درباره اجرای هدفمندی یارانه‌ها

 

 

 

اصلاح قیمت‌های یارانه‌ای یکی از اصلی‌ترین عناصر برنامه تعدیلات اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه به‌شمار می‌رود.

 

این اصلاحات، قیمت‌های یارانه‌ای را به سطح قیمت واقعی یعنی قیمتی که توسط توازن عرضه و تقاضای آن کالا در بازار شکل می‌گیرد، می‌کشاند و هدفمندی آنها را سامان می‌بخشد. هدف اصلی این اقدام در چارچوب تعدیلات اقتصاد کلان، دستیابی به صرفه‌جویی‌های مالی و رهایی از کسری بودجه دولت و حفظ ارزش پول ملی در سطح داخلی (تورم) و در بعد خارجی (نرخ ارز) است.عمده‌ترین اهداف هدفمندی یارانه‌ها عبارتند از: حذف اخلال در قیمت‌ها، کاهش بار مالی دولت، توجه به بهبود محیط زیست و در نهایت دستیابی به توزیع عادلانه‌تر درآمد در جامعه.اصلاح قیمت‌های یارانه‌ای، کارآیی تخصیص منابع را بهبود می‌بخشد و لذا به پایداری رشد اقتصادی کشور کمک می‌نماید؛ ولی این سیاست لااقل در کوتاه‌مدت آثار سیاسی- ‌اجتماعی منفی خود را دارد که می‌بایست برای حذف یا کاهش آن آثار، تورهای ایمنی اجتماعی تعبیه شود و با توجه به ظرفیت و آستانه تحمل جامعه، هدفمندی یارانه‌ها به صورت گام‌به‌گام و طی چند مرحله اجرا شود.در اصل، اصلاح یارانه‌ها مستلزم آزادسازی قیمت‌ها و تعدیل‌های کنترل شده کالاها و خدمات است.همان‌طور که اشاره شد هدف اقتصادی تصحیح قیمت‌ها، رفع عدم توازن مالی و بهبود کارآیی تخصیص منابع در جامعه است. این نیت خیر باید همراه با سیاست‌های تکمیلی برای اقشاری باشد که از هدفمندی یارانه‌ها متضرر می‌شوند. به همین دلیل تحلیلی علمی و عملی از چگونگی اجرا و سرعت آن و کم و کیف حمایت از سطح مصرف واقعی اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به خصوص از دیدگاه «امنیت غذایی» از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

سرعت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها

 

* بین سرعت کاهش بار مالی دولت در پرداخت یارانه‌ها و جلوگیری از آثار منفی اجرای سیاست هدفمندی، یک مصالحه یا بده - بستان وجود دارد. تعدیل یک‌باره قیمت‌ها برای حذف یا هدفمندی اساسی یارانه‌ها، این حسن را دارد که صرفه‌جویی بودجه‌ای برای دولت به بار می‌آورد و به طور سریع اخلال در تخصیص منابع ملی را تصحیح می‌كند. هر چند این نوع اجرا می‌تواند به کاهش معنی دار سطح زندگی دهک‌های پایین جامعه که درآمد پایین دارند منجر شود؛ چرا که جبران به موقع آثار منفی اجرای هدفمندی از آنجا ناشی می‌شود که صرفه‌جویی‌های مالی دولت از بابت اصلاح یارانه‌ها، معمولا کمتر از میزان پرداخت‌های دولت‌ها بابت یارانه‌ها به میزان قبل از هدفمندی آنها است.

 

* اجرای گام به گام و مرحله‌ای هدفمندی یارانه‌ها نیز مشکلات خاص خود را دارد. جدا از این واقعیت که عایدات اقتصادی و بودجه‌ای برنامه دیرتر به دست دولت می‌رسد، پیشرفت اجرای هدفمند به صورت گام به گام ممکن است موجب تزلزل و‌تردید در مجریان طرح شود و حتی سختی کار و بیم از آثار ناخواسته برنامه هدفمندی، آنها را از ادامه حرکت بازدارد. افزایش کوچک در چند قلم کالا، گاهی مخالفت عمومی شدیدتری نسبت به افزایش بزرگ و یک‌باره قیمت‌ها پدید می‌آورد. به‌علاوه، مشکلات نهادی و اداری مرحله‌بندی هدفمندی، اجرای طرح را با ریسک صرف‌نظر کردن دولت از ادامه کار همراه می‌سازد (یکی از عوامل مشکل‌ساز هدفمندی یارانه نان در اردن در سال ۱۹۹۹، همین اجرای ۵ ساله برنامه هدفمندی آنها بود). نگرش مرحله‌ای اجرای هدفمندی، اگر به خاطر مشکلات سیاسی با تاخیر صورت بگیرد، ضریب موفقیت برنامه را کاهش می‌دهد. برای جلوگیری از عدم موفقیت‌ها باید برای عموم به طریق درست و به‌موقع جدول زمانی تدابیر و سیاست‌های اجرایی برنامه اطلاع‌رسانی شوند.

