ساماندهی صرافی‌ها باز هم در بن‌بست!

مردادماه سال گذشته بود که در دستوری که معاون اول رئیس جمهور برای ساماندهی صرافی‌ها صادر کرده بود، دستورالعمل کار صرافی‌ها بازنگری و ابلاغ شد؛ از آن زمان، حدود ده هزار تقاضای صراف‌ها، به منظور ساماندهی بررسی شد و اوایل امسال هم، بانک مرکزی هم خبر از این داد که برای تعداد زیادی از این صرافی‌ها، نامه‌هایی را ارسال کرده است و البته این را هم اعلام کرد که برای بقیه نیز به مرور این نامه‌ها ارسال خواهد شد.

در واقع در این نامه‌ها از صراف‌ها خواسته شده بود که خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند و در غیر این صورت، نامشان به فهرست صرافی‌های غیرمجاز اضافه خواهد شد. آن روزها اعلام شد که هر صرافی متقاضی که بتواند شرایط جدید را تامین کند، می‌تواند پس از طی مراحل مربوط، مجوز خود را کسب کند.

براساس آمارهای بانک مرکزی، هم اکنون تعداد صرافی‌هایی که از خط کش بانک مرکزی برای سنجش میزان تطبیق آنها با دستورالعمل جدید عبور کرده‌اند، از مرز ۵۰۰ صرافی گذشته است اما به نظر می‌رسد که این ساماندهی، کم کم دارد به بن بست می‌رسد، چراکه همانطور که بانک مرکزی، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را هنوز نتوانسته ساماندهی کند، صرافی‌های زیرپله‌‌ای را نیز به سختی می تواند ساماندهی کند.

البته اوایل امسال معاون بانک مرکزی نیز اعلام کرد که اگرچه این بانک، ضرب الاجل اولیه برای ساماندهی صرافی‌ها ‌‌تعیین کرده بود اما زمان آن به درخواست صرافان و با موافقت مسئولان تمدید شد که این خود دلیل بر این دارد که بانک مرکزی در این زمینه هم چندان از جسارت لازم برخوردار نیست.

در این میان، کارشناسان معتقدند شاید شرایط تحریم وضع را به گونه‌ای پیش برده باشد که صرافی‌ها بتوانند با روش قبل به کار خود ادامه دهند اما بالاخره باید یک‌جا، کار غیراصولی آنها متوقف شود. اکنون هم که خبر از این می‌رسد که صرافی بانک‌ها نیز به دلالی در بازار ارز کشیده شده اند.

اگرچه بانک مرکزی اقداماتی را برای ساماندهی پاساژ افشار، یعنی همانجایی که بسیاری از معاملات ارزی کشور رقم می‌خورد، انجام داد اما هنوز صرافی‌های بانکی، زیر ذره بین بانک مرکزی قرار نگرفته اند. کمی تمرکز بر نحوه خرید و فروش ارز در بورس ارزی کشور یعنی همان فردوسی، نشانگر آن است که صرافی بانک‌ها نیز می تواند دلارهای کلان در بازار را بین مشتریان خاص خود عرضه کند.

اخبار اقتصادی - تابناک

عراق: پایان بن بست و آغاز کشمکش سیاسی

رضا غبیشاوی -  بالاخره پس از گذشت هشت ماه از انتخابات پارلمانی عراق، گروه های اصلی حاضر در صحنه سیاسی این کشور درباره آینده سیاسی عراق به توافق رسیدند و سرزمین" بین النهرین" سه مقام کلیدی خود یعنی رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان را شناخت.

در انتخابات پارلمانی عراق گروه های "العراقیه" به رهبری ایاد علاوی (91 کرسی)، "دولت قانون" به رهبری نوری مالکی (89 کرسی)، "ائتلاف ملی" به رهبری عمار حکیم (70 کرسی) و "ائتلاف کردستان" به رهبری مسعود بارزانی و جلال طالبانی (43 کرسی) بیشترین کرسی های پارلمان را در اختیار گرفتند.

با این حال تشکیل کابینه نیازمند در اختیار داشتن نصف به علاوه یک کرسی پارلمان است که هیچ یک از گروه های سیاسی نتوانسته بودند این تعداد از کرسی ها را از آن خود کنند.

