جزئیات گزارش جدید کارگران از معیشت

به گزارش مهر تامین معیشت و تنظیم دخل و خرج از بزرگترین و مهمترین چالش‌های خانوارهای ایرانی است و همه افراد جامعه از پُردرآمد و کم درآمد تا بی درآمد را با خود درگیر می کند. با این وجود، این مسئله برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه مانند خانوارهای کارگری از اهمیت ویژه تری برخوردار است و آنها با فشار بیشتری چالش های معیشتی و کسری درآمد را لمس می کنند.

بررسی‌ها نشان می دهد متناسب نبودن افزایش‌های سالیانه حقوق و دستمزد با رشد یکباره قیمت‌ها در مقاطع مختلف زمانی، باعث شده تا خانوارهای کارگری نتوانند ارتباط منطقی بین درآمدها و هزینه های خود برقرار کنند؛ از این رو آنها اغلب مجبور می‌شوند بخش‌هایی از نیازهای زندگی خود مانند تفریحات، سفرها، حتی بخشی از درمان و تحصیلات فرزندان را بزنند تا بتوانند منابع اندک مالی برای مخارج مهم تر مانند مسکن و خوراک داشته باشند.

نمایندگان کارگری مرتبا در طول سالیان متمادی بر این نکته تاکید دارند که افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات مصرفی، باعث شده تا آنها همیشه با کسری معیشتی مواجه باشند. از سویی، ناتوانی دولت‌ها و مصلحت اندیشی‌های صورت گرفته باعث شده تا آنها در بسیاری از سال‌ها حتی نتوانند از افزایش دستمزدی به میزان رشد نرخ تورم برخوردار شوند.

افت شدید قدرت خرید کارگران حداقل بگیر

شاید به جرات بتوان گفت یکی از بدترین دوران‌های معیشتی کارگران در سال‌های اخیر در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در فاز اول رقم خورد که پس از آن، بازارها با افزایش‌های یکباره و ناگهانی قیمت‌ها مواجه بود. کارگران معتقدند فاصله بین درآمد واقعی و هزینه های آنها در چند سال اخیر به شدت افزایش یافته است.

در اولین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، دولت به منظور مهار بازارها اقدام به افزایش بسیار ناچیز حداقل مزد کارگران گرفت و در آن سال با وجود تورم بالا، دستمزد کارگران تنها ۹ درصد افزایش یافت و این اقدام دستوری دولت باعث تشدید شکاف بین هزینه ها و درآمد کارگران شد؛ به ویژه اینکه پس از آن، دولت نتوانست در مهار بازارها و قیمت‌ها موفق باشد و موجی از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها در کشور شکل گرفت.

حال در دو سال گذشته که دولت تدبیر و امید کارش را آغاز کرده، مرتبا گزارش‌هایی از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها داده می شود و دولت معتقد است به دنبال بهبود سطح کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینه های خانوار است اما کارگران می‌گویند باید ببینیم دولت چه محاسبه ای را در کدام اقلام انجام داده و طبق آن نرخ تورم کاهش یافته است، چون قیمت اقلام مصرفی خانوارهای کارگری در حال افزایش بوده و باعث تضعیف قدرت معیشتی آنها شده است.

به عقیده کارگران، دولت بیش از ۳۰۰ قلم کالایی که ممکن است حتی یکبار نیز در زندگی آنها وارد نشود را بررسی و نرخ تورم را اعلام می‌کند در حالی که برای آنها کاهش هزینه های خوراک، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و مواردی از این دست اهمیت دارد.

هزینه خانوار ۴ نفره ۳.۲ میلیون تومان شد

غلامرضا عباسی درباره آخرین تحلیل‌های کارگری از وضعیت معیشت خانوار و همچنین قدرت خرید کارگران گفت: درست است که دولت در دو سال گذشته توانسته بازارها را آرام کند ولی هنوز قیمت‌ها در حال افزایش است و کارگران بهبودی در کیفیت زندگی خود احساس نمی کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: به گفتن نیست که دولت بخواهد مرتبا گزارش تورمی بدهد، چون کارگران و قشر حقوق بگیر باید این کاهش هزینه ها و تقویت قدرت خرید را در زندگی خود لمس کنند و بهتر شدن قدرت خرید در سفره ها دیده شود.

عباسی ادامه داد: در سال گذشته هم دولت در زمان تعیین حداقل مزد عنوان می کرد، تورم کم شده است اما برای کارگران قابل قبول نبود چون بازار این را نشان نمی‌دهد. اگر تورم کم شده باید قدرت خرید کارگران بیشتر شود، در حالی که چنین نیست و اقشار کارگری برای تامین هزینه های زندگی خود با مسائل و چالش‌های جدی مواجه اند.

این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: در شرایط فعلی، حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی کارگران با خط فقر قابل مقایسه نیست و فاصله زیادی بین این دو وجود دارد. متاسفانه با وجود اینکه حداقل دستمزد تعیین شده توان تامین هزینه های کارگران را ندارد اما بسیاری از نیروی کار همین میزان را نیز دریافت نمی کنند و ما اطلاع داریم که این مصوبه درباره بسیاری از کارگران رعایت نمی شود.

