جهانگیری:250 میلیارد دلار درآمد نفت کجاست؟

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دهه 80 فرصت بی‌نظیری برای صنعتی شدن ایران که متأسفانه سوءمدیریت‌ها باعث شد این فرصت را از دست بدهیم. 

به گزارش خبرآنلاین اسحاق جهانگیری در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن اظهار داشت: در نامه‌نگاری رئیس کل بانک مرکزی به من، خواسته شده تا برای اختصاص 5 میلیارد دلار یوزانس کوتاه‌مدت جهت تأمین سرمایه در گردش در منابع مالی مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه بنگاه‌های خصوصی، واحدهای واجد شرایط را معرفی کنیم.

وی تصریح کرد: سهمیه وزارتخانه‌ها از این رقم مشخص شده و هر کدام از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، نیرو و بهداشت می‌توانند واحدهای واجد شرایط را معرفی کنند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه سیاست‌های فرهنگی کشور را نمی‌توانیم طوری تنظیم کنیم که منزلت بخش خصوصی در آن لحاظ نشده باشد، گفت: اگر فکر می‌کنیم که قادریم سیاست‌های خارجی را طور دیگری تنظیم کنیم و سیاست‌های فرهنگی را به یک روش دیگر که در آن ارتقای منزلت بخش خصوصی لحاظ نشده باشد، اشتباه می‌کنیم.

وی با اشاره به حجم بالای درآمد ارزی کشور طی 10 سال اخیر گفت: بین سال‌های 84 تا 92 درآمدهای ارزی کشور به 950 میلیارد دلار رسید و این در حالی بود که در زمان تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی، موجودی این حساب صفر بود در حالی که باید بیش از 150 میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره می‌داشتیم.

معاون اول رئیس جمهور با طرح این سؤال که پس 950 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور چه شد، اظهار داشت: ما معتقدیم 700 میلیارد دلار صرف واردات شده است که این مسئله بهترین دفاع از دولت گذشته است، اگر برخی اصرار دارند که واردات در آن زمان کم بوده است پس مسئولان وقت باید پاسخ دهند که بقیه منابع ارزی کجاست.

نقش بخش خصوصی در توسعه کشور
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه مقطع فعلی شرایط ممتازی برای صنعتی شدن ایران است، گفت: پیش‌نیاز تحقق مسئله این است که بخش خصوصی توانمند و کارآمد میدان‌دار اصلی اقتصاد کشور باشد.بنابراین بخش خصوصی باید در جایی که دولت جلو می‌آید آن را پس بزند.

وی با بیان اینکه دولت الکترونیک در کشور مستقر خواهیم کرد، گفت: یکی از اقدامات شجاعانه رهبری اقدام سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بود که در واقع سقف پرواز بخش خصوصی را برداشت.

جهانگیری از بین بردن فساد سیستمی را به عنوان پیش‌نیاز پرواز بخش خصوصی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: اگر دولت در خزانه بانک مرکزی دست نبرد و در حد منابع خودش، بودجه را تنظیم کند در کشور ثبات حاکم خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد: هنوز هم تحریم‌ها وجود دارد ولی چرا در کشور آرامش حاکم است و چرا کسی برای خرید ارز در بازار حرص نمی‌زند. زیرا مردم به آینده امیدوار هستند و می‌دانند که تیم کاردان دولت سیاست‌گذاری را بلد است.

به گفته وی شاخص‌های ثبات اقتصادی این است که نرخ ارز و نرخ تورم برای بخش خصوصی قابل پیش‌بینی باشد.

تیم مذاکره کننده ایرانی در مقابل زیاده رویی ها می ایستد
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهان گفت: بزرگترین مذاکره با شش قدرت بزرگ نتیجه راهنمایی و تدابیر مقام معظم رهبری بود و با صحبت‌های چند شب پیش رهبری نیز در جامعه دوباره یک اعتماد به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به وجود آمد.

وی با بیان اینکه مذاکرات به مقطع بسیار حساسی رسیده است،‌ گفت: تیم مذاکره‌کننده ایرانی قادر  است در مقابل زیاده‌خواهی‌ها با منطق و استدلال و شجاعت از حقوق ملت دفاع کند و به تحریم‌ها پایان دهد.

جهانگیری شناسایی کانون اصلی در صنعت کشور را پیش‌نیاز صنعتی شدن کشور ذکر کرد و یادآور شد: کانون توسعه صنعتی کشور باید حول صنعت نفت شکل گیرد و باید میلیاردها دلار در بخش نفت و گاز سرمایه‌گذاری شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت تا صد میلیارد دلار برای بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند تأمین کند، گفت: طی یک و نیم سال گذشته ده‌ها میلیارد دلار طرح برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور مصوب شده است.

