داووداوغلو ساز "قانون اساسی جدید" را کوک کرد

به گزارش ایسنا ، به نقل از خبرگزاری رویترز، همزمان با مراسم آتش بازی و شادی هواداران حزب حاکم، احمد داووداوغلو، نخست وزیر ترکیه در بالکن مقر حزب حاکم عدالت و توسعه خطاب به هزاران تن از طرفداران این حزب گفت: من از تمامی احزاب می‌خواهم تا وارد پارلمان شده و یک قانون اساسی جدید ملی مدنی تدوین کنیم.

وی افزود: بیایید با یکدیگر در راستای ترکیه‌ای که در آن درگیری، تنش و دو دستگی جایی ندارد و همه در صلح به یکدیگر احترام گذاشته و یکدیگر را گرامی می‌دارند، همکاری کنیم.

از سوی دیگر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه گفت: نتایج انتخابات روز یکشنبه نشان داد که ملت انتخاب کرده‌اند تا از محیطی با ثبات و امن حفاظت کنند.

وی در بیانیه‌ای افزود: مهمترین پیام نتیجه این انتخابات خطاب به حزب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک است مبنی بر اینکه خشونت، تهدید و خونریزی نمی‌تواند با دموکراسی و اجرای قانون همزیستی داشته باشد.

در همین حال سادی گوون، رئیس کمیسیون انتخاباتی ترکیه در کنفرانسی خبری گفت: نتایج نهایی رسمی انتخابات پارلمانی ترکیه ظرف 11 تا 12 روز منتشر خواهد شد. این تاخیر به کمیسیون انتخابات ترکیه اجازه خواهد داد تا هرگونه شکایت از سوی احزاب سیاسی را بررسی کند.

نتایج اولیه نشان داد که حزب حاکم عدالت و توسعه 4 / 49 درصد آراء را کسب کرده و در نتیجه اکثریت پارلمانی را به دست آورده است.

نتایج شمارش نزدیک به 99 درصد آرا نشان می‌دهد که حزب حاکم عدالت و توسعه با کسب حداقل 315 کرسی از 550 کرسی پارلمان می‌تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد. با این حال، حزب حاکم ترکیه از به دست آوردن 330 کرسی لازم برای اعمال تغییر در قانون اساسی باز مانده است.

دومین انتخابات پارلمانی در ترکیه در سال جاری در حالی برگزار شده است که این بار نیز در این انتخابات چهار حزب عمده حضور داشتند: حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP)، حزب مردم جمهوری‌خواه (CHP)، حزب حرکت ملی (MHP) و حزب دموکراتیک خلق​ها (HDP). در نظام انتخاباتی ترکیه، این کشور به 85 ناحیه انتخاباتی تقسیم می‌شود که هر یک از این نواحی تعداد مشخصی کرسی در پارلمان در اختیار دارند.

به گزارش شبکه خبری تی.آر.تی، نتایج شمارش آرا به این شرح است:

حزب عدالت و توسعه: 49.41 درصد - 316 کرسی

حزب مردم جمهوری‌خواه: 25.38 درصد - 134 کرسی

حزب حرکت ملی: 11.93 درصد - 41 کرسی

حزب دموکراتیک خلق​ها: 10.70 درصد - 59 کرسی

میزان مشارکت: 84.58 درصد

تعداد آرای صحیح: 47,495,941

در همین حال رهبران حزب اپوزیسیون "دموکراتیک خلق" حامی کردها در نخستین ارزیابی‌های خود نسبت به انتخابات پارلمانی روز یکشنبه گفتند: انتخابات اول نوامبر در شرایطی ناعادلانه برگزار شد که شامل قتل عام و خشونت بود.

حزب دموکراتیک خلق در انتخابات روز یکشنبه توانست به زحمت 10 درصد آرای لازم برای ورود به پارلمان را به دست آورد.

صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق در کنفرانسی خبری در مقابل مقر این حزب در آنکارا پس از اعلام غیررسمی نتایج انتخابات اول نوامبر گفت: حزب دموکراتیک خلق در جریان مبارزات انتخاباتی تحت شرایط ناعادلانه، غیر‌آزاد و نابرابر قرار داشت.

فیگن یوکسکداغ، یکی دیگر از رهبران حزب دموکراتیک خلق گفت: از انتخابات پارلمانی هفت ژوئن تا کنون که پنج ماه می‌گذرد شرایط برای مبارزات انتخاباتی حزب ما کاملا نابرابر، ناعادلانه و غیرعادی بود.

در همین حال دمیرتاش گفت: میزان بالای شرکت کنندگان در انتخابات اول نوامبر بسیار دلنشین و خوشایند بود. من می‌خواهم از تمامی کسانی که به حزب دموکراتیک خلق رای دادند تشکر کنم.

