طرح «VPN» قانونی شکست خورد؟!

وی پی ان " VPN" نامی است که در چند سال اخیر در فضای مجازی بسیار مطرح بود و گاهی در لابه‌لای حرف‌های مسوولان از طراحی مدل بومی آن و گاهی دیگر غیرقانونی بودن آن سخن به میان آمد.

دولت می‌رود، واسطه‌ها می‌مانند/ طرح جنجالی ساماندهی شرکتی‌ها شکست خورد

بازخوانی یک وعده بی‌سرانجام؛

دولت می‌رود، واسطه‌ها می‌مانند/ طرح جنجالی ساماندهی شرکتی‌ها شکست خورد

با وجود شمارش معکوس برای اتمام کار دولت، وعده ساماندهی نیروهای شرکتی و فراهم شدن زمینه انعقاد صدها هزار قرارداد مستقیم کار با دستگاه های زیرمجموعه دولتی بی نتیجه ماند و دیگر خبری از آن همه هیجان و تبلیغات برای حذف دلالی از بازار کار نیست و سئوالات فراوانی همچنان بی پاسخ مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از بزرگترین وعده ها و ادعاهایی که دولت در حوزه بازار کار و اشتغال کشور طی چند سال فعالیت به ویژه در زمان دولت دهم داشته، ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران تامین نیروی انسانی از بازار کار کشور بوده است.

دولت در مقطعی با حرارت فراوان در این باره حرف زد، مصوبه صادر شد و به دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی اولتیماتوم داده شد تا در اولین فرصت به صورت یکطرفه قراردادهای تامین نیروی انسانی خود را با شرکت های پیمانکاری قطع و اقدام به جذب نیروهای پیمانکاری به صورت مستقیم نمایند.

البته پس از آن و مطرح شدن ضد و نقیض های فراوان در مصوبات دولت، طرح ایرادات مجلس و لغو برخی از مصوبات دولتی در این زمینه؛ اعلام شد که پس از لغو قرارداد همکاری پیمانکاران دستگاه ها باید آزمونی برای پذیرش و جذب نیروهای پیمانکاری برگزار کنند!

به عبارتی، برگزاری آزمون در این بخش یعنی نیرویی که با شرایط مشخص از سوی پیمانکار طی چند سال به کار گرفته شده است، بیاید و برای ادامه کار خود و احتمالا تبدیل قرارداد در گزینش و آزمون شرکت کند و اگر هم پذیرفته نشد ...

حذف واسطه ها، برگزاری آزمون!

موضوع برگزاری آزمون برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی پس از حذف پیمانکاران در برخی دستگاه ها مانند زیرمجموعه های وزارت آموزش و پرورش به اجرا گذاشته شد. هرچند هدف این گزارش القای جانبداری از فعالیت های پیمانکاری و تخلفات گسترده ای که در زمینه تضییع حقوق نیروی کار، نپرداختن دستمزد مناسب با کاری که ارائه می شود، بیمه نکردن و ده ها رعایت نکردن دیگر نیست؛ بلکه گزارش به دنبال آسیب شناسی یک تصمیم، هیجانی کردن آن و آنگاه ارائه مصوبات احساسی است که متاسفانه دستاوردی برای بازار کار کشور نداشته است.

ایجاد موجی از امید در بین نیروهای شرکتی و پیمانکاری شاغل در دو بخش خصوصی و دولتی و همچنین بروز چالشهایی در روابط بین کارگران و کارفرمایان و از سویی به وجود آمدن شرایط ناامن برای سرمایه گذاری های پیمانکاران بخش خصوصی و افت شدید امنیت شغلی نیروی کار در این بخش؛ مسائلی بود که در چند سال گذشته در این بخش دیده شد.

متاسفانه باید گفت آنقدر که دولت با ارائه مصوبات متعدد و سخن گفتن درباره برچیده شدن بساط دلالان از بازار کار و حذف واسطه گری در این بخش اهتمام ورزید؛ نتیجه عملی قابل توجهی برای بازار کار کشور به همراه نداشته و امروز هم به روشنی معلوم نیست که چه تعداد نیروی کار توانسته اند از طریق اجرای مصوبه دولت، قرارداد کاری مستقیمی با کارفرمای اصلی منعقد نمایند؟

دولت مشتری اول واسطه گری در بازار کار

دولت به عنوان مشتری اول و پروپاقرص پیمانکاران نیروی انسانی و برگزار کننده انواع مزایده ها در این بخش؛ طی دو دهه اخیر بیشترین حجم نیروهای شرکتی را در بازار کار کشور ایجاد کرده و از سویی بخشی از سرمایه گذاران خصوصی را به سرمایه گذاری در این بخش تشویق کرده است. با این حال، دولت در سال های گذشته نه تنها موفق به اجرای مصوبات ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران از بازار کار کشور نشده است؛ بلکه امکان همراهی 100 درصدی شرکت ها و سازمان های دولتی را در این بخش نیز نیافت.

