سال 94؛ سال خروج مسکن از رکود

سیدمهدی هاشمی در گفت وگو با خانه ملت، با تاکید بر ضرورت ایجاد تحولی عظیم در بازار مسکن در راستای تحقق مطالبات مردم در سال 94، گفت: دولت باید بیش از پیش با ارایه بسته‌های حمایتی کمک حال مردم باشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری توافق انجام شده در بحث مذاکرات هسته‌ای کشورمان، افزود: هر چند رفع تحریم‌ها ارتباط مستقیمی با بازار مسکن ندارد اما این مهم با بحث کلان اقتصاد ما مرتبط بوده و می‌تواند جهشی بزرگ در بازار ایجاد کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه رفع تحریم‌ها در کوتاه مدت به تحول بازار مسکن به نفع مردم منجر نخواهد شد، تصریح کرد: به طور حتم رفع تحریم‌ها قوه محرکه خوبی برای بهبود بازار مسکن خواهد بود و باید تلاش کنیم تا رکودی که در آن حاکم شده را به نحوی به جریان انداخته و رونق در آن ایجاد کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تنها راه ایجاد ثبات در بازار مسکن افزایش تولید و کمک به رشد ساخت و سازها است، گفت: تا زمانی که اجازه توقف به تولید مسکن داده نشود می‌توان به آینده خانه‌دار شدن افراد امیدوار بود.

هاشمی ادامه دادمه داد: امیدواریم با تمهیدات لازم به ویژه اعلام سیاست‌های حمایتی دولت در بحث مسکن چه ساخت آن که باید اولویت باشد و چه بحث خرید شاهد رونق منجر تولید و جوابگوی به تقاضاهای انباشته مردم باشیم.

وی با بیان اینکه ضعف مدیریت در بازار جهشی قیمت در نرخ مسکن را منجر خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به تعهدات و توافقاتی که در موضوع مسکن مهر به وجود آمده باید شاهد این باشیم که این پروژه جمع شده و در این راستا طرح جایگزین هم می‌تواند توسط دولت تصویب و عملیاتی شود.

هاشمی با تاکید بر اینکه تولید مسکن باید در دستور کار جدی تمامی دولت‌ها باشد، گفت: تامین مسکن به عنوان یک نیاز جدی و اساسی خانوارها باید با حمایت دولت مواجه شود.

وی با بیان اینکه دولت در بحث مسکن مسئولیت و وظیفه مستقیمی را عهده دار است، افزود: باید سیاست های دولت یازدهم در این بخش صریح و شفاف شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: امیدواریم در سال جدید که با نام دولت و ملت مزین شده تقاضای ملت در باب مسکن اجابت شود.

  اخبار اقتصادی  -  خانه  ملت 

ویدیو مرتبط :
تسهیلات مسکن راهی برای خروج از رکود

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

چشم‌انداز سال 94 بازار مسکن؛ آغاز رونق یا تداوم رکود؟

با توجه به ركود اقتصاد ایران، صنعت ساختمان كه حدود ۱۰۰ صنعت به آن وابسته است، می‌تواند به عنوان پیشران اقتصاد برای خروج از ركود مورد توجه قرار گیرد. به دلیل ركود حاكم بر بخش ساختمان و منحنی سینوسی ركود و رونق در سال‌های اخیر، برخی كارشناسان معتقدند سال ۹۴ رونق به این بخش بازمی‌گردد. اما برخی کارشناسان نیز می‌گویند این صحبت‌ها از سوی ذینفعانی مطرح می‌شود كه تمایل خود را بیان می‌كنند و معتقدند ركود ساختمان سال ۹۴ نیز ادامه خواهد داشت.
 

