دخالت‌های سیاسی قیمت ارز را بالا برد/ با ارز شناور مدیریت شده خداحافظی کردیم

درددل‌های حسینی از بازار ارز؛

دخالت‌های سیاسی قیمت ارز را بالا برد/ با ارز شناور مدیریت شده خداحافظی کردیم

به گزارش  مهر، سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی به برخی از سئوالات در مورد طرح تحول اقتصادی، وضعیت نرخ ارز، سیاست های اصل 44 و غیره پاسخ گفته است که در ذیل می آید.

*طرح تحول اقتصادی با هفت محور یکی از سیاست‌هایی بود که دولت، انرژی و زمان بسیاری برای اجرای آن گذاشت، از کجا به این هفت محور رسیدید؟

نیمه دوم دهه 1380 در بر دارنده نکات حائز اهمیتی در اقتصاد است. قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی در سال 87 یعنی سال پایانی دولت نهم ابلاغ شد، البته از سال‌های آغازین دهه 80 این قانون به مجمع تشخیص رفت و تا تصویب و ابلاغ زمان زیادی برد چرا که مقام معظم‌رهبری فرموده بودند برای ابلاغ این قانون باید بسترهای قانونی اعم از تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین قدیمی فراهم شود.

سیاست‌های کلی اصل 44 در واقع تحول بنیادین در اقتصاد ایران را دنبال می‌کند. مجموعه شرایطی که پس از جنگ در دوران بازسازی اتفاق افتاد این بود که سهم دولت در اقتصاد بسیار زیاد شده و روز به‌روز بیشتر می‌شد برای مثال دولت کارخانه پارچه‌بافی، مواد غذایی، ذوب‌آهن و... هم داشت. بالاخره سطح و میزان دخالت دولت دراقتصاد باید چقدر باشد.

نخستین برخورد این بود که برخی قانون اساسی را نگاه می‌کردند و براساس آن می‌گفتند که تمام صنایع بزرگ کشور در اختیار دولت است، همچنین سطح‌ میانی اقتصاد در اختیار بخش تعاون است و بخش خصوصی مکمل این دو بخش است.

با این تلقی، می‌شد گفت که بخش غیردولتی در اقتصاد ایران محور اصلی نیست و به‌عبارتی می‌گفتند اقتصاد ایران دولت بازار است ولی این اجازه و امکان در ذیل قانون اساس پیش‌بینی شده بود که این طبقه‌بندی مادامی است که با اهداف رشد اقتصادی در تعارض قرار نگیرد. در مجموع نوسان رشد و کندی رشد بیرون بودن مردم از فرایند تصمیم‌گیری اقتصاد سبب شد سیاست‌های تدوینی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شود تا رفته رفته از ساخت دولت بازار به سمت بازار دولت برویم، یعنی این‌که نقش مردم در اقتصاد بیشتر شود. پس نخستین نکته این است که در سال‌های اخیر منشور اداره کشور که به عبارتی مبانی اصلی اداره کشور و پاسخ اصلی سؤالات اقتصادی است را با ابلاغ این سیاست‌ها و به دنبال آن تدوین لایحه و قانون به‌دست آوریم.

*سیاست‌های کلی اصل 44 ظرف چه مدتی می‌تواند مشکلات نهادی اقتصاد ایران را حل کند؟

نباید انتظار داشته باشیم ظرف 4 یا 5 سال تمام مشکلات نهادی اقتصاد ایران حل شود، بدین‌ترتیب این تحول بنیادین که از نیمه دوم دهه 80 در کشور شروع شد و در حال حاضر نیز ادامه دارد بر می‌گردد به این‌که در جمهوری اسلامی ایران یک بازنگری اساسی و کلی در تعریف نقش‌ها و وظایف صورت گرفته است و قانونی هم برای اجرای آن تصویب شد ولی تحقق آن به‌راحتی ممکن نیست.

