طرح «بیمه سهام» از امروز اجرا می‌شود

 

اخبار اقتصادی - طرح «بیمه سهام» از امروز اجرا می‌شود

بازار سهام در هفته گذشته نیز روزهای کم‌رمقی را سپری کرد و شاخص کل بورس 623 واحد نزول کرد و به سطح 72هزارو249 واحد رسید.

به گزارش شرق، بازار این‌روز‌ها عمق زیادی ندارد و حجم و ارزش معاملات کاهش یافته است. سرمایه‌گذاران مردد هستند. هرچند کاهش قیمت سهام سبب شده تا از تعداد فروشندگان کاسته شود اما خریداران هم در بازار حضور موثری ندارند و به همین دلیل حجم و ارزش معاملات کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

در هفته‌ای که گذشت یک‌میلیاردو340میلیون سهم به ارزش سه‌هزارو973میلیاردریال معامله شد که نسبت به هفته ماقبل از نظر حجم 54درصد و از نظر ارزش 38/5  درصد کاهش نشان می‌دهد.

حضور حقوقی‌ها نیز در بازار کم‌رنگ است و سهمشان از ارزش معاملات بازار به کمتر از 40درصد رسیده است. با وجود نشست دوباره حقوقی‌ها و چاره‌اندیشی آنها برای رونق بازار ولی بازهم بررسی‌ها نشان می‌دهد این گروه چندان در بازار فعال نیستند که به‌نظر می‌رسد کمبود نقدینگی، عامل اصلی این کم‌رنگی حضور است.

ناآرامی‌های منطقه به‌ویژه در منطقه عراق سبب شده تا سرمایه‌گذاران کمی محتاط‌تر شوند. طی روزهای اخیر زمزمه‌ها درباره جدایی منطقه کردستان عراق و اعلام استقلال احتمالی آن به‌عنوان کشوری جدید از گوشه و کنار شنیده می‌شود؛ از مصاحبه دوروز قبل مسعود بارزانی با بی‌بی‌سی گرفته تا سفر روز پنجشنبه وی به استان کرکوک و اظهارات وزیر امورخارجه رژیم صهیونیستی که مدعی شد «تشکیل حکومت مستقل کردی در عراق حتمی است».

مذاکرات هسته‌ای نیز سرمایه‌گذاران را مردد کرده است. مذاکرات هسته‌ای در مسیر توافق در حال انجام است و احتمال حصول نتیجه تا پایان تیرماه وجود دارد اما در صورتی‌که تا موعد یادشده به نتیجه نرسد، اتفاق خاصی رخ نداده و مذاکره برای شش‌ماه دیگر تمدید می‌شود. ریزش متوالی شاخص و شکست سطوح حمایتی سبب شده تا آنها نسبت به بازار کم اعتماد شوند. برخی تحلیلگران تکنیکی ریزش بیشتر را هم محتمل می‌دانند اما شرایط بنیادی شرکت‌ها نیز خوب است. از طرف دیگر قدرت روند نزولی شاخص هم کاهش یافته است و هرچند محرک رشد در بازار کمرنگ است اما به‌نظر می‌رسد در چنین شرایطی دیگر فروش سهام منطقی نیست و حتی اگر بازار رشدی هم نداشته باشد، احتمال ثبات در بازار بیشتر است.

قیمت‌ها اصلاح خوبی داشته و نسبت قیمت به درآمد بازار کاهش یافته است. گزارش مالی منتشر شده شرکت‌ها نیز نسبتا خوب بوده است.

بسیاری از سرمایه‌گذاران وقتی زیانشان کم بوده و می‌توانند از مالکیت آن خارج شوند، لجاجت کرده و سهام خود را نگه می‌دارند. این در حالی است که آنان می‌توانند به‌سادگی سهام خود را فروخته و زیان خود را محدود کنند ولی بر اساس احساسات و نظریات اشتباه خود صبر کرده و منتظر می‌شوند تا قیمت سهام دوباره افزایش یابد و در نهایت با زیان‌های بزرگی از بازار خارج می‌شوند.

بسیاری از سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی در بازار‌گیر افتاده‌اند و همین موضوع سبب شده تا نقدینگی در بازار کاهش یابد و حتی حقوقی‌ها نیز پول کافی برای خرید سهامی که کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته و برای خرید مناسب ارزیابی می‌شوند، ندارند.

