رقم دقیق بدهی دولت به بانک ها

خبرگزاری ایرنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموعه بدهی دولت به بانک های دولتی و خصوصی 60 هزار میلیارد تومان است که تلاش می کنیم آن را تسویه کنیم.

علی طیب نیا روز سه شنبه در حاشیه همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در جمع خبرنگاران گفت: بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی منابع مالی کشور را قفل کرده و بنابراین یکی از اولویت های ما در بسته خروج از رکود اقتصادی وصول مطالبات بانک ها از دولت است.

وی افزود: از یک طرف دولت به بانک مرکزی بدهی دارد و از سوی دیگر بانک ها نیز به بانک مرکزی بدهی هایی دارند که این بانک ها باید به علت تاخیر در پرداخت بدهی جریمه 34 درصدی را نیز بپردازند.

وزیر اقتصاد گفت: بدهی دولت به نظام بانکی و از سوی دیگر مطالبات دولت از بانک مرکزی در سال جاری با یکدیگر تهاتر و تسویه خواهد شد که این امر آثار مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت بنابراین امیدواریم که مجموعه بدهی دولت به بانک ها را بتوانیم امسال تسویه کنیم.

عضو کابینه دولت یازدهم افزود: بدهی دولت به بانک ها از جمله عواملی است که سبب شده بانک ها نتوانند به میزان کافی منابع لازم برای بخش های تولیدی کشور فراهم کنند، هرچند در مقابل مطالبات دولت و بخش خصوصی، رقم مطالبات بانکها بسیار قابل توجه است.

وی یکی از اولویت ها برای خروج از رکود را مطالبات بانک ها از بدهکاران و دولت و وصول آن به نحو مناسب دانست و گفت: احکام لازم در این زمینه پیش بینی شده به طوری که از یک طرف دولت به بانک ها بدهی دارد و از طرف دیگر بانک ها به بانک مرکزی بدهکار هستند که باید بابت آن جریمه 34 درصد پرداخت کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از رویکردها و جهت گیری اصلی بسته خروج از رکود را تامین منابع لازم برای بنگاه های کوچک و متوسط توسط نظام بانیک کشور و بانک های تجاری اعلام کرد و گفت: تامین مالی بلندمدت بنگاه ها از طریق بازار سرمایه انجام می شود و این مجموعه ای از سیاست های اجرایی ما خواهد بود.

طیب نیا افزود: در سه سال گذشته 10 درصد از ظرفیت تولید کشور و 20 درصد از درآمد ملی کاهش یافته است.دلیل این کاهش این است که به علت تحریم ها قیمت نسبی کالاهای صادراتی ما در مقابل کالاهای وارداتی کاهش بیشتری داشته است.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید گفت: برنامه ما در طرح خروج از رکود این است که میزان تولید را به زمان پیش از رکود بازگردانیم.قصد ما این است که از ظرفیت های موجود به خوبی استفاده کرده و 10 واحد به ظرفیت تولید بیافزاییم.

وی افزود: برنامه دستیابی به رشد اقتصادی بالا از جمله رشد اقتصادی هشت درصد پس از خروج از رکود دنبال می شود و دولت نیز در تدوین لایحه ششم توسعه به آن خواهد پرداخت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بسته خروج از رکود به دنبال این هستیم که تامین منابع لازم برای سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط را نظام بانکی انجام دهد و تامین مالی بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه انجام شود.

طیب نیا افزود: مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات آماده شده که بخشی از آن جزو اختیارات سازمان بورس و در لایحه پیش بینی نشده است.

روزنامه شرق: وزیر اقتصاد و امور دارایی سرانجام از رقم دقیق بدهی‌های دولت پرده برداشت. رقمی که او اعلام کرد مستند بر آماری بود که دفتر تعیین بدهی در خزانه کل کشور ارائه داده بود.

به گفته وزیر بین ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیارد دلار درآمدهای نفتی داشتیم و حدود صد میلیارد دلار نیز از فروش شرکت‌ها و واگذاری‌ها، منابع مالی برای دولت به وجود آمد. اشاره او به محمود احمدی‌نژاد است که در دولت‌های او کشور با وفور درآمدهای نفتی روبه‌رو بود. این منابع که حدود ٩٠٠ میلیارد دلار برآورد می‌شود، معلوم نیست در دولت‌های نهم و دهم صرف چه اموری شده است. اینها تنها درآمد دولت‌های نهم و دهم نیستند.

ادامه صحبت‌‌های طیب‌نیا در این مراسم پرده از هزینه‌های دیگری در این دولت برمی‌دارد که اگرچه جزء درآمدهای دولت نبودند، اما سرنوشتی مانند درآمدهای دولت برای آنها رقم خورد. طیب‌نیا در ادامه از بدهی ٥٤٠ هزار میلیارد تومانی در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد خبر می‌دهد: بدهی شركت‌های دولتی با احتساب بدهی شركت ملی نفت ٥٤٠ هزار میلیارد تومان برآورد شده كه ٣٨٠ هزار میلیارد تومان آن فقط مربوط به بدهی‌های دولت به سیستم بانكی است.

 اگر دست‌كم نرخ هزار تومانی را برای نرخ دلار در دولت‌های نهم و دهم در نظر بگیریم، ٨٠٠ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و ١٠٠هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها برای دولت قبل به‌دست آمده است به‌جز این، ٥٤٠ هزار میلیارد تومان هم از جیب بانک‌ها برداشته و در کنار این، مطالبات پیمانکاران در بخش‌های مختلف را نپرداخته و صرف اموری کرده که در این هشت سال به رفتارهای پوپولیستی مشهور شده است.

این ارقام در مجموع رقمی حدود یک‌هزار‌و ٤٤٠ هزار میلیارد تومان را برای دولت قبل به ارمغان آورده است. این جمله به این معناست که رئیس دولت‌های نهم و درهم علاوه بر پول‌های هنگفت نفت از هر‌جا که می‌توانسته برای اهداف دولت خویش صرف کرده است که تا این لحظه هم محل خرج آنها مشخص نیست.