*برای اصلاح نهادی اقتصاد کشور آیا سیاست‌های کلی اصل 44 کفایت می‌کند؟

در این خصوص گفت‌وگوهای بسیاری انجام شد، بدین‌ترتیب مطرح شد که چه برنامه‌هایی را باید اجرا کنیم که سرعت و اطمینان رسیدن به اهداف اصل 44 را افزایش دهد. در این باره بخش‌های مختلف اقتصاد کشور مسائل و نظرات خود را اعلام کردند و جمع‌بندی کارگروه و تحول اقتصادی با مسئولیت رئیس‌جمهور این شد که باید برخی از موضوعات کلیدی اقتصاد را تغییر دهیم و برنامه‌های تحول اقتصادی را در این محور‌ها دنبال کنیم.

در آن زمان بحث شد که یارانه‌ها چند‌درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) را تشکیل می‌دهد. وقتی یارانه‌های پنهان و غیر پنهان بررسی شد در مجموع 30‌درصد از GDP را تشکیل می‌داد. بر این اساس یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین محورهایی بود که باید متحول می‌شد. همچنین مطرح شد که برای اداره کشور مالیات سالم‌ترین و پایدارترین منابع درآمدی کشور است که باید نقش اصلی را در اقتصاد کشور بازی کند ولی زمانی که سهم مالیات را برآورد کردیم متوجه شدیم حدود 7 تا 8 درصد از GDP را مالیات می‌گیریم. این در حالی است که در اقتصاد‌هایی که توسعه اقتصادی کمتری نسبت به ما دارند بالای 15 درصد و در کشورهای منطقه بالای 20‌درصد است.

بدین‌ترتیب یک شکاف 13 درصدی در بخش مالیات با کشورهای دیگر داریم. با این نگاه یارانه‌ها، مالیات، گمرک، سیستم بانکی، سیستم توزیع، ارزش‌گذاری پول ملی و بهره‌وری به‌عنوان هفت محور طرح تحول اقتصادی تعیین شد.

*از میان این هفت محور کدام‌یک اهمیت بیشتری دارد؟

هرچند تمام‌ محورهای طرح تحول اقتصادی با اهمیت هستند ولی هیچ‌یک اهمیت یارانه‌ها را ندارند. در حوزه یارانه‌ها اضطرار هم بیشتر شده بود.

*همزمان با اجرای هدفمندی، دولت مصوبه قانون امور گمرکی جدید را نیز گرفت. این قانون جدید چه کمکی به بخش تجارت کرد؟

در بخش گمرک لایحه گمرکی را به مجلس بردیم و پس‌از تصویب هم‌اکنون در حال اجراست. این موضوع اثرات مطلوبی در بخش تجارت خارجی برجای گذاشته که یکی از آن‌ها این است که ارزش واردات کاهش یافته است، به‌رغم این‌که به سمت کالاهایی رفته‌ایم که نرخ سود کمتری دارند و با وجود این‌که ترکیب واردات تغییر پیدا کرده ولی درآمدهای گمرک ما ثابت مانده است.

*علاوه بر قانون امور گمرکی، دولت اصلاحیه قانون مالیات‌ها را هم به مجلس برد، این اصلاحیه در چه وضعیتی است؟

یکی دیگر از موضوعاتی که دنبال کردیم، اصلاح قانون مالیات کشور است که به‌رغم تلاش برای تصویب دو فوریت، تنها یک فوریت آن به تصویب مجلس رسید. هرچند این قانون هنوز به‌دست ما نرسیده ولی در قانون برنامه پنجم توسعه احکام خوبی در بخش مالیات داریم که به تحول در این بخش کمک می‌کند.

امسال به‌رغم این‌که بجز مالیات بر ارزش افزوده (یک درصد) نرخ هیچ بخشی را افزایش ندادیم ولی درآمدهای مالیاتی ما بالاترین نسبت رشد درآمدی را در میان بخش‌های دیگر دارد. البته طرح جامع مالیاتی را هم در دست داریم که اگر این قانون هم اجرایی و در قانون بودجه درج شود قطعاً اثرات آن را در افزایش درآمدهای مالیاتی خواهیم دید.

در اصلاحیه قانون مالیاتی نرخ هیچ بخش افزایش نیافته و برخی از تبعیض‌ها از میان برداشته شد و در عین حال معافیت‌های مناسبی برای بخش تولید پیش‌بینی شده است. در نقطه مقابل مالیات‌ها به سمت شفاف‌سازی و گسترش بایدهای مالیاتی رفته است. بر این اساس علاوه بر جلوگیری از فرار مالیاتی بخش‌هایی که مالیات نمی‌دهند شناسایی می‌شوند.

