دولت یارانه دیه می‌پردازد!

حجت الاسلام و المسلمین، غلامحسین محسنی اژه ای، در نشست خبری با حضور خبرنگاران در پاسخ به سووالی درباره افزایش نرخ دیه افزود: «طبق قانون میزان دیه، مشخص است و حق الناس به شمار می رود.»

سخنگوی قوه قضاییه گفت: «طبق تحقیقات دستگاه قضایی و اعلام آن به دولت، نرخ دیه سال جاری كه بر اساس قیمت یكصد شتر سنجیده می شود، 90 میلیون تومان است.»

حجت الاسلام و المسلمین، غلامحسین محسنی اژه ای، روز دوشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران در پاسخ به سووالی درباره افزایش نرخ دیه افزود: «طبق قانون میزان دیه، مشخص است و حق الناس به شمار می رود.»

وی اظهار داشت: «طبق وظیفه ای كه قانون به عهده دستگاه قضایی گذاشته است، این نهاد وظیفه دارد بر اساس موازین شرع و قانون، نرخ دیه را در هر سال تعیین و آن را به دولت اعلام كند.»
 
دادستان كل كشور تصریح كرد: «امسال نیز مانند سال های گذشته، در اوایل سال جاری از سازمان های مربوطه مانند وزارت جهاد كشاورزی، سووال های متعددی در رابطه با نرخ یكصد شتر شد كه این وزارتخانه اعلام كرد یكصد شتر بالغ بر 900 میلیون ریال قیمت دارد.»
 
محسنی اژه ای ادامه داد: «دستگاه قضایی طبق وظیفه خود مبلغ اعلام شده از سوی وزارت جهاد كشاورزی را به دولت اعلام كرد و نرخ دیه سال جاری باید براین اساس تعیین شود.»

وی در پاسخ به این سووال كه آیا این مبلغ موجب به سختی افتادن افرادی كه باید دیه بپردازند، نخواهد شد؟ گفت: «در این رابطه با دولت صحبت هایی شده و دولت پذیرفته است یارانه ای را به سازمان های بیمه اختصاص دهد تا به مردم فشار وارد نشود». دادستان كل كشور تاكید كرد: «دیه براساس زمان صدور حكم پرداخت می شود و تاریخ تصادف یا هر اقدامی كه موجب پرداخت دیه شود، ملاك نیست.»

منبع : تابناک

مخالفت مجلس با توزیع یارانه‌ها به اختیار دولت

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی چهارشنبه در بررسی ماده 8 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها موافقت نکردند که دولت برحسب اختیار یارانه نقدی و غیر نقدی را به خانوارهای هدف تعیین کند.

مجلس با 51 رای موافق، 120 مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند.

عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرهنگ پیشنهاد داده بود که ماده 5 لایحه دولت جایگزین ماده 8 شود که براساس این پیشنهاد دولت مجاز بود حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در قالب کمک مستقیم و بصورت پرداخت نقدی یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس را برحسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف بپردازد.

در حالی که براساس مصوبه کمیسوین ویژه، دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را بصورت پرداخت نقدی و غیر نقدی به 5 دهک در آغاز دوره اجرا و تغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی در پایان دوره بپردازد.

حسن نوروزی نماینده رباط کریم در موافقت با این پیشنهاد گفت: باید پرداخت نقدی شامل 6 دهک و 7 جامعه نیز شود.

وی افزود: پرداخت یارانه باید شامل کارمندان و افرادی که ماهانه 500 تا 550 هزار تومان دریافت می‌کنند نیز بشود.

الیاس نادران نماینده تهران در تذکر آیین نامه‌ای گفت: شناسایی دهک‌ها برای پرداخت یارانه هیچ ارتباطی با شغل کارمندی و کارگری ندارد.

نادران تصریح کرد: 5 دهک از کم درآمدترین مردم شامل این طرح می‌شوند تا 7 دهک، ربطی ندارد افراد چه شغلی داشته باشند و یا حتی بیکار باشند.

محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در دفاع از این پیشنهاد گفت: براساس آمارهای مرکز آمار ایران 5 دهک یعنی نصف مردم باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی افزود: این سوال مطرح است که آیا طبقه متوسط جامعه که معمولا در دهک 6 و 7 قرار دارند نباید مورد حمایت دولت قرار گیرند. آیا نباید انعطاف لازم برای دولت وجود داشته باشد.

فرزین ادامه داد: در لایحه دولت بحث پرداخت نقدی به دهک نیامده بلکه جامه هدف را مطرح کرده است.

وی گفت: نباید دست دولت را برای حمایت بیشتر از مردم در این لایحه بسته شود. در صورت بازگشت به لایحه دولت درصد بیشتری شامل حمایت دولت می‌شوند.

کاظم دلخوش نیز در مخالفت با بازگشت به لایحه دولت اظهار داشت: کمیسیون سقف و کف درآمد دولت حاصل از اجرای این قانون را مبنی بر 10 تا 20 هزار میلیارد تومان را مشخص کرده است.

وی افزود: براساس مصوبه این کمیسیون سرانه هر نفر پرداخت یارانه نقدی ماهانه 20 تا 24 هزار تومان می‌شود.

دلخوش توضیح داد: در مصوبه این کمیسیون اینگونه نیست که این پرداخت نقدی به دهک‌های 1، 2 و 3 یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار گیرد بلکه ممکن است شامل فردی که در بازار زحمت می‌کشد و در شرایط این دهک‌ها قرار دارد نیز بشود.

دلخوش ادامه داد: ما حامی دولت هستیم و کمیسیون ویژه مجلس می‌خواهد دولت این بخش را درست اجرا کند. لذا حواله به حضرت عباس شکم مردم را سیر نمی‌کند که بگوییم در آینده پرداخت نقدی بصورت سهام خواهد بود.

محمدرضا خباز نماینده کاشمر، داریوس قنبری نماینده ایلام، سیدمهدی صادق نماینده آستانه اشرفیه، محمد مهدی مفتح نماینده رزن نیز هر کدام در تذکر و اخطار قانون اساسی با استناد به اصول 20 و 48 قانون اساسی، اختصاص یارانه به 5 دهک پایین جامعه را بی‌عدالتی دانستند.

به اعتقاد آنها طبق قانون با همه افراد باید یکسان برخورد شود و نیمی از جامعه از نیمی دیگر جدا نشوند. همه آحاد با هم برابر هستند و از حقوق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یکسانی برخوردار می‌باشند. آنها در تذکرات خود گفته بودند دهک پنجم با دهک ششم به لحاظ درآمدی اختلاف چندانی ندارد و اختصاص یارانه به یک دهک و عدم اختصاص آن به دهک دیگر که فاصله درآمدی چندانی ندارند مصداق بی‌عدالتی است.

الیاس نادران در تذکر دیگری با استناد به ماده 113 گفت: نماینده دولت در دفاع از بازگشت به لایحه دولت گفته بود دهک‌های درآمدی سوری است و قابل شناسایی می‌باشند لذا اجازه دهید براساس گروه هدف عمل کنیم.

وی افزود: اما ایشان نگفته بودند منطق شناسایی جامعه هدف چیست؟

محمدحسن ابوترابی که ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت گفت: تذکر شما وارد است.

گفتنی است بررسی ماده 8 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان ادامه دارد.