 

چه عناصری بر سرعت اجرای هدفمندی یارانه‌ها موثرتر هستند؟

 

۱ - ملاحظات مالی: وجود سهم بالایی از یارانه‌ها به صورت آشکار در مخارج دولت، سرعت صرفه‌جویی و پس‌انداز بودجه‌ای دولت را به طور بالقوه افزایش می‌دهد؛ ولی همان طور که در بالا اشاره شد، این پس‌انداز دولت، لااقل در کوتاه‌مدت برای جبران مافات برنامه برای دهک‌های آسیب‌پذیر به‌کار گرفته می‌شود. از طرف دیگر حذف یارانه‌های ضمنی و پنهان به طور کلی برای دولت‌ها عایدی به‌بار نمی‌آورند؛ هرچند درآمد برخی دستگاه‌های بخش عمومی را بالا می‌برند. در نتیجه، سرعت اصلاحات یارانه‌های پنهان می‌باید منعکس‌کننده دسترسی به منابع از جمله منابع خارجی برای اقتصاد ملی باشد.

 

۲ - نحوه دسترسی به ابزارهای حمایتی اجتماعی و ظرفیت اداری: جبران خسارت وارده بر فقرا از بابت حذف یارانه‌ها تنها نیازمند منابع مالی نیست، بلکه سیستم کارآمدی برای ارائه به‌موقع جبران کاهش درآمد واقعی یا قدرت خرید جامعه هدف نیاز است. اصلاح قیمت‌های یارانه‌ای وقتی می‌تواند سرعت بگیرد که کشور از قبل ابزارهای حمایتی- اجتماعی لازم را برای به‌کارگیری جبران زیان دهک‌های پایین جامعه آماده کرده باشد. اگر قرار است تور ایمنی اقتصادی‌- اجتماعی جدیدی تعبیه شود، باید به ظرفیت اجرایی دولت برای طراحی و اجرای کارآ و کامل آن توجه کافی شود؛ چرا که این امر بر سرعت هدفمندی یارانه‌ها اثر‌گذار است. دسترسی به اطلاعات اجتماعی- اقتصادی و خصوصیات جمعیت‌شناسی اقشار آسیب‌پذیر نیز بر سرعت اجرای هدفمندی تاثیر‌گذار است.

 

۳ - تمایل دولت‌ها به اقدام بر پایه یک بسته اصلاحی فنی: ملاحظات سیاسی بر کم و کیف اجرای به موقع طرح هدفمندی اثرگذار است. بخش مهمی از این قضیه، به وسیله درجه مردمی بودن دولت و چگونگی سازمان طبقه متوسط جامعه تعیین می‌شود. حتی در بهترین شرایط هم، دولت‌ها برای احتیاط، سرعت هدفمندی را آهسته می‌كنند تا بتوانند به موقع فرآیند اجرا را به کمک بازخوردها ارزیابی كرده و به پیامدهای ناخواسته هدفمندی‌ها، عکس‌العمل مناسب و به موقع بروز دهند..../  تحلیل : روزنامه دنياى اقتصاد

 

 

ویدیو مرتبط :
اجرای غلط طرح هدفمندی یارانه ها

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اجرای هدفمندی یارانه‌ها از آبان/ عرضه بنزین 400 تومانی

 

 

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافق با اتحادیه طلا و جواهر برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، ورود مجلس به موضوع تائید صلاحیت مدیران بانکی توسط بانک مرکزی و تعیین نرخ 400 تومان برای بنزین با اصلاح قیمتها و اجرای آن از آبان ماه خبرداد.

 

به گزارش مهر، ارسلان فتحی پور در جمع خبرنگاران از توفقات به عمل آمده با اتحادیه طلا و جواهر برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خبرداد و گفت: روز چهارشنبه هفته جاری نمایندگانی از اتحادیه برای اعلام مشکلات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس آمدند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مجلس به اعضای اتحادیه اجرای کامل قانون را تذکر داده است، تصریح کرد: مجلس آماده است که در صورت نیاز هرگونه اصلاحی در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام دهد، اما باید اعضای اتحادیه نیز قانون را اجرا و مغازه های خود را باز کنند.