* پس علت مخالفت با اصلاحیه قانون مالیات‌ها چیست؟

برداشت من این است که مقاومت‌هایی که با این اصلاحیه صورت می‌گیرد به دلیل همین شفاف‌سازی‌هاست وگرنه قانونی که نرخ مالیات‌های فعلی را افزایش نداده، به‌نفع بخش خصوصی رفع تبعیض می‌کند و از بخش تولید حمایت می‌کند و... چرا باید مورد مخالفت قرار گیرد مگر این‌که فضا را شفاف و ضمانت‌های اجرایی را افزایش می‌دهد.

* افزایش 16.8 درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 92 منوط به اجرای این قانون است؟

در مجموع بالاترین سهم تامین درآمدی در سال آینده به حوزه درآمدها برمی‌گردد. اجزای درآمدی دولت شامل درآمدها، واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتاً نفت است و واگذاری دارایی‌های مالی که عمدتاً واگذاری شرکت‌ها‌ست می شود.

سهم این موارد در لایحه بودجه 92 افزایش چشمگیری داشته است. در لایحه بودجه 92 درآمدهای مالیاتی با افزایش16.8 درصد، 53 هزار میلیارد تومان است که 44 هزار میلیارد تومان آن مالیات تقسیم مصرف و فروش است (سازمان مالیاتی) و 8 هزار و 800 میلیارد تومان آن هم حقوق ورودی (گمرک) است که در بخش مالیات‌ها، مالیات‌های مستقیم و فروش، 29.8 درصد افزایش ولی در حقوق ورودی حدود 22 درصد کاهش یافته که به‌دلیل کاهش واردات است، به‌عبارتی وزن عمده رشد و درآمد‌ها بر دوش درآمدهای مالیاتی است.

*تحقق آن چه پیش نیازهایی دارد؟

در وهله اول سازمان مالیاتی باید تلاش بیشتری برای جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول بموقع درآمدها داشته باشد. یکی دیگر از ابزارهای اجرایی طرح جامع مالیاتی است که در این طرح در شیوه تشخیص و وصول مالیات‌ها اصلاح می‌شود.

اجرای طرح جامع مالیاتی سه بخش عمده دارد که یکی از آن‌ها برنامه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری وسیع است. بخش دوم آموزش در تجهیز نیروی انسانی است که تقریباً انجام شده و بخش آخر ضمانت اجرایی است که بخشی از آن در قانون برنامه پنجم و بخش دیگری از آن در طرح جامع پیش‌بینی شده است. بر این اساس هرچند عدم تصویب و اجرای بموقع این قوانین تأثیر بسیاری در افزایش درآمدهای مالیاتی در سال 92 دارد ولی بدون آن هم کار متوقف نخواهد شد.

*برگردیم به هدفمندی یارانه‌ها، همان‌طور که توضیح دادید اجرای فاز اول این قانون ثمرات بسیاری برای کشور داشت. حال تعویق در اجرای فاز دوم چه صدماتی به اقتصاد وارد می‌کند؟

قیمت‌ها در دنیا ثابت نیست و حتی اگر قیمت‌ها ثابت بود هم شکاف قیمتی داخل و خارج به صفر نمی‌رسید. البته در بخش بنزین این شکاف به حداقل رسیده ولی در گازوییل هنوز تفاوت بسیار وجود دارد.

بدین‌ترتیب اگر فرایند اصلاح قیمت‌ها ادامه پیدا نکند مجدداً با افزایش شکاف قیمتی میان ایران و سایر کشورها پدیده قاچاق افزایش خواهد یافت. زمانی که قانون هدفمندی را اجرا کردیم قیمت نفت را در بودجه 80 دلار تعیین کردیم. در آن زمان قیمت نفت حدود 40 دلار بود ولی در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت به حدود 110 دلار رسیده است.