دریافتی یک سوم کارگران زیر ۷۰۰ هزار تومان در ماه

وی ادامه داد: در زمستان سال گذشته برآوردها نشان می داد هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که این میزان دستکم در سال‌جاری به بیش از ۳ میلیون تومان تا ۳.۲ میلیون تومان افزایش یافته است. با این وجود، تقریبا قریب به اتفاق مشمولان قانون کار چنین دریافتی هایی ندارند.

به گفته عباسی، در حال حاضر حداقل دریافتی یک خانوار ۴ نفره با هزینه های آن مطابقتی ندارد. دستکم یک سوم از کل مشمولان قانون کار کشور حداقل بگیر هستند که حداقل مزد ۷۱۲ هزارتومانی حتی نمی تواند هزینه های ۱۰ روز اول ماه را نیز تامین کند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تصریح کرد: دولت باید تلاش کند از طریق اجرای برخی طرح‌های حمایتی مانند سبد کالای ماه مبارک رمضان که برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته، برخی گروه های کارگری را نیز مورد حمایت قرار دهد. چه اشکالی داشت دولت برای کمک معیشتی کارگران برنامه ریزی می کرد و یا حتی توزیع برخی اقلام برای آنها را با ۵۰ درصد تخفیف انجام می‌داد.

 اخبار اقتصادی  -  مهر  

ویدیو مرتبط :
گزارش BBC از شرایط بسیار سخت کارگران تولید آیفون 6

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزئیات گزارش ویژه از معیشت کارگران

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه چهارشنبه هفته جاری یک نشست ویژه و مهم در کارگروه تخصصی مزد سال ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار برگزار می شود، گفت: در این جلسه قرار است نمایندگان سه وزارتخانه که از سوی وزرای کار، اقتصاد و صنعت معرفی شده‌اند، با نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیرامون معیشت کارگران مذاکره کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به حضور نماینده تامین اجتماعی در این جلسه اظهارداشت: بحث بر سر وضعیت سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور و رسیدن به یک رویه مورد قبول هر سه ضلع (دولت - کارگر - کارفرما) است که احتمالا بر مبنای اعداد و ارقامی هم مذاکره صورت می گیرد.

این مقام مسئول کارگری کشور خاطرنشان کرد: مبحث مهمی که در نشست کمیته تخصصی مزد مطرح می شود، فضای حاکم بر اقتصاد کشور و رکود است. به بیان ساده تر، شورای عالی کار می خواهد به نوعی از جمع بندی برسد که ارتباط منطقی و موثری بین هزینه های سبد معیشت خانوار و دستمزدها برقرار شود.

وی با اشاره به اوضاع معیشتی کارگران و همچنین سیاست‌های دولت در اقتصاد ادامه داد: هر چند سیاست‌های اقتصادی دولت از ابتدا با كنترل نقدینگی و كاستن نسبی از دستمزدها نسبت به تورم تا حدودی از شتاب افزایش قیمت‌ها كاست اما این اقدام به شكلی بر دامنه ركود و تشدید آن هم افزود. دولت طی دو سال گذشته با اجرایی كردن فاز دوم و سوم هدفمندی یارانه ها در حالی به گرانی بیشتر تن داد كه مردم از نظر اقتصادی در شرایط بسیار شكننده ای به سر می بردند.

وابستگی به یارانه‌ها بیشتر شد

عضو شورای عالی کار بیان داشت: حذف و محروم ساختن اقشار متوسط جامعه از اقدامات حمایتی دولت، نظیر سبد كالا، قشر عظیم جامعه حقوق بگیر اعم از گاركر، كارمند، معلم، پرستار و غیره را در تنگنای معیشتی شدیدتری قرار داد تا جایی كه برخلاف نظر معاون اول رئیس جمهور كه اعتقاد بر افزایش قدرت خرید مردم داشت، واقعیت چیز دیگری را نشان می داد؛ كاهش چشمگیر قدرت خرید مردم و تشدید ركود، ركودی كه تاثیر عمیق آن بیش از همه بخش خصوصی را هدف قرارداده بود.

توفیقی ادامه داد: مشكلات اقتصادی تحمیلی به مردم كه این روزها با حذف یارانه سوخت و افزایش نرخ آب، برق، گاز و حتی تلفن دوره جدیدی را آغاز كرده، می تواند با بعضی از اظهارنظرهای نسنجیده بر نگرانی مردم بیفزاید، مردمی كه با پوست و استخوان نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت را بیش از همه لمس می كنند، نیازی به توجیه و ارائه آمار مخدوش ندارند.