وی افزود: ما هیچ کمپینی به راه ننداختیم، ما تنها تلاش کردیم تا مردممان را از قتل عام دور نگه داشته و جان آنها را حفظ کنیم. کسب نزدیک به 11 درصد از آراء نتیجه یک کمپین انتخاباتی مناسب نیست.

دمیرتاش ضمن اعلام اینکه حزب دموکراتیک خلق حزبی است که با قتل و قمع مواجه شده، گفت: اگر این سیاست‌های خونین به جای ما علیه حزب دیگری مثلا حزب عدالت و توسعه صورت می‌گرفت آنها از سیاست کنار می‌رفتند. اگرچه ما حدود یک میلیون رای را از دست دادیم اما حزب دموکراتیک خلق پیروزی بزرگی را به دست آورده چرا که تعداد رای دهندگان در این انتخابات افزایش یافته است. می‌خواهم از تمامی افرادی که علی رغم سیاست‌های خونین، در کار ما ایستادند تشکر کنم.

دمیرتاش ادامه داد: حزب دموکراتیک خلق به عنوان سومین حزب بزرگ در پارلمان جدید به اقدامات قاطعانه خود برای آینده ترکیه ادامه خواهد داد.

در همین حال یوکسکداغ گفت: حزب دموکراتیک خلق شاهد نتیجه مثبت و حیرت انگیزی از انتخابات پارلمانی هفت ژوئن سال جاری میلادی بود اما تحولات سیاسی متعاقب باعث برگزاری یک انتخابات زودهنگام شد. این پنج ماه دوران غیرعادی بود در نتیجه ما نمی‌توانیم به صورت مستقل این دوره را ارزیابی کنیم.

وی افزود: افرادی که قدرت را به دست دارند از هفت ژوئن تاکنون تنش‌ها را افزایش داده و به همین خاطر است که حزب دموکراتیک خلق در این دوره با شرایط بسیار سختی مواجه بود. در این دوره پنج ماهه 258 غیرنظامی جان خود را از دست دادند که 33 تن از آنها کودک بودند.

یوکسکداغ ادامه داد: در این دوره حدود 500 تن از اعضا و مقامات حزب دموکراتیک مردم بازداشت شده و به 190 دفتر این حزب حمله شده است. خشونت آمیزترین اقداماتی که حزب دموکراتیک مردم با آن مواجه شد در استان‌هایی رخ داد که اکثر ساکنان آن کرد هستند. موفقیتی که این حزب در انتخابات اول نوامبر به دست آورد موفقیت تمامی مردمی است که علی رغم فشارها علیه این حزب به تلاش‌های خود ادامه دادند.

  اخبار  بین الملل -  ایسنا 

ویدیو مرتبط :
amp در سئو چیست

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

ایراد قانون اساسی به واگذاری «ایرنا»

 

 

 

 

 

 

نمایندگان مجلس می توانند در مورد عملکرد ایرنا از وزیر مربوطه سوال و یا وی را استیضاح کنند اما به مجلس کشاندن گاه و بیگاه رییس جمهور برای عملکرد خبرگزاری ایرنا از لحاظ قانونی و عرفی مشکل است.

مطابق قانون اساسی، رییس جمهور یا هیچ مقام اجرایی دیگر حق تخطی و تغییر در اساسنامه های مصوب مجلس از جمله مصوبه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (پارس سابق) را ندارد.

به گزارش "الف"، بنابر اصل 85 قانون اساسی، "سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏ تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیاتی‏ واگذار كند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ كند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ كه‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمانها، شركتها، موسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كمیسیونهای‏ ذیربط واگذار كند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد".

به عبارت دیگر، اساسنامه های مصوب مجلس فقط در مجلس قابل تغییر است، مگر اینکه مجلس این حق را به هیات وزیران یا دولت بدهد که اساسنامه ای را تغییر دهد. اساسنامه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس است و دولت حق تخطی  از مفاد آن یا تغییر آن را ندارد.

از سوی دیگر، بنابر ماده 16 اساسنامه خبرگزاری ایرنا، پارس سابق، مصوب 1354، "مدیر عامل بالاترین، مقام اجرایی سازمان و مسئول اداره امور سازمان و واحدهای وابسته و شعب و نمایندگیها است و وظایف خبری و‌انتشاراتی خود را زیر نظر مستقیم وزیر اطلاعات و جهانگردی [فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی] به انجام می‌رساند".

به عبارت دیگر، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی زیر نظر وزیر ارشاد فعالیت می کند و قانون و مجلس شخص وزیر ارشاد را مسئول خبرگزاری جمهوری اسلامی می داند و این ساختار قابل تغییر نیست، مگر با اذن مجلس.

نتیجه اینکه:

اولا: علی اکبر جوانفکر حق درخواست از رییس جمهور برای تخلف از اساسنامه مصوب مجلس را ندارد. وی بنابر اصل 85 و نیز ماده 10 اساسنامه خبرگزاری، اگر قصد چنین کاری را دارد، باید درخواست خود را به مرجع مربوطه یعنی مجلس ارایه دهد.