وی همچنین با اعلام اینکه هفته آینده با حضور مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان اتحادیه طلا و جواهر جلسه ای را برای بررسی مشکلات و استماع سخنان اعضای اتحادیه برگزار خواهد شد، عنوان کرد: نمی توانیم برای اجرای قانون برای برخی از گروهها تبعیض قائل شویم.

فتحی پور با انتقاد از تعویق در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از گذشت دو سال از تصویب قانون در مجلس برای برخی از گروه‌ها، گفت: فاز 4 اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 12 گروه را شامل می شود که تنها یک گروه آن را اجرا نمی کنند.

وی با بیان اینکه اینگونه مسائل و تعطیلی بازار برای امتناع از اجرای قانون به بدعت بدی تبدیل می شود، این سئوال را مطرح کرد که چرا اعضای اتحادیه در زمان تصویب قانون و پیش از اجرای آن اعتراض نکردند و چند ساعت مانده به اجرا نسبت به آن اعتراضات خود را اعلام کردند.

این نماینده مجلس ادامه داد: اجرای این قانون برای مدت 3 ماه به صورت آزمایشی است و اگر اشتباهی در دریافت مالیات صورت گیرد، از سوی دولت استرداد می شود.

وضعیت بازار ارز و سکه

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به میزان کافی ارز در اختیار صرافی ها و بانکها قرار می گیرد، افزود: نمایندگان مجلس در این خصوص جلسه ای را در بانک مرکزی با حضور رئیس کل این بانک برگزار کردند، در این جلسه مقرر شد که هیچ محدودیتی برای خرید ارز وجود نداشته باشد و به قیمت دولتی ارز عرضه شود و قیمت دلار به 1050 تا 1060 تومان در بازار خواهد رسید.

قانون هدفمندی یارانه ها

وی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از آبان ماه امسال خبرداد و افزود: مبلغ یارانه های نقدی در آخر ماه جاری در حساب افراد خواهد بود اما این مبلغ تا زمان تغییر قیمتها قابل برداشت نخواهد بود.

فتحی پور با بیان اینکه قیمت بنزین بدون سهمیه در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و با اصلاح قیمتها 400 تومان در نظر گرفته شده است، گفت: از آبان ماه امسال این نرخ اعمال خواهد شد.

تائید صلاحیت مدیران

وی از ورود مجلس به موضوع تائید صلاحیت مدیران بانکی توسط بانک مرکزی خبرداد و گفت: رئیس مجامع بانکهای دولتی بر اساس قانون مجلس با وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

وی با بیان اینکه مدیران بانکهایی که 20 درصد سهام آنها در اختیار دولت است نیز با وزیر امور اقتصادی و دارایی است، افزود: البته از نظر تخصصی وزیر اقتصاد در زمان تعیین مدیران با بانک مرکزی مشورت می کند. مدیرعامل بانک ملی نیز با مصوبه هیئت وزیران انتخاب شده و عدم تائید صلاحیت وی به منزله پشت کردن به تصمیمات هیئت وزیران است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تمدید مدیرعاملی بانک ملی توسط این هیئت، خاطرنشان کرد: کارهای سلیقه ای کشور را به مسائل حاشیه ای می کشاند، کارها باید با آرامش و وحدت پیش رود، این در حالی است که باید به فکر دور زدن تحریمها و کنترل و تنظیم بازار سکه و ارز باشیم.

فتحی پور در پاسخ به این سئوال که اگر بانک مرکزی امکان تائید صلاحیت مدیران بانکی را نداشته باشد، استقلال بانک مرکزی لطمه نمی بیند؟ گفت: قانونی برای استقلال بانک مرکزی نداریم. بانک مرکزی نظارت بر عملکرد بانکها را بر عهده دارد و اگر تخلفی در این زمینه باشد حق برخورد را دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بانک مرکزی در صورت مشاهده تخلف از سوی مدیران بانکی می تواند وارد عمل شود و می توانند برای آن گزارش بازرسی تهیه کنند.

وی با طرح این سئوال که چرا بانک مرکزی در زمان انتخاب مدیرعامل بانک ملی اظهار نظر نکرده است و بعد از گذشت 18 ماه به فکر این کار افتاده است؟ افزود: مجلس به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. این قضیه هیچ ضرر و زیانی برای مدیرعامل بانک ملی ندارد زیرا وی از مدیران با کفایت و همراه دولت است که وامهای تکلیفی را نیز انجام می دهد.

فتحی پور با اشاره به سابقه 35 ساله محمود خاوری در بخش بانکی ،گفت: تائید صلاحیت برای فردی که مدتها مدیریت بانکی را برعهده گرفته و از بزرگترین بانکهای کشور است، منطقی نیست.../مهر