جزئیات دستور ویژه اشتغالی روحانی

اخبار اقتصادی - جزئیات دستور ویژه اشتغالی روحانی

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و ترافیک تقاضای کار در این بخش به یکی از مهم ترین معضلات بازار کار کشور تبدیل شده تا جایی که به تازگی رئیس جمهور به وزیر کار و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی خود دستور داده است تا امسال و سال آینده با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود، به این مسئله پایان دهند.

در حال حاضر و طبق آخرین آمارهای بیکاری، کمی بیش از 2 میلیون و 500 هزار نفر در کشور متقاضی کار هستند که در گروه بیکاران مطلق قرار دارند. نکته حائز اهمیت اینکه از این تعداد، حدود 1 میلیون و 200 هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاه ها و دارای مدارک دستکم فوق دیپلم به بالا هستند.

برهمین اساس، می توان گفت مسئله افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه ها از دهه 60 به وجود آمد و رفته رفته با بالا رفتن آمار متقاضیان ورود به دانشگاه ها و به دلیل عدم تناسب بین عرضه و تقاضای نیروی کار، بر تعداد بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور افزوده شد.

همچنین ناهماهنگی آموزش های دانشگاهی با نیازهای بازار کار و اشباع شدن برخی رشته ها نیز به عنوان دیگر دلایل انباشته شدن تقاضای کار در بخش فارغ التحصیلان دانشگاهی شناخته می شود.

متاسفانه مرتبط نبودن بین آموزش های تئوریک دانشگاه ها با نیازهای واقعی بازار کار باعث شده تا امروز فارغ التحصیلان دانشگاهی مطالبی را فرا بگیرند که عموما مورد تقاضای بازار کار کشور نیست. از سوی دیگر، به دلیل پایین بودن میزان مهارت و تخصص نیروی کار، تقاضاهای شغلی بسیاری از کارجویان دارای مدارک دانشگاهی بی پاسخ می ماند.

گواه این مسئله اینکه در حال حاضر، جوانانی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند تنها دارنده یک مدرک کاغذی پایان تحصیلات در مقاطع مختلف دانشگاهی هستند و هیچگونه آمادگی برای پذیرش تصدی های بازار کار را ندارند.

کارشناسان بازار کار معتقدند به دلیل ناهماهنگی آموزش های عالی با نیازهای واقعی بازار کار و ادامه پذیرش هزاران دانشجو در رشته هایی که مورد نیاز بازار کار کشور نیست، باعث اتلاف سرمایه انسانی و مادی جامعه شده است.

بی توجهی دولت ها به لزوم ساماندهی رشته های دانشگاهی، عدم کنترل میزان جذب متقاضیان تحصیلات عالی و ناتوانی در هدایت جوانان به سمت فراگیری تخصص های مورد نیاز کشور، گرایش شدید و عطش اخذ مدارک عالی دانشگاهی از سوی جامعه و همچنین جزیره ای عمل کردن دانشگاه ها بدون توجه به لزوم تناسب بین آموزش ها با نیازهای روز کشور، باعث شده است تا صدها هزار نیروی متقاضی کار کشور به دلیل نقص توانمندی ها، مهارت و تخصص مورد نیاز صنعت، پشت درهای بسته بازار کار بمانند.

با وجود اینکه صدها هزارنفر فارغ التحصیل دانشگاهی امروز به دنبال اخذ پذیرش شغلی در بازار کار کشور هستند، اما ایجاد توقعات کاذب به دلیل دریافت مدارک رنگین دانشگاهی باعث شده تا وزیر کار عنوان کند امروز در کشور با نوع خاصی از تقاضاهای شغلی مواجه هستیم و ذائقه کارجویان نسبت به اشتغال به صورت کلی تغییر یافته است.

بنابراین وجود اینگونه مسائل باعث شده تا جوانانی که به امید ورود آسانتر و معتبرتر به بازار کار راهی دانشگاه ها شده بودند، امروز در سخت ترین شرایط پذیرش شغلی قرار بگیرند و کمتر بنگاهی در کشور پیدا شود که به یک کارجوی فارغ التحصیل دانشگاهی فاقد تخصص و مهارت انجام کار، فرصت یادگیری بدهد.

البته از سویی، برخی کارشناسان بازار کار معتقدند دولت ها در سال های گذشته به دلیل مهار سیل تقاضای کار متولدین دهه 60 و پس از آن 70، فضاهایی برای ورود جوانان به دانشگاه ها را فراهم کردند به این امید که چندسالی برای فراهم کردن زمینه اشتغال آنها در زمانی که مشغول به تحصیل هستند فرصت داشته باشند، اما امروز می بینیم که معطلی چندساله کارجویان دانشگاه رفته نیز به اتمام رسیده و حالا بیش از یک میلیون نفر از آنها متقاضی ورود به بازار کار هستند.

