سرنخ تجارتخانه كاسبان تحریم

« اعتماد» سخنان حسن روحانی درباره مخالفان اقتصادی توافق را رمز گشایی می كند

  آدرس چندان شفاف نیست. آنجا كه فساد به كاسبی تحریم گره می‌خورد كار مشكل می‌شود. رییس‌جمهور در حالی در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود از كاسبان تحریم خواست به دنبال شغل دیگری باشند كه محاسبات سر‌انگشتی نشان می‌دهد تنها از محل واردات كالا، ریزه‌خواران تحریم میلیاردها دلار درآمد كسب كرده‌اند.

روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم گفته است: «به دلیل تحریم‌ها، ما جنسی را كه وارد كشور می‌كردیم گاهی ٢٠ درصد، گاهی ٢٥ درصد و حتی ٣٠ تا ٤٠ درصد نیز داشتیم كه گران‌تر می‌خریدیم یعنی اگر فرض ١٠٠ میلیارد جنس و كالاهای ضروری نیاز بود وارد این كشور شود، حداقل حدود ٢٥ میلیاردش تلف می‌شد. این از جیب مردم می‌رفت البته این كار برای كاسبان تحریم خیلی سود داشت و كاسبان تحریم در دوبی، اروپا، چین و تهران بودند و همه‌جا این كاسبان تحریم بودند و آنها از این توافق عصبانی‌اند اما مردم ما هزینه پرداخت می‌كردند.»

 آغاز ماجرا، تیرماه ١٣٩١
١١ تیرماه سال ١٣٩١ بود كه وزیر نفت دولت دهم در بخشنامه‌ای از تمامی مدیران و كاركنان وزارت نفت خواست تا در مقابل تحریم‌های غیرقانونی ٢٧ كشور اروپایی بسیج شوند. اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را تحریم كرده بود. سكاندار وزارت نفت به‌تازگی تغییر كرده بود و با اینكه از مدت‌ها قبل هشدارهایی داده می‌شد كه اتحادیه اروپا قصد دارد ایران را تحریم كند، مقامات وزارت نفت می‌گفتند اگر ایران تحریم شود، قیمت نفت به بالاتر از ١٥٠ دلار می‌رسد.

دولتی كه به نفت صد دلاری خو گرفته بود سهمش را از بازار بیش از واقعیات موجود می‌دید اما درعمل ایران تحریم شد، قیمت نفت به بالاتر از ١٥٠ دلار نرسید و بسیج كاركنان و مدیران وزارت نفت نیز ثمر چندانی نداشت. مردم با تمام وجود نتایج حاصل از تحریم‌های تلخ را تحمل كردند و حجم اقتصاد كوچك و كوچك‌تر شد به‌طوری كه حالا معاون خزانه‌داری امریكا مدعی است اقتصاد ایران ٨٠ درصد آنچه بود، شده است اما در همین دوره عده‌ای از محل تحریم‌هایی كه زندگی را نشانه رفته بود، ثروت اندوختند. هرچند آدرس ثروت‌اندوزان تحریم چندان روشن نیست اما می‌توان برآوردی تقریبی از حجم ثروت‌های‌شان ارایه كرد.

 نقطه اول؛ واردات
از دكلی كه پولش پرداخت شد و وارد ایران نشده است تا هزاران پرونده ریز و درشت دیگر كه بگذریم، پای مراودات قانونی و روزمره وسط كشیده می‌شود. با تعمیم تحریم‌ها به شبكه بانكی و قطع سوییفت و بایكوت شدن مراودات مالی ایران با خارج از كشور از یك سو و تحریم كشتیرانی و بیمه‌ها و... ورود و خروج كالا از ایران گران‌تر از قبل شد. حالا انتقال پول از ایران به خارج و از خارج به ایران با مشكلاتی روبه‌رو بود. مشكلاتی كه منجر به افزایش ٢٠ تا ٤٥ درصدی قیمت‌ها برای ایران می‌شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در سه ساله اوج تحریم‌ها، یعنی از سال ١٣٩١ تا پایان ١٣٩٣ بیش از ١٥٤ میلیارد دلار كالا وارد كرده است. این رقم بدان معناست كه بین ٣٠ تا ٦٠ میلیارد دلار از جیب ملت ایران بابت هزینه‌های ناشی از تحریم تنها در بخش واردات كالا خرج شده است.

