تورم؛ همچنان در سرازیری

اخبار اقتصادی - تورم؛ همچنان در سرازیری

 گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم فروردین سال‌جاری نسبت به دوره قبل در سه بازه زمانی مختلف کاهش داشته است. بنابر گزارش این مرکز، نرخ تورم میانگین به 30درصد کاهش یافته است. تغییرات نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه نیز در دوره اخیر چشمگیر بوده‌است و از سرازیری این نرخ حکایت دارد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در فروردین‌ماه در حالی به 17 درصد رسیده که در دوره مشابه سال قبل بیش از 38 درصد بود. روند تورم ماهانه نیز در مقایسه با دوره قبل به‌شدت کند شده است.

کاهش نرخ تورم به 2/30 درصد
 كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به 6/17 درصد

مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه امسال را 2/30 درصد اعلام کرد. در همین حال، شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در فروردین ماه، 2 درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش وب سایت مرکز آمار ایران، شاخص تورم در فروردین ماه امسال نسبت به اسفند ماه 92 بالغ بر 4/1 درصد افزایش داشته است.

 مرکز آمار ایران اعلام کرده که افزایش شاخص کل تورم نسبت به فروردین ماه 92 (تورم نقطه به نقطه) 6/17 درصد است. البته رقم تورم نقطه به نقطه در فروردین 93 نسبت به این رقم در اسفند 92 کاهش پیدا کرده است؛ چرا که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه 92 بالغ بر 6/19 درصد بوده است.

نرخ تورم شهری نیز در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل، (موسوم به تورم میانگین) 2/30 درصد است که نسبت به تورم میانگین در اسفند ماه 1392 که 1/32 درصد بوده  کاهش یافته است.

 گزارش مرکز آمار ایران می‌افزاید: شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم 3/225 رسیده که نسبت به اسفند ماه 92 حدود 2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در فروردین ماه نیز به عدد 4/223 رسیده که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل  8/15 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 7/39 درصد است.

 شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/15 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/40 درصد است.

 بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین ماه 93 به رقم 6/167 رسیده که 2/1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/18 درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1393 (تورم میانگین) نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 26 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه 1392 (که به عدد 1/27 درصد رسیده بود) کاهش یافته است.

دغدغه وزیر اقتصاد در مورد تاثیر هدفمندی بر تورم
همزمان با ارائه ارقام جدید از سوی مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم فروردین ماه سال جاری، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان «موفقیت چشمگیر دولت در کنترل تورم» نام برد و گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه کشور در خرداد ماه سال گذشته معادل 45 درصد بوده است. به گزارش «شادا»، وی با بیان اینکه نرخ متوسط تورم و حتی تورم نقطه به نقطه، عمدتا متاثر از وضعیت گذشته اقتصاد و تصمیمات پیشین آن است، اضافه کرد: با این همه، خوشبختانه در ماه‌های اخیر شاهد کاهش معنی‌‌دار تورم هستیم.

طیب‌نیا گفت: البته ما این دغدغه را داریم که اجرای برخی برنامه‌ها از جمله منطقی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی و افزایش دستمزدها، ممکن است در روند بسیار مطلوب فعلی تاثیرات نامطلوبی بگذارد. وی افزود: اجرای این برنامه، شاید انتخاب اول دولت نبود و ضرورت‌های قانونی ما را ناگزیر به اجرای این برنامه در سال جدید کرده است، در حالی که مطمئن هستیم اگر در سال 1392 نیز مطابق همان فرمول سال گذشته به حرکت ادامه می‌دادیم، تورم امسال به کمتر از 15 درصد کاهش می یافت.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: بزرگ‌ترین سرمایه دولت، خوش‌بینی و امیدی است که با انتخاب دولت تدبیر و امید در میان مردم آفریده شده است. طیب‌نیا تصریح کرد: اعتماد مردم به دولت و امیدی که طی هشت ماهه گذشته در بین عامه مردم به‌وجود آمده و نیز آرامش قابل قبول حاکم بر بازارهای مختلف، در شرایط حاضر، سرمایه بسیار ارزشمندی برای دولت محسوب می‌شود. طیب‌نیا گفت: در سال‌های اخیر، متاسفانه روحیه یأس و ناامیدی در کشور حاکم شده بود و نوعی بی‌اعتمادی نسبت به دولت و شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه در میان مردم در حال گسترش بود، اما خوشبختانه پس از انتخابات، فضای نشاط و امید به مردم بازگشت.

