طرح مهرآفرین بعد از رفع اشکالات، براساس ضوابط اجرا شود

مظفر:
طرح مهرآفرین بعد از رفع اشکالات، براساس ضوابط اجرا شود

حسین مظفر در گفت‌وگو با ایسنا ، در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح مهرآفرین گفت: طرح مهرآفرین که دولت قبلی برای اجرا ابلاغ کرده بود، پر از اشکال بود چون با نادیده گرفتن تمامی ضوابط و معیارهای قانونی همه چیز در اختیار یک فرد قرار داده شده بود.

وی افزود: در دولت‌ قبلی برای اجرای طرح مهرآفرین سقف بودجه و سقف سهمیه نیروی انسانی مورد توجه قرار نگرفت، همچنین سه قانون برنامه پنجم و مدیریت خدمات کشوری و گزینش مورد خدشه قرار گرفت. اشکالاتی که هیات تطبیق قوانین مجلس با مصوبات دولت آن را مطرح کرد و معاونت نظارت اعلام کرد.

نماینده مردم تهران با بیان این که طرح مهرآفرین در دولت قبل متوقف ماند، گفت: در دولت جدید معاون اول رییس جمهور اقدام خوبی انجام داد. مبنی بر اینکه اعلام نمود طرح مهرآفرین برابر ضوابط و قوانین اجرا شود. این جمله بدان معناست که تمامی مصوبات قبلی مهرآفرین خدشه دار شده و قابلیت اجرایی ندارد چون با قانون مغایرت دارد.

مظفر ادامه داد: البته باید توجه کرد که این جمله به تنهایی کافی نیست و باید رویه برای اجرای طرح مهرآفرین اصلاح شود به طوری که با بررسی بند به بند این طرح در کار گروه دولت، اشکالات رفع شده و بعد از آن برای اجرا ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: همانطور که دولت اعلام کرده بخشنامه مهرآفرین باید براساس ضوابط اجرا شود اما این موضوع باید به روشنی برای همه تبیین شود تا در آن اعمال سلیقه و برداشت‌های متفاوت به وجود نیامده و این مشکل به مشکلات قبلی اضافه نشود.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در مورد احتمال تغییر رویه این معاونت در مورد مصوبات غیرقانونی دولت با توجه به اعلام نظر هیات حل اختلاف قوا در مورد طرح مهرآفرین، گفت: بعد از اعلام نظر هیات تطبیق قوانین در خصوص نقص قانونی طرح مهرآفرین معاونت نظارت موضوع را پیگیر شد و غیرقانونی بودن آن را اعلام کرد.

مظفر افزود: در آن زمان اشکال هیات حل اختلاف قوا به معاونت نظارت درخصوص نوع مکاتبه و نه محتوای مکاتبات و در مورد غیرقانونی بودن طرح مهرآفرین بود. هیات حل اختلاف به هیچ عنوان از نظر محتوایی حق را به دولت نداد تنها بنا بر این شد که در اینگونه موارد معاونت نظارت نمی‌تواند مستقیم با رییس جمهور مکاتبه کند.

وی یادآور شد: در آن زمان نیز این مکاتبه به دستور رییس مجلس انجام شد ولی طبیعتا با توجه به نظر اعلام شده اگر قرار بر مکاتبه‌ای با رییس جمهور باشد باید از طریق رییس مجلس انجام شود. در مورد مکاتبه با وزرا معاونت نظارت می‌تواند این کار را مستقیم انجام دهد./ایسنا

ویدیو مرتبط :
طرح جامع شهر اسپکه (دفترچه ضوابط طرح توسعه و عمران)

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات توقف طرح بیمه بیکاری کارجویان قبل از اجرا/ دولت: پول نداریم!

جزئیات توقف طرح بیمه بیکاری کارجویان قبل از اجرا/ دولت: پول نداریم!

برخی دلایل نیز به عنوان قطع حمایت های دولتی مطرح شده بود که می توان به اشتغال به کار افراد، دلیل غیرموجه برای عدم حضور در دوره های کارآموزی، رد پیشنهادات شغلی، ابتلاء به اعتیاد، سرقت و گذشتن اجرای قانون از مرز 10 سال برای هر فرد قابل ذکر است.

