جزئیات نشست جدید افزایش حق مسکن/ پرونده نیمه کاره دستمزد به دولت یازدهم می‌رود؟

جزئیات نشست جدید افزایش حق مسکن/ پرونده نیمه کاره دستمزد به دولت یازدهم می‌رود؟

به گزارش خبرنگار مهر، 3 ماه از زمان مطرح شدن موضوع افزایش حق مسکن و بن نقدی امسال کارگران و مشمولان قانون کار می گذرد اما تاکنون شورای عالی کار نتوانسته است در این زمینه به نتیجه روشنی برسد. این موضوع کل بهار امسال به چالشی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان کشور تبدیل شده بود.

در اینباره تاکنون مباحث و گفتگوهای زیادی بین کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شده است. با این حال اصل موضوع مطرح شدن افزایش دوباره در حق مسکن و حق بن نقدی کارگران در سال جاری پس از تصویب حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی امسال؛ با چراغ سبز و همراهی دولت اتفاق افتاده است.

حمایت مقامات دولتی از افزایش حق مسکن و بن

مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه به صراحت سخن گفته اند و اعلام کرده اند با اعمال افزایش در حق مسکن و حق بن نقدی کارگران و مشمولان قانون کار موافقند اما میزان آن را باید نمایندگان کارگران و کارفرمایان در نشست مشترکی که شورای عالی کار برگزار می کند، مشخص کنند.

تاکنون با گذشت 3 ماه از این مذاکرات هنوز گروه ها نتوانسته اند به توافق روشنی در اینباره دست یابند اما پس از نشست آخر شورای عالی کار در هفتم خردادماه امسال برخی مقامات کارگری اعلام کرده اند حق مسکن با 10 و حق بن نقدی نیز با 15 هزارتومان افزایش نسبت به سال گذشته نهایی شده و تنها مخالفت کارفرمایان باعث شده تا این موضوع هنوز قطعی شده تلقی نشود.

آنچه که از آن به عنوان مخالفت شدید کارفرمایان با هرگونه افزایش دوباره در بسته دستمزد امسال نام برده می شود، تاکنون مذاکرات شورای عالی کار درباره افزایش تنها 10 هزارتومانی حق مسکن به بن بست رسیده و این شورا نتوانسته است مصوبه جدیدی را در این زمینه ارائه کند.

جلسه جدید شورای عالی کار

یک مقام مسئول کارگری در گفتگو با مهر با بیان اینکه هفته آینده شورای عالی کار نشست جدیدی را در زمینه دو جزء باقیمانده از بسته دستمزد امسال یعنی تعیین تکلیف افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران برگزار می کند گفت: انتظار می رود اینبار شورای عالی کار بتواند مصوبه نهایی را در این زمینه ارائه و آن را برای اجرا توسط بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ کند.

در دو هفته گذشته نیز به دلیل برگزاری یکصد و دومین اجلاس جهانی کار و حضور برخی نمایندگان اصلی کارگران و کارفرمایان و دولت در این اجلاس، نشستی در شورای عالی کار برگزار نشده است. با این حال، با روندی که مذاکرات در 3 ماه گذشته طی کرده است به نظر می رسد شورا نتواند در نشست های آتی نیز مصوبه ای را در این بخش ارائه کند و این پرونده نیز سهم دولت یازدهم خواهد شد.

آخرین حق مسکنی که برای کارگران و مشمولان قانون کار تصویب شده است مربوط به 7 سال پیش است که از آن زمان تاکنون هر کارگر مشمول قانون کار ماهیانه 10 هزارتومان به عنوان حق مسکن دریافت می کند. متاسفانه افزایش تنها 10 هزارتومان دیگر به این مبلغ باعث مقاومت شدید نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار شده است!

پرونده نیمه کاره مزد سهم دولت یازدهم می شود؟

همچنین آخرین افزایشی که در حق بن نقدی کارگران صورت گرفته است مربوط به سال گذشته است که هر کارگر ماهیانه 35 هزارتومان به این عنوان از کارفرمای خود دریافت می کند. پیشنهاد دولت در شورای عالی کار افزایش این رقم به 50 هزارتومان بوده است.