 

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

 

ویدیو مرتبط :
تورم بدتر از تورم ایران هم بوده ؟

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کاهش تورم و بیکاری توسط بانکداری اسلامی

معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: از آنجا که بانکداري اسلامي وجوه را در چرخه توليد به حرکت در مي آورد بيکاري و تورم را در کشور کاهش مي يابد.

 

به گزارش خبرنگار ايرنا‌، "اصغر ابوالحسني" روز شنبه در افتتاح اولين کارگروه آموزش بين المللي در زمينه عمليات بانکداري اسلامي، افزود:  در بانکداري اسلامي وجوه با عقود همراه و اين امر منجر به بهره گيري از آن در چرخه توليد و خدمات مي شود.

 

وي اظهار داشت:‌ برهمين اساس چنانچه بانکداري اسلامي بصورت مناسب اجرا شود خاصيت ضد تورمي در جامعه داشته و در نهايت منجر به رشد و ثبات اقتصادي مي شود.

 

وي ادامه داد: علاوه بر اين امر از آنجا که در بانکداري اسلامي پول بدون جهت در جامعه حرکت نمي کند و در چرخه توليد از آن بهره گيري مي شود، بيکاري نيز مهار مي شود.

 

ابوالحسني با بيان آنکه ‌بانکداري اسلامي با بانکداري ربوي داراي تفاوت هاي زيادي است، گفت: در بانکداري ربوي فرد وجوه خود را در بانک سپرده گذاري کرده و به نرخ بهره توجه ويژه دارد به نحوي که ربا انگيزه اصلي فرد براي تجهيز منابع است.

 

به گفته وي، در بانکداري اسلامي وجوه براساس عقود 14 گانه در بانک ها جذب مي شود و اين از تفاوت هاي بانکداري اسلامي و ربوي است.

 

معاون بانک، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد با بيان آنکه، ‌تجهيز منابع از بانکداري اسلامي و ربوي از مهمترين تفاوت هاي اين دو نوع بانکداري است، ‌اظهار داشت: ‌در بانکداري اسلامي، بانک ها بعنوان وکيل در طرح ها سرمايه گذاري مي کنند به نحوي که اين بانک ها نقش فرد را بازي مي کنند اما در بانکداري ربوي ارتباط بين فرد و وجوه قطع مي شود.

 

ابوالحسني تصريح کرد: در بانکداري اسلامي فرد براساس عقود مشارکتي پس از اتمام زمان مشارکت، سود دريافت مي کند و در صورتي که سپرده گذاري براساس عقود مبادله اي باشد، نرخ سود واقعي دريافت مي کند.

 

وي با بيان آنکه بانکداري بدون ربا به معناي اسلامي بودن نيست، ‌گفت: در حالي که نرخ بهره در برخي از کشورها نظير انگلستان صفر است اما اين امر به معناي بانکداري اسلامي نيست.

 

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، تصريح کرد: قرض الحسنه نيز از ديگر تفاوت هاي بين بانکداري اسلامي و ربوي است به نحوي که در قرض الحسنه فرد پول را تمليک کرده و به بانک براي تخصيص در قرض الحسنه ارايه مي کند.

 

ابوالحسني با بيان آنکه ‌عقود بطور ماهوي در بخش تخصيص و تجهير منابع در بانکداري اسلامي با ربوي متفاوت است، گفت: از آنجا که در بانکداري اسلامي وجوه به عقود متصل مي شود بايد ماهيت عقود براي کارکنان و مشتريان مشخص شود اما اين امر در زمان حاضر بدليل قوي نبودن سيستم حسابداري و وجود مشکلات امکان پذير نيست و سود بصورت مشاع پرداخت مي شود.

 

به گفته وي، بايد نرم افزارهاي مناسبي تهيه شود تا بتوان بانکداري اسلامي را به نحو مطلوبي اجرايي کرد.

 

ابوالحسني در پايان گفت: بانکداري اسلامي براي دستيابي به نيازهاي موجود بايد از ابزار هاي مشتقه استفاده کند.