دستور ارائه قراردادهای نفتی به مجلس

روزنامه اعتماد: این روزها اما سر و صداها در مورد اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی آن هم در روزگاری که باید قراردادهای جدید بسته شود بیش از گذشته بالا گرفته است.

ماجرای قراردادهای نفتی ایران همان‌طور كه تصور می‌شد همچنان ادامه دارد. از ابتدای دولت یازدهم و تشكیل كمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران، نوع جدیدی از قراردادهای نفتی ایران با تكیه بر افزایش جذابیت قراردادهای جدید مورد توجه قرار گرفت تا اینكه در اسفندماه سال ٩٢ همایشی برای معرفی این قراردادها در تهران برگزار شد تا این نوع قراردادها مورد بررسی و ارزیابی كارشناسان نفتی قرار گیرد.

بعد از این همایش بود كه انتقادات مختلفی مطرح شد و مسوولان این كمیته اعلام كردند كه برای رفع و رجوع این انتقادات اقدام خواهند كرد. هرچند طبق گفته مسوولان این كمیته قرار بود رونمایی نهایی از این قراردادهای جدید در خردادماه و در لندن انجام شود اما این رونمایی با شرایطی كه به وجود آمد به تعویق افتاد؛ نه یك بار كه سه بار دیگر هم رونمایی از قراردادهای نفتی ایران یا همان قراردادهای IPC به تاخیر افتاد.

این روزها اما سر و صداها در مورد اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی آن هم در روزگاری كه باید قراردادهای جدید بسته شود بیش از گذشته بالا گرفته است؛ موج جدیدی كه با تجمع‌های غیرقانونی در مقابل وزارت نفت ادامه یافت و با اظهارات مختلف همراه شده است. تا جایی كه حتی با بازخوانی صحبت‌های مختلف مدیران كابینه برخی انتصاب و انفصال‌های دولتی دلیلی برای مخالفت‌ها با این قرارداد عنوان شده است.

در این زمینه حتی  در گزارشی بركناری رستم قاسمی از سمت مشاور نفتی رییس‌جمهور را توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در این راستا ارزیابی كرده و با استناد به صحبت‌های جهانگیری كه پیش از این به منتقدان قراردادهای نفتی هشدار داده بود «كه اگر به فعالیت‌های مخرب خود ادامه دهند، دولت دیگر سكوت نخواهد كرد و در برابر تخریب‌های آنان دست به اقدامات لازم می‌زند» این بركناری را در ادامه مخالفت‌های قاسمی با این قراردادها خوانده است.

در عین حال همین سایت خبری باز هم استعفای سیدمهدی حسینی، رییس كمیته بازنگری قراردادهای نفتی را مطرح كرده است، با این حال سید مهدی حسینی كه پیش از این استعفای خود را رد كرده بود و علت برگزار نشدن همایش لندن را عدم صدور ویزا برای عده‌ای از میهمانان این همایش اعلام كرده بود  به عنوان یكی از سایت‌های منتقد قراردادهای نفتی ایران انجام داده، در مورد محرمانه بودن قراردادهای نفتی گفته است: «متن مدل جدید قراردادی نفتی به دستور وزیر نفت در اختیار دیوان محاسبات و مركز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است. بر اعتقاد خود راسخ هستیم كه در مدل جدید قرارداد نفتی، منافع ملی حفظ شده است، برخی معتقدند كه این قرارداد بازگشتی است به قراردادهای پیش از ملی شدن صنعت نفت، این در حالی است كه قراردادهای مورد نظر امتیازی بود اما مدل جدید قراردادها، پیمانكاری است كه تامین منابع مالی هم با آن صورت می‌گیرد. در ٢٠ سال گذشته كه قراردادهای نفتی در قالب بیع متقابل اجرا می‌شد، آیا شركت ملی نفت واگذار شد؟!»

حسینی حتی در واكنش به محرمانه بودن متن قراردادهای نفتی ایران و مقایسه آن با قراردادهای نفتی سایر كشورهای دنیا تاكید می‌كند: «اگرچه ما حتی به قراردادهای امضاشده سایر كشورها دست یافتیم اما دسترسی به این قراردادها به‌راحتی میسر نشد و متن قراردادها روی سایت شركت‌ها قرار داده نشده است. كمیته بازنگری قراردادهای نفتی، بند بند این مدل قراردادی را در سمینار تهران ارایه كرد و نظر ما نیز این بود كه متن مدل روی سایت قرار بگیرد اما شاید شركت ملی نفت با هدف برخی اصلاحات، صلاح ندیده است متن جدید را روی سایت قرار دهد و آن را محرمانه نگه داشته است. این موضوع ربطی به كمیته ندارد. این سیاستی است كه شركت ملی نفت یا وزارت نفت در پیش گرفته تا متن مدل جدید نهایی شود. اگر به من باشد كه در سمینار تهران آن را ارایه دادم، اگر می‌خواستیم چیزی را محرمانه نگه داریم این كار را نمی‌كردیم.»

