خاموش‌سازی موتور تورم مسکن

 

اخبار اقتصادی - وزیر راه‌وشهرسازی آثار همزمان دو سیاست جدید را تشریح کرد
خاموش‌سازی موتور تورم مسکن

وزیر راه‌‌وشهرسازی در تشریح آثار اجرای دو سیاست جدید در بخش مسكن گفت: تصویب «50 میلیون وام نوسازی برای بافت‌فرسوده» و تصمیم اخیر شورای عالی شهرسازی مبنی‌بر «توقف تراكم‌فروشی» باعث خواهد شد همزمان با انتقال فعالیت‌های ساختمانی به هسته فرسوده شهرها، بساط «سوداگری زمین» به‌عنوان موتور تورم مسكن برچیده شود. تسهیلات جدید، ساخت‌وساز‌ در محدوده‌‌ ارزان‌قیمت بازار مسكن را تحریك می‌كند. با این حال، كارشناسان با اشاره به عملكرد ضعیف بانك‌ها در پرداخت وام نوسازی، بر ضرورت تغییر نگاه سیستم‌بانكی به بخش مسكن تاكید می‌كنند.

 عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی با تشریح اهدافی كه دولت در مصوبه وام 50میلیونی به دنبال آن است، اعلام كرد: با اجرای همزمان دو سیاست شامل «استفاده از ظرفیت فعلی داخل شهرها به كمك تسهیلات جدید نوسازی» و همچنین «برقراری انضباط شهری از طریق مهار تراكم‌فروشی» قصد داریم نرخ بهره‌وری سكونت در هسته شهرها را افزایش دهیم و بازار سوداگری زمین را نیز تحت كنترل دربیاوریم.

عباس آخوندی گفت: 76 هزار هكتار از مناطق شهری كل كشور را بافت‌‌های فرسوده، قدیمی و تاریخی تشكیل می‌دهند كه هسته و مركز شهرها به حساب می‌آیند؛ اما چون فرسوده شده‌اند، جمعیت ساكن در آنها به شدت كاهش پیدا كرده؛ طوری كه تراكم جمعیت ساكن در این محدوه‌ها به 50 نفر در هكتار رسیده است. در این محدوده‌ 11 میلیون نفر سكونت دارند كه با احتساب جمعیت ساكن در بافت‌غیر رسمی حاشیه شهرها، كل جمعیت مخاطب تسهیلات جدید به 20میلیون نفر می‌رسد.

وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به عدم تعادل بین هسته فرسوده شهرها و بافت سكونتی حاشیه شهرها گفت: در بافت غیررسمی حاشیه شهرها تراكم جمعیت به 800 نفر در هكتار رسیده است. آخوندی با بیان اینكه، مصوبه چهارشنبه هفته گذشته هیات دولت، تكلیف ساخت 300 هزار واحد مسكونی از برنامه سالانه 800 هزار واحد را روشن كرد، افزود: تسهیلات 30، 40 و 50 میلیون تومانی نوسازی كه به تناسب وسعت هر شهر، در یكی از این سه سقف پرداخت می‌شود، مبلغ موثری برای خانوارهای متوسط رو به پایین است. این تسهیلات به ترمیم مركز و هسته اصلی شهرها كه به خاطر فرسودگی به سیب از وسط كرم‌خورده شباهت پیدا كرده‌اند، كمك خواهد كرد.

 

آخوندی در گفت‌وگوی ویژه خبری چهارشنبه‌ شب تصریح كرد: با سیاست جدید شورای عالی شهرسازی مبنی بر مهار تراكم‌فروشی، «سوداگری زمین»  به عنوان موتور تورم مسکن تحت كنترل درمی‌آید و در كنار این سیاست، پرداخت وام نوسازی باعث خواهد شد بهره‌وری زمین در بافت‌فرسوده ارتقا پیدا كند.

 

وزیر راه‌وشهرسازی افزود: فروش تراكم در شهرها، ارزش افزوده كاذب برای زمین‌ها به وجود می‌آورد و ارائه تراكم 5 تا 10 طبقه به زمینی كه حداكثر 3 طبقه مجوز ساخت دارد باعث می‌شود قیمت ملك با همین ضرایب یكدفعه افزایش پیدا كند؛ اما هم‌اكنون با كنترل روند تراكم‌فروشی، موتور سوداگری خاموش شده است.

