روحانی هنوز قانون جنجالی را ابلاغ نکرده است

سالک، طاهری،‌ مصباحی مقدم، جراره، حیدرپور، کوثری، جلیل سرقلعه، قاضی‌زاده،‌ جعفری،‌ آقاتهرانی، فولادگر، حسینی،‌ شجاعی کیاسری نمایندگان اصفهان، گرگان،‌ تهران،‌ بندرعباس، شهررضا، لردگان،‌ مشهد، بجنورد، اصفهان، قزوین و ساری امضا کنندگان این تذکر هستند.

اخبار سیاسی -  ایسنا

 

ویدیو مرتبط :
قانون تسهیل ازدواج جوانان بلاخره در دولت روحانی ابلاغ ش

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

به منظور حذف کنکو سراسری/ روحانی قانون جدید سنجش و پذیرش دانشجو را ابلاغ کرد

به منظور حذف کنکو سراسری
روحانی قانون جدید سنجش و پذیرش دانشجو را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری فارس، قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور از سوی حسن روحانی رییس جمهور اسلامی ایران برای اجرا ابلاغ شد.

بنا بر این گزارش در نامه شماره123959 مورخ 8/7/1392 رییس جمهور خطاب به وزارتخانه های ذیربط آماده است:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت آموزش و پرورش
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
«قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 38485/234 مورخ 30/6/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

متن کامل این قانون به شرح زیر است:
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

 

ماده1ـ اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شوند:
الف ـ سابقه تحصیلی: نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه‌گیری توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسری، نهائی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

ب ـ آزمون عمومی: آزمون سراسری از میان دروس عمومی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره آموزش متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود.

پ ـ آزمون اختصاصی: آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی در سه سال آخر دوره متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود.

ت ـ رشته محل: رشته‌های تحصیلی که داوطلب براساس محل تحصیل (دانشگاهها و مراکز آموزش عالی) انتخاب می‌کند و به ادامه تحصیل می‌پردازد.

ماده2ـ به منظور برنامه‌ریزی، تصویب مقررات هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه‌ای و دکتری پیوسته «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» که از این پس در این قانون «شورا» نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

ب ـ وزیر آموزش و پرورش

پ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ت ـ معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

ث ـ معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش

ج ـ معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چ ـ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)

ح ـ یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

خ ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای دو دانشگاه دولتی از دانشگاههای زیرمجموعه وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به انتخاب وزرای مذکور بدون حق رأی

د ـ رؤسای مرکز سنجش آموزش و پرورش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون حق رأی

تبصره ـ عضویت اعضاء در «شورا» قابل تفویض به غیر نمی‌باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای غیرناظر رسمیت می‌یابد.

ماده3ـ وظایف و اختیارات «شورا» به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها

ب ـ تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمون‌ها

پ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاهها مندرج در ماده (5)

ت ـ اتخاذ تصمیم در مورد میزان تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش

ث ـ تصمیم‌گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی

ج ـ بررسی، ارزشیابی و تأیید گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کیفیت و رعایت مقررات قانونی آزمون سراسری حداکثر چهار ماه پس از اعلام نتایج نهائی و ارسال گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس

تبصره ـ «شورا» می‌تواند برای انجام وظایف محوله کارگروههای تخصصی تشکیل دهد.

ماده4ـ شورا موظف است در اجرای این قانون، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی را رعایت نماید.

ماده5 ـ پذیرش دانشجو در دانشگاهها به روش ظرفیت رشته ـ محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی ـ اختصاصی)» صورت می‌گیرد.

تبصره1ـ وزارت آموزش و پرورش مسئولیت ارائه سابقه تحصیلی برای دانش‌آموزان و متقاضـیان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای این تبصره تغییرات لازم را در تشکیلات اداری خود به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.

تبصره2ـ سـازمان سـنجش آموزش کشور مـسؤولیت سنـجش داوطـلبان را بر عهده دارد.

تبصره3ـ تعیین روش پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته ـ محلها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت‌نام اعلام می‌گردد.

تبصره4ـ در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.

تبصره5 ـ در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی می‌باشند حداقل بیست و پنج درصد (25%) می‌باشد.

ماده6 ـ دانشگاهها می‌توانند حد نصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته ـ محلهای خود را به «شورا» پیشنهاد دهند و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام شود. وظیفه هماهنگی در امر پذیرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.

ماده7ـ سهمیه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص پذیرش دانشجو کماکان به قوت خود باقی است.

ماده8 ـ داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می‌شوند براساس مقررات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می‌شوند.

ماده9ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط «شورا» تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده10ـ این قانون از سال تحصیلی (1394 ـ 1393) در صورت اجرائی شدن تبصره (5) ماده (5) لازم‌الاجراء می‌باشد.

ماده11ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 9/8/1386 به جز احکام مرتبط مذکور در ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت اجرای برنامه لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

فارس