البته لازم به ذکر است که در صورت تصویب شورای عالی کار و توافق نهایی کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حق مسکن، موضوع باید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیئت وزیران ارائه شود و در انجا در اینباره تصمیم گیری شود چون این موضوع از وظایف شورای عالی کار نیست و باید در دولت درباره آن تصمیم گیری شود که با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی کار دولت دهم، به نظر می رسد این کار به دولت یازدهم سپرده شود./مهر

احتمال افزایش 117 هزار تومانی دستمزد 92 / جزئیات نشست ویژه بدون حضور دولت

احتمال افزایش 117 هزار تومانی دستمزد 92 / جزئیات نشست ویژه بدون حضور دولت

عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور از برگزاری نشست ویژه تعیین حداقل دستمزد سال آینده و انجام مذاکره مستقیم با کارفرمایان در هفته آینده و قبل از نشست سوم شورای عالی کار خبر داد و گفت: احتمال دستیابی به توافق در نشست دو جانبه زیاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه هفته جاری نرخ تورم پایان بهمن ماه از سوی رئیس کل بانک مرکزی به میزان 29.8 درصد برآورد و اعلام شد که نشان می دهد روند افزایشی آن نسبت به ماه های قبل ادامه دارد. این نرخ از سوی شورای عالی کار ملاک تعیین حداقل دستمزد سال آینده خواهد بود، هرچند سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد از نرخ های مرکز آمار ایران استفاده خواهد شد.

احتمال افزایش 117 هزارتومانی دستمزد 92

برخی کارشناسان بازار کار و گروه های کارگری می گویند در صورت تصویب افزایش حداقل دستمزد سال آینده به میزان نرخ تورم 30 درصدی، حداقل دستمزد سال آینده کارگران به میزان 117 هزارتومان افزایش خواهد یافت و حداقل دستمزد از 389 هزار و 700 تومان به 506 هزار و 700 تومان می رسد.

در صورت تحقق این ارقام، میزان افزایش دستمزد سالیانه کارگران به نسبت سنوات گذشته یک رکورد خواهد بود. با این حال نتایج مذاکرات هفته آینده کارگران و کارفرمایان و دولت؛ نتیجه نهایی کار را مشخص می کند.

مسعود نیازی در گفتگو با مهر از برگزاری اولین نشست ویژه گفتگو برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده بین کارگران و کارفرمایان بدون حضور نمایندگان دولت در هفته آینده و قبل از برگزاری نشست سوم شورای عالی کار خبر داد و گفت: احتمال دستیابی به نتایج مشخصی در این جلسه، زیاد است.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور، اظهار داشت: با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و افزایش تورم به 30 درصد در پایان سال جاری، شرایط کارگران در سال جاری به نسبت سنوات قبل متفاوت تر شده است.

نیازی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد که بتوان از افزایش 30 درصدی حداقل دستمزد سال آینده در شورای عالی کار دفاع کرد و از آن سخن گفت. با این حال باید مذاکرات در اینباره انجام و نتیجه کار مشخص شود.

نشست جداگانه تعیین مزد بدون حضور دولت

این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر این موضوع که کارگران اجرای دقیق ماده 41 قانون کار (تامین سبد معیشت و تحقق افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم) را دنبال می کنند، افزود: باید نرخ‌های تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در تعیین حداقل دستمزد سالیانه لحاظ شود.

وی در این زمینه که افزایش دستمزد سال آینده کارمندان از سوی رئیس جمهور 20 درصد اعلام شده است، درباره ارتباط و تاثیر آن بر افزایش مزد کارگران گفت: این دو موضوع از یکدیگر جدا هستند و هر یک توسط مجموعه ای مشخص تعیین می شود، با این حال اثر روانی افزایش حقوق کارمندان بر دستمزد کارگران وجود خواهد داشت.

عضو شورای عالی کار اظهار داشت: دولت باید برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده و تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران برنامه ریزی کند و راهکارهای جایگزینی را برای جبران کسری درآمد خانوار کارگری داشته باشد.

نیازی با بیان اینکه در نشست تعیین مزد سال 92، با کارفرمایان بر سر حل مشکلات دو طرف تعامل خواهیم کرد، تصریح کرد: به نظر می رسد در مذاکرات دوجانبه بتوانیم به نتایج روشنی دست پیدا کنیم./مهر