توضیحات لاریجانی در مورد پرونده تامین اجتماعی

 

اخبار سیاسی - توضیحات لاریجانی در مورد پرونده تامین اجتماعی/سنگ‌اندازی در مسیر توافق ژنو به نفع غرب نیست

 علی لاریجانی در جمع خبرنگاران با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران تصریح کرد: براساس مذاکرات انجام شده با 1+5 قرار بود مسیر برای توافق تسهیل شود اما اقدام اخیر مبنی بر تحریم‌های جدید خلاف این وعده است، به طوری که حداقل نه تنها تسهیل‌کننده نبود بلکه سوءتفاهم برانگیز است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تحریم‌های اخیر غرب علیه ایران را باید جزو بداخلاقی‌های سیاسی آمریکا و غرب قرار داد، افزود: آنها در مذکرات تفاهم‌هایی می‌کنند اما در مقام عمل شرایط را برای انجام توافقات فراهم نمی‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه اگر در مسیر توافق ژنو سنگ‌اندازی شود، به نفع غرب نیست، ادامه داد: اقدام اخیر آمریکایی‌ها در واقع یک سنگ‌اندازی در مسیر اجرای توافقات است، به دلیل اینکه این مذاکرات برای اجرای توافقات بود که تحریم‌های اخیر تبعاً سوءتفاهم‌هایی را به وجود آورد.

لاریجانی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره پرداخت مبالغی از سوی سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان گفت: البته در گزارش تحقیق و تفحص اسمی از نمایندگان نبود و فقط اعلام شده بود مبالغی در قالب بُن برای حمایت از افراد بی‌بضاعت در اختیار نمایندگان قرار گرفته که این موضوع در گذشته نیز وجود داشت.

وی تصریح کرد: البته اینکه سازمان تامین اجتماعی براساس قانون حق چنین اقدامی دارد یا خیر؟ باید بررسی شود که در صورت تخلف باید با آنها برخورد شود.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس نهم گفت: این بُن‌ها برای نمایندگان پرداخت نشده است، بلکه برای حمایت از افراد فقیر در اختیار نمایندگان به‌عنوان واسطه قرار گرفته است؛ البته این اقدام در گذشته از سوی کمیته امداد نیز صورت می‌گرفت.

رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر سازمان تامین اجتماعی حق چنین کمکی نداشته باشد خلاف قانون بوده و با آن برخورد می‌شود. 

اخبار سیاسی - نامه

 

ویدیو مرتبط :
نحوه جمع آوری سوابق بیمه تامین اجتماعی - مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نامه ۵ نماینده به آملی لاریجانی برای تسریع رسیدگی به پرونده تفحص از تامین اجتماعی + سند

مرتضوی از کسیه فقرا٬ حاتم طایی شده است؛
نامه ۵ نماینده به آملی لاریجانی برای تسریع رسیدگی به پرونده تفحص از تامین اجتماعی + سند

متن نامه احمد توکلی٬ علیرضا محجوب٬ نادر قاضی پور٬ سیدحسین دهدشتی و الیاس نادران به آیت‌الله آملی لاریجانی به شرح زیر است:

حضور ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
جناب آیت ا... آملی لاریجانی (زید عزّه)
سلام علیکم

احتراماً، ضمن عرض تسلیت ایّام سوگواری دهه آخر ماه صفر؛ ماه عزای آل‌الله به حضور جنابعالی و کلیه همکاران محترم آن دستگاه به استحضار عالی می‌رساند:

دو سال پیش در چنین روزی (۱۳ آذرماه ۱۳۹۲) گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه در صحن علنی قرائت شد و براساس ماده ۲۱۶ آئین‌نامه داخلی مجلس بدلیل احراز تخلف برخی از مدیران دستگاه مورد تفحص؛ هیأت رئیسه مجلس پرونده را به قوه قضائیه ارسال کرد.

مطابق قانون، دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی از هیأت‌های تحقیق و تفحص می‌بایست ظرف حداکثر ۳ ماه نسبت به صدور حکم اقدام کنند٬ اما نه تنها این روال قانونی مورد غفلت قرار گرفت بلکه در روزهای اخیر شاهد تحولات و مسائلی پیرامون این پرونده بوده‌ایم که متاسفانه نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.

