حساب دانشـگاه احمدی‌نـژاد مسدود شـد

حساب دانشـگاه احمدی‌نـژاد مسدود شـد

مصطفی افضلی فرد  تصریح کرد: حتی اگر مورد معین چک 16 میلیاردی واصل شده به حساب دانشگاه ایرانیان مشکل قانونی نداشته باشد، اخذ مجوز برای دانشگاه ایرانیان از بعد نقض ماده 598 قانون مجازات اسلامی مشکل ساز خواهد بود.

 نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجوز دانشگاه ایرانیان با ماده 598 قانون مجازات اسلامی در تعارض است،ادامه داد: حتی اگر بودجه دانشگاه مذکور به خزانه دولت نیز بازگردد مسئولان اخذ اعتبارات برای این دانشگاه باید پاسخ‌گوی تخلفات صورت گرفته باشند.

وی از ارایه گزارش نهایی تخلفات دانشگاه ایرانیان تا پایان مهرماه خبر داد و افزود: پرونده دانشگاه ایرانیان درحال حاضر توسط کارشناسان درحال بررسی است و پس از ارایه گزارش این کارشناسان نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی با اشاره به اینکه بازگشت بودجه تعلق گرفته به دانشگاه ایرانیان نافی پیگیری قضایی از مسئولان تخصیص این بودجه نیست، گفت: بررسی پرونده دانشگاه ایرانیان همچنان ادامه دارد و در صورت تکمیل شدن به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان این مطلب که دولت دهم بودجه کشوررا در مکانی غیر از مکان معین هزینه کرده است، افزود: اگر بودجه ‌ای مذکور که به دانشگاه ایرانیان اختصاص یافته نیز بازگشت داده شود به خزانه باز هم نافی رسیدگی قضایی به آن نیست و پس از تکمیل شدن به قوه قضاییه تحویل داده می‌شود.

افضلی‌فرد ادامه داد: کارشناسان میزان انطباق دریافتی‌های دانشگاه‌ ایرانیان را با ماده 598 قانون مجازات‌های اسلامی بررسی می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس، گفت: حساب دانشگاه ایرانیان تا محرز شدن حقایق مسدود شده است./خانه ملت

حساب شخصی احمدی‌نژاد مسدود شد

دبیر همان ستادی كه در دو دولت قبل جلساتش تعطیل شده بود و خبری از آن نبود حالا از تخلفات همان دولتی می‌گوید كه رغبتی به برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نداشت.

به گزارش فارس، از ارتباط مسوولان دولت سابق با بابك زنجانی گرفته تا احضار همان مسوولان در روال بررسی پرونده متهم نفتی.

از روال اخذ مجوز برای دانشگاه ایرانیان در روزهای آخر دولت می‌گوید و از اتهاماتی كه مسوولان دولت سابق به بهانه آن از معاون اول این دولت شكایت كرده‌اند. كاظم پالیزدار كه مشاور معاون اول رییس‌جمهور هم هست از بابك زنجانی می‌گوید و تاكید می‌كند كه «رابطه دولت یازدهم با آقای زنجانی رابطه شاكی و متشاكی است.

دولت یازدهم مردادماه سال ٩٢ سكان دولت را در دست گرفت و كابینه یازدهم نیز شهریور ماه تقریبا به‌طور كامل فعالیت خود را آغاز كرد و بابك زنجانی با پیگیری‌های این دولت و اقدام مناسب و قابل تقدیر قوه قضاییه در دی‌ماه همان سال دستگیر شد.

 با توجه به مستنداتی كه در دادگاه ارایه و قید شده نشان می‌دهد كه ارتباطی بین آقای زنجانی و مسوولان دولت قبلی وجود داشته و زنجانی نیز بنابر حمایت دولت گذشته اقداماتش را انجام داده زیرا اگر حمایت‌های دولت قبل نبود نمی‌توانست فعالیت‌های خود را ادامه دهد. »

او از همكاری‌های دولت سابق و به ویژه اجازه نامه سه وزیر دولت قبل به بابك زنجانی برای معاملات نفتی هم می‌گوید: «آن سندی كه اخیرا در دادگاه به عنوان مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به آن اشاره شده است و با امضای سه وزیر دولت قبل و رییس كل بانك مركزی ارایه شد، هیچ‌گونه شباهتی به مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ندارد زیرا این مصوبات پس از سیر مراحل قانونی در سربرگ شورای عالی امنیت ملی و با امضای معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود.

در حالی ‌كه برگه مذكور یك سربرگ یادداشت بانك مركزی و به‌صورت دست نویس بدون هیچ‌گونه طبقه‌بندی و شماره ثبت تنظیم شده است كه امضای سه وزیر دولت قبل و رییس كل سابق بانك مركزی را در زیر برگه داشت نسخه‌ای از آن را برای رویت به شما ارایه می‌كنم.

همان‌طور كه مشاهده می‌كنید این برگه به هیچ عنوان شبیه به مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیست.

با این شرایط آقایان می‌آیند و می‌گویند ما هیچ حمایتی نكردیم همان چهار فردی كه آن نامه را نوشته‌اند این متن را امضا كردند. خیلی از این آقایان كه امروز مدعی مبارزه با فساد هستند زنجانی را تایید می‌كردند و می‌گفتند زنجانی تمام بدهی‌هایش را داده و دیگر هیچ بدهی ندارد.

