تعیین حداقل دستمزد 92 تا اواسط اسفند/ احتمال تصویب دوباره مزد "مصلحتی"

تعیین حداقل دستمزد 92 تا اواسط اسفند/ احتمال تصویب دوباره مزد "مصلحتی"

اخبار اقتصادی: با به اوج رسیدن مذاکرات و چانه زنی های مزدی کارگران و کارفرمایان؛ تا 20 روز آینده شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده 11.5 میلیون کارگر و مشول قانون کار را نهایی و اعلام خواهد کرد؛ با این حال پیش بینی ها نشان می دهد حداقل دستمزد سال 92 نیز مانند سنوات اخیر چندان امکانی برای جبران کسری معیشت خانوار کارگری فراهم نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دو تا سه هفته آینده حداقل دستمزد سال آینده 11.5 میلیون کارگر و مشمول قانون کار کشور از سوی شورای عالی کار تعیین و اعلام خواهد شد. تاکنون نشست‌ها و جلسات مختلفی از سوی کمیته های ویژه دستمزد کارگران در کشور برگزار شده و از این طریق برخی مباحث درباره کیفیت و میزان دستمزد سال 92 کارگران مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

قرار است در روزهای آینده نشست جدیدی در شورای عالی کار برگزار شود و طی آن، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت پای میز مذاکره بنشینند. در حال حاضر، یک نشست در هفته گذشته به صورت ویژه در شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد سال آینده کارگران برگزار شده و در آن هر یک از گروه ها نظرات و دیدگاه های خود را درباره افت وضعیت معیشتی کارگران، مشکلات تولید و تامین نقدینگی و مسائلی از این دست بیان کردند.

389 هزارتومان دیگر جواب نمی‌دهد

مقامات کارگری می گویند به دلیل بروز نوسانات شدید قیمتی در بازار کالاهای مصرفی و تاثیر آن بر معیشت کارگران، دیگر توان اداره زندگی با حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی را ندارند و بزودی باید به این وضعیت سر و سامانی داده شود.

از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با پذیرش مسائل و مشکلات معیشتی کارگران، برخی مسائل و مشکلات بنگاه ها از قبیل ناتوانی در تامین منابع مالی و افزایش یکباره قیمت مواد اولیه را مطرح می کنند و می گویند که این بار نوبت دولت است تا آستین بالا زده و از کارگران به صورت عملی حمایت کند.

به صورت کلی تاکنون ارقام گوناگونی از حداقل دستمد نیروی کار در سال آینده مطرح شده است که از آن جمله می توان به لزوم افزایش حداقل دستمزد سال 92 به 700 هزار تومان، 1 میلیون و 100 هزار تومان، 1 میلیون و 600 هزارتومان و حتی ارقام بالای 2 میلیون تومان اشاره کرد.

بازار داغ گمانه زنی‌های مزدی

با اینکه کارگران معتقدند می توانند نحوه محاسبات خود درباره حداقل دستمزد میلیونی را ارائه کنند، اما به صورت کلی در سال های اخیر افزایش دستمزدها با ارقامی که مطرح می شود به هیچ وجه همخوانی نداشته و همواره ارقامی به مراتب کمتر از مبالغ یادشده به تصویب شورای عالی کار رسیده است.

مقامات کارگری پیش تر اعلام کرده اند که مسئول ایجاد خلاء و شکاف بین درآمد و هزینه کارگران نیستند و اگر کارفرمایان امکان پرداخت حقوق نیروی خود را ندارند باید این موضوع را در جای دیگری حل کنند و نمی توان هر سال با اینگونه مباحث، حداقل دستمزدهای مصلحتی و غیرواقعی برای نیروی کار تعیین و تصویب کرد.

یک مقام مسئول کارگری در گفتگو با مهر با اعلام اینکه بزودی دومین نشست رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده برگزار خواهد شد، گفت: نمایندگان کارگری در تلاش هستند تا مستندات و پیشنهادات دارای پشتوانه آماری را به شورای عالی کار ارائه کنند.

ترافیک جلسات در کمیته‌های ویژه مزدی

وی خاطر نشان کرد: تاکنون یک جلسه ویژه مزدی در بهمن ماه با موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار برگزار شده است. این مقام کارگری کشور ادامه داد: در هفته های آینده و در آستانه پایان سال، گفتگوهای 3 گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به اوج خود خواهد رسید و در نهایت درصد افزایش حداقل مزد توافق شده برای سال آینده، اعلام می شود.

به گفته وی، علاوه بر احتمال برگزاری نشست دوم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 02 کارگران، کمیته های ویژه مزد کارگری نیز مباحث و گفتگوهای خود را دنبال می کنند. این مقام کارگری با تاکید بر اینکه گزارشات جدید و مختلفی از استان ها درباره تغییرات سبد معیشت خانوار دریافت می شود، گفت: افزایش هزینه های خانوار کارگری در سال جاری به نسبت سال گذشته، قابل توجه و بالا است./مهر

 

ویدیو مرتبط :
#27 چرا به AMP نیاز داریم؟

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

آغاز دور جدید مذاکرات تعیین دستمزد 92/ افزایش دوباره مزد 91 منتفی است

آغاز دور جدید مذاکرات تعیین دستمزد 92/ افزایش دوباره مزد 91 منتفی است

افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر طرح برخی مباحث پیرامون احتمال تغییر دوباره حداقل دستمزد سال‌جاری را باعث شده بود که با غیرعملی بودن این موضوع، بزودی چانه زنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد سال 92 آغاز می‌شود.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است بزودی نشست های مقدماتی کارگران، کارفرمایان و دولت برای توافق بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده بیش از 10 میلیون کارگر و مشمول قانون کار آغاز شود.

