عالی ترین نشان دولتی متعلق به کیست؟

در حالی که بر اساس آیین نامه اعطای نشان‌های دولتی، نشان «انقلاب اسلامی»به عنوان عالی‌ترین نشان جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که برای هر دوره ریاست جمهوری یک عدد است و پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری به وی تعلق می گیرد.

ویدیو مرتبط :
فیلم جنجالی رشوه دادن مقام عالی رتبه دولتی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دولتی ها دست به دامن شورای عالی حل اختلاف خواهند شد؟

سعید مرتضوی دیگر رسما رئیس سازمان تامین اجتماعی نیست چرا که روزنامه رسمی آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی توسط هیئت امناء صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منتشر کرده است.
به این ترتیب سعید مرتضوی دیگر هیچ سمتی در سازمان تامین اجتماعی ندارد.این در حالی است که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده بود ، سعید مرتضوی در تامین اجتماعی خواهد ماند.

به نظر می رسد ماجرای ریاست سازمان تامین اجتماعی، همانطور  که در آغاز انتصاب جنجال ساز شد، همچنان  ادامه دار شود و ظاهرا دولتی ها نمی خواهند حتی با حکم دیوان عدالت اداری مرتضوی را برکنار کنند.
بعد از رای دیوان عدالت اداری به برکناری سعید مرتضوی بود که موج اعتراضات  دولتی ها به این حکم آغاز شد.از روزنامه ایران گرفته تا سایر رسانه های دولتی، کمپین حمایت ا ز سعید مرتضوی به راه انداختند و از کارآمدی وی در طول ریاست 4 ماه  بر تامین اجتماعی و تغییرات بنیادین این سازمان در طی 4 ماه !سخن گفتند.
دولتی ها همچنین  مدعی  قانونی نبودن حق ورود دیوان به ماجرای سازمان تامین اجتماعی  شدند و روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی از جمله آیین‌نامه، نظامات و مقررات دولتی نمی‌باشند تا مطابق بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری شکایت از آن‌ها قابل رسیدگی در هیأت عمومی باشد، بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موارد خواسته را ندارد.
همچنین در این رأی تصریح شده است نظریه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به عنوان پیشنهاد بوده و ابطال پیشنهاد در صلاحیت هیأت عمومی نیست. تا به این ترتیب شاید راهی بیابند تا دادستان سابق تهران میز ریاست بزرگترین سازمان اقتصادی کشور را از دست ندهد.
با وجود این اظهارات دولتی ها اما، علی اکبر بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرد: دیوان عدالت بر اساس ماده 45 دیوان عدالت اداری عمل خواهد کرد. بر اساس این ماده قانونی هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون 100 هزار تومان تا 500 هزار تومان و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
وی در خصوص برخی از اظهار نظرهای کارشناسان دولتی  در مورد این رای گفت: اینکه کارشناسان قضایی و حقوقی در این مورد اظهار نظر می کنند خوب است و لازم و دکترین حقوقی از پس این اظهار نظرها شکل می گیرد ولی ما بر اساس قانون عمل می کنیم.تا به این ترتیب بعد از اعلام روزنامه رسمی، عملا حضور مرتضوی در سازامان تامین اجتماعی غیر قانونی باشد.
البته گفته می شود، برخی نزدیکان رئیس جمهور به وی پیشنهاد داده اند تنها راه حل قطعی پایان جنجال ها درباره انتصاب مرتضوی به سمت مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، اعلام نظر هیئت حل اختلاف قوا مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای تصمیم گیری درباره این انتصاب است و باید این موضوع را به این هیئت ارجاع داد.
در هر حال، هر چند دولتی ها نشان داده اند که چندان قانون مدار نیستند و قانون را در صورتی اجرا می کنند که با نظرات آنها همخوانی داشته باشد اما در حال باید منتظر ماند و دید نتیجه این کش مکش ها بین دیوان به عنوان یک مرجع قضایی و دولت به عنوان یک مرجع اجرای که وظیفه ای جز اجرای قانون ندارد چه خواهد بود و آیا شورای عالی حل اختلاف وارد این ماجرا خواهدشد یا خیر؟..../شفاف