جدول شماره یك میزان واردات كالا به تفكیك سال‌های ١٣٩١ تا ١٣٩٣ را نشان می‌دهد.

به این ترتیب واردات كالا در این مقطع كوتاه تشدید تحریم‌ها چیزی در حدود ٣٠ تا ٦٠ میلیارد دلار به جیب كسانی كه نقش دلالی و واسطه‌گری برای خرید كالاهای مورد نیاز ایران را عهده‌دار بودند، ریخته است.

آدرس سرراست، واردات
آدامس و پورشه به‌جای غذا و دارو
وقتی وزیر بهداشت دولت دهم برخی را متهم كرد كه با ارز تخصیص‌یافته برای واردات مواد مورد نیاز دست به واردات لوازم آرایش و پورشه زده‌اند، با سكوت همكارانش مواجه شد. كمتر از چهار ماه بعد كه با حكم بركناری‌اش روبه‌رو شد، دیگر خبری از پیگیری‌های ارزی نداد و بعدها معلوم شد زین اسب نیز با پول‌هایی كه قرار بود صرف واردات داروهای مورد نیاز شود، راهی كشور شده است. این امر نشان می‌دهد داستان تنها به صرف واردات محدود نمی‌شود.

مركز مبادلات ارزی در حالی آخرین روزهای حیاتش را پشت سر می‌گذارد كه پیش از این با هدف غلبه بر تحریم‌ها به راه افتاد. كالاها اولویت‌دار شدند تا معلوم شود اولویت كشور چیست اما دور خوردن اولویت‌ها در همین دوره دغدغه كاسبانی بود كه به پول‌های واسطه‌گری بسنده نمی‌كردند. آدامس وارداتی در آن دوره صدای خیلی‌ها را درآورد كه وقتی نیاز اصلی كشور غذاست، واردات آدامس چه ضرورتی دارد؟ خودروهای لوكس درست در همین دوره زمانی غوغایی در خیابان‌های تحت تحریم تهران به پا كرده بودند، با بنزین‌هایی كه به دلیل ممنوعیت ورود بنزین به ایران از پتروشیمی‌ها بیرون می‌آمدند. درست در سالی كه وزیر نفت بخشنامه داده بود تا همه برای مقابله با تحریم اتحادیه اروپا بسیج شوند، ١٦ هزار و ٢٣٩ دستگاه خودروی لوكس راهی ایران شد. از زمان روی كار آمدن دولت یازدهم واردات خودروی لوكس محدود و سپس قطع شد.

در سال ١٣٩٢ حجم واردات خودروهای لوكس چهار هزار و ١٥ دستگاه و در سال ١٣٩٣ حجم واردات به ١٣٣ دستگاه محدود شد. واردات ١٦ هزار دستگاه خودروی لوكس در سالی كه مضیقه ارزی خود را نشان داده بود یك میلیارد دلار روی دست كشور گذاشت.

خودروهای لوكس هرچند حالا در حال تبدیل به زخمی اجتماعی در اقتصاد بحران‌زده ایران هستند اما حضورشان نمایانگر شكاف طبقاتی عظیمی است كه در سال‌های تحریم عمیق و عمیق‌تر شد.

واردات آدامس نیز هر چند در همان سال ١٣٩١ كاهش یافت و به حدود ١٢ میلیون دلار محدود شد اما جولان آدامس‌های خارجی در بازار چندصد میلیاردی ایران حكایت از آن داشت كه تاجران این جویدنی محبوب قصد ندارند در مضیقه ارزی نیز موقعیت را واگذار كنند حتی به دارو.