هر ساله در ماه های پایانی سال، مذاکرات و چانه زنی های رو در روی کارگران و کارفرمایان به همراه دولت برای توافق و تصویب حداقل دستمزد جدید آغاز می شود و این گفتگوها تا روزهای پایانی سال ادامه می یابد.

کشیده شدن سرنوشت دستمزد جدید به پایان سال

تلاش دولت در سال های اخیر کشانده شدن مذاکرات و تصمیم گیری شورای عالی کار برای تصویب و اعلام حداقل دستمزد سال جدید به روزهای پایانی سال است و این موضوع در چند سال اخیر وجود داشته است.

حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری کارگران و مشمولان قانون کار نیز که در سال جاری برای حداقل بگیران دستمزد به اجرا گذاشته شده است، تنها در چند روز پایانی سال نهایی و اعلام شد.

ماده 41 قانون کار دو موضوع محوری نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین سبد معیشت خانوار 4 نفره را مورد توجه قرار داده و در تعیین حداقل دستمزد کارگران به شورای عالی کار گوشزد کرده است.

با این حال، نرخ تورمی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت از بانک مرکزی استعلام می شود تاکنون بیشتر مورد توجه گروه های کارگری برای تعیین حداقل دستمزد بوده است.

تاکید ماده 41 قانون کار

در سال های گذشته مقامات کارگری معتقدند که دستمزد مصوب شورای عالی کار باید حداقل به میزان نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد، خواسته ای که تاکنون محقق نشده و تقریبا همه حداقل دستمزدهای تعیین شده کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است.

ناتوانی شورای عالی کار در سال های اخیر باعث ایجاد شکاف بین دستمزد مصوب شورای عالی کار و هزینه های کارگران شده تا جایی که حداقل مزد 389 هزار و 700 تومانی امسال، تنها بخش کوچکی از هزینه ها و نیازهای ماهیانه کارگران را تامین می کند.

علی دهقان کیا پیش تر در گفتگو با مهر با بیان اینکه با جهش یکباره قیمت ها در سبد معیشت خانوار و ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها در بازار باعث افت قدرت خرید کارگران شده است، گفت: حداقل دستمزد امسال تنها تا 10 روز می تواند هزینه های زندگی خانوار کارگری را تامین کند.

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر لزوم خروج شورای عالی کار از روند فعلی تعیین حداقل دستمزد، معتقد است: با روش فعلی و بی توجهی به نرخ تورم واقعی و تامین سبد معیشت خانوار، میزان آسیب پذیری خانوار کارگری به دلیل دستمزدهای پایین افزایش می یابد.

تامین نیاز یک سوم ماه با مصوبه مزد 91

چندی پیش برخی مقامات کارگری احتمال طرح دوباره افزایش حداقل دستمزد سال جاری را به دلیل رشد افسارگسیخته قیمت ها در بازار مطرح کرده بودند، که پیگیری های بیشتر نشان می دهد عملا این امکان برای سال جاری وجود نخواهد داشت.

حداقل در یک دهه اخیر چنین اتفاقی برای حداقل دستمزد نیفتاده است که شورای عالی کار بتواند در میانه سال، نرخ دیگری را مصوب و برای اجرا به کارفرمایان اعلام کند.

البته در برخی سال های دورتر پیشنهاد مزددوگانه و تصویب نرخ های متفاوت برای سطوح مختلف شغلی صورت گرفته بود که نتوانست اجرای موفقی را در بازار کار به همراه داشته باشد.

افزایش نرخ تورم در سال جاری پس از تعیین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در اسفندماه 90، باعث افزایش شکاف درآمد – هزینه کارگران شده است تا جایی که نرخ تورم از 21.8 درصد فروردین ماه امسال به 24.9 درصد در پایان مهرماه افزایش یافته است.

افزایش 3.1 درصدی نرخ تورم

افزایش 3.1 درصدی نرخ تورم (طبق گزارشات بانک مرکزی) در ماه های اخیر و پیش بینی ادامه این روند، باعث طرح برخی مباحث درباره احتمال افزایش دوباره دستمزد در سال جاری شده بود.

با این حال، بسیاری از فعالان بازار کار و مقامات کارگری و کارفرمایی تحقق چنین خواسته ای را غیرعملی می دانند و معتقدند امکان افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران برای بار دوم وجود ندارد و عملا کارفرمایان توان برقراری آن را حداقل تا پایان امسال نخواهند داشت.

رشد ماه به ماه نرخ تورم در سال جاری که بسیاری از اقتصاددانان آن را ناشی از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها و به تبع آن رشد جهشی قیمت ارز و همچنین ناتوانی دولت در کنترل قیمت اقلام مصرفی مردم در بازار می دانند، باعث شده است تا علاوه بر افزایش شکاف هزینه و درآمد کارگران در ماه های اخیر؛ حالا نمایندگان آنها در مجامع عالی نیم نگاهی نیز به افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در سال آینده داشته باشند./مهر