پس از رایزنی های فراوان، علاوی نتوانست دیگر گروه ها را به ائتلاف با خود همراه کند این در حالی است که پس از کش و قوس فراوان دو گروه ائتلاف ملی و دولت قانون با تشکیل ائتلاف پیمان ملی، توانستند بزرگترین فراکسیون پارلمانی را شکل دهند و نوری مالکی را برای تصدی دوباره پست نخست وزیری معرفی کنند.

پس از آن ائتلاف پیمان ملی با کردها بر سر ریاست جمهوری جلال طالبانی به توافق رسیدند تا علاوی را از این سمت نیز دور کنند و ریاست پارلمان را سهم گروه العراقیه کنند. علاوی  نیز براساس رایزنی گروه های سیاسی، به برعهده گرفتن ریاست شورای سیاستگذاری استراتژیک پسنده کرد تا پارلمان عراق روز پنجشنبه گذشته تشکیل جلسه داده و به ترتیب متصدیان سمت های ریاست پارلمان، ریاست جمهوری و ریاست کابینه مشخص شوند.

در این باره یادآوری چند نکته، مهم به نظر می رسد.

1- با وجود ارائه پیشنهاد پادشاه عربستان برای حضور سران گروه های سیاسی عراق در شهر ریاض پس از آئین حج و مذاکره و حل بن بست سیاسی این کشور در عربستان اما گروه های سیاسی با حل داخلی این مسئله، عملا از انتقال این موضوع به خارج از کشور جلوگیری کردند تا راه را برای افزایش دخالت های قدرت های منطقه ای در امور داخلی عراق ببندند و این ناکامی جدی  را برای سیاست های عربستان در عراق رقم بزنند.

2- سران گروه های مهم سیاسی عراق روز دوشنبه گذشته در شهر اربیل مرکز منطقه فدرالی کردستان عراق گردهم آمدند تا در اقدامی بی نظیر تمامی شخصیت های تاثیرگذار صحنه سیاست عراق میزبان مسعود بارزانی رئیس این منطقه باشند.

پس از نخستین نشست پارلمان عراق که تنها 20 دقیقه به طول کشید این برای نخستین بار بود که همه سران گروه های سیاسی عراق بر سر یک میز حاضر می شدند.

نتیجه نهایی که در روز پنجشنبه مشخص شد و طی آن متصدیان سه سمت مهم عراق یعنی رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان معین شدند نتیجه مستقیم مذاکرات و نشست اربیل بود. همین عامل باعث ارتقای جایگاه مسعود بارزانی به طور ویژه و کردهای عراق به طور عام می شود.

3- نخست وزیری مالکی و پیروزی وی بر رقیب اصلی اش یعنی ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه به نوعی پیروزی ایران برعربستان، سوریه، اردن و مصر در صحنه عراق است چرا که این کشورها علاوه بر داشتن چالش هایی با مالکی از انتصاب علاوی به نخست وزیری عراق حمایت جدی می کردند.

4- در جلسه پنجشنبه شب گذشته پارلمان، گروه ها و شخصیت های سیاسی برجسته حاضر در پارلمان و در راس آنها جلال طالبانی، مسعود بارزانی و نوری مالکی با بی اعتنایی و بی توجهی به قهر اعضای فهرست العراقیه و شخص ایاد علاوی و ترک صحن پارلمان توسط آنها، به رای گیری و انتخاب طالبانی به عنوان رئیس جمهور و معرفی نوری مالکی برای نخست وزیری پرداختند.

این به معنی آن است که با وجود اینکه علاوی و العراقیه در خارج از عراق با اقبال نسبی روبه رو هستند اما در داخل منزوی  اند. سران گروه های سیاسی کردها و شیعیان عراق پس از کسب نظر موافق العراقیه برای تقسیم قدرت، اجازه بازگشت و امتیازگیری را به العراقیه ندادند و خروج اعضای این فهرست از صحن پارلمان، واکنشی را از سوی دیگر شخصیت ها دربر نداشت.

