مقامات کارگری و موافقت وزیر و همچنین کارمندان تصمیم گرفته شد که تغییری در مصوبه مجلس ایجاد نشود...... /  خبرگزارى مهر