آسیبی که درباره اشتغال کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی وجود دارد، اینکه با تغییر ذائقه و نگاه این دسته از کارجویان به بازار کار، حالا آنها نه تنها هرگز مشاغل کارگری و فیزیکی را نمی پذیرند و بسیاری از مشاغل و حرفه ها را در شان خود نمی دانند، بلکه جملکی به دنبال تصدی مشاغل لوکس، مدیریتی و پشت میزنشینی باشند و این مسئله باعث شده تا کشور با کارجویانی با خواسته های یکسان و یکدست مواجه باشد.

این موضوع حتی باعث شده تا امروز کشور در بسیاری از بخش ها نیازمند نیروی کار ساده باشد و حتی در برخی حرفه ها نیروهای خارجی مانند افاغنه با درآمدهای مناسب به کار گرفته شوند، اما کارجویان ایرانی هنوز منتظر کسب یک موقعیت شغلی با اسم و رسم و پرستیژ مناسب باشند. این مسئله باعث افزایش سن بسیاری از کارجویان و از دست رفتن استعداد و توان بالقوه آنها در کشور نیز شده است.

علی ربیعی وزیر کار می گوید به دلیل نبود تناسب میان تعداد فارغ التحصیلان دانشگاه ها با نیازهای شغلی در کشور، رئیس جمهور دستور داده است تا نوع آموزش ها و مهارت ها در مراکز آموزش عالی به صورت دانش بنیان دنبال شود و این موضوع در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته است.

وزیر کار می افزاید: با توجه به بررسی مسئله اشتغال در برخی از استان ها، متوجه شدیم که تولیدات آموزشی ما با نیازهای اشتغال استان مطابقت نداشته و تناسب آن بسیار پایین و ضعیف است. در این راستا، دانش بنیان کردن نوع آموزش ها و مهارت ها با استفاده از ظرفیت های سازمان فنی و حرفه ای و معاونت علمی ریاست جمهوری برای ایجاد تناسب بین اشتغال و تعداد فارغ التحصیلان، یکی از طرح هایی است که از سوی رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفت. در این طرح سعی شده حلقه بین خروج از دانشگاه و ورود به بازار کار با مهارت های عملی پُرشود.

به گفته وی، برای اجرای این دستور، طرحی تهیه شده که بخشی از اقدامات آن را سازمان فنی و حرفه ای و دانشگاه ها انجام می دهند و بخش دیگر نیز در صورت نیاز شامل تغییر سرفصل ها و جهت گیری ها در شورای عالی فرهنگی دنبال می شود. در حال حاضر، 45 درصد از فارغ التحصیلان برخی از رشته های دانشگاهی بیکار هستند.

در همین حال، فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه آموزش های دانشگاهی باید با نیازهای بازار کار مطابقت داشته باشد، گفت: سیستم اشتباه آموزش عالی را می توان از طریق اجرای طرح مهارت آموزی حل کرد.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار اظهارداشت: همچنین لازم است تا در برخی از رشته های دانشگاهی محدودیت جذب ایجاد شود. به صورت کلی، تغییر سیستم آموزشی نیازمند زمینه سازی است.

توفیقی ادامه داد: در حال حاضر، یکسری رشته های دانشگاهی را داریم که بازار کار نیازی به آنها ندارد و این مطلب که باید به سمت رشته های دانش بنیان حرکت کنیم، سخن درستی است که بازار کار کشور امروز به آن نیاز دارد.

وی تاکید کرد: طبق آمارهای اعلام شده، نزدیک به یک میلیون نفر در سال جاری برای تحصیل در مقطع دکترا ثبت نام کرده اند که این موضوع با شرایط فعلی بازار کار یک افتخار نیست.

اخبار اقتصادی - مهر

جزئیات طرح‌های توسعه‌ای مناطق آزاد/ دستور ویژه روحانی برای جاسک

 اکبر ترکان در حاشیه همایش حمل و نقل صادراتی در جمع خبرنگاران گفت: آنچه که امروز به عنوان انتقاد از مناطق آزاد کشور مطرح می‌شود، همان سیاست‌هایی است که رئیس‌جمهور دو سال قبل، برای اجرا ابلاغ کرده بود.