بر این اساس همان‌طور که مشاهده می‌شود قیمت‌ها در دنیا ثابت نمی‌ماند. در مجموع یکی از کارایی قیمت‌‌ها دادن علامت است. هر قیمتی به مردم و فعالان اقتصادی آدرس می‌دهد. یعنی این‌که سراغ کدام کالا و تکنولوژی برویم، تکنولوژی با بهره‌وری بالای انرژی یا پایین، بدین ترتیب پایین بودن قیمت انرژی در اقتصاد ما به‌جای پیشرفت مانع برای رشد شده است.

ز سوی دیگر در اقتصاد مقاومتی مصرف بهینه انرژی محور است یا اتلاف انرژی؛ پس باید با اصلاح قیمت‌ها و شیوه مصرف به سمت اقتصاد مقاومتی رفت. رهبر معظم انقلاب در خصوص هدفمندی یارانه‌ها فرمودند که این قانون مانند ساختمان نیمه‌کاره‌ای است‌که نباید نیمه‌تمام بماند.می‌گویند طولانی شدن زمان طرح‌های عمرانی هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. بر این اساس هدفمندی نیز اگر ناتمام بماند هزینه‌های بسیاری بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.در مجموع دولت با تعویق و توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالف است.

*یکی از بهانه‌هایی که نمایندگان مجلس برای تعویق فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها داشتند، افزایش نرخ ارز بود. ضمن این‌که دلایل نوسانات ارزی را توضیح می‌دهید، بفرمایید اساساً افزایش نرخ ارز با هدفمندی یارانه‌ها ارتباط دارد؟

نوسانات ارزی در کشور به تابستان سال 89 برمی‌گردد که هنوز هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشده بود. شکاف قیمت ارز در بازار بانکی و غیربانکی از تابستان 89 شروع شد. علت آن این بود که یکی از کشورهایی که شریک تجاری عمده ما بود جلوی نقل و انتقال پول را گرفت و در واقع جلوی تبدیل ارزهای دیگر که متعلق به ما بود به پول خودش را گرفت. این موضوع آغاز دونرخی شدن ارز بود.

اما این مشکل به صورت اقتصادی حل نشد و با مذاکرات فشرده این مانع حل شد و در مهر و آبان 89 این فشارها از بین رفت ولی تقریباً شروع دونرخی بود و شکاف به‌وجود آمده هیچ‌گاه از بین نرفت. به‌همان میزان که سایر شوک‌‌های اقتصادی، این گونه مضایق و محدودیت‌ها را افزایش دادند، نرخ ارز نیز در داخل کشور ما بیشتر شد. در مجموع سه شوک ارزی داشتیم که دلیل اصلی همه آن‌ها به محدودیت‌های تحریم برمی‌گردد. تمام این مسائل قابل اثبات است.

ما تجربیات دیگری در زمان جنگ داشتیم که بر نرخ ارز اثر گذاشت؛ هرچند که در آن زمان عمده فشارهای سیاسی بود ولی در حال حاضر فشارهای اقتصادی شده است.بدین ترتیب عمده دلایل نوسانات ارزی محدودیت‌های ارزی بود، البته این به معنای این نیست که ما در برابر تحریم‌ها تسلیم شده‌ایم باید در ابتدا دشمن خود را بشناسیم.

* این محدودیت‌ها چگونه بر بازار ارز داخل تأثیر گذاشت؟

بازار ارز دو سمت عرضه و تقاضا دارد. در سمت عرضه دچار چند مشکل شدیم که در سال 90 بیشتر شد. یکی از این مشکلات که همه می‌دانند این است که درآمدهای نفتی ما به یک دوم کاهش یافت. دوم جابه‌جایی و استفاده از درآمدهای نفتی گام به‌گام مشکل‌تر شد و سوم دسترسی به درآمدهای قبلی یا ذخایر مان به‌شدت محدود شد. بنابراین عرضه ارز دچار محدودیت شد. تحریم بانک مرکزی و شرکت نفت فشارهای سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرد. البته اقتصاد ایران آنقدر بزرگ است که مقابل همه این محدودیت‌ها دفاع می‌‌کند.

در بخش تقاضا، تقاضای معاملاتی نه‌تنها افزایش پیدا نکرد بلکه کاهش یافت ولی در تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی و سوداگری افزایش یافت و در مجموع باعث افزایش تقاضای کل شد.