جنابعالی و کلیه دلسوزان نظام در بسیاری از سخنرانی‌ها و مطالب خویش، بدرستی نسبت به اجرای قانون و مبارزه فراگیر با فساد تأکید نکرده‌اید بحمدالله قوه قضاییه در مصادیق مهمی موفق عمل کرده است و از همین رو انتظار داشتیم دستگاه محترم قضاء درخصوص بررسی و صدور حکم متخلفان پرونده ارجاعی تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به‌ویژه قاضی معلق – آقای سعید مرتضوی- اهتمام بیشتری می‌نمود تا امروز شاهد آن نباشیم که نامبرده با سخره گرفتن قوای تقنینی و قضائی کشور از مرز هوایی به پیاده‌روی اربعین برود و عکس خویش با کودکان مظلوم عراق را برای «ارسال پیامی مشخص» در شبکه‌های اجتماعی قرار دهد و در جامعه نیز به نحوی موضوع بازتاب یابد که اولاً ظاهرا این فرد، فرد استثنایی است و ثانیاً نمایندگان مجلس شأن نظارتی خودرا ازدست داده‌اند.

در نتیجه سوالی درجامعه ایجاد می‌شود که آیا رفتار دستگاه محترم قضاء با همه متهمان اقتصادی همانند آقای مرتضوی است؟

کسی که برخلاف همه آموزه‌های شرعی و قانونی فیلمی مخفیانه تهیه می‌کند و پخش آن باعث می‌شود رئیس قوه مجریه کشور مطالبی بگوید که بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب خلاف شرع، اخلاق و قانون بود؛ سزاوار چنین برخورد کریمانه‌ای است؟

براستی تکلیف تأثر عمومی مردم و آرامش و امنیت روانی و اخلاق سلب شده که جزو حقوق اساسی ملت است، چیست؟

اثر منفی این جواز خروج از کشور بر سرمایه‌های اجتماعی ایران اسلامی آیا سنجیده شده است؟

وقتی با فردی که جهت حفظ منصب غصبی خویش زمینه‌ساز بروز و ثبت «یکشنبه سیاه» در کارنامه نظام جمهوری اسلامی است برخورد قاطع صورت نگیرد؛ این نتیجه را در پی نخواهد داشت که فرد مطلق‌العنان با سرمایه‌های میلیون‌ها بیمه شده مانند «پول توجیبی» رفتار کرده و از کیسه فقرا حاتم طایی شود؟!

عجیب آنجاست که پس از پیگیری مداوم و انتظار به حقی که ملت از روشن شدن سریع فرجام این پرونده دارند، دادگاه اول در مورخ ۲۵ آبان سال جاری برگزار که شرح آن دادگاه نیز مطابق آنچه در رسانه‌ها روایت شده محل مداقّه است و قرار دادگاه بعدی پنجاه روز بعد یعنی ۱۶ دی ماه تعیین می‌‌شود که علت این مدت طولانی بین دو دادگاه روشن نیست.

همه مطالبه ما این است که تحقق نکات مندرج در متن حکم انتصاب جنابعالی که از سوی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در مردادماه سال گذشته صادر شد، بهتر و بیشتر محقق شود.

آنجا که ایشان بر کوتاه کردن مسیر دادرسی و مبارزه اساسی با فساد و تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب تأکید فرمودند.

ما نیز در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد کرده‌ایم که نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی باشیم و همواره به حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی پایبند باشیم و در این مسیر متعهد به تکیه بر «شرف انسانی» خویش هستیم.

اینک بعنوان وکلای ملت انتظار داریم دستور فرمایید وفق قوانین موجود، فرامین مقام عظمای ولایت وتکلیف شرعی حضرتعالی با «سرعت»، «دقت» و «قاطعیت» پرونده این قاضی معزول رسیدگی شود. چراکه «تحقق عدالت» شرط «اعتماد» به ما و شما در ترازوی قضاوت مردم است.

 

 

 اخبارسیاسی  -  ایلنا