جالب است که سرمایه‌گذاران با کمی افزایش قیمت سهام حاضر به‌فروش می‌شوند اما ترجیح می‌دهند زیان‌های خود را به امید رشد قیمت حفظ کنند. بدین‌ترتیب آنها قبل از اینکه سهم زیان‌ده را بفروشند، سهم سودده را می‌فروشند و این روش اشتباه سبب افزایش زیان سرمایه‌گذاران می‌شود.

یکی از موضوعاتی که ممکن است طی چند وقت اخیر، بسیاری از سرمایه‌گذاران تجربه کرده باشند، آن است که سرمایه‌گذارانی که به قیمت بازار معامله نکرده و برای خریدوفروش خود حد تعیین می‌کنند، گاهی کل موقعیت خرید و فروش را از دست داده‌اند. این روش در شرایط فعلی به نظر می‌رسد درست نباشد زیرا به‌خاطر کمی کاهش یا افزایش قیمت، کل بازار را از دست داده و نتوانسته‌اند از سهامی که موقعیت خروج از آن را داشتند، به‌موقع خارج شوند و در نتیجه بر زیان خود افزوده‌اند.

این بازار فرصتی برای کسب تجربه‌های بزرگ است که بهتر است با کمی دقت، حداقل با تجربه‌های ارزشمندی که هزینه گزافی بابت آن داده‌ایم، سرمایه‌گذاری‌های بعدی خود را ایمن کنیم.

بورس برای کسب اعتماد سرمایه‌گذاران اقدام به بیمه‌کردن سهام 29 شرکت‌ بزرگ کرده است که با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این 29 شرکت سهمیه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. این 29 شرکت سهم‌شان از ارزش بازار بیشتر از بقیه است. سهامداران با خرید اوراق اختیار فروش تبعی سهامی که در اختیار دارند، می‌توانند مطمئن باشند که شش‌ماه بعد، درصورت تمایل سهام خود را به میزان حداقل 10درصد بالاتر از قیمت فعلی بفروشند، به این ترتیب حداقل بازده سالانه سهام مربوطه 20درصد روزشمار خواهد بود، ضمن اینکه در صورتی که قیمت سهام در شش ماه آینده از قیمت در نظر گرفته شده در اوراق تبعی بیشتر باشد، سهامدار الزامی به فروش سهم به قیمت مندرج در اوراق اختیار تبعی نخواهد داشت و با فروش سهام به قیمت روز بازار، بازدهی بالاتر کسب خواهد کرد.

این موضوع می‌تواند کمی جو بازار را در هفته آینده بهبود بخشد و به سمت مثبت سوق دهد. هرچند روند فرسایشی بازار طی روزها و هفته‌های اخیر سرمایه‌گذاران را کلافه کرده است. برخی سرمایه‌گذاران بر سر خرید یا فروش سهم مشکل دارند و شرایط فعلی آنها را سردرگم کرده است و نمی‌توانند تصمیم درستی بگیرند چون دقیقا نمی‌دانند چه می‌خواهند و استراتژی مشخصی ندارند.

یکی از اشتباهات رایج بازار ما، خرید و فروش بر اساس شایعات است که تقاضا را در سهمی تقویت یا تضعیف می‌کند اما پرداخت پول بر اساس حرف دیگران، سرمایه شما را در معرض خطر می‌اندازد زیرا بسیاری از شایعات پایه و اساس درستی ندارد و معمولا سهامی که اینگونه رشد کرده‌اند، به‌شدت نزول می‌کنند.

بازار در هفته آینده به نظر می‌رسد با تضعیف روند نزولی مواجه شود و احتمال دارد شاهد ثبات نسبی در بازار باشیم. بورس در تلاش است با انتشار اوراق تبعی سهام و راه‌اندازی صندوق‌های بازارگردان، شرایط بازار را بهتر کرده و سرمایه‌گذاران مردد را به خرید سهام تشویق کند.

در شرایط فعلی برای فروش سهم دیر شده اما می‌توان برای خرید سهم با بررسی همه جوانب اقدام کرد. خرید چشم‌بسته و عجولانه هم در شرایط فعلی گزینه مناسبی نیست. سرمایه‌گذاران باید استراتژی سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشند و حد سود و ضرر خود را مشخص کرده و برای سهامی که می‌خرند، هدف قیمتی تعیین کنند و پس از رسیدن به تارگت مورد نظر از سهم خارج شوند و اسیر جوهیجانی بازار نشوند.

 سرمایه‌گذاران بهتر است شکیبا باشند و انگیزه سرمایه‌گذاری را از دست ندهند. در شرایط فعلی بازارهای موازی بازار سرمایه هم با رکود مواجه هستند بنابراین آنها با افزایش افق سرمایه‌گذاری و کمی دقت و خرید بر اساس تحلیل بنیادی می‌توانند شرایط را به‌نفع خود تغییر دهند.

