اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

خطر کاهش اعتبار دفترچه‌ها، بیخ گوش بیمه‌شدگان



اخبار,اخباراجتماعی, بیمه سلامت

مدت‌هاست ردپای "کمبود اعتبار" را می‌شود در همه مشکلات و بحران‌های نهادها و سازمان‌های مختلف در کشور مشاهده کرد. در این میان صندوق‌های بیمه گر پایه چون سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی که علی رغم برخورداری از اعتبارات دولتی قابل توجه، درآمدزایی اختصاصی نیز دارند همواره از نبود اعتبار کافی در رنج هستند و اذعان می‌کنند خدمات قابل ارائه از سوی آنها با اعتبارات تزریقی همخوانی ندارد.

از سوی دیگر بسیاری از صاحب‌نظران حوزه سلامت نیز ناکارآمدی بیمه‌ها را از جمله عوامل ضعف در ارائه خدمات درمانی و سیکل معیوب ارتقای سلامت مردم در سیستم فعلی می‌دانند و معتقدند برای حل مشکلات حوزه سلامت ابتدا باید بیمه‌ها را اصلاح و توانمند کرد تا بتوانند با پوشش هدفمند، پاسخگوی نیاز ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات باشند.

طی چند ماهی که از سال 94 می‌گذرد، در کنار گلایه‌های وزارت بهداشت از به تعویق افتادن پرداخت مطالبات بیمه‌ها بویژه تامین اجتماعی به مراکز درمانی، انتقاد سازمان‌های بیمه‌گر از بودجه‌های تخصیص نیافته و مطالبات و دیون عقب افتاده دولت نیز شدت گرفته است تا جایی که رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی هشدار می‌دهد که ممکن است در آینده با توجه به مشکلات اعتباری از ارزش دفترچه‌های بیمه کاسته شود.

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» ایسنا، مروری بر مشکلات بودجه‌ای سازمان تامین اجتماعی خواهیم داشت؛ مشکلاتی که به نظر می‌رسد تامین اجتماعی برای عبور از آنها راهکارهای جدیدی طراحی کرده و در انتظار چراغ سبز دولت است.

تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دو هفته گذشته با بیان اینکه در سال 84 بدهی تجمیعی دولت 4200 میلیارد تومان بود اما طی 8 سال و تا سال 92 این مبلغ به 60 هزار میلیارد تومان رسید گفت: دلیل انباشت این بدهی‌ها تعهدات جدیدی است که دولت برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده است. در واقع رقم این تعهدات از سه به 23 مورد رسیده است. در سال 94 بدهی دولت به تامین اجتماعی حدود 15 هزار و 900 میلیارد تومان شده است که این مبلغ 25 درصد بودجه ماست و اگر پرداخت شود، تاثیر قابل توجهی در روند ارائه خدمات خواهد داشت.

وی در واکنش به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر دیرکرد پرداخت مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد با تامین اجتماعی گفت: مطالبات داروخانه‌ها را تا اسفند پرداخت کردیم، اما وزارت بهداشت هم بدهی‌هایی به ما دارد که باید آنها را بپردازد. بنا بود وزارت بهداشت 600 میلیارد تومان به تامین اجتماعی پرداخت کند که تاکنون 29 میلیارد تومان از این رقم را به ما پرداخته است، البته در حال حاضر در حال پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه هستیم و اگر به اتمام برسد وضعیت ما خوب می‌شود.

ابطال سپرده‌های بانکی و فروش سهام از طریق شستا برای جبران کسری‌ها
همچنین خردادماه امسال بود که کبریایی زاده، رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تعهدات دولت در قبال این سازمان را از جمله مسائل و چالش‌های جدی پیش رو برشمرد و گفت: پرداخت بدهی دولت ضامن تعهدات و زمینه‌ساز ارتقای خدمات تأمین اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور از خدمات سازمان تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند، اظهار کرد: ارائه بموقع خدمات و ایفای تعهدات سازمان در قبال بیمه شدگان، بار مالی سنگینی به همراه دارد اما در سال‌های اخیر عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه مصوب و پیشی گرفتن مصارف بر منابع، موجبات کسری منابع سازمان را بوجود آورده است.