رییس كمیته بازنگری قراردادهای نفتی ادامه می‌دهد: «در زمینه‌های مختلف در كشور قرارداد بسته می‌شود، در كدام یك از این موارد تاكنون این‌همه توضیحات ارایه شده است؟ دو سال پیش، زمانی كه مدل مفهومی این قرارداد آماده شد در یك سمینار و طی ١٢ میزگرد كلیه موضوعات قرارداد بررسی شد. همچنین با كلیه نهادهای مرتبط - دانشگاه‌ها، سازمان برنامه، دیوان محاسبات، كمیسیون انرژی مجلس، مركز پژوهش‌های مجلس و... - در این زمینه جلسه برگزار كردیم. هم‌اكنون متن در اختیار شركت ملی نفت است و در این مورد شركت ملی نفت تصمیم‌گیری می‌كند. اما كلیات آن به فارسی ترجمه و به نهادهایی كه عنوان شد تحویل شده است. هم‌اكنون متن مدل جدید قرارداد نفتی به دستور وزیر نفت در اختیار دیوان محاسبات و مركز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است، چرا برخی فكر می‌كنند كه ما درصدد هستیم چیزی را پنهان كنیم؟ خیلی متوجه دلیل این نگرانی‌ها نیستم.»

این مدیر وزارت نفت در عین حال درباره انتقادات به كمیته بازنگری نیز می‌گوید: «مهم‌ترین و اصلی‌ترین بحث در كمیته آسیب‌شناسی قراردادهای بیع متقابل بود و هدف از این كار اصلاح ایرادات بیع متقابل بود كه طی ٢٠ سال گذشته به آن پی بردیم. در واقع مدل مفهومی جدید قراردادهای نفتی بر اساس ایرادات قراردادهای بیع متقابل تدوین شده است.
آدم خودخواهی نیستم كه اگر یك روز كاری را انجام دادم و بعد از مدتی متوجه اشكال آن شدم درصدد رفع آن برنیایم، این عیب نیست بلكه هنر ما است؛ حتی‌ ای.‌پی.‌سی. هم به‌مرور باید اصلاح شود. اگرچه به عنوان كسی كه قراردادهای بیع متقابل را تدوین و قراردادهای در این قالب را امضا كرده است، انتقاداتی به آن وارد می‌دانم اما این مدل قراردادها دستاوردهای بزرگی برای صنعت نفت كشور داشت كه مهم‌ترین آن انتقال تكنولوژی بود به طوری كه صنعت نفت كشور در بخش دریایی هم‌اكنون حرف اول را در منطقه می‌زند و این توانایی به‌واسطه قراردادهای بیع متقابل است.»

استقبال از نقد قراردادهای جدید

در عین حال بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت مخالفتی با نقد قراردادهای جدید ندارد و بر این اساس جلسه دوم نمایندگان مجلس با وزیر نفت با هدف بررسی انتقادات وارده به مدل جدید قراردادهای نفتی امروز (سه‌شنبه ١٣ بهمن ماه) برگزار خواهد شد. پیش از این نیز وزیر نفت در جلسه‌ای كه با برخی نمایندگان مجلس داشت، انتقادات وارد شده به مدل جدید قراردادهای نفتی را پذیرفت و بعد از آن بود كه دولت طی اطلاعیه‌ای از صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه‌ها دعوت كرد، نظرات تفصیلی خود را درباره مصوبه دولت با موضوع شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز ارایه دهند.

در همین رابطه احمد توكلی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است: «در جلسه‌ای كه با آقای زنگنه داشتیم، او با برخوردی مثبت از انتقادهای وارد شده به مدل جدید قراردادهای نفتی استقبال كرد. در همین راستا بعد از ظهر امروز (سه‌شنبه ١٣ بهمن ‌ماه) جلسه‌ای دیگر با حضور بنده و آقایان نادران، بحرینی، دهقان و نجابت با وزیر نفت درباره انتقادهای وارده به مدل جدید قراردادهای نفتی برگزار خواهد شد كه امیدوارم نتیجه‌بخش باشد. مدل جدید قراردادهای نفتی مشكلاتی دارد كه همه باید نسبت به آن حساس باشیم، اهمیت این قراردادها در اقتصاد مانند برجام در سیاست است. هم دولت و هم مجلس نسبت به این مدل قراردادی حساس هستند.

نماینده مردم تهران در پاسخ به این سوال كه آیا متن مدل جدید قراردادهای نفتی در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، اعلام كرد: «بله، پیش‌نویس غیرقابل استنادی از این قرارداد به ما داده شده است.»