در پی تاخیر رئیس جمهور؛ لاریجانی ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از فروش ارز را ابلاغ کرد

 

در پی تاخیر رئیس جمهور؛ لاریجانی ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از فروش ارز را ابلاغ کرد

رئیس مجلس در پی تاخیر رئیس جمهوری، قانون حمایت از سرمایه گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور (ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت ) را ابلاغ کرد.

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده "1" قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده "1" قانون مذکور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی "قانون حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور" را ابلاغ کرد.

قانون حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور به شرح ذیل است:

"ماده واحده - قانون بودجه سال 1391 کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:

الف - متن زیر به جزء (2-3) الحاق می شود:

"تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به استثنای جزء (2-44) قانون بودجه سال 1391 کل کشور ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابع مزیور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضائی است.

ب- متن زیر به عنوان تبصره (2) به جزء (2-5) الحاق می گردد:

تبصره 2- در اجرای اجزای (1-5) و (2-5) برای پرداخت تسهیلات ریالی مبنای تسعیر ارز، نرخ روز ارز تعیین می شود. تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است.

اجرای اجزای (1-5) و (2-5) فقط در حد منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1391 کل کشور می باشد.

ب- جزء (4-5) به شرح زیر اصلاح می گردد:

4-5 - هجده درصد (18 درصد) از منابع به سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت مادین مشترک به ویژه پارس جنوبی

با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی، تخصیص می یابد.

ت- متن زیر به عنوان تبصره (2) به جزء (3-24) الحاق می شود:

تبصره 2- در اجرای جزء (3-24) وجوه ناشی از مطالبات فروش سهام، سهم الشرکه، امال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذاشته الزاما باید به طور مستقیم به حساب خزانه واریز شده و قابل تسویه و تهاتر نمی باشد."

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391.8.3 به تایید شورای نگهبان رسید./مهر

 

ویدیو مرتبط :
استمرار پرداخت نقدی و غیر نقدی یارانه

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

دولت 53 میلیارد دلار ارز دولتی را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها در بازار فروخته است

 

مصباحی مقدم:

دولت 53 میلیارد دلار ارز دولتی را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها در بازار فروخته است

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس از اقدام دولت در فروش 53 میلیارد دلار ارز در بازار برای تامین مالی منابع پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم خبر داد.

 

به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، غلامرضا مصباحی مقدم عصر جمعه در نشست پرسش و پاسخ اقتصاددانان مجلس در مسجد امام صادق تهران ، با اشاره به فشار دولت بر بانک مرکزی گفت: در مدت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها فشار زیادی بر بانک مرکزی و بانک‌های دیگر آمد و معنای آن این بود که بانک مرکزی از منابع خود یا بانک‌های دیگر برای یارانه‌ها صرف کند.

وی ادامه داد: این کار در دنیا بی‌نظیر است که بانک مرکزی شبانه از پول مردم برای پرداخت یارانه‌ها برداشت کند.

 

مصباحی مقدم گفت:‌ در چند مدت اخیر 9 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی انجام شد که معنای آن ایجاد تورم شدید است و اگر این استقراض انجام نمی‌شد شاهد این تورم زیاد نبودیم.

 

وی با اشاره به وجود یک نامه در این زمینه گفت: ‌نامه‌ای هم اکنون در دستان ما است که در تاریخ 24/12/90 دولت مصوب کرده است که معادل ریالی‌ 53 میلیارد دلار به قیمت ارز در بازار آزاد فورا به حساب خزانه واریز شود.

 

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس افزود: این 53 میلیارد دلار متعلق به کل سال 90 بوده است، باید پرسید اصلاً‌ به این میزان دلار داریم؟ معنای این که بانک مرکزی چنین مبلغی را به حساب خزانه واریز کند چیزی جز خلق پول و اسکناس نیست. معتقدم با ایجاد پول پرقدرت هیچ مشکلی حل نمی‌شود بلکه بر مشکلات افزوده می‌شود.

 

وی ادامه داد: ما انتظار داریم دولت اگر در خصوص طرح هدفمندی یارانه‌ها مشکلی دارد با مجلس شورای اسلامی مطرح کند و نمایندگان هم آمادگی هرگونه حل مشکل را دارند.

 

مصباحی مقدم با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی معمولاً طی مدت کوتاهی اثر نمی‌کند، گفت: اگر دولت امروز تصمیمی می‌گیرد شش ماه بعد اثرش پیدا می‌شود. اگر در حال حاضر هم این گونه اتفاقات رخ دهد نتیجه‌اش در شش ماه دوم 91 قابل مشاهده است که گرانی بیشتری هویدا می شود.

 

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با پرداخت پول نقدی درست نیست، گفت: دولت ابتدا باید سهم تولید را پرداخت کند چرا که تولید ایجاد اشتغال می کند.

 

مصباحی مقدم با اشاره به لزوم تعامل میان دولت و مجلس گفت: نمایندگان مجلس حتی برای حل مشکل مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به رئیس جمهور پیغام فرستادند که برای رفع آثار زیانبار مرحله دوم هدفمندی با دولت گفتگو کنند.

 

وی با اشاره به اینکه طرح هدفمندی یارانه‌ها در ابتدا سه هدف را دنبال می کرد، گفت: مدیریت مصرف انرژی، اصلاح ساختارهای تولیدی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از اهداف اولیه این طرح بود که مهار مصرف بی‌رویه انرژی در اجرای فاز اول تا حدود زیادی تحقق پیدا کرد.

 

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این که اتفاقاتی در عرصه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افتاد که مطابق با قانون نبود، گفت:‌ قانون سقف پرداخت از درآمد حاصل از یارانه‌ها 50 درصد بود که دولت اجازه داشت 10 درصد به آن اضافه کند اما برداشت بیشتری صورت گرفت.

 

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفت:‌ قرار بود در فاز اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها 30 درصد منابع به بخش تولید تخصیص باید اما این اقدام انجام نشد و تولیدکنندگان مجبور به تعدیل نیرو کاهش تولید شدند. دولت ابتدا پیشنهاد داد که 15 درصد به تولید تعلق بگیرد اما مجلس بر 30 درصد تاکید داشت تا تولید دچار آسیب نشود اما متاسفانه مبلغ آن تامین نشد چرا که همه درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها صرف پرداخت به خانواده‌ها شد و چیزی به تولید نمی‌رسید./قدس آنلاین