اخبار اقتصادی - شرق

 

ویدیو مرتبط :
طرح بیمه قالیبافان توسط دکتر فرهنگی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات توقف طرح بیمه بیکاری کارجویان قبل از اجرا/ دولت: پول نداریم!

جزئیات توقف طرح بیمه بیکاری کارجویان قبل از اجرا/ دولت: پول نداریم!

برخی دلایل نیز به عنوان قطع حمایت های دولتی مطرح شده بود که می توان به اشتغال به کار افراد، دلیل غیرموجه برای عدم حضور در دوره های کارآموزی، رد پیشنهادات شغلی، ابتلاء به اعتیاد، سرقت و گذشتن اجرای قانون از مرز 10 سال برای هر فرد قابل ذکر است.

 

آفتاب: طرح مجلس هشتم در مورد پرداخت حقوق 200 تا 250 هزار تومانی به کارجویان پس از تصویب در سال 90 و رفت و آمد در شورای نگهبان، به دلیل عدم همراهی دولت فعلا متوقف شده است.

 

تیرماه سال 90 طرحی به صورت یک فوریتی در مجلس به تصویب رسید که طی آن قرار بود برای اولین بار شرایط پرداخت کمک هزینه 200 (برای مجردان بیکار) تا 250 هزار تومانی (برای متاهلان بیکار) از سوی دولت فراهم شود.

 

این طرح که در قالب 3 فصل و 34 ماده تهیه شده بود بیکارانی را مدنظر داشت که بنا به دلایلی از سوی دولت امکان اشتغال آنها فراهم نشده بود و به صورت کلی حمایت 10 ساله از هر بیکار را در دستور کار خود قرار داده بود.

 

البته شرایط سنی حداقل 25 سال، مرد و جویای کار بودن، زن سرپرست خانوار و یا بدسرپرست دارای مهارت و حرفه که حداقل یکسال پیگیر اشتغال باشد نیز برای طرح پیش بینی شده بود.

 

شرایط جدید بیمه بیکاری

همچنین کاهش سهم بیمه بیکاری کارفرمایان از 3 به 2 درصد و تامین منابع اجرای طرح پرداخت کمک هزینه به بیکاران از محل اجرای هدفمندی یارانه ها در کنار دریافت کمک های داخلی و خارجی، منابع دریافتی از اتباع خارجی و همچنین بودجه های عمومی نیز مطرح بود. همچنین بازپرداخت حداقل 50 ماهه نیز برای طرح در نظر گرفته شده بود.

 

مکلف شدن دولت به تحت پوشش قرار دادن 20 درصد از کارجویان در سال اول اجرای طرح نیز بخش دیگری از مواردی بود که توسط مجلسیان پیش بینی شده بود. با این حال به دلیل تعیین شرایطی برای حمایت از کارجویان مشخص نبود که چند درصد از بیکاران حدود 3 میلیون نفری جامعه (طبق آمار مرکز آمار ایران) می توانستند از مزایای آن بهره مند شوند.

به صورت کلی این طرح مجلس به هیچ وجه حمایت شفاف و روشن از همه بیکاران را مدنظر نداشت و قرار بود تکالیفی را بر عهده دولت در حمایت از درصدی از کارجویان تعیین کند که به دلیل اجرا نشدن طرح، تاکنون مشخص نشد چند درصد از کارجویان و از چه گروه های می توانستند شرایط استفاده از حمایت های دولتی را داشته باشند.

 

نمایندگان مجلس حتی برخی دیگر از شرایط استفاده از حقوق های حمایتی را نیز مطرح کرده بودند که می توان به تعیین جدول امتیازات برای کارجویان زیردیپلم تا فوق لیسانس را برشمرد. به عنوان نمونه هر کارجوی مشمول زیر دیپلم در اولویت بندی دریافت کمک می توانست از این محل 10 امتیاز داشته باشد و هر فوق لیسانس نیز 30 امتیاز.

 

مدارک مورد نیاز

با اضافه شدن شرط ثبت نام در مراکز کاریابی با سابقه یکساله و همچنین تعیین امتیاز برای ثبت نام های تا 3 سال انتظار برای ورود به بازار کار و همچنین ارائه مدارک فنی و حرفه ای را نیز باید از دیگر خوان های تعیین شده برای افرادی دانست که می توانستند این راه را تا پایان ادامه دهند و در نهایت ماهیانه 200 تا 250 هزار تومان کمک هزینه دریافت کنند.