ثانیا: رییس جمهور حق موافقت با درخواست خلاف قانون اساسی را ندارد.

ثالثا: تمسک جوانفکر، که پیش از این نیز علاقه زیادی به تغییر اختیارات از خود نشان داده، به نامه به رهبر انقلاب برای مستثنی شدن ایرنا از واگذاری های اصل 44 برای درخواست از رییس جمهور جهت تغییر تشکیلاتی ایرنا کاملا بی ربط و به مثابه سوء استفاده است. خبرگزاری ایرنا به عنوان خبرگزاری حاکمیتی به حق نمی بایستی در چارچوب واگذاری های اصل 44 واگذار شود، اما رابطه این مسئله با تغییرات مخالف اساسنامه مصوب مجلس و قراردادن ایرنا زیر نظر رییس جمهور و درنتیجه رییس دفتر وی مشخص نیست.

رابعا: از دیدگاه منطقی نیز اداره ایرنا زیر نظر وزیر ارشاد منطقی تر و به صلاح کشور و ملت است.

چرا که نمایندگان مجلس می توانند در مورد عملکرد ایرنا از وزیر مربوطه سوال و یا وی را استیضاح کنند اما به مجلس کشاندن گاه و بیگاه رییس جمهور برای عملکرد خبرگزاری ایرنا از لحاظ قانونی و عرفی مشکل است.

بنابر ماده 4 اساسنامه، "سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردی [فرهنگ و ارشاد اسلامی] می‌باشد و طبق مقررات این اساسنامه و‌مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و با اصول بازرگانی اداره می‌شود."

بنابر ماده 7 همین اساسنامه، " ارکان سازمان عبارتند از:

1 - مجمع عمومی.

2 - شورای عالی.

3 - مدیر عامل.

4 - حسابرس (‌بازرس)."

بنابر ماده ماده 8 اساسنامه، "مجمع عمومی سازمان مرکب است از:

‌"وزیر اطلاعات و جهانگردی [فرهنگ و ارشاد اسلامی]، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه که نمایندگی صاحب سهام (‌دولت) را خواهند‌داشت، ریاست مجمع عمومی با وزیر اطلاعات و جهانگردی [فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی] است".

بنابرماده 11 اساسنامه، "شورای عالی سازمان مرکب از مقامات و اشخاص به شرح زیر است:

1 - وزیر اطلاعات و جهانگردی [فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی].

2 - وزیر امور خارجه یا نماینده او.

3 - پنج نفر از شخصیتهای برجسته مطبوعاتی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور که به

پیشنهاد وزیر اطلاعات و جهانگردی [فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی] از طرف مجمع‌عمومی به مدت 4 سال برگزیده می‌شوند و تا زمانی که جانشین آنها تعیین نشده است به وظایف خود ادامه خواهند داد و تجدید انتخاب آنان بلامانع‌است .

‌تبصره - ریاست شورای عالی به عهده وزیر اطلاعات و جهانگردی [فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی] خواهد بود."

بنابر ماده 10 اساسنامه، " وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:

‌الف - بررسی و تصویب بودجه سالانه.

ب - بررسی و تصویب گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان.

ج - تعیین اعضای انتخابی شورای عالی.

‌د - بررسی و تأیید پیشنهادهای مدیر عامل در زمینه تغییر مواد اساسنامه برای طرح در مراجع مربوط.

ه - بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی.

‌و - بررسی و تصویب تشکیلات و آیین‌نامه اداری و استخدامی سازمان بر اساس مقررات

استخدامی شرکتهای دولتی پس از تأیید سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور.

‌ز - اتخاذ تصمیم درباره گرفتن وام و اعتبار از مؤسسات و بانکها.

ح - اتخاذ تصمیم درباره سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات مربوط.

ط - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و معاونان سازمان پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس).

ی - تعیین حق حضور اعضای انتخابی شورای عالی در جلسات بر اساس ضوابطی که به تأیید شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

ک - تصویب افزایش سرمایه سازمان بنا به پیشنهاد مدیر عامل .

ل - اتخاذ تصمیم درباره سایر مسائل در حدود این اساسنامه که در مجمع عمومی مطرح شود."

بنابر ماده 11 اساسنامه، " وظایف و اختیارات شورای عالی به قرار زیر است:

‌الف - تعیین سیاستها و روش کلی سازمان.

ب - بررسی و تصویب گزارش عملیات سالانه سازمان در زمینه طرحها و برنامه‌ها.

ج - بررسی و اظهار نظر درباره موضوعاتی که از طرف رییس شورا یا مدیر عامل مطرح

می‌شود...../تحلیل:عصرایران