دولت به قانون گرایی و مبارزه با فساد اعتقاد داشته، عمل کرده و هزینه آن را نیز می پردازد

پاسخ جهانگیری به نامه یک تشکل دانشجویی:
دولت به قانون گرایی و مبارزه با فساد اعتقاد داشته، عمل کرده و هزینه آن را نیز می پردازد

به گزارش  ایسنا ، متن کامل پاسخ مکتوب معاون اول رئیس جمهور به نامه سرگشاده اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل به شرح زیر است:

"متأسفانه این دروغ بزرگی است که به دولت نسبت داده شد. با فرض صحت موضوع، اگر یک محاسبه ساده صورت می گرفت، رقم واقعی یک بیستم ارقام اعلام شده هم نمی‌شد، این در حالی است که اصل موضوع هم خلاف واقع است. دولت تدبیر و امید به قانون گرایی و مبارزه با فساد اعتقاد داشته و عمل کرده است و هزینه آن را نیز می‌پردازد."

گفتنی است متن نامه سرگشاده اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل خطاب به معاون اول رئیس جمهور بدین شرح است:

جناب آقای مهندس جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور؛

با سلام
با وجود دغدغه‌های فراوان جناب رئیس جمهور در مسئله برجام و تمرکز کمتر ایشان در حوزه مسائل اقتصادی بر آن شدیم تا ابهام و سوالی را که این روزها ذهن دغدغه‌مندان انقلاب و کشور در حوزه اقتصاد را با شما که گویا جزو معتمدین کشور در حوزه مباحث اقتصادی هستید در میان بگذاریم.

در پی آنچه در رسانه‌ها و مطبوعات همسو با دولت در رابطه با سخنان جناب آقای دکتر توکلی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون مبلغ قابل توجه 105 هزار میلیارد تومانی منتشر شده است- که حدوداً معادل 3 سال یارانه پرداختی کشور، 35 برابر اختلاس معروف! و 10 برابر مبلغ پرونده ی بابک زنجانی است- ابهاماتی برای ما دانشجویان به وجود آمد.

ایشان مدعی هستند بخشی از مبلغ فوق که برای تامین دارو و نیازهای اساسی کشور از صندوق توسعه ملی قرض گرفته شده بود در زمان دولت یازدهم در برخی دستگاه‌های دولتی صرف خرید ساختمان و پرداخت پاداش به کارکنان شده است. به نظر می‌رسد اگر سخنان دکتر توکلی یا حتی بخشی از آن صحیح باشد فاجعه اقتصادی در دولت یازدهم اتفاق افتاده است و در حالی که دولت محترم انتظار معجزه اقتصادی از برجام دارد و مردم را به بهشت برین پسابرجام حواله می‌دهد چنین بی انضباطی اقتصادی در دولت شما چه توجیهی دارد؟

بدتر از این اتفاق عدم شفافیت دولت محترم در خصوص این پرونده و پرونده‌های این چنینی و سیاسی بازی عده‌ای در خصوص فساد و تقسیم فساد به خوب و بد و نگاه قبیله‌ای به مسئله مفاسد اقتصادی است، خواهشمند است به جای اینکه همواره اتهامات ثابت نشده‌ را به دولت‌های پیشین نسبت دهید، درباره سرنوشت مبلغ پاسخ‌گو باشید.

 اخبار سیاسی  -   ایسنا  

دولت برای کاهش ساعت کاری طبق قانون عمل کند

 اخبار سیاسی - دولت برای کاهش ساعت کاری طبق قانون عمل کند

به گزارش خانه ملت ،  پس از اعلام سخنگوی دولت مبنی بر اینکه امسال ساعت کاری در ماه مبارک رمضان هیچ تغییری نمی کند کارمندان و مردم واکنش هایی نسبت به این تصمیم دولت داشتند زیرا از سال 88 بر اساس تصمیم هیات‌وزیران دولت دهم ساعت شروع فعالیت اداری از نه صبح و ساعت پایان کار نیز 14 بود.

علاوه بر آنکه در سال گذشته دولت یازدهم مصوبه دولت گذشته مبنی بر کاهش ساعت کاری را در روزهای عادی لغو کرد بلکه با این خبر نوبخت مشخص شد دولت یازدهم حتی در ماه رمضان نیز تغییری در ساعت اداری انجام نمی دهد و ساعت کاری همان 44 ساعت در هفته خواهد بود.

در این خصوص به سراغ نمایندگان تهران و ارومیه رفتیم تا نظر آنها را در این خصوص جویا شویم.