معاون رئیس جمهور افزود: تا به امروز دستاوردهای متعددی در حوزه مناطق آزاد به‌دست آمده است که امیدواریم با سیاست‌های ابلاغی رئیس‌جمهور بتوانیم سرانجام خوبی را برای مناطق آزاد رقم بزنیم، این در شرایطی است که در دو سال گذشته مناطق آزاد کشور به ریل اصلی خود بازگردانده شده‌اند.

وی تصریح کرد: سیاست جدی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه کشور، ایجاد سکوهای صادرات است که امسال دو سکوی صادراتی شلمچه و ماکو افتتاح شده‌اند و هم‌اکنون نیز پایانه صادراتی سرخس در دست ساخته بوده و منطقه آزاد ارس نیز در حال توسعه است.

ترکان در ادامه به برنامه دولت برای ایجاد مناطق آزاد جدید اشاره و خاطرنشان کرد: انتخاب این مناطق براساس رویکرد گسترش صادرات به کشورهای همسایه است، چرا که فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، بازارهای جهانی دارند و باید برای کالاهای صادراتی به کشورهای همسایه بازارسازی کرد.

رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: بازار کشورهای همسایه، بازار کمی نیستند، لذا منطقه آزاد مهران به عنوان سکوی صادراتی به عراق تعیین شده و منطقه «بانه-مریوان» نیز برای گسترش صادرات به اقلیم کردستان طراحی شده است، ضمن اینکه منطقه آزاد اردبیل برای کار با جمهوری آذربایجان و اینچه‌برون برای کار با قزاقستان و ترکمنستان ایجاد خواهد شد.

وی، منطقه آزاد جاسک را پایانه دوم صادراتی کشور عنوان و خاطرنشان کرد: با نظر شخص رئیس‌جمهور، قرار است این منطقه آزاد، صادرات نفت در دریای عمان را ساماندهی کند.

ترکان، سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از کل صادرات کشور، ۷۰ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: در دو سال اخیر ساخت چندین فرودگاه و بندر خشک در مناطق آزاد آغاز شده، ضمن اینکه پایانه صادراتی ماکو نیز به اتمام رسیده است.

وی اظهار داشت: در هندورابی یک فرودگاه و بندر در دست ساخت است و در قشم نیز بندر توسعه‌ای را در دست ساخت داریم که می‌تواند تحول‌آفرین باشد؛ البته بندر کاوه در خلیج‌فارس نیز از گذشته در دست ساخت بوده است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: در کیش ساخت یک بندر ۳۷ هزار تنی در دولت یازدهم آغاز شده است و در جزیره هندورابی نیز یک فرودگاه و بندر جدید در دست ساخت داریم که امسال ساخت باند فرودگاه تمام می‌شود.

ترکان گفت: در چابهار نیز به غیر از فرودگاه کُنارک، یک فرودگاه مستقل در داخل این منطقه آزاد ایجاد خواهد شد.

ترکان همچنین در همایش حمل و نقل صادراتی با اشاره به ایجاد پارک های لجستیکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: در سیرجان و سلفچگان پارک لجستیکی ایجاد شده و البته برخی از بنادر نیز خود نوعی پارک لجستیکی به شما می آید که نمونه آن بندر شهید رجایی است که در خط دوم عملیاتی خود، به عنوان یک پارک لجستیکی عمل می کند.

معاون رئیس جمهور افزود: البته برخی از بنادر خط سومی هم دایر کرده اند که در حوزه صادرات و تولید کالاهای صادراتی فعالیت می‌کند؛ به نحوی که این نقش در سرخس و دوغارون به لحاظ صادراتی بسیار موثر است.

وی تصریح کرد: البته برخی از زیربناها نیز ایجاد شده اما متاسفانه بنگاه هایی که متناسب با آن وارد عمل شوند هم اکنون در کشور وجود ندارد که ممکن است عدم وجود آنها ناشی از شرایط تحریم باشد؛ لذا در وضعیت جدید بین المللی ایران امیدواریم بتوانیم نقش خوبی برای پارک های لجستیکی تعریف کنیم؛ همانطور که هم اکنون برخی از مناطق ویژه اقتصادی چنین نقشی را به خوبی ایفا می کنند.

به گفته ترکان انزلی با تکمیل بندر کاسپین خود این هویت را خواهد داشت که نقش لجستیکی قابل دفاعی را ایفا کند. اما آن دسته از مناطق آزادی که در زنجیره صادراتی قرار دارند نیز تاکنون توانسته اند به خوبی نقش آفرین شوند که نمونه آن هم در شلمچه و ماکو قابل مشاهده است که سکوهای منظم پاکیزه و با حساب و کتابی برای صادرات به وجود آورده اند.