*پس شما نرخ فعلی ارز را قبول ندارید؟

قیمت ارز در حال حاضر حاصل بنیان‌های اقتصادی و عرضه و تقاضا نیست، همچنان بخش عمده‌ای از تقاضای بازار ارز تقاضای معاملاتی نیست.

*به‌عنوان نمونه باتوجه به بحران‌های سال‌گذشته، بازار ارز چگونه کنترل شد؟

در این ایام دخالت‌های سیاسی باعث افزایش قیمت ارز شد ولی با اقداماتی توانستیم عرضه را افزایش دهیم. هرچند نتوانستیم آن را صفر کنیم ولی آن را کم کردیم. همچنین با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و دادن اطمینان خاطر به متقاضیان واقعی عرضه را افزایش دادیم. بر این اساس هرچند برخی پیش‌بینی ‌می‌کردند که در روزهای پایانی سال دچار شوک دیگری شویم ولی با افزایش عرضه در مرکز مبادلات که به 5 برابر رسید نه تنها قیمت‌ها افزایش نیافت بلکه شاهد روند نزولی قیمت‌ها در بازار هستیم. البته در این بخش درددل‌های زیادی وجود دارد.

* آن‌بخشی که قابل گفتن است را عنوان کنید.

به‌هر حال برخی در این میان قاتل نان ما نشدند. تا جایی که در بازار خشکبار قاتل جان‌مان شدند. برخی‌ها می‌خواهند نانشان را از محنت مردم به دست آورند.

آیا دولت باید در بازار پسته هم دخالت کند در حالی که ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده این محصول است، در خصوص کالاهای اساسی تئوری بدهند ولی در خصوص پسته دهن‌بسته.

بالاخره در این جنگ اقتصادی همه باید به میدان بیایند، نه این‌که برخی سنگر بگیرند و به مرکز مبادله‌ای یورش ببرند و ارز بگیرند و با آب، برق و سوخت یارانه‌ای کالاهای خود را صادر کنند و زمانی که باید ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند می‌گویند ارز ما در بازار آزاد به دست آمده است.

در واقع اجرای اصل 44 قانون اساسی دنبال برهم ریختن این گونه انحصارات است. اجرای این قانون می‌تواند شفافیت بین دولت و بخش غیردولتی را بیشتر کند.

در حال حاضر برخی از نهادها و بخش‌ها هستند که هیچ‌گونه ارتباطی با دولت ندارند، تمام قواعد بخش خصوصی بر آن‌ها حاکم است ولی از امکانات عمومی استفاده می‌کنند نه دولتی. بارها من گفته‌ام آیا این درست است که وزارت اقتصاد، بانک و بیمه خود را بفروشد و فلان نهاد بانک و بیمه تاسیس کند.

در این زمینه همه به‌شدت تحت فشار هستیم. این مواردی است که باید اصلاح شود. من معتقدم که زمان اصلاح این معضل هم فرا می‌رسد.

همان‌طور که مقام معظم رهبری در بخش سیاست‌های اصل 44 ابتکار عمل را در دست گرفتند، در این بخش هم چه بسا که اقداماتی انجام دهند. تا آنجایی که به‌دولت مربوط می‌شود ما سعی کردیم جلوی رشد این معضلات را بگیریم چرا که به یکپارچگی مدیریت اقتصادی کشور هم لطمه وارد می‌کند.

*به‌دلیل محدودیت‌هایی که به آن اشاره کردید در سال 91 در کنار راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، اولویت‌بندی کالاهای وارداتی انجام شد. در سال 92 این شرایط چگونه ادامه می‌یابد؟

اگر بهینه اول برای ما مقدور نیست باید به سمت بهینه دوم برویم. بر این اساس اگر به‌دلیل محدودیت، بهینه اول را نمی‌توان اجرا کرد باید به سراغ بهینه دوم برویم.

آنچه امروز در بازار ارز اجرا می‌شود بهینه دوم است. امروز ارز شناور مدیریت شده آنگونه که در سال‌های 89 برای ما فراهم شده بود امکان استقرار ندارد ولی نمی‌خواهیم از آن خداحافظی کنیم، بنابراین سیستمی نزدیک به آن را مستقر کردیم.