وی در ادامه با اشاره به کاهش نرخ تورم از 40 به 15 درصد گفت: بعد از دو سال پیاپی رشد منفی اقتصادی ما توانستیم این رشد را به کمک بخش خصوصی مثبت کنیم.

سال سخت اقتصاد
معاون اول رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه امسال برای دولت و بودجه دولت جزو سخت‌ترین سالهای بعد از انقلاب است،اظهار داشت: اقتصادی که با صادرات 2 میلیون بشکه‌ای نفت و با نفت صد دلاری اداره می‌شد،در سال جاری شاهد صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت است و قیمت نفت نیز به 55 دلار رسیده است که این مسئله نشان می‌دهد فشار زیادی بر دولت در اداره بودجه و پرداخت یارانه‌ها طی سال جاری وارد می‌شود.

به گفته وی شرایط سختی است ولی امیدواریم در سال جاری بتوانیم رشد سال گذشته را دوباره تجربه کنیم.

جهانگیری گفت: در دولت قبل درآمدهای ارزی کشور تمام شد و علاوه بر آن بدهی نیز به جا ماند؛باید ببینیم انسان چه هنری می‌تواند داشته باشد که هم بتواند منابع ارزی را مصرف کند و هم بدهی بالا بیاورد.

وی افزود: دولت باید بدهی‌هایش را پرداخت کند و در این زمینه اولویت اول ما پیمانکاران هستند.

او با بیان اینکه بانک‌ها طی سال گذشته 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند، گفت: 40 درصد از این مبلغ وام جدید بوده است و بقیه آن به موارد قبلی مانند بدهی‌های قبلی مربوط می‌شود.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه بانک‌ها نیازمند افزایش سرمایه هستند ،تصریح کرد : اگر تحریم‌ها برداشته شود حجم بالایی از فاینانس خارجی به سمت ایران می‌آید.ضمن آنکه سال گذشته 6 تا 7 میلیارد تومان گشایش LC صورت گرفت که عمدتاً مربوط به طرح‌های دولتی از چین بوده است.

 

اخبار اقتصادی - خبرآنلاین

 

ویدیو مرتبط :
کاهش قیمت نفت از بشکه ای بالای 100 دلار به حدود60 دلار

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

خودداری وزارت نفت از واریز 11 میلیارد دلار درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی

 

 

 

کمیسیون انرژی مجلس در گزارش خود از تخلفات وزارت نفت در عملکرد 9 ماه نخست امسال، مهمترین تخلفات این وزارتخانه را کاهش تولید نفت خام، عدم سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و واریز نشدن مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب ذخیره ارزی اعلام کرد.

 

به گزارش خانه ملت، نشست علنی امروز (سه‌شنبه 24 اسفند) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون انرژی از عملکرد 9 ماهه وزارت نفت بر اساس بند چهارم قانون بودجه سال 89 قرائت شد.

در این گزارش که عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در آغاز نشست علنی امروز قرائت کرد، مواردی از تخلف و انحراف از قانون بودجه سال 89 در عملکرد 9 ماهه وزارت نفت به اطلاع نمایندگان رسید.

مهمترین تخلفات وزارت نفت که در این گزارش آمده، کاهش تولید نفت خام، عدم واریز مازاد اعتبارهای حاصل از فروش نفت خام ی به حساب ذخیره ارزی و سرمایه‌گذاری نکردن در حوزه نفت و گاز و توسعه میدان های مشترک اعلام شده است.

در این گزارش، کمیسیون انرژی مجلس پس از مطالعه مستندها و گزارش‌های دیوان محاسبات، از کاهش تولید 72 هزار بشکه‌ای نفت در روز خبر داد و مهمترین علت کاهش تولید را هم عدم سرمایه‌گذاری مناسب و به‌موقع شرکت ملی نفت ایران برای حفظ، نگهداشت و افزایش توان تولید در سال‌های گذشته اعلام کرد.

واریز نشدن مابه‌التفاوت قیمت فروش نفت به حساب ذخیره ارزی از دیگر تخلف‌های وزارت نفت بود که در این گزارش در باره آن توضیح داده شده است.

بر اساس این گزارش، وزارت نفت موظف بوده است 11 میلیارد و 228 میلیون دلار از بابت مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در 9 ماه نخست امسال به حساب ذخیره ارزی واریز کند که از این کار خودداری کرده است.

در این گزارش همچنین به صراحت آمده است: به علت تسویه حساب وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط با خزانه‌داری کل کشور به دلیل معاوضه نفت خام با واردات فرآورده‌های نفتی همچون بنزین تا پایان آذر ماه سال 1389 هیچ گونه وجهی از محل نفت خام تولیدی امسال برای سرمایه‌گذاری به این صنعت اختصاص داده نشده است.../خانه ملت