این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: عملكردهای اخیر دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، نحوه و چگونگی حذف سهمیه بنزین خودروها و این اواخر تاخیر در پرداخت یارانه های مردم، جز افزودن بر دیوار بلند بی اعتمادی چیز دیگری در چنته نخواهد داشت، مردمی كه این روزها با سیاست‌های اعمال شده اقتصادی، وابستگی بیشتری نسبت به رقم ناچیز یارانه های خود پیدا كرده اند. اینكه ماه به ماه وابستگی مردم به یارانه ها به جای كاهش، افزایش یابد، از منظر اقتصادی نشانه خوبی نیست.

وی تاکید کرد: دولت تدبیر و امید می تواند با اقدامات مفید اقتصادی از جمله افزایش میزان بهره وری بنگاه های وابسته به خود، سازماندهی نظام مالیاتی قوی، كنترل و اولویت بندی پروژه ها، مبارزه گسترده و مستمر با فساد مالی و اقتصادی موجود در دستگاه ها و همچنین اصلاح ساختار معیوب و بیمار سازمانی، ضمن مدیریت هزینه نسبت به تامین كسری بودجه خود اقدام نماید.

توفیقی تصریح کرد: قطعا بخشی از درآمدهای ماحصل این كار هم می تواند از طریق افزایش معقول دستمزدها و قدرت خرید مردم وارد چرخه اقتصادی و تولیدی كشور گشته و موجبات رونق كسب و كار، ایجاد اشتغال و خروج از ركود را در پی آورد.

به گزارش مهر، اخیرا نمایندگان کارگری اعلام کرده اند محاسبات جدید سبد معیشت را با فرض خانوار حدود ۴ نفره انجام می دهند و در مذاکرات سال‌جاری برای تعیین بسته مزد سال آینده با محور بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع لزوم تامین معیشت می پردازد، وارد خواهند شد.

نشست مزدی دولتی‌ها در وزارت کار

کارگران اعلام کرده اند: بر مبنای سبد معیشت خانوار دستمزدها بسیار پایین بوده و توان تامین نیازهای معیشتی افراد را ندارد. از این رو در بسته مزد سال ۹۵ باید شرایطی ایجاد شود که در رشد دستمزدها جهش مناسبی اتفاق بیافتد.

وزیر کار در این باره اعلام کرده طی یک برنامه چند ساله تلاش خواهد شد تا افزایش مزد به صورت تدریجی به سطح منطقی و قابل قبول برسد. پیش از این هم، نمایندگان کارگران عنوان کرده‌اند سناریوی افزایش ۵ ساله مزد را طراحی و برای بحث و بررسی به شورای عالی کار می برند.

نگاهی به برخی محاسبات جدید کارگران درباره هزینه های معیشت نشان می دهد با وجود کاهش نرخ تورم و افت سرعت رشد قیمت‌ها، هزینه ها همچنان در یک روند مستمری در حال افزایش است و شکاف معناداری بین دخل و خرج میلیون‌ها نیروی کار کشور وجود دارد.

کارگران می گویند دستکم ۲۵ درصد کل هزینه ماهیانه معیشت یک خانوار برای خوراک است و اقلامی مانند مسکن، حمل و نقل، درمان، آموزش و پوشاک سهم عمده ای در افزایش هزینه های خانوار دارند. آنها همچنین معتقدند هزینه تمام شده زندگی کارگران کم درآمد در شهرهای بزرگ و کلانشهرها با سایر نقاط کشور متفاوت است و از این رو، بخشی از نیروی کار ساکن در تهران و مانند آن دشواری های متفاوت دیگری هم دارند.

فاصله ۲ میلیونی دخل با خرج کارگران

مسئله دستمزدها و حقوق نیروی کار در طول سال‌های گذشته به بن بستی در بازار کار کشور تبدیل شده است. از یکسو کارفرمایان خصوصی می گویند توان اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین دستمزدهای منصفانه و افزایش یکباره آن را ندارند. از سویی دیگر، دولت‌ها هم در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند نقش مستقیمی در بهبود معیشت نیروی کار نپذیرند.

کارگران عنوان می‌کنند با وجود اینکه دولت‌ها تاثیرگذارترین نقش را در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار بازی می کنند اما همواره تلاش می کنند این نقش را مخفی کرده و بگویند تنها حلقه واسط بین کارگران و کارفرمایان هستند!

براساس آخرین گزارش‌های معیشتی ارائه شده از سوی نمایندگان کارگری کشور، هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره در ماه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که در این صورت دستمزدها دستکم ۲ میلیون تومان با هزینه های خانوار فاصله دارد.

در این میان، طی روزهای گذشته برخی گروه های کارگری از افزایش هزینه های خوراک خانوار کارگری به ۶۰۰ هزارتومان در ماه خبر دادند. هزینه ۶۰۰ هزار تومانی ماهیانه خوراک خانوارهای کارگری بر مبنای ۲۵۰۰ کالری برای بزرگسالان در روز و ۲۰۰۰ کالری برای خردسالان محاسبه شده و در آن هیچگونه تجملات و خوراکی های گران قیمت غیرضروری وجود ندارد. در بخش مسکن نیز هم اکنون هزینه اجاره یک منزل در حاشیه شهرها دستکم ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان هزینه در بر دارد.

 اخبار اقتصادی  -  مهر