 

آخوندی تورم مسكن را ناشی از سه عامل عدم تعادل عرضه و تقاضا، سوداگری زمین و تورم عمومی عنوان كرد و گفت: تسهیلات جدید ساخت به تحریك عرضه منجر می‌شود؛ همچنین مهار تراكم‌فروشی باعث كنترل سوداگری خواهد شد و در نهایت روند كاهنده تورم عمومی نیز تداوم ثبات در بازار مسكن را به همراه دارد.

 نیمه پنهان وام 50 میلیونی
به گزارش «دنیای اقتصاد»، راندمان سال‌های اخیر بانك‌ها در پرداخت تسهیلات نوسازی به محدوده بافت‌های ‌فرسوده نشان می‌دهد، برنامه‌ وزارت راه‌وشهرسازی برای هدفمندشدن ساخت‌وسازهای جدید علاوه بر مصوبه چهارشنبه صبح هیات‌دولت به پشتیبانی‌های دیگری نیز  نیاز دارد.

در آخرین روز كاری هفته گذشته، هیات دولت با تصویب وام 50 میلیون تومانی برای ساخت مسكن در بافت‌های ‌فرسوده، بانك‌ها را مكلف كرد سالانه 300 هزار فقره تسهیلات با سقف متوسط 40 و حداكثر 50 میلیون تومان با سود یارانه‌ای 10درصد به ساخت‌وسازهای داخل بافت‌فرسوده پرداخت كنند.

 

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حاكی است: در دست‌كم دو، سه سال اخیر، به رغم مصوبه دولت دهم برای تامین مالی نوسازی بافت‌فرسوده، بانك‌ها به حداكثر نیمی از تعهداتشان در پرداخت وام نوسازی عمل كردند. این كم‌كاری در شرایطی رقم خورده كه تكلیف سیستم بانكی در وام نوسازی تا پیش از مصوبه جدید، هم به لحاظ مبلغ تسهیلات و هم به لحاظ نرخ سود تسهیلات به مراتب راحت‌تر از وام 50 میلیونی بوده است.

سال 90 شورای عالی مسكن– شورایی كه به ریاست رئیس‌جمهور وقت، به نیابت از هیات‌دولت برای بخش مسكن تصمیمات ویژه می‌گرفت- در مصوبه‌ای، 6 بانك دولتی را مامور كرد سالانه 200 هزار فقره تسهیلات ساخت با سقف 20 میلیون تومان و نرخ سود 14درصد به ساخت‌وسازهای بافت ‌فرسوده بپردازند.

 

تسهیلات مصوب دولت قبل حدود دو سال پیش به 30 میلیون تومان افزایش پیدا كرد و تا همین الان– پیش از اجرای مصوبه جدید هیات‌دولت- مبنای پرداخت وام نوسازی بوده است. با این حال نحوه پرداخت وام نوسازی تاكنون چندان مورد رضایت سازنده‌ها و البته مسوولان نبوده است.

 

گزارش‌هایی كه طی این مدت از جانب مسوولان بافت‌های فرسوده اعلام شده، حكایت از آن دارد كه در طول سال‌های اخیر در بهترین حالت حداكثر 100 هزار فقره وام نوسازی به پروژه‌های بافت‌فرسوده پرداخت شده است. از سوی دیگر، روند پرداخت این وام در شهر تهران به مراتب كُند‌تر از سایر شهرها بوده است طوری كه اخیرا یك مسوول در شهرداری تهران از پرداخت نشدن حتی یك ریال تسهیلات نوسازی در ماه‌های گذشته از سال93 خبر داد.

اوضاع تامین مالی این نوع ساخت‌وسازها در دو سال اخیر وخیم‌تر نیز شده است، طوری كه تیرماه امسال معاون وزیر راه‌وشهرسازی در حوزه بافت‌فرسوده اعلام كرد: به‌رغم برنامه دولت برای ساخت سالانه 200 هزار واحد مسكونی در بافت ‌فرسوده، از ابتدای سال92 تاكنون، فقط 53 هزار فقره وام نوسازی توسط بانك‌ها پرداخت شده است. در چنین شرایطی، هیات دولت پرداخت 300 هزار فقره وام 40 تا 50 میلیونی با بهره 10درصد را تصویب كرده است.