اما در راستای همین نگاه باید دو دسته فعالیت انجام دهیم. یکی این‌که مرکز مبادلات ارزی تا جایی که ممکن است باید تقویت شود چون به‌نوعی لنگر و سنگر ارزی است.

در مقابل آن بازار غیررسمی که غیرقانونی هم است تا جایی که ممکن است باید ریسک و هزینه آن افزایش یابد. در مجموع مجموعه‌ای از سیاست‌ها در سال 91 اجرا شد که در سال 92 هم ادامه می‌یابد.

کلیه دستگاه‌ها باید منابع ارزی خود را به مرکز مبادلات عرضه کنند. حتی بانک مرکزی ارز مازاد دولت را نیز می‌تواند در مرکز مبادلات عرضه کند، در مرحله بعد سراغ شرکت‌های دیگر نظیر توانیر و گاز که درآمد ارزی دارند می‌رویم و صادر‌کنندگان عمده نیز باید در مرکز مبادلات، ارز خود را عرضه کنند. با این اقدام مرکز مبادلات ارزی تقویت خواهد شد. این سیاست در سال آینده تقویت می‌شود.

ما پیشنهاد داده‌ایم که حتی دولت در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی توسط بخش خصوصی هم مدیریت کند. بدین‌ترتیب مرکز مبادلات، ارزی هم از منظر ارز دولتی و هم سایر ارزها تقویت می‌شود. بایستی چرخه ارز در کشور شفاف شود. در سال 92 مانند 91 در واردات اولویت‌بندی داریم.

در هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست که ارز را در کنار خیابان بفروشند باید عرضه و تقاضای ارز در چارچوب مشخصی انجام شود./مهر

قیمت ارز در بازار ایران و بانک مرکزی

 

 

ویدیو مرتبط :
6. حجم معاملاتی فارکس و ارز شناور و غیر شناور-مقدماتی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

«كی سود افزایش قیمت ارز را برد؟»

 

 وزیر اقتصاد: به من مربوط نیست

رانت 20هزار میلیارد تومانی

مجلس باز هم یك روز ارزی را سپری كرد و تمام بحث‌ها حول و حوش «كی سود افزایش قیمت ارز را برد؟» می‌چرخید.

یك طرف هشت تن از اقتصادی‌های مجلس به عنوان سوال‌كننده قرار داشتند و طرف دیگر، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای پاسخ به سوالات؛ سوالاتی كه در نهایت شاید نمایندگان را قانع كرد، اما پاسخ‌های همیشگی وزیر را در پی داشت.

احمد توكلی در این جلسه از رانت هزاران میلیارد تومانی قانون‌شكنی ارزی سخن گفت و این پرسش را مطرح كرد كه چه كسانی از این رانت بهره بردند. شمس‌الدین حسینی نیز همچون گذشته از مسوولیت شانه خالی كرد و گفت كه من كاره‌یی نیستم و قطعا مساله ارز و مدیریت سیاست ارزی نیازمند پاسخگویی تك تك اعضای تیم اقتصادی دولت است.

با این حال، محمدحسین حسین‌زاده، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان طراح اصلی سوال از وزیر اقتصاد تاكید داشت كه قانون برنامه پنجم توسعه كشور در بحث ارز نقض شده است.

رژیم تجاری و رژیم ارزی رژیمی نیست كه با سرعت توسط دولت‌ها تغییر كند و اینها تصمیمات مشتركی است كه توسط دولت و مجلس اخذ می‌شود.

در همین راستا و برای اینكه بدانیم رانت ارزی دقیقا چه رقمی بوده است، به گفت‌وگو با محمد حسن‌نژاد، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس پرداختیم. حسن‌نژاد البته در گفت‌وگو با «اعتماد» معتقد بود كه رقم دقیق رانت ارزی مشخص نیست، اما به صورت برآوردی می‌توان رقمی را عنوان كرد. از نظر او، رانت ارزی از قانون‌شكنی دولت در حدود 20 هزار میلیارد تومان بوده است.