مشاور عالی رئیس جمهور در ادامه به ایجاد یک پارک صادراتی ۱۲ هکتاری در ماکو اشاره و خاطرنشان کرد: به تازگی صد هکتار زمین نیز از سوی بخش خصوصی تحویل گرفته شده تا پارک های صادراتی را توسعه دهند، ضمن اینکه مزیت های جغرافیایی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران اگرچه در دنیا یک مزیت است اما نباید صرفا به آنها متکی بود و بنابراین باید مزیت های جدید نیز ایجاد کنیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: بسیاری از سرمایه گذاری های خوب نیز در حوزه های مختلف حمل و نقلی طی سال های گذشته انجام شده اند که نمونه آن خط سراسری راه آهن است که از سرخس تا بندرعباس کشیده شده است ولی مزیتی که این خط آهن برای ما بوجود آورده قطعا همیشگی نیست.

وی در ادامه با اشاره به ۱۶۰ لکه و منطقه هوایی ممنوعه اشاره و خاطرنشان کرد: به دلیل شرایط جنگی برخی از کلیدورهای هوایی کشور به لحاظ امنیتی ممنوعه اعلام شده بودند در حالی که سازمان هواپیمایی کشوری با هماهنگی دستگاه های مربوطه محدودیت آنها را برداشته اند و البته امیدواریم که به کوشش خود در کنار توجه به مباحث امنیتی برای غیره ممنوعه کردن این کلیدورهای هوایی ادامه دهند.

به گفته ترکان بخشی از این دالان ها ترانزیتی را دالان های کابلی تشکیل می دهند که بسیار ترانزیت سودآوری دارند و حمل و نقل آی تی را انجام می دهند. ضمن اینکه حمل و نقل لوله ای نیز یکی از زمینه های خوب ترانزیت برای کشور است که باید توسعه یابد همانطور که خطوط نکا به جاسک و سرخس به جاسک هنوز ساخته نشده اند و طبق دستور رئیس جمهور قرار است پایانه دوم صادرات نفت از خلیج فارس به دریای عمان بیاید که محل احداث این پایانه در جاسک انتخاب شده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: هم اکنون باید خطی از گره به جاسک برای صادرات نفت بسازیم ضمن اینکه همزمان با این، دو کریدور مهم یکی در شرق و دیگری در غرب ایران در حال احداث است.

وی ادامه داد: یک کریدور رقیب برای ترانزیت ایران گوادر قره قم کاشور که از پاکستان به چین می رود با سرمایه گذاری ۴۶ میلیارد دلاری چینی ها در حال انجام است که می تواند رقیبی برای کریدورهای ترانزیتی ایران باشد و به نوعی ایران را دور می زند.

ترکان گفت: کریدور دیگری که در ساوه در دست ساخت است و به نوعی رقیب کریدورهای ترانزیتی ایران به شمار می رود در خور عبدالله در عراق است که بندری صد میلیون تنی را در حال ساخت دارد و قرار است موج شکن هایی به طول ۱۰ و ۱۵ کیلومتر در آن ساخته شود که بر این اساس به این کریدور کانال سوئد خشک می گویند.

مشاور عالی رئیس جمهور اظهار داشت: هم اکنون عراق با احداث این بندر در ساو و اتصال آن به مدیترانه عملکردی موازی کانال سوئد را آغاز خواهد کرد و البته رقیب ایران هم خواهد شد. در حالی که باز هم تصور ما بر این است که مزیت های جغرافیایی ایران می تواند در رقابت برنده شود اما باید به موقع پروژه های مربوط به ان را بسازیم.

وی گفت: در دنیا حمل و نقل کانتینری تغییر شکل داده و کشتی های کانتینری ۲ دو هزار و ۲۰۰ TEU جای خود را به کشتی های کانتینری ۵ هزار TEU داده است که ایران نیز باید به تناسب این تغییر خود را سازگار کند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: ایران نیز البته باید استراتژی اقتصاد دریامحور را پیش برد و اقتصاد سواحل را احیا کند. این در شرایطی است که در دنیا مادرپورت هایی ایجاد شده اند که قرار است یک مادرپورت در سواحل مکران یا عمان ایجاد شود که هم عمان و هم ایران در تلاش هستند تا این مادرپورت را به نام خود ایجاد نماید. پس نباید از گردونه رقابت با عمانی ها عقب بمانیم.

 اخبار اقتصادی  -  مهر