 وام جدید نوسازی به لحاظ تعداد 5/1 برابر بیشتر، به لحاظ سقف حدود 6/1 برابر بزرگتر و به لحاظ نرخ سود 4 واحد درصد ارزان‌تر از تسهیلات فعلی نوسازی بافت ‌فرسوده است و عملا بانك‌ها در قالب تكلیف جدید باید به همین نسبت منابع بیشتری به بافت ‌فرسوده تزریق كنند.  در مصوبه هیات ‌دولت، نام بانك‌هایی كه باید وام جدید را بپردازند عنوان نشده اما به احتمال خیلی زیاد همچون روال قبل، 6بانك‌ ملی، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و سپه وظیفه پرداخت را باید برعهده بگیرند.

 

در حال حاضر گفته می‌شود حدود 30هزار فقره پرونده نوسازی متعلق به چندین ماه قبل، در یكی از بانك‌های عامل منتظر دریافت تسهیلات با سقف قبلی -30 میلیون تومان- است كه به علت نبود اعتبار و منابع كافی، این تعداد سازنده‌ به‌رغم انجام عملیات تخریب و ساخت‌وساز، هنوز موفق به دریافت وام نشده‌اند.

 کمبود منابع؛ مشکل یا بهانه؟
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مشكلی كه بانك‌ها در سال‌های اخیر برای پرداخت وام نوسازی بافت‌فرسوده با آن روبه‌رو بوده‌اند، كمبود منابع عنوان شده است. این در شرایطی است كه طبق گفته رئیس ‌كل بانك ‌مركزی، بانك‌ها باید سالانه 25 درصد از كل تسهیلات بانكی را به بخش مسكن اختصاص دهند در حالی كه در سال 92 و 5 ماه اول سال 93، حداکثر حدود 13درصد كل تسهیلات بانك‌ها، در قالب انواع وام مسكن پرداخت شده است.

 

به این ترتیب، دولت در شرایط كنونی اگر چه برای تحریك هدفمند عرضه مسكن و همچنین تامین نیاز اقشار هدف در سمت تقاضا، وام نوسازی بافت ‌فرسوده را تقویت كرده است اما چنانچه سیستم بانکی چالش موجود در مسیر پرداخت وام را حل نكند، اهداف تعریف شده محقق نخواهد شد. مصوبه جدید هیات‌دولت بنا دارد به اعتبار یك وام كلان، ابتدا بسازوبفروش‌ها و فعالان ساختمانی را از سرمایه‌گذاری بدون برنامه در سایر نقاط شهر به سمت بافت ‌‌فرسوده متمركز كند و سپس سهم زیادی از هزینه تامین مسكن اقشار متوسط رو به پایین را در محدوده‌ای از شهر كه قیمت مسكن حداقل 40 درصد ارزان‌تر است، پوشش دهد.

 

در متن مصوبه دولت زمان دقیق پرداخت وام جدید نوسازی اعلام نشده است اما وزیر راه‌وشهرسازی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این مصوبه ساخت‌وسازهای سال جاری در محدوده بافت ‌فرسوده را نیز شامل می‌شود.

در صورتی كه بانك‌ها این بار متفاوت از قبل، به مصوبه دولت نگاه كنند و تكلیف تعیین شده را به اجرا در بیاورند، با توجه به قابل پرداخت نبودن وام 50میلیونی در خارج از بافت ‌فرسوده، سازنده‌ها ترغیب خواهند شد ساخت‌وسازهای جدید را به این محدوده منتقل كنند. بررسی‌ها حكایت از آن دارد كه «كمبود منابع» نمی‌تواند دلیل قابل قبولی برای نپرداختن وام نوسازی باشد.

 

این فرضیه با توجه به اینكه در یك‌سال 92 و پنج ماه اول93، بانك‌ها حدود نصف سهمیه در نظر گرفته شده برای بخش مسكن، به این بخش تسهیلات داده‌اند، مطرح است.  در 5 ماه اول امسال 15 هزار و 300 میلیارد تومان انواع وام مسكن توسط بانك‌ها پرداخت شده كه 6 هزار میلیارد تومان آن وام خرید و مابقی وام ساخت بوده است. ضمن اینكه از 9 هزار میلیارد تومانی كه وام ساخت پرداخت شده، بخشی متوجه ساخت‌وسازهای خارج از بافت ‌فرسوده بوده است.

 

در این شرایط، مصوبه جدید دولت، بانك‌ها را مكلف كرده سالانه به طور متوسط 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت با بهره 10درصد به بافت ‌فرسوده پرداخت كنند. 