5- فهرست العراقیه به رهبری علاوی متشکل از شیعیان سکولار و عرب های سنی در انتخابات پارلمانی توانست بیشترین کرسی های پارلمان را کسب کند با این حال به دلیل ناخرسندی دیگر گروه های سیاسی عراقی نتوانست فراکسیونی متشکل از اکثریت پارلمان یا نصف به علاوه یک کرسی پارلمان را در اختیار بگیرد لذا مجبور شد به در اختیار گرفتن سمت ریاست پارلمان راضی شود با این که ریاست جمهوری یا نخست وزیری حداقل حق این گروه بود اما از این هم ناکام ماندند. امتیازاتی که العراقیه نیز به دست آورده توهمی و غیر شفاف و به دور از تاثیر گذاری هستند.

براساس توافق های انجام شده، قرار است شورایی 20 نفره به نام شورای سیاست گذاری استراتژیک به ریاست ایاد علاوی و عضویت مقامات ارشد و وزرای کلیدی تشکیل شود که نظارت بر اقدامات کابینه را برعهده داشته باشد. با این حال پیش بینی شده که تصمیم گیری در آن با اجماع نظر صددرصدی باشد لذا در این جا نیز باید گفت این شورا هیچ تاثیر گذاری را به همراه نخواهد داشت چرا که با مخالف تنها یک نفر از اعضای این شورا، این نهاد قادر به تصمیم گیری نخواهد بود.

6- ساختار سیاسی عراق به گونه ای است که همزمان می بایست سرنوشت سه سمت مهم حاکمیتی مشخص شود. یعنی رئیس جمهور ، نخست وزیر و رئیس پارلمان . لذا به طور جالبی سرنوشت همه به یکدیگر گره خورده است و امکان انفرد یا در پیش گرفتن یکجانبگرایی در روند تعیین سرنوشت مسئولیت های اصلی حاکمیتی وجود ندارد.

به سخن دیگر، برخلاف تمامی کشورهای دارای نظام پارلمانی، در عراق با برگزاری هر انتخابات پارلمانی دوره مسئولیت رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان به پایان می رسد و می بایست با اجماع نظر اکثریت نمایندگان، افرادی برای تصدی این مناسب معین شوند.

همچنین براساس توافق نانوشته ای احزاب و گروه های نماینده بخش های تشکیل دهنده ملت عراق یعنی کردها، عرب های سنی و شیعیان بدون در نظر گرفتن نتایج انتخابات، خواهان سهمی در حاکمیت متناسب با حجم خود از ملت عراق هستند.

به عنوان مثال کردها خود را دومین بخش پرجمعیت عراق پس از شیعیان و قبل از عرب های سنی می دانند لذا با وجود اینکه در انتخابات پارلمانی پس از فهرست های العراقیه، دولت قانون و ائتلاف ملی، جایگاه چهارم را به دست آوردند ولی دومین سمت مهم عراق یعنی ریاست جمهوری را به دست گرفتند.

همچنین دو حزب شیعه دولت قانون و ائتلاف ملی با وجود اینکه به ترتیب در انتخابات پارلمانی دوم و سوم شدند ولی مهمترین پست حاکمیتی  عراق یعنی نخست وزیری را در اختیار خود گرفتند.

در عراق، پست ریاست جمهوری تشریفاتی و نخست وزیر پرقدرت ترین مقام به شمار می رود.

7- با وجود توافق برای تقسیم مناسب حاکمیتی میان گروه های سیاسی عراق ولی نخستین جلسه پس از این توافق، با نمایشی از انشقاق گسترده میان العراقیه از یک سو و دیگر گروه ها از سوی دیگر روبه رو شد.

به نظر می رسد همین موضوع از آینده ای چالش برانگیز در روند سیاسی و فعالیت کابینه عراق خبر می دهد.

همچنین فهرست العراقیه خواهان در اختیار گرفتن حداقل وزارت های کشور و دفاع از میان پنج وزارتخانه کلیدی است تا بتواند نقشی پررنگ و تاثیر گذار در اداره امور عراق داشته باشد . همین اراده، زمینه را برای کشمکش های فراوان میان احزاب شیعه و کرد از یک سو و العراقیه از سوی دیگر فراهم می کند که قطعا کابینه را با چالش های جدی روبه رو خواهد کرد...../تحلیل:عصرایران