رضا آقامحمدیان در این باره گفت: سال ۹۳ اقتصاد ایران شاهد ركود قابل توجهی در بیشتر بخش‌ها از جمله ساختمان بود. همچنین به دلیل عدم تحقق بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده، دولت سیاست مالی انقباضی در پیش گرفت با وجود این دولت به سمت استقراض از بانك مركزی نرفت تا بتواند تورم را به طرز ملموسی كنترل كند و اقتصاد از ركود تورمی كه در آن گرفتار بود خارج شود و تنها موضوع ركود باقی بماند. اما این كاهش تورم، ركود را تشدید كرد. با تمام مشكلاتی كه بود اما رشد منفی ۵ تا ۶ درصدی كه در دولت قبلی شاهد بودیم، دیگر تكرار نشد و با دیدی محتاطانه رشد صفر تا یك درصد محقق شد.
 
وی در گفت‌و‌گو با ساعت۲۴ اظهار داشت: وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده تا حدود زیادی به مذاكرات هسته‌ای گره خورده است. در صورتی كه نتیجه مذاكرات به رفع كامل تحریم‌ها منجر شود، اقتصاد می‌تواند جهش قابل توجهی را در سال آینده تجربه كند و با افزایش سرمایه‌گذاری، شاخص‌های اقتصادی بهبود یابد. اما با توجه به اینكه امكان رفع یكباره تحریم‌ها اندك است و امید است كه با به ثمر رسیدن تلاش مذاكره‌كنندگان، تنها بهبود نسبی در شرایط اقتصاد پیش بیاید، با تداوم كاهش درآمدهای دولت به خصوص درآمد نفتی، پیش‌بینی من این است كه سال آینده، بهتر از سال ۹۳ نخواهد بود.
 
این کارشناس صنعت ساختمان ادامه داد: با توجه به اینكه درآمد نفتی دولت در سال آینده حدود ۲۵ میلیارد دلار خواهد بود، مقایسه این رقم با درآمدهای سالیانه ۱۰۰ میلیارد دلار در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد كه احتمالا بودجه عمرانی پیش‌بینی شده سال ۹۴ محقق نخواهد شد. همچنین احتمال كسری بودجه در سال آینده، ممكن است مقاومت شایسته رییس‌جمهور برای عدم استقراض از بانك مركزی در سال ۹۳ را بشکند و برای سال ۹۴ مجبور به این كار شود و شاهد افزایش تورم در سال آینده نیز باشیم.
 
وی پیش‌بینی رونق صنعت ساختمان در سال آینده را خوش‌بینانه دانست و اظهار داشت: این خوش‌بینی چند دلیل دارد؛ اول اینكه افراد و شركت‌هایی به دلیل علایق و منافعی كه دارند علاقه‌مند به این اتفاق هستند و تمایل خود را اظهار می‌كنند. دوم اینكه بر اساس نمودار سینوسی رونق و ركود مسكن در ۲۰ سال گذشته چنین نظری دارند. اما نكته مغفول از نظر موافقان رونق مسكن بر اساس نمودارها، ارتباط این حركت سینوسی با شرایط اقتصاد ایران است. همواره خروج از ركود و شروع رونق مسكن حدودا شش ماه پس از ایجاد رونق در كل اقتصاد ایران بوده است.

 

بنابراین به دلیل عدم انتظار رشد اقتصادی بالا در سال آینده، نمی‌توان به خروج بخش ساختمان از ركود خوشبین بود. در مورد قیمت‌ها نیز افزایش چندانی روی نخواهد داد. با توجه به افزایش اندك تورم، افزایش قیمت مصالح و دستمزد حتی كمتر از نرخ تورم سال آینده خواهد بود. بنابراین جهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد و تنها به دلیل رشد اندك مصالح و دستمزدها، افزایش قیمتی به همان نسبت در ساختمان پیش‌بینی می‌شود.
 
