طرح «آمران به معروف» قابلیت اجرا ندارد

خبرگزاری مهر: حجت الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز ظهر در حاشیه پنجمین نشست معاونان و مدیران کل پارلمانی و حقوقی دستگاه‌های اجرایی که به میزبانی وزارت ارتباطات برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قانونگذاری خوب الزاما به معنای کثرت قانونگذاری نیست، بلکه نظام تقنینی مطلوب نظامی است که قوانین از استحکام و انعطاف لازم برخوردار باشند.

وی افزود: هرچقدر این قوانین شفافتر و گیراتر باشند هم جامعه می تواند قانونمند حرکت کند و هم مجریان می توانند بهتر به وظایف قانونی خود عمل کنند. در همین رابطه نیز یکی از اشکالات نظام تقنینی کشور تعداد بسیار زیاد عناوین قانونی است که طبق آماری که سال گذشته به بنده اعلام کردند ما حدود 11 هزار قانون در کشور داریم که حتی برخی از این عناوین قانونی دارای صدها یا هزار ماده قانونی هستند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: در طول چند سال گذشته به دلیل عدم اهتمام به اجرای قانون یا تاخیر در ارائه لوایح قانونی به مجلس موجب شده که بیشتر نمایندگان به ارائه طرح روی بیاورند که بدین واسطه نیز بسیاری از طرح ها به دلیل بار مالی معطل مانده اند یا به دلیل ناهماهنگی کارشناسی در نیمه راه با مشکل مواجه شده اند. ما ضمن اینکه از اهتمام نمایندگان برای رفع نیاز قانونی دستگاه های اجرایی تشکر داریم فکر می کنیم که اگر تعامل بهتری برقرار شود، می توانیم به سمتی پیش برویم که تعداد طرح ها و لوایح کاهش یابند.

انصاری با بیان اینکه در 7، 8 سال گذشته چرخه قانونگذاری به سمت ایجاد طرح حرکت کرده است گفت: از ابتدای دوره نهم مجلس تا شهریورماه امسال حدود 366 فقره طرح از سوی نمایندگان تقدیم شده که بسیار زیاد است.

وی افزود: از این تعداد نیز 179 فقره به کمیسیون ها و کارگروه های مربوطه ارجاع، 14 فقره در صحن علنی مجلس قرار دارند، 29 فقره مراحل پایانی خود را می گذرانند و در نوبت رسیدگی است، 50 فقره تصویب و ابلاغ شده است، 4 فقره در شورای نگهبان در حال بررسی است، 27 فقره کلیات آن رد شده است و 60 فقره بایگانی شده و یک فقره هم در مجمع تشخیص در حال بررسی بوده و یک فقره هم مسکوت مانده است.

حجت الاسلام انصاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: این طرح که اکنون با 24 ماده توسط مجلس تهیه شده است مغایر با اصل 75 قانون اساسی است، زیرا مستلزم بار مالی بسیار زیادی است و همچنین منابع پیش بینی شده در این لایحه جوابگو نبوده و با تفسیر شورای نگهبان از اصل 75 مغایرت دارد.

وی با بیان اینکه این طرح به لحاظ ساختاری دچار مشکلات عدیده ای است تاکید کرد: طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر با اصول متعدد قانون اساسی که مربوط به حوزه وظایف و اختیارات قوا می شود، مغایرت دارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه این طرح اگر با نظر نمایندگان به کمیسیون به منظور بررسی دقیق تر برگردد، از نظر اجرایی به نفع خواهد بود، افزود: با وضعیت فعلی اگر این طرح تصویب شود در مقام اجرا اشکالات بزرگی دارد که حتی ممکن است اهداف طراحان را عملی نکند. به طور کلی این طرح قابلیت اجرا ندارد.

حجت الاسلام انصاری در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که نظر دولت در مورد تغییرات به وجود آمده از سوی نمایندگان در لایحه خروج از رکود چیست گفت: گزارش کمیسیون تاکنون ارائه نشده و نمایندگان در حال بررسی هستند. نمایندگان دولت نیز به صورت مستمر در این جلسات حضور دارند و البته نظر دولت همانی بوده که تقدیم مجلس شده است.

وی با بیان اینکه این لایحه یک بسته به هم پیوسته است تصریح کرد: این بسته با توجه به سیاست ها و الزامات مورد نظر مربوطه تهیه شده و دولت فکر می کند با اجرای آن سرعت رونق اقتصادی افزایش می یابد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: امیدواریم این لایحه دچار تغییرات چندانی نشود. البته امکان دارد برخی از نمایندگان نظراتی داشته باشند که می تواند با نمایندگان دستگاه های اجرایی به نقطه مشترکی برسند.

انصاری در پاسخ به این سوال که آیا لایحه اجرایی در زمان مقرر ارائه خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: دولت تمام سعی خود را می کند که تمام لوایح در زمان قانونی تقدیم مجلس شود. ما قبل از لایحه بودجه نیز لایحه خدمات کشوری و غیره را در راه داریم که باید به مجلس تقدیم کنیم.