وی در ادامه در مورد احضار این افراد هم گفت: «دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات و رسیدگی و تكمیل پرونده‌ها نیاز به تحقیق و بررسی دارد و البته دراین خصوص هیچ‌گونه اغماضی نمی‌كند. افراد متعددی در منصب‌های مختلف برای پاسخگویی به قوه قضاییه و در خصوص همین پرونده و این‌گونه ارتباطات بارها دعوت شدند و پاسخ دادند.»

وی اما از یك تخلف دیگر دولت سابق هم توضیحات بیشتری داده و می‌گوید: موضوع دیگر سوءاستفاده از ٢٢ میلیارد دلار منابع ارزی در خلال مداخله بانك مركزی در بازار ارز در دولت گذشته است. بانك مركزی ظرف مدت ١٧ ماه از مهر ماه سال ١٣٨٩ تا دی ماه سال١٣٩٠؛ اقدام به مداخله در بازار ارز به ارزش ٢/٢٢ میلیارد دلار از طریق توزیع ٧/٢٠ میلیارد دلار ارز به صرافی‌های منتخب در كشور امارات و تركیه، به‌صورت حواله و فروش ٥/١ میلیارد دلار ارز به‌صورت اسكناس به صرافی‌های منتخب داخل كشور كرد.

 این اقدام با هدف مدیریت بازار ارز و كنترل نرخ آن صورت گرفته، لیكن شاهد آن بودیم كه تاثیر كاملا معكوس بر بازار ارز و جهش نرخ ارز و آسیب اقتصاد كشور داشت. در خلال این روند شتاب‌زده و مداخله ارزی با حجم غیرمعقول برای مدیریت بازار ارز به عنوان مصداق از چاله درافتادن و در چاه افتادن؛ مفاسد كلانی به وقع پیوسته است.

به‌واسطه انتخاب عوامل نامعتمد و فاقد صلاحیت حرفه‌ای برای توزیع ارز بدون ضمانت اجرایی و بدون اعمال نظارت و كنترل لازم بر عرضه ارز پس از توزیع میان صرافی‌ها تخلفات بسیاری در سوءاستفاده از این منابع ارزی حادث شده است.

در حال حاضر برخی افراد مرتبط در این زمینه پرونده كیفری مفتوح نزد دستگاه قضایی دارند و در بازداشت به‌سر می‌برند.

پالیزدار تصریح كرد: «رییس‌جمهور سابق ١٢ اتهام را نسبت به سخنان آقای جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور مطرح كردند این در حالی است كه تمام این ١٢ بند به سوء‌عملكرد اقتصادی دولت قبل بازمی‌گردد.» دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اما از یك تخلف دیگر دولت سابق هم توضیحات بیشتری می‌دهد و می‌گوید: «دانشگاه جامع ایرانیان یك دانشگاه غیر انتفاعی و خصوصی است كه در دو هفته پایانی كار دولت قبل تاسیس شد و در صدور مجوز آن و تخصیص اعتبار از محل بودجه نهاد ریاست‌جمهوری، سوء‌جریان به وقوع پیوسته است.

شاهد این مدعا روند زمانی شتاب‌زده تاسیس و شكل‌گیری این دانشگاه و تخصیص غیرقانونی اعتبار به عنوان سرمایه تاسیس از محل منابع نهادریاست‌جمهوری در دو هفته پایانی كار دولت است.

مصوبه‌ای در دولت به‌منظور جواز كمك نهاد ریاست‌جمهوری به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی صادر می‌شود بدون آنكه در جلسه، ذكر نامی از دانشگاه جامع ایرانیان باشد.

 در حال حاضر پرونده این مصوبه كه مبنای قانونی این اقدامات قرار گرفته است، در مرجع قضایی در حال رسیدگی است. در نهایت مورخ ١٢/٥/١٣٩٢ و در آخرین روز كاری دولت قبل با امضای آقای «ح. ب» مبلغ ١٦ میلیارد تومان به حساب شخصی مشترك رییس‌جمهور وقت با وی، واریز می‌شود.

البته با اشكال دیوان محاسبات كشور و پیگیری دولت یازدهم این وجوه مجددا به حساب نهاد ریاست‌جمهوری بازگردانده شد. در تاریخ ٥/٦/١٣٩٢ حسابرس كل هیات حسابرسی دیوان محاسبات كشور این امر را خلاف قانون ابلاغ كرده و بر بازگشت آن تاكید می‌كند و روز بعد از آن با اعلام دادسرای دیوان محاسبات كشور، حساب‌ شخصی رییس‌جمهور سابق و آقای «ح. ب» مسدود می‌شود و با پیگیری‌های مكرر معاون كل محترم نهاد ریاست‌جمهوری در تاریخ ١١/٧/١٣٩٢ این وجه به حساب نهاد باز می‌گردد.

وی افزود: پرونده قضایی رسیدگی به دانشگاه ایرانیان مفتوح است، ضرورت دارد مرجع قضایی بررسی كند كه چگونه طی كمتر از دو هفته پایانی كار دولت مجوز این دانشگاه صادر و شروع به‌كار می‌كند، بدون اینكه به ثبت رسمی برسد و از محل بودجه دولت به بهانه كمك به آن به حساب شخصی این افراد كارسازی شود.

انتظارمان از دستگاه قضایی این است كه این پرونده را با سرعت بیشتری رسیدگی كند. امیدواریم مسوولانی كه در این رابطه نقش داشتند پاسخگوی عملكردشان باشند.

اخبار سیاسی - فارس