وی در عین حال گفت: با تحریك تقاضا بهبود نسبی در این بخش می‌تواند ایجاد شود. اما این تحریك تقاضا با ارایه تسهیلات مناسب به خریداران ممكن است. در صورتی كه مسئولان سهم تسهیلات بانكی را در خرید مسكن افزایش دهند رونق نسبی به بازار مسكن بازمی‌گردد. البته این نظر من در جایگاه یك فعال در بازار ساختمان است و در صورتی كه بخواهم از دید كلان اقتصادی به این موضوع نگاه كنم، شاید نظری غیر از این را صلاح بدانم.
 
وی در خصوص انتظار شکل گرفته در مردم برای کاهش قیمت، خریداران مسكن را به دو دسته‌ تقسیم کرد و افزود: دسته اول متقاضیانی هستندكه خانه ندارند و برای آنها این شرایط مبهم تاثیری در تصمیمشان ندارد و در صورتی كه قدرت خرید داشته باشند، اقدام به خرید می‌كنند. اما دسته دوم سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران در این بخش هستند كه مسكن را به عنوان یك كالای سرمایه‌ای به حساب می‌آورند. از این رو قیمت، وضعیت آینده و ركود و رونق این بازار برایشان مهم است كه معمولا مشتری ساختمان‌های لوكس و تجاری هستند. به صورت كلی اقتصاد ایران در سردرگمی و بلاتكلیفی است و همه تصمیمات اقتصادی به نتیجه مذاكرات هسته‌ای گره خورده است.
 
این فعال صنعت ساختمان اظهار داشت: در كشورهای پیشرفته كالاهای مصرفی مانند ساختمان و خودرو برای سرمایه‌گذاری خرید و فروش نمی‌شوند و گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری به حساب نمی‌آیند. با توجه به اینكه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بورس و انواع اوراق در دنیا وجود دارد، كالاهای مصرفی به عنوان كالای سرمایه‌ای به حساب نمی‌آیند. اما در ایران ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد به درستی و به طور كامل تعریف نشده است. به طور مثال صدها نوع اوراق قرضه در دنیا وجود دارد كه در ایران تنها یك یا دو نوع آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو پایین بودن حق انتخاب برای سرمایه‌گذاران سبب می‌شود كه شكل‌های سنتی سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های فیزیكی و ملك در ایران همچنان ادامه داشته باشد.
 
وی درخصوص عدم رعایت ضوابط ساخت از سوی سازندگان گفت:این مشكل، بیشتر از بازده اقتصادی بالای ساختمان‌سازی در ایران نشات می‌گیرد. هر جا كه سود بالایی وجود دارد، افراد زیادی به سمت آن می‌روند و همین موضوع سبب شده است كه بخش اعظمی از ساخت و سازها در ایران برخلاف تمام دنیا توسط غیرمتخصص‌ها انجام بشود. اما به نظر من این بازده بالا در حدود صددرصد در این صنعت كمتر شده است و به مرور زمان با كاهش بیشتری روبه‌رو خواهد شد و به حدی منطقی خواهد رسید. از این رو بخش غیرمتخصص كه به امید بازدهی بالا وارد این عرصه شده‌اند، مجبور به ترك این میدان خواهند شد و شركت‌های ساختمانی و افراد متخصص كه تجربه و علم كافی و تعهد لازم رادارند و می‌توانند با بهای تمام شده معقول و اقتصادی بسازند، در این عرصه باقی خواهند ماند و بخش عمده‌ای از مشكل عدم رعایت ضوابط برطرف خواهد شد.
 
آقامحمدیان درخصوص ساختمان سازی توسط افراد متفرقه گفت: ایرانیان در خوددرمانی نیز دستی بر آتش دارند. اما به دلیل اینكه كار پزشكان با جان افراد در لحظه حال سروكار دارد افراد غیرمتخصص دخالت نمی‌كنند. اما در ساختمان دلیل اینكه عیب‌های كار كه منجر به مرگ و میر می‌تواند بشود در ظاهر دیده نمی‌شود، این مشكل به وجود می‌آید و اشخاص بدون آموزش و تخصص، ساخت و ساز می‌كنند.

اخبار اقتصادی - ساعت 24