قاچاق؛ سالی ٢٠ تا... میلیارد دلار
آنها كه قانونی كالایی را وارد كشور نمی‌كردند، غیرقانونی درهای ورودی را می‌یافتند. رییس كل گمرك پیش از این به «اعتماد» گفته بود كه حجم واردات غیرقانونی كالا چیزی حدود ٢٠ میلیارد دلار در سال است. با این حال برخی پا را از این فراتر گذاشته و حجم كالای غیرقانونی موجود در بازار ایران را بیش از ٣٠ میلیارد دلار در سال می‌دانند. از گوشی
تلفن همراه گرفته تا یخچال ساید بای‌ساید.

وزیر كشور نیز كه بعدها از فعالان حوزه قاچاق به عنوان دارندگان پول كثیف یاد كرد و هشدار داد مبادا پول‌های كثیف از اقتصاد وارد سیاست شود، اعداد و ارقامی بسیار قابل توجه در این بخش ارایه داد. گردش مالی چند میلیارد دلاری قاچاقچیان سوخت و... كه بررسی‌ها نشان می‌دهد یك‌سره بار نمی‌برند. بارشان از كالاهای ایرانی دارای مزیت در خارج پر می‌شود، می‌روند و با كالاهای خارجی دارای مزیت در بازار ایران می‌آیند.

در میان‌شان خیلی‌ها مدعی‌اند تحریم‌ها را دور زده‌اند و چون دوربرگردان‌ها شفاف نیست، نمی‌توان رقم دقیقی از دریافتی‌های‌شان در این حوزه ارایه داد. به این ترتیب در سه سالی كه تحریم‌ها بحران‌های اقتصادی را تشدید می‌كرد از این محل برخی بین ٦٠ میلیارد تا ١٠٠ میلیارد دلار درآمد داشتند.

و اما فروش نفت كاسبان تحریم تنها در بخش واردات فعالیت نمی‌كردند. حوزه صادراتی را نیز در دستور كار داشتند. یك فقره از فعالیت‌های‌شان حالا طلبی به بزرگی دو میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار روی دست دولت گذاشته است. عامل این طلب، بابك زنجانی هر چند در زندان است اما نبود پول در هیچ حسابی از یك سو و آدرس‌‌های گمراه‌كننده از سوی دیگر سبب شده است بحران خود را نشان دهد. آیا زنجانی تنها عامل فروش نفت ایران بود؟

این سوال را هر چند نمی‌توان به سادگی پاسخ داد اما از میان هزارتوی اخبار می‌توان دریافت كسانی دیگر نیز در این حوزه فعالیت داشته‌اند. از آنكه در تركیه محكوم شد و رضا ضراب نام دارد گرفته تا كسانی كه اسامی‌شان به گوش كسی آشنا نیست. داستان در حوزه نفت تنها به عاملیت برای فروش محدود نمی‌شود. در این سال‌ها كسانی شغلی ثابت برای خود دست و پا كرده بودند. واسطه‌ای شده بودند برای انتقال پول نفت به ایران و به ازای هر دلاری كه به ایران می‌آوردندحق العملی دریافت می‌كردند.

همان زمان برخی كارگزاران دولت دهم در نشست‌های خصوصی و نیمه خصوصی از بالا بودن هزینه انتقال پول به ایران سخن می‌گفتند. برخی این رقم را ٢٥ سنت به ازای هر دلار اعلام می‌كردند. این به آن معنا بود كه به ازای واردات هر یك دلار به ایران، ٢٥ سنت هزینه می‌شود. به این ترتیب هر یك میلیون دلار فروش نفت ایران ٢٥٠ هزار دلار نصیب كسانی می‌كردند كه واسطه انتقال پول نفت به كشور بودند. این افراد در سال‌های اوج تحریم پس از سال ١٣٩١ تا پایان سال ١٣٩٣ حداقل ١٥٠ میلیارد دلار نفت فروخته است كه به گواه آمارهای ارایه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول ٩/٦٢ میلیارد دلار آن در سال ١٣٩١ حاصل شد و ٥٦ میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار آن در سال ١٣٩٢. با این حال بانك مركزی درآمد حاصل از فروش نفت را در سال‌های ٩١ و ٩٢ به ترتیب ١٣٥/٦٨ میلیون دلار و ٦٤ و ٧٨ میلیون دلار اعلام كرده است.