 کاهش ساعت کاری منوط به قانون کار است
 مجتبی رحماندوست با بیان اینکه  با کم کردن ساعت کاری، پول بیت المال رابه کسانی می دهند که در محل کار حضور پیدا نمی کنند گفت: اگر این مقدار پولی که بین کارمندان برای ساعاتی که کار نمی کنند توزیع می شود بین همه مردم تقسیم شود هیچ مشکلی ندارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر افزود: حتی پیرمرد و پیرزنی که به هیچ وجه کار نمی کند باید به همان اندازه ای که یک کارمند از بیت المال به ازای کار نکردنش دریافت می کند آن پیرمرد و پیر زن نیز باید به همان مقدار وجه دریافت کنند زیرا پول بیت المال از در آمد های نفتی و مالیات و سایر در آمدها به دست می آید و نباید تنها به قشر خاصی تعلق گیرد و باید شامل همه ی مردمی که در ایران زندگی می کنند.

وی به اقدام دولت نهم و دهم در خصوص تغییر ساعت کاری کارمندان در ماه رمضان اشاره و خاطرنشان کرد: در دولت قبل نیز زمانی که ساعت کاری در ماه مبارک رمضان تغییر کرد اعتراض کردم و گفتم اگر دولت قرار است از بیت المال بخشش کند باید به همه ی مردم ببخشد نه عده ی خاصی و این خلاف عدالت اجتماعی است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سئوال با توجه به آنکه در ماه رمضان یک ساعتی که برای ناهار وجود دارد حذف می شود پس کارمندان چرا باید یک ساعت اضافه کار کنند گفت: این مسئله به قرار داد کارمندان با دولت و دستگاه های مرتبط باز می گردد و اگر در قرار داد آنها قید شده باشد کارمندان می توانند یک ساعت برای ناهار و نماز در نظر بگیرند پس دولت می تواند در ماه رمضان آن یک ساعت را از ساعت کاریشان حذف کند.

وی ادامه داد: این اقدام دولت تابع نوع قرار داد است و دولت می تواند طبق ساعتی که برای ناهار اختصاص داده، از ساعت کاری صبح یا بعد از ظهر کارمندان کاهش دهد.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر در قرارداد کارمندان با دولت چنین اقدامی پیش بینی نشده باشد خلا قانونی محسوب نمی شود گفت: من روی این قضیه فکر نکرده ام و آن را بررسی نکرده ام که بتوانم به آن پاسخ دهم. اما باید گفت زمان حاتم بخشی حکومت نسبت به یک قشر خاص گذشته است و کارمندان باد به اندازه ای که قانون برای کار مفید مشخص کرده است کار کنند.

اقدام دولت نهم و دهم را در کاهش زمان کاری در ماه رمضان مثبت بود
عابد فتاحی با بیان اینکه اکثر مردم روزه می گیرند و در کنار آن اعمالی همچون تلاوت قرآن و ذکر خوانی و ... انجام می دهند گفت: اگر بتوان ساعت کاری مردم را اندکی تغییر داد و اگر یک ساعت دیرتر کار ادارات آغاز شود بازده کاری هم افزایش می یابد و از لحاظ قانونی هم ممانعتی برای آن وجود ندارد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر تمرکز فرد برای کار کافی باشد یک شخص می تواند با 4 یا 5 ساعت کار به اندازه 8 ساعت، کار مفید انجام دهد و اینکه بگوییم با کاهش ساعت کاری ماه رمضان بیت المال تضییع می شود سخن درستی نیست.

وی کاهش راندمان حقیقی کاری را موجب ضرر به بیت المال دانست و افزود: می توان برای افزایش کارایی کارمندان یک ساعت را از ساعت کاری کم کرد علاوه بر آن باید توجه داشته باشیم با حذف زمان ناهار در ماه رمضان کارمندان یک ساعت اضافه کار می کنند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان  با تاکید بر آنمه دولت می تواند در این موارد از مجلس راهنمایی بگیرد خاطرنشان کرد: با توجه به ارتباط نمایندگان با مردم در حوزه های انتخابیه هرقدر ارتباط دولت با مجلس در امور مختلف بیشتر باشد و دولت نظر نمایندگان را اعمال کند به همان اندازه بار حواشی مسئولیت های دولت کاهش می یابد و مردم نیز رضایشتان افزایش می یابد.

وی اقدام دولت نهم و دهم را در کاهش زمان کاری در ماه رمضان مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگر روال بر آن باشد هر اقدامی که دولت قبلی انجام داده را زیر سوال ببریم قطعا ضرر و زیان های زیادی خواهیم کرد و باید ضمن توجه به نقاط مثبت گذشته، نقاط ضعف را ببینیم و آنها را از برنامه کاری کنار بگذاریم و به عقیده من اینکه در دولت گذشته ساعت کاری در ماه رمضان کاهش داده می شد اقدام مثبتی بود و دولت یازدهم باید شجاعانه اقدامات مثبت قبل بیان کند و آن ها را ادامه دهد.
 اخبار سیاسی - خانه ملت