برخی پیمانکاران خصوصی نیروی انسانی می گویند همه انچه که از سوی دولت به عنوان تخلفات آنها ذکر می شود درست نیست و بخشی از آن متوجه خود بنگاه های دولتی است به نحوی که از زمانی که دولت به این فکر افتاد تا ارتباط خود را با بازار کار کشور کمرنگ نماید و دایره مسئولیت ها را در این بخش تنگ کند، این مسائل بروز کرد و در سالیان متمادی مزایده های فراوانی برای واگذاری انواع و اقسام پیمان به بخش خصوصی برگزار شده است.

همچنین آنها می گویند در مزایده ها آنقدر شرایط رقابت نامناسب می شود که پیمانکار خصوصی برای برنده شدن در مزایده مجبور است ارقام بسیار پایینی را ذکر کند و در نهایت مجبور می شود از حق و حقوق نیروی کاری که آن پروژه را می خواهند انجام دهند بزنند.

از سویی وجود برخی رانت ها و زیرمیزی ها در ادارات وابسته به دولت برای واگذاری پیمان ها به بخش خصوصی نیز خود داستان دیگری است که از سوی سرمایه ذگاران بخش خصوصی مطرح می شود. آنها معتقدند در موارد بسیاری قراردادها با رانت منعقد می شود و این موضوع در این بخش فساد ایجاد کرده است.

سئوالات بی پاسخ

با این حال شاید بتوان نگاه دولت را به این مسائل نگاه اصلاحی و حل ریشه ای مسئله و از بین بردن شرایط بی عدالتی در بازار کار کشور دانست که از سوی زیرمجموعه های خود و فعالان بخش خصوصی ایجاد شده است؛ اما متاسفانه همانگونه که ذکر شد در این راه موفق نبوده است.

با وجود گذشته چند سال از ارائه مصوبات دولتی ساماندهی نیروهای شرکتی، چند سوال اساسی همچنان بدون جواب باقی مانده است.

1- سرنوشت مصوبات متعدد دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی چه شد؟

2- چه تعداد شرکت دولتی با پیمانکاران نیروی انسانی قرارداد داشته اند و امروز چه تعداد از آنها باقی مانده اند؟

3- حجم قرارداد دستگاه های دولتی با شرکت های تامین نیروی انسانی چقدر بوده است؟

4- چه تعداد نیروی کار در بخش دولتی فعالیت دارند که با واسطه و از طریق بخش خصوصی تامین شده اند؟

5- اساسا چه تعداد نیروی کار در کشور مشمول مصوبات دولت بوده اند؟ تاکنون چند درصد از این نیروها تعیین تکلیف شده و چه بخشی از کار باقی مانده است؟

6- میزان دقیق بدهی دولت به بخش خصوصی که شرکت های پیمانکاری از چند هزارمیلیاردتومان صحبت می کنند چقدر است؟

7- طبق محاسابات دولت مشکل چند درصد نیروی کار کشور از طریق اجرای مصوبه دولت حل شد؟ بار مالی ناشی از انعقاد قراردادهای مستقیم دستگاه ها و شرکت های دولتی چه تفاوتی با انعقاد قراردادی پیمانکاری داشته است؟

انحلال 30 هزار شرکت پیمانکاری

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بیشتر از آنکه به نفع نیروی کار منجر شود باعث ایجاد عوارض منفی در بازار کار کشور شده است، گفت: در سالها فعالیت شرکتهای خصوصی در این بخش، کسب و کارهای فراوانی شکل گرفت و این شرکتها توانستند علاوه بر جذب نیرو برای انجام پیمان‌ها، نیروهایی را نیز در دفاتر خود مستقر و اشتغال زایی کنند.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف اظهار داشت: شاید حدود 30 هزار از این شرکتها منحل شد که البته به همراه آن نیروهای فراوانی نیز بیکار شده اند. در عین حال نحوه اجرای مصوبات دولت نیز شفافیت لازم را نداشته است.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه نحوه عملکرد بخشی از شرکتهای فعال در بخش خصوصی دارای اشکال بوده و از این طریق رانتهایی نیز به وجود آمده بود، افزود: یک موضوع دیگر نیز حقوق کارگران است که بعضا محل سوء استفاده شده بود.

بازنگری مصوبات در دولت و مجلس

این فعال کارگری کشور با تاکید بر این موضوع که اصل موضوع ساماندهی فعالیت نیروهای شرکتی در کشور خوب بوده اما به درستی اجرا نشده است، اظهار داشت: نمی توان به صورت کلی گفت قطع رابطه پیمانکار با کارفرمای دولتی و انعقاد قرارداد مستقیم فی نفسه کار خوبی است.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف تصریح کرد: هنوز هم بسیاری از قراردادها در بخش دولتی به صورت کوتاه مدت است و هر وقت بخواهند قرارداد نیروی کار را قطع می کنند. بهتر است موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی یکبار دیگر از سوی دولت مورد بازنگری قرار گیرد.

به گفته حاج اسماعیلی، دولت هنوز مبالغ بسیار زیادی به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است و این مسائل باعث شده تا بخشی از این شرکت ها در آستانه تعطیلی قرار بگیرند. متاسفانه سازمان های زیرمجموعه دولت خیلی اعتنایی به مصوبات دولتی در این بخش نکرده اند، در حال حاضر بخش وسیعی از پیمانکاری ها در شهرداری ها فعالیت دارند و بکارگیری نیروی کار غیرمجاز خارجی نیز رواج دارد./مهر