 

كارشناسان برای عملیاتی شدن این مصوبه معتقدند: دولت برای پوشش مابه‌التفاوت سود 10 درصد تا سود رایج بالای 20 درصدی در بانك‌ها، باید حداقل 10 هزار میلیارد تومان از محل بودجه، به بانك‌ها كمك كند. از طرفی، ضمانت‌‌های لازم نیز باید از بانك‌ها بابت پرداخت این تسهیلات دریافت شود.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 

ویدیو مرتبط :
خاموش شدن موتور و اتوروتیشن (فرود بدون موتور)

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مرکز آمار نرخ تورم مواد خوراکی را بیش از 35درصد اعلام کرد/ تورم مسکن 48درصد

 

مرکز آمار نرخ تورم مواد خوراکی را بیش از 35درصد اعلام کرد/ تورم مسکن 48درصد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره گزارش مرکز آمار به کمیسیون در خصوص نرخ تورم گفت: بر اساس این گزارش در تیرماه شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 44.8 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 35.4 درصد است.

علی محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه بر اساس گزارش سازمان آمار در تیرماه شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 44.8 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 35.4 درصد است، گفت: طبق این آمار در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات بیشترین افزایش ماهانه مربوط است به گروه نان و غلات با 10.2 درصد، گروه شیر و پنیر و تخم مرغ با 8 درصد ، گروه میوه و خشکبار با 7.5 درصد و گروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنان با 6.5 درصد.

نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس گزارش مرکز آمار همچنین شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در تیر ماه 91 به رقم 398.5 رسید که 2.5 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد ادامه داد: بیشترین سهم از این افزایش به ترتیب به گروه مسکن و آب و برق و گاز و سایر سوخت ها با 47.7 درصد، گروه بهداشت و درمان با 14.5 درصد و گروه  کالاها و خدمات متفرقه با 14.3 درصد متعلق است.

وی نرخ تورم در دو بخش مواد غذایی و مسکن را غیر طبیعی خواند و ادامه داد: افزایش نرخ تورم در دو شاخص مواد غذایی و مسکن در افزایش نرخ تورم کل بسیار تاثیر گذار است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه رشد صعودی قیمت مصالح ساختمانی ادامه داد: توجیه مسئولان برای افزایش قیمت گوشت و مرغ افزایش جهانی قیمت نهاده های این محصولات بود اما مصالح ساختمانی کاملا ساخت داخل هستند و کشور ما از صادر کنندگان مصالح ساختمانی است که افزایش قیمت در این بخش نمایانگر قصور مسئولان در کنترل بازار است.

احمدی با بیان اینکه اگر قانون هدفمندی یارانه هابه درستی اجرای می شد، شاهد چنین افزایش قیمت هایی نبودیم تصریح کرد: بخش مهمی از افزایش تورم در کشور مربوط به اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها بود، مسئولان در اجرای این قانون از تولید حمایت نکرده و یارانه این بخش را پرداخت نکردند و در تنظیم بازار کوتاهی کردند.

وی ادامه داد: این قصور باعث شد در فاز اول تورم ناشی از هدفمندی به بازار تحمیل شود و در فاز دوم اثراتش را بر بخش های مختلف تحمیل کند اگر در ابتدای اجرای  این قانون سهم تولید را مشخص می کردیم شاید دچار این مشکلات نمی شدیم.

احمدی تصریح کرد: مجلس نهم از ابتدای کار خود به طور مکرر وزرای اقتصادی را برای ارائه توضیحات در خصوص وضعیت اقتصادی دعوت کرد استدلال هایی از طرف وزیران اقتصادی برای افزایش قیمت در بخش های مختلف اعلام شد که بخشی قابل قبول و بخشی بویژه در عدم تنظیم بازار ارز و سکه غیر قابل قبول بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص احتمال ادامه افزایش صعودی نرخ تورم در کشور گفت: اقتصاد ما قابل کنترل است و می توان شوک تورمی وارد آمده به بخش های تولیدی را کنترل کرد اما اگر روند کنونی ادامه یابد نرخ تورم هم به همین سرعت افزایش می یابد.  

به گزارش خبرنگار مهر پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر ماه 1390 معادل 22.9درصد بوده است.

در جلسه هفته گذشته رئیس سازمان آمار با کمیسیون برنامه و بودجه هم تورم امسال 26.2 درصد اعلام شد که تورم در دو بخش مسکن و مواد غذایی تاثیر به سزایی در افزایش نرخ تورم  داشته است./مهر