اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

شرط داشتن بادیگارد در ایران


مدتی است عنوانی به نام محافظ شخصی یا بادیگارد خصوصی و امثال آن برای ایرانیان هم جذابیت پیدا کرده است. در مراسم‌هایی که سلبریتی‌ها در آن حاضر می شوند، می‌شود در کنار معروفترین‌شان چند مرد بلند قد با اندامی ورزیده را پیدا کرد که با عینکی آفتابی بر چشم ادعا می‌کنند وظیفه محافظت از آن فرد مشهور را بر عهده دارند.

خبرگزاری ایسنا: مدتی است عنوانی به نام محافظ شخصی یا بادیگارد خصوصی و امثال آن برای ایرانیان هم جذابیت پیدا کرده است. در مراسم‌هایی که سلبریتی‌ها در آن حاضر می شوند، می‌شود در کنار معروفترین‌شان چند مرد بلند قد با اندامی ورزیده را پیدا کرد که با عینکی آفتابی بر چشم ادعا می‌کنند وظیفه محافظت از آن فرد مشهور را بر عهده دارند.

علاوه بر سلبریتی‌ها برخی ثروتمندان هم عمدتا برای خودنمایی از افرادی با این مشخصات در کنار خود استفاده می‌کنند، اما معلوم نیست مسوولیت این بادیگارد نماها با کجاست و چه موسساتی با مجوز از کدام نهاد چنین اقداماتی را انجام می‌دهند؟.

سردار تقی مهری، رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی درباره فعالیت افرادی تحت عنوان بادیگارد یا محافظ شخصی و شرایط آن اظهارکرد: در کشورما اگر کسی بخواهد که از او محافظت شود باید مراحل مختلفی را طی کرده و مجوزهای لازم در این خصوص اخذ شود و اینطور نیست که هرکسی که خواست برای خودش یک محافظ یا تیم حفاظت داشته باشد.

وی در توضیح بیشتر شرایط داشتن محافظ اظهارکرد: در صورتی که اشخاص نیازمند محافظ تشخیص داده شوند، موضوع باید بر حسب موقعیت فرد و تهدیدی که ممکن است وی در معرضش باشد یا باید در شورای امنیت کشور بررسی شود یا به دستور مقام قضایی و شورای تامین استان باشد و در آنجا با توجه به رده بندی‌هایی که وجود دارد در این خصوص و نحوه محافظت تصمیم گیری می‌شود که البته این دستور نیز موقتی است و داشتن محافظ یک دستور دائمی نخواهد بود.

رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در پاسخ به اینکه ممکن است برخی از موسسات تحت این عنوان که زیرمجموعه مرکز انتظامی پلیس پیشگیری فعالیت کنند، گفت: در جمهوری اسلامی با توجه به امنیت بالایی که وجود دارد برای افراد بادیگارد شخصی و خصوصی نداریم و ما نیز همچنین چیزی نداریم، البته همانطور که گفتم ممکن است برای فردی با دستور قضایی یا حکم شورای تامین یا شورای امنیت کشور برای مدتی محدود فردی به عنون محافظ فعالیت کند.

مهری درباره اینکه آیا تنها پلیس موظف به تامین این محافظ‌هاست؟ گفت: سلسله مراتبی در این خصوص وجود دارد و تنها نیروی انتظامی مسئوول نیست؛ اما ما نیز مسوولیت‌هایی داریم.


ویدیو مرتبط :
شرط و شروط های آدم معروف شدن: استخدام بادیگارد!!!

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

شرط پرداخت غرامت به ایران تصمیم گیری شورای امنیت است



 

 

شرط پرداخت غرامت به ایران تصمیم گیری شورای امنیت است

 

 

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در بغداد اعلام کرد :تایید پرداخت غرامت جنگی توسط عراق به ایران، از اختیارات شورای امنیت است.

 

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه الصباح چاپ بغداد، "اد ملکرت" رئیس دفتر سازمان ملل متحد در بغداد، مطالبات ایران از عراق برای پرداخت غرامت جنگ هشت ساله را در گرو تصمیم گیری و صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست و گفت: دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق صلاحیت و اختیار بررسی درخواست ایران برای دریافت غرامت جنگی از عراق را ندارد . این مسئله جزء اختیارات شورای امنیت است.

ملکرت افزود: مسئله پرداخت غرامت با دیگر موضوعات متفاوت است. من هم اکنون نمی توانم در این باره اظهار نظر کنم.

ایران تاکنون به مناسبت های مختلف و از زبان مقامات خود خواستار دریافت غرامت جنگی از عراق شده است.

همچنین به تازگی عوض حیدر پور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای الزام دولت ایران به دریافت غرامت از عراق خبر داده بود.

وی پیش از این گفته بود اگر ایران بخواهد براساس نفت خام بشکه ای 70 دلار از عراق غرامت بگیرد این کشور  می بایست  روزانه یک میلیون بشکه نفت به مدت پنج سال به ایران بدهد تا بخشی از ضرر جنگ هشت ساله جبران شود.

رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق درباره موضوع پرداخت غرامت عراق به کویت نیز گفت: دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد تلاش می کند از طریق ارائه راهکارهای منصفانه و متوازن، میان دو کشور عراق و کویت اعتماد سازی کند تا مسئله پرداخت غرامت توسط عراق به کویت، تسهیل و روابط بسیار خوبی میان این دو کشور همسایه برقرار شود.

براساس قطعنامه های شورای امنیت، عراق به دلیل حمله نظامی و اشغال کویت در سال 1990، ملزم به پرداخت غرامت به این کشور است.

وی پیش از این، خارج شدن عراق از بند هفتم منشور سازمان ملل متحد را به میزان اجرایی شدن مواد قطعنامه های شورای امنیت درباره اشغال کویت توسط عراق منوط کرده و گفته بود: اجرای قطعنامه های بین المللی درباره عراق و بهبود روابط این کشور با کویت، راه خروج عراق از بند هفتم منشور سازمان ملل متحد است.

عراق تاکنون 30 میلیارد و 150 میلیون دلار  به عنوان غرامت جنگی به کویت پرداخت کرده ولی همچنان مبلغ 22 میلیارد و 300 میلیون دلار باقی مانده است.../عصر ایران