کبریایی زاده با بیان اینکه در سال جاری بیش از 20 درصد از کل منابع سازمان تأمین اجتماعی مربوط به وصول مطالبات این سازمان از دولت است، افزود: از ابتدای سال تا کنون کمتر از یک درصد این مبلغ دریافت شده است و در سال گذشته نیز منحصراً بخش اندکی از این مطالبات دریافت شد.

وی ادامه داد: کسری منابع ناشی از عدم ایفای تعهدات دولت نسبت به سازمان تأمین اجتماعی باعث بروز مشکلات فراوان و از دست رفتن سرمایه این سازمان می‌شود. برای جبران این کسر بودجه اخذ خط اعتباری از بانک‌ها، ابطال سپرده‌های بانکی و فروش سهام از طریق شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) اجباراً در دستور کار قرار می‌گیرد که این امر علاوه بر هزینه‌های مدیریتی و اجتماعی، باعث ایجاد عدم‌النفع قابل توجه برای سازمان می‌شود.

به گفته کبریایی‌زاده، عدم دریافت منابع پیش‌بینی شده از دولت باعث کاهش نقدینگی در سازمان تأمین اجتماعی می‌شود که این وضعیت عوارض گوناگونی به همراه خواهد داشت. تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد با تأمین اجتماعی یکی از این عوارض است که این مسئله به نوبه خود کاهش اعتبار دفترچه‌های درمانی را به دنبال دارد و بروز این پدیده مغایر با شعار انتخاباتی ریاست جمهوری مبنی بر لزوم ارزشمندتر شدن دفترچه‌های درمانی است.

پیامدهای انباشت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی
علی حیدری، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز درباره پیامدهای انباشت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی گفت: تولید و انباشت سنواتی بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی صرف نظر از عدم وصول بموقع منابع، عدم سرمایه گذاری بهنگام، عدم بهره مندی از انباشت و ارتقای ارزش ذخائر، باعث می‌شود که این سازمان متحمل هزینه پول و هزینه تامین نقدینگی شود.

حیدری ادامه داد:‌ بنابراین با عدم پرداخت حق بیمه‌های جاری تعهد شده از سوی دولت و عدم ادای بدهی‌های سنواتی دولت، سازمان تامین اجتماعی مجبور است برای تامین نقدینگی یا سهام و ذخائر خود را بفروشد و یا تسهیلات بگیرد که هزینه تامین مالی برای سازمان را به شدت بالا می‌برد.

راهکارهای جدید تامین اجتماعی برای برون رفت از بحران اعتباری/ دریافت امتیازاتی از دولت
به گزارش ایسنا، محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی،چند روز گذشته خبرهای تازه‌ای برای ایسنا داشت و به طراحی 10 تا 15 برنامه جدید به منظور تسویه بدهی دولت به این سازمان اشاره و اظهار کرد: قبلا بر پرداخت بدهی‌های دولت تاکید داشتیم اما اکنون رویکردمان را تغییر داده‌ایم تا با دریافت امتیازهایی بتوانیم مطالبات خود را وصول کنیم.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی در سال 87 از نقطه سربه سری خودش گذشت. تا حدود سال 85 مجموع مطالبات سازمان از دولت چهار تا 5000 میلیارد تومان بود اما از سال 86 نقش دولت در برابر سازمان عوض شد. تا سال 85 دولت فقط تضمین سه درصد و برخی بخشودگی‌ها را حمایت می‌کرد اما از آن زمان به بعد "کارفرما" شد و تعهداتش را به بیش از 20 مورد افزایش داد. در واقع دولت تعهد کرد حق بیمه چندمیلیون نفر را به تامین اجتماع بپردازد که متاسفانه به علت مشکلاتی که داشته بخوبی از عهده آن بر نیامده و امروز شاهد هستیم این بدهی به 92 هزار میلیارد تومان رسیده است.

زدا ادامه داد: به عنوان مثال اگر بتوانیم این امتیاز را از دولت بگیریم که از میعانات گازی و خط لوله نفتی که به پاکستان می‌رود انشعاباتی بگیریم و پالایشگاه و یا نیروگاهی احداث کنیم و مانند آن؛ بدین ترتیب هم دولت نقدینگی‌اش را مصرف نمی‌کند و هم سازمان به منبع عظیمی وصل می‌شود و می‌توانیم بخش بزرگی از مطالباتمان را دریافت کنیم. همچنین می‌توان با واگذاری منابع ارزی دولت در خارج از کشور (که به علت تحریم‌ها دچار مشکل شده)، به تامین اجتماعی بدهی‌ دولت را زنده کرد.