بر این اساس با احتساب هزینه دلالی ٢٥ سنتی به ازای هر دلار مشخص می‌شود كاسبان تحریم از این محل حداقل ٣٥ میلیارد دلار به جیب زده‌اند.

كلانتری پیش از این آدرس را داده بود. وی وقتی در مقام تیم عملیاتی روحانی برای انتقال امور از دولت دهم به دولت یازدهم مصاحبه كرد، تاكید كرده بود كه پول نفت ایران به حساب ٦٣ نفر واریز می‌شود كه این ٦٣ نفر عمدتا در خارج از كشور زندگی می‌كردند.

 اخبار اقتصادی  -  اعتماد 

عقب‌نشینی از تحریم بنزینی ایران

واکنش غرب به ویژه آمریکا به نامه اتمی‌ایران، انتقاد برخی از مقامات تهران از جمله منوچهر متكی، وزیرخارجه و علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی‌ کشور را درپی داشته است. همزمان، کنگره آمریکا تصویب قانون تحریم صادرات بنزین به ‌ایران را یک ماه به تعویق انداخت.

کریستوفر داد، رییس کمیته امور بانکی مجلس سنا و‌هاوارد برمن، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند، تصویب تحریم‌های اقتصادی علیه ‌ایران را یک ماه به عقب می‌اندازند تا قطعنامه جدید پیشنهاد شده به شورای امنیت به تصویب برسد.

بر اساس‌این بیانیه، کنگره آمریکا صبر می‌کند تا قانون جدید تحریم‌های اقتصادی‌ ایران را به گونه‌ای تصویب کند که قطعنامه جدید شورای امنیت را تقویت کند.

نمایندگان کنگره پیش تر قرار بود تا پایان ماه مه (‌۱۰ خرداد سال‌جاری) به اصلاحات انجام شده در مصوبات مربوط به «مجازات اقتصادی» ‌ایران رای دهند ولی‌این کار به پایان ژوئن (۱۰ تیر‌سال جاری) موکول شده است.

این تحریم‌ها شامل تحریم صادرات بنزین به‌ایران و ممنوعیت معامله با صنعت پتروشیمی ‌آن است.

مجلس نمایندگان و سنا آمریکا در ‌این زمینه مصوباتی دارند و کمیته مشترک در حال تلفیق ‌این مصوبات برای تهیه یک طرح واحد است.

در همین حال، هیلاری كلینتون، وزیر خارجه آمریكا سه‌شنبه در پكن مدعی شد كه طرح ایران برای تبادل بخشی از اورانیوم غنی شده این كشور با سوخت هسته‌ای (مورد نیاز) برای یك رآكتور (تحقیقاتی) «توطئه‌ای آشكار» در تلاش برای جلوگیری از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای این كشور است.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، كلینتون ادعا كرد كه پیشنهاد تبادل سوخت كه در اختیار دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل قرار گرفته نقایصی دارد و به نگرانی‌های بین‌المللی درباره خواسته‌های هسته‌ای ایران پاسخ نمی‌دهد.

وی گفت كه تلاش تحت حمایت آمریكا برای اعمال دور جدید تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران ادامه خواهد داشت.

در عین حال بنا بر گزارش شبكه تلویزیونی آسیا، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز سه‌شنبه در اظهاراتی مشابه توافق ایران، تركیه و برزیل را «حقه‌ای» برای جلوگیری از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خواند.

دیوید كامرون، نخست وزیر جدید انگلیس، اما برخلاف آمریکا و اسرائیل که برای بی اعتبار نشان دادن بیانیه تهران تلاش می‌کنند، ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم كرد.

به گزارش خبر گزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، كامرون سه‌شنبه خواستار افزایش فشارها علیه ایران شد و ادعا كرد كه واضح است ایران قصد ساخت تسلیحات اتمی دارد.

