تکذیب واگذاری ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی ایران

واحد مرکزی خبر: احمد علی کیخا افزود: این واگذاری امکان ندارد و فقط برای حفاظت از این اراضی، با مشارکت طرفداران محیط زیست بر اساس قانون اساسی اقدام شده است.

وی گفت: قرق اختصاصی در کشور نداریم و بر اساس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، واگذاری اراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

کیخا افزود: سازمان حفاظت محیط زیست، مالک اراضی ملی نیست و فقط در مناطق چهارگانه به نیابت از سازمان جنگل ها و مراتع که صاحب اراضی ملی است، مدیریت را بر عهده می گیرد.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون، امکان نوشتن قراردادی برای واگذاری حق انتفاع وجود دارد، اما واگذاری و ارائه سند غیر قانونی است.

معاون سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: شورای عالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور و حضور تعدادی از وزرا و استادان دانشگاه بر اساس قانون، محدوده قرق های اختصاصی را مشخص می کند.

کیخا افزود: این شورا پس از انقلاب، فقط محدوده قرق منصورآباد رفسنجان در استان کرمان را تعیین کرده که مشروط به تدوین آئین نامه و توافق سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی است.

وی گفت: این آیین نامه تدوین اما به تصویب نهایی نرسیده و این قرق اختصاصی نیز تاکنون نهایی نشده است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مفهوم قرق اختصاصی در قانون محدوده ای مشخص است که با تعیین شاخص های زیستی تحویل داده شده و با نظارت سازمان محیط زیست نیز باید این شاخص ها حفظ شود و ارتقا یابد.

کیخا افزود: تاکنون، گزارشی از تخلفات احتمالی نداشتیم و رسانه ها اگر گزارشی دارند به ما یا سازمان های نظارتی برای رسیدگی قانونی ارائه کنند.

همچنین کارشناس سازمان محیط زیست استان یزد، از واگذاری برخی قرق های اختصاصی در سازمان محیط زیست بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد.

همدانیان افزود: واگذاری برخی قرق های اختصاصی و شکارگاه های آزاد بر اساس دستور رئیس پیشین سازمان محیط زیست که به تمام استانها ابلاغ شد، صورت گرفته است.

وی گفت: این دستورالعمل پشتوانه قانونی (مصوبه هیات دولت یا مجلس) ندارد و ابهاماتی همچون سهم سازمان جنگل ها و مراتع، سهم سازمان حفاظت از محیط زیست، سهم سرمایه گذار و روش واگذاری مشخص نیست.

این کارشناس افزود: بسیاری از استان ها زیر بار این واگذاری نرفته اند اما در برخی از استان ها این واگذاری صورت گرفته و تابلوهای قرق شخصی نیز نصب شده است.

وی گفت: در استان یزد نیز این واگذاری صورت گرفته و در مرز میان استان های کرمان و فارس نیز منطقه ای ۵ هزار هکتاری به بخش خصوصی واگذار شده که با حمایت معاونت سیاسی استان کرمان و واکنش استانداری فارس همراه بوده است.

همدانیان با بیان اینکه واگذاری اراضی ملی به بخش خصوصی مناسب به نظر نمی رسد، گفت: در صورت تصمیم ریاست جدید سازمان محیط زیست به ادامه این واگذاری ها، دستورالعمل اجرایی باید شفاف شود.