 

برخی دلایل نیز به عنوان قطع حمایت های دولتی مطرح شده بود که می توان به اشتغال به کار افراد، دلیل غیرموجه برای عدم حضور در دوره های کارآموزی، رد پیشنهادات شغلی، ابتلاء به اعتیاد، سرقت و گذشتن اجرای قانون از مرز 10 سال برای هر فرد قابل ذکر است.

 

به گفته برخی نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی در سال جاری اعلام کردند به دلیل کمبود اعتبار و منابع، امکان اجرای طرح را نخواهند داشت؛ سخنی که باعث دلخوری نمایندگان مجلس شد و آن را نوعی سرپیچی دولت از اجرای قوانین مجلس خواندند. همچنین مجلسی ها عنوان می کنند دولت در قالب لایحه بودجه 91 نیز در اینباره پیش بینی خاصی نکرده است در صورتی که مجلس از پیشنهاد روش تامین مالی آن توسط دولت استقبال می کند.

باید گفت پس از تصویب یک فوریت طرح در سال گذشته توسط نمایندگان مجلس، خیلی زود مقامات دولتی در برابر آن موضع گرفتند و با بیان ماده و تبصره برخی مقایسه ها را در این زمینه انجام داده و در نتیجه اعلام کردند طرح دارای ابهاماتی است و دولت به دلیل روشن نبودن محل تامین منابع مالی آن، امکان اجرا نخواهد داشت.

 

نقدی بر یک طرح غیرکارشناسی

حتی رفع ایرادات طرح پرداخت کمک هزینه به بیکاران در شورای نگهبان هم نتوانست راهکاری برای نهایی شدن طرح در مجلس و اجرای آن توسط دولت ارائه کند و امروز پس از ماه ها از تصویب اولیه آن در مجلس، نه تنها خبری از پیشرفت آن نیست بلکه به نظر می رسد راه توقف و بایگانی را قبل از اجرا نیز طی کند.

 

حمید حاج اسماعیلی، در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه بیشتر کارشناسان و فعالان بازار کار و اشتغال کشور این طرح را غیرکارشناسی و دارای ابهامات فراوان می دانند، گفت: روشن نبودن محل تامین اعتبار طرح و همچنین کوچک کردن دایره شمولیت آن، از دلائل عمده مخالفت بازار کار با این طرح است.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف اظهار داشت: همچنین ابهام آلود بودن تضمین تامین اعتبار و اجرای آن توسط دولت نیز یکی دیگر از دلایل مخالفت با این طرم می تواند قلمداد شود.

 

حاج اسماعیلی، ادامه داد: قبل از اینکه مجلس در سال گذشته بخواهد طرحی را در مورد بیمه بیکاری کارجویان ارائه کند، دولت طرحی را راهی پارلمان کرده بود اما خیلی زود از سوی نمایندگان کنار گذاشته شد و آنها طرح خود را مصوب کردند.

این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: ما مخالف این هستیم که کارجو قبل از ورود به بازار کار بخواهد حقوق دریافت کند و دلیل آن هم این است که با منابع محدود تامین اجتماعی، هیچ تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد باید در مورد این طرح بازنگری های جدی ای صورت گیرد. این مسئله را در زمان نظرخواهی دولت نیز عنوان کردم و تاکید شد که ضمانتی بر اجرای آن وجود ندارد.

 

به گفته حاج اسماعیلی، این طرح غیرکارشناسی و تبلیغاتی بود. اینکه بخواهند در قالب یک طرح افرادی را مستثنی کنند نیز درست نیست و اساسا مشخص نبود که چه تعداد از افراد می توانستند در این قالب از حمایت مالی برخوردار شوند.

نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف گفت: متاسفانه اجرای این طرح می توانست به ایجاد رانت و رابطه گری بیانجامد و در نتیجه برخی افراد بدون اینکه واقعا بخواهند مشمول دریافت حمایت مالی باشند، از آن استفاده کنند.

 

به گزارش مهر، وی در مورد استفاده از منابع اتباع بیگانه برای پرداخت حقوق به بیکاران ایرانی که در قالب این طرح از سوی مجلس پیشنهاد شده بود، تصریح کرد: برای سال 91 اعلام شد 315 تا 316 هزار نفر درخواست روادید داده اند که از آن هم مشخص نیست چه تعداد بتوانند روادید دریافت کنند؛ بنابراین این روش ها نمی تواند منابع قابل توجهی را دربر داشته باشد./آفتاب