متقابلا منوچهر متکی، وزیر خارجه در پاسخ به اظهارات كلینتون، وزیر خارجه آمریكا مبنی بر اینكه نامه ایران به آژانس دارای اشكالات و نقایصی است و پاسخگوی نگرانی‌های جامعه جهانی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیست، گفت: همین اظهارات خانم كلینتون دارای اشكال است و اشكال آن این است كه پس از دریافت نامه جمهوری اسلامی ایران باید رسما پاسخ‌شان را به آژانس اعلام كنند. برابر بیانیه تهران پس از اظهارنظر گروه وین باید جلسات گروه وین تشكیل شود؛ این جلسات با هدف رسیدن به تفاهم نامه مكتوب باید شكل بگیرد؛ بنابراین اگر حرف یا نظری دارند می‌توانند در آن نشست مطرح كنند.

به گزارش ایسنا، متكی كه دیروز در مصاحبه مطبوعاتی مشترك با وزیر خارجه بروندی سخن می گفت، ادامه داد: گذشته از این اظهارنظر بیشتر تبلیغاتی خانم كلینتون، برداشت كلی ما از فضای بین‌المللی این است كه هم بخشی از طرف‌های گروه وین و هم بسیاری از كشورها، سازمان‌ها و مجموعه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی استقبال خوبی از ابتكار به عمل آمده توسط تركیه و برزیل و اعلامیه تهران كرده‌اند.

وزیر خارجه گفت: ما معتقدیم گاهی كسی یا كشوری پیش‌بینی می‌كند، اگر این پیش‌بینی درست درنیامد باید به واقعیت‌ها تمكین كنند، پیش‌بینی‌‌ها این بود كه آقایان لولا و اردوغان در ماموریت‌شان شكست خواهند خورد و موفق نخواهند بود. حتی برخی گفتند كه ۳۰ درصد احتمال شانس این تفاهم وجود دارد. ما گمان می‌كنیم كه دیپلمات شجاع كسی است كه اگر پیش‌بینی‌هایش خطا بود، شرایط جدید را مورد ارزیابی قرار دهد. لولا و اردوغان موفق شدند در كنار ایران چارچوب جامع‌الاطرافی را برای تفاهم ایجاد كنند. ما فكر می‌كنیم باید از سوی آقای اوباما شاهد قدردانی باشیم نه اینكه اظهارنظرهای ناپخته از سوی بعضی از اعضای دولت آقای اوباما انجام شود. رییس سازمان انرژی اتمی ایران نیز آن گونه که ایلنا به نقل از بخش انگلیسی واحد مركزی‌خبر گزارش داده، گفته است: واكنش این كشورها اهمیت بیانیه تهران را مشخص كرد.

به گفته وی، بسیاری از كشورهای غربی به‌ویژه آمریكا به دنبال اجماع علیه ایران بودند و گفت‌وگوهایی جدی را با برخی كشورها و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام دادند. غرب پیش‌بینی كرده بود كه سران تركیه و برزیل با دست خالی به كشورشان بازمی‌گردند و اجماعی جهانی علیه ایران شكل می‌گیرد.

وی با اشاره به بیانیه سازمان كنفرانس اسلامی كه در تاجیكستان در حمایت از بیانیه تهران منتشر شده بود، گفت كه نمایندگان ۵۷ كشور اسلامی و پنج‌كشور ناظر در نشست كشورهای عضو این سازمان كه در شهر «دوشنبه» برگزار شد، حضور داشتند.

صالحی همچنین گفت كه برخی از كشورهای عضو جنبش عدم تعهد مانند برزیل، كوبا و ونزوئلا و برخی كشورهای حاشیه خلیج فارس از بیانیه تهران حمایت كرده‌اند.

وی پیش‌بینی كرد كه كشورهای عضو جنبش عدم تعهد در نشست آتی شورای حكام آژانس بین‌المللی انرژی كه قرار است ماه آینده میلادی برگزار شود بیانیه‌ای را در حمایت از توافق‌نامه اخیر هسته‌ای ایران منتشر كنند...../تحلیل :دنياى اقتصاد