 

آفتاب: طرح مجلس هشتم در مورد پرداخت حقوق 200 تا 250 هزار تومانی به کارجویان پس از تصویب در سال 90 و رفت و آمد در شورای نگهبان، به دلیل عدم همراهی دولت فعلا متوقف شده است.

 

تیرماه سال 90 طرحی به صورت یک فوریتی در مجلس به تصویب رسید که طی آن قرار بود برای اولین بار شرایط پرداخت کمک هزینه 200 (برای مجردان بیکار) تا 250 هزار تومانی (برای متاهلان بیکار) از سوی دولت فراهم شود.

 

این طرح که در قالب 3 فصل و 34 ماده تهیه شده بود بیکارانی را مدنظر داشت که بنا به دلایلی از سوی دولت امکان اشتغال آنها فراهم نشده بود و به صورت کلی حمایت 10 ساله از هر بیکار را در دستور کار خود قرار داده بود.

 

البته شرایط سنی حداقل 25 سال، مرد و جویای کار بودن، زن سرپرست خانوار و یا بدسرپرست دارای مهارت و حرفه که حداقل یکسال پیگیر اشتغال باشد نیز برای طرح پیش بینی شده بود.

 

شرایط جدید بیمه بیکاری

همچنین کاهش سهم بیمه بیکاری کارفرمایان از 3 به 2 درصد و تامین منابع اجرای طرح پرداخت کمک هزینه به بیکاران از محل اجرای هدفمندی یارانه ها در کنار دریافت کمک های داخلی و خارجی، منابع دریافتی از اتباع خارجی و همچنین بودجه های عمومی نیز مطرح بود. همچنین بازپرداخت حداقل 50 ماهه نیز برای طرح در نظر گرفته شده بود.

 

مکلف شدن دولت به تحت پوشش قرار دادن 20 درصد از کارجویان در سال اول اجرای طرح نیز بخش دیگری از مواردی بود که توسط مجلسیان پیش بینی شده بود. با این حال به دلیل تعیین شرایطی برای حمایت از کارجویان مشخص نبود که چند درصد از بیکاران حدود 3 میلیون نفری جامعه (طبق آمار مرکز آمار ایران) می توانستند از مزایای آن بهره مند شوند.

به صورت کلی این طرح مجلس به هیچ وجه حمایت شفاف و روشن از همه بیکاران را مدنظر نداشت و قرار بود تکالیفی را بر عهده دولت در حمایت از درصدی از کارجویان تعیین کند که به دلیل اجرا نشدن طرح، تاکنون مشخص نشد چند درصد از کارجویان و از چه گروه های می توانستند شرایط استفاده از حمایت های دولتی را داشته باشند.

 

نمایندگان مجلس حتی برخی دیگر از شرایط استفاده از حقوق های حمایتی را نیز مطرح کرده بودند که می توان به تعیین جدول امتیازات برای کارجویان زیردیپلم تا فوق لیسانس را برشمرد. به عنوان نمونه هر کارجوی مشمول زیر دیپلم در اولویت بندی دریافت کمک می توانست از این محل 10 امتیاز داشته باشد و هر فوق لیسانس نیز 30 امتیاز.

 

مدارک مورد نیاز

با اضافه شدن شرط ثبت نام در مراکز کاریابی با سابقه یکساله و همچنین تعیین امتیاز برای ثبت نام های تا 3 سال انتظار برای ورود به بازار کار و همچنین ارائه مدارک فنی و حرفه ای را نیز باید از دیگر خوان های تعیین شده برای افرادی دانست که می توانستند این راه را تا پایان ادامه دهند و در نهایت ماهیانه 200 تا 250 هزار تومان کمک هزینه دریافت کنند.

 

برخی دلایل نیز به عنوان قطع حمایت های دولتی مطرح شده بود که می توان به اشتغال به کار افراد، دلیل غیرموجه برای عدم حضور در دوره های کارآموزی، رد پیشنهادات شغلی، ابتلاء به اعتیاد، سرقت و گذشتن اجرای قانون از مرز 10 سال برای هر فرد قابل ذکر است.