در آخرین جلسه مجلس و در سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی بحث رانت هزاران میلیارد تومانی از قانون‌شكنی ارزی دولت مطرح شده است. آیا رقم این رانت مشخص است؟

بحث رانت نیست كه بخواهیم بگوییم عدد مشخصی دارد، بحث ما بر سر این است كه دلار به برخی كالاها با نرخ 1226 داده شده، ولی كالا تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان قیمت‌گذاری نشده است. یعنی بهای تمام شده با دلار 1226 محاسبه شده و هنگام فروش با دلار 3 هزار تومانی كالا را فروخته‌اند. بر همین اساس، سود غیرمتعارفی اتفاق افتاده است.

بحث این نیست كه دلار 1226 به فرد خاصی داده شده و فرد خاصی از این دلار استفاده كرده است. كسانی كه قبل 18 مرداد ماه این كار را كرده باشند، ناخواسته این سود را به دست آورده‌اند. البته وزیر اقتصاد معتقد است كه من كاره‌یی نبوده‌ام و ما دنبال حل این مشكل و معضل هستیم و مسلما كسانی كه كالا را با دلار 1226 خریداری كرده و با دلار 3000 تومان فروخته باشند، باید مابه‌التفاوت را پس بدهند. حالا مجلس هم به این صحبت وزیر اعتماد كرد.

مگر مشخص است چه كسانی این كار را كرده‌اند كه بتوانند این مابه‌التفاوت را از آنها پس بگیرند؟

اگر سیستم درستی داشته باشیم، دو دقیقه‌یی می‌توانیم افراد را پیدا كنیم.

‌ آیا این سیستم در كشور وجود دارد؟

بله، بانك مركزی دلارها را تخصیص داده است و می‌تواند گزارشی تهیه كند كه چه كسانی دلار گرفته‌اند. برای نمونه، مشخص شود آقای X دلار با نرخ 1226 تومانی گرفته است و این آقا بطور قطع فاكتور فروش دارد.

می‌توانیم به او بگوییم به چه كسانی كالا را فروخته‌یی و با چه قیمتی فروخته‌یی؟! اگر ارزان و با همان دلار 1226 تومان فروخته باشد، مشكلی نیست.

اما اگر كالا را با دلار 3 هزار تومان فروخته باشد، رانت و سود غیرمتعارف است و باید پاسخگو باشد. این گزارش‌ها را به راحتی می‌توان تهیه كرد، اما باید اراده وجود داشته باشد.

‌ به نظر شما این اراده وجود دارد؟ با توجه به اینكه شما هم از صحبت‌های وزیر اقتصاد قانع شدید.

خیر، این اراده اصلا وجود ندارد.

به‌دلیل اینكه بحث چند هزار میلیارد تومانی از رانت ارزی عنوان شده است، بالاخره باید یك رقمی از رانت ارزی وجود داشته باشد كه در مجلس هم با این عنوان مطرح شده است.

ببینید، 25 میلیارد دلار، ارز 1226 تومانی ارائه شده است. از این رقم حساب كنید كه 5 میلیارد دلار كالای ضروری مثل گندم بوده است. حالا می‌ماند 20 میلیارد دلار. از این 20 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار در سه ماهه اول سال اختصاص پیدا كرده بوده كه تفاوت دلار آزاد و مرجع 500 تومان بوده است.

یعنی دلار آزاد 1700 تومان و ارز مرجع 1226 تومان بوده است.

بله، بنابراین سود 500 تومانی روی 10 میلیارد دلار، حدود 5 هزار میلیارد تومان سود می‌شود. بعد شما حساب كنید 10 میلیارد دلار هم‌زمانی اختصاص پیدا كرد كه دلار حدود دو هزار و 500 تومان شده بود. مابه‌التفاوت با نرخ ارز مرجع 1300 تومان می‌شود. بنابراین 13 هزار میلیارد تومان سود این بخش می‌شود. این رقم را اگر با 5 هزار میلیارد تومان قبلی جمع بزنیم، 18 هزار میلیارد تومان می‌شود.

یعنی نزدیك به 20 هزار میلیارد تومان رقم رانت ارزی بوده است؟

بله، این رقم رانت و سود غیرمتعارفی بود كه از قانون‌شكنی ارزی دولت ایجاد شده است./اعتماد