  اخبار ا جتماعی  -  ایسنا 


ویدیو مرتبط :
خطر از بیخ گوش

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

خطر کاهش سهمیه بیخ گوش ایران / استقلال وپرسپولیس به پلی آف می روند؟



اخبارورزشی,خبرهای ورزشی, لیگ قهرمانان آسیا

 تکلیف تعداد سهمیه های ایران در لیگ قهرمانان آسیا 2017 آبان ماه امسال مشخص می شود.

به گزارش کاپ، بعد از نتایج ضعیف نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا و ناکامی ادامه دار تیمهای ایرانی از رسیدن به مراحل پایانی این شائبه در میان علاقمندان به فوتبال ایجاد شده که شاید برای سالهای آینده تعداد سهمیه های ایران در لیگ قهرمانان آسیا کاهش پیدا کند. در سالهای اخیر با توجه به اینکه AFC امکانات و استانداردهای فوتبال هر کشور را برای اعطای سهمیه مدنظر قرار می داد ایران توانسته بود با سهمیه 1+3 به این رقابتها راه پیدا کند.

حالا با توجه به اینکه از سال گذشته نتایج تیمهای باشگاهی و ملی تعیین کننده سهمیه هر کشور است امکان این وجود دارد میزان سهمیه های ایران کم شود اگر این اتفاق رخ دهد استقلال بعنوان تیم سوم لیگ و نماینده چهارم ایران سال بعدی نمی تواند در این رقابتها حضور پیدا کند.

در همین رابطه با شاهین رحمانی عضو ایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا تماس گرفتیم تا توضیحات او را درباره احتمال کاهش سهمیه های فوتبال ایران بشنویم. رحمانی در اینباره به خبرنگار کاپ اظهار داشت: کنفدراسیون فوتبال آسیا از سال گذشته برای تعیین سهمیه تیمها 30 درصد به نتایج تیمهای ملی و 70 درصد به نتایج تیمهای باشگاهی استناد می کند.بر این اساس ایران که در رنکینگ ملی بهترین نمره را دارد و در رده باشگاهی در چند سال اخیر نتوانسته نمرات خوبی را به دست آورد. تصمیم گیری درباره کاهش یا افزایش تعداد سهمیه کشورها در ماه نوامبر(آبان یا آذر)صورت می گیرد. در واقع این تصمیم که توسط کمیته مسابقات اعلام میشود با توجه به نمراتی است که تیمها در رده باشگاهی یا ملی بدست اورده اند.

وی همچنین درباره اینکه از حالا می توان پیش بینی کرد چه کشوری دارای افزایش سهمیه و چه کشوری دارای کاهش سهمیه می شود عنوان کرد: بصورت دقیق نمی توان چیزی گفت من فقط در همین حد میتوانم بگویم که امارات و قطر با توجه به اینکه امسال نمایندگان بیشتری در جمع هشت تیم برتر آسیا دارند دارای افزایش امتیاز بیشتری می شوند. ایران و عربستان هم که قبلا در رده بالاتری بودند کمتر امتیاز می گیرند. حالا مشخص نیست که میزان امتیازات امارات و قطر به ایران و عربستان میرسد یا خیر.

رحمانی در پایان گفت: البته با روندی که فوتبال ایران در پیش گرفته ممکن است همین امسال و شاید در سالهای آینده تیمهای رده پایین تر به امتیاز ایران برسند. بدین ترتیب باید تا ماه نوامبر صبر کنیم تا اینکه متوجه شویم سهمیه ایران 1+3 باقی می ماند یا اینکه به نحوه دیگری تعیین خواهد شد. حتی شاید سهمیه فوتبال ایران 2+2 شود و شاید هم 1+2. طبیعی است که در درازمدت اگر ایران نتواند موفقیت خوبی کسب کند روی بحث امتیازگیری این کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت.

گفتنی است در صورتی که سهمیه ایران به شکل 2+2 باشد، استقلال و پرسپولس باید در پلی آف شرکت کنند، اگر 1+3 باشد، فقط استقلال باید در پلی آف شرکت کند و اگر 1+2 باشد استقلال به لیگ قهرمانان راه پیدا نمی کند و پرسپولیس به پلی آف می رود. البته حضور استقلال خوزستان و ذوب آهن تقریبا قطعی به نظر می رسد.