 

به گفته برخی نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی در سال جاری اعلام کردند به دلیل کمبود اعتبار و منابع، امکان اجرای طرح را نخواهند داشت؛ سخنی که باعث دلخوری نمایندگان مجلس شد و آن را نوعی سرپیچی دولت از اجرای قوانین مجلس خواندند. همچنین مجلسی ها عنوان می کنند دولت در قالب لایحه بودجه 91 نیز در اینباره پیش بینی خاصی نکرده است در صورتی که مجلس از پیشنهاد روش تامین مالی آن توسط دولت استقبال می کند.

باید گفت پس از تصویب یک فوریت طرح در سال گذشته توسط نمایندگان مجلس، خیلی زود مقامات دولتی در برابر آن موضع گرفتند و با بیان ماده و تبصره برخی مقایسه ها را در این زمینه انجام داده و در نتیجه اعلام کردند طرح دارای ابهاماتی است و دولت به دلیل روشن نبودن محل تامین منابع مالی آن، امکان اجرا نخواهد داشت.

 

نقدی بر یک طرح غیرکارشناسی

حتی رفع ایرادات طرح پرداخت کمک هزینه به بیکاران در شورای نگهبان هم نتوانست راهکاری برای نهایی شدن طرح در مجلس و اجرای آن توسط دولت ارائه کند و امروز پس از ماه ها از تصویب اولیه آن در مجلس، نه تنها خبری از پیشرفت آن نیست بلکه به نظر می رسد راه توقف و بایگانی را قبل از اجرا نیز طی کند.

 

حمید حاج اسماعیلی، در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه بیشتر کارشناسان و فعالان بازار کار و اشتغال کشور این طرح را غیرکارشناسی و دارای ابهامات فراوان می دانند، گفت: روشن نبودن محل تامین اعتبار طرح و همچنین کوچک کردن دایره شمولیت آن، از دلائل عمده مخالفت بازار کار با این طرح است.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف اظهار داشت: همچنین ابهام آلود بودن تضمین تامین اعتبار و اجرای آن توسط دولت نیز یکی دیگر از دلایل مخالفت با این طرم می تواند قلمداد شود.

 

حاج اسماعیلی، ادامه داد: قبل از اینکه مجلس در سال گذشته بخواهد طرحی را در مورد بیمه بیکاری کارجویان ارائه کند، دولت طرحی را راهی پارلمان کرده بود اما خیلی زود از سوی نمایندگان کنار گذاشته شد و آنها طرح خود را مصوب کردند.

این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: ما مخالف این هستیم که کارجو قبل از ورود به بازار کار بخواهد حقوق دریافت کند و دلیل آن هم این است که با منابع محدود تامین اجتماعی، هیچ تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد باید در مورد این طرح بازنگری های جدی ای صورت گیرد. این مسئله را در زمان نظرخواهی دولت نیز عنوان کردم و تاکید شد که ضمانتی بر اجرای آن وجود ندارد.

 

به گفته حاج اسماعیلی، این طرح غیرکارشناسی و تبلیغاتی بود. اینکه بخواهند در قالب یک طرح افرادی را مستثنی کنند نیز درست نیست و اساسا مشخص نبود که چه تعداد از افراد می توانستند در این قالب از حمایت مالی برخوردار شوند.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف گفت: متاسفانه اجرای این طرح می توانست به ایجاد رانت و رابطه گری بیانجامد و در نتیجه برخی افراد بدون اینکه واقعا بخواهند مشمول دریافت حمایت مالی باشند، از آن استفاده کنند.

 

به گزارش مهر، وی در مورد استفاده از منابع اتباع بیگانه برای پرداخت حقوق به بیکاران ایرانی که در قالب این طرح از سوی مجلس پیشنهاد شده بود، تصریح کرد: برای سال 91 اعلام شد 315 تا 316 هزار نفر درخواست روادید داده اند که از آن هم مشخص نیست چه تعداد بتوانند روادید دریافت کنند؛ بنابراین این روش ها نمی تواند منابع قابل توجهی را دربر داشته باشد./آفتاب