تصویب انحلال یک موسسه مالی - اعتباری

خبرگزاری تسنیم: عزت‌الله یوسفیان ملا  عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ارتباط با سرانجام پرونده تخلف یک موسسه اعتباری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: لغو مجوز و انحلال این موسسه اعتباری یک بحث است و اینکه بعد از انحلال تکلیف سپرده های مردم چه خواهد شد، بحث دیگری است.

وی افزود: برهمین اساس، بانک مرکزی طوری عمل خواهد کرد که لغو مجوز و یا تغییر هیات عامل این موسسه اعتباری و سایر موسسات و بانک‌های متخلف تأثیری در امور سپرده گذاران‌ آنها نداشته باشد.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به اینکه سیاست مذکور برای جلوگیری از هجوم مردم به بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: همان موقع که بنده برای اولین بار در این خصوص صحبت کردم و از انحلال یک بانک (موسسه اعتباری) سخن گفتم، ستاد مبارزه با مفاسد رأی به انحلال آن موسسه داده بود.

یوسفیان ملا با بیان اینکه پرونده تخلف یک موسسه اعتباری و بیمه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد، گفت: با تمهیدات بانک مرکزی دیگر هیچ خطری برای پول های مردم وجود نخواهد داشت چراکه در صورت هر گونه تصمیمی اعم از ادغام یا تغییر هیات عامل تأثیری در وضعیت سپرده گذاری مردم نخواهیم داشت.

وی با تأکید براینکه بانک مرکزی درباره ادغام این موسسه اعتباری متخلف و یا تغییر هیات عامل آن تصمیم خواهد گرفت، ادامه داد: علاوه بر این موسسه، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر تخلفات دیگر بانک ها و موسسات اعتباری رسیدگی می کند و قصد سر و سامان دادن به وضعیت ۷ هزار صندوق و موسسه مالی در کشور را دارد.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: پیش از این موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه با این تفکر که چون پول مردم دست‌شان هست می توانند به راحتی کارشان را انجام دهند و هرگز منحل نخواهند شد، به راحتی و قارچ گونه تشکیل می شدند ولی از این پس بانک مرکزی به راحتی مانع از تخلفات این موسسات خواهد شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: علاوه براین طی هفته های اخیر طرح ۲ فوریتی تقدیم مجلس شد که به بانک مرکزی اجازه می داد علاوه بر رسیدگی به تخلفات بانک‌ها به تخلفات موسسات اعتباری نیز رسیدگی کند.

به گزارش تسنیم، پیش از این حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی از برکناری مدیرعامل و اعضای هیات مدیره تعدادی از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به دلیل انجام تخلفات و تخطی از وظایف خبر داده و گفته بود: این مدیران برای همیشه از صحنه بانکی خارج شده اند و دیگر نمی توانند به بانک ها برگردند.

تهرانفر با بیان اینکه ۸ مدیر بانکی در جریان تخلفات اخراج شده اند، گفت: در خصوص نرخ سود دیگر مدیران بانک ها قرار نیست برکنار شوند چراکه الان تمام مدیران با هم هماهنگ شده اند. قرار شد حتی مواردی که موجب می شود سرخودشان یا سربانک مرکزی را کلاه بگذارند در نرخ سود کنار بگذارند.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این پرسش خبرنگار تسنیم مبنی براینکه سرانجام پرونده بانک یا همان موسسه ای که قرار بود منحل شود به کجا رسید؟ اظهار داشت: اصلاً اشتباه اعلام شده بود بانک، بلکه مورد مطرح شده موسسه اعتباری بوده است. اما اگر اجازه دهید در زمان مقرر درباره وضعیت پرونده این موسسه صحبت خواهم کرد.

خبرگزاری ایرنا: استاندار خراسان شمالی گفت: بانک مرکزی انحلال موسسه میزان را به استانها ابلاغ کرده و براساس تصمیم این نهاد، بانک صادرات ایران تمام تعهدات مربوط به سپرده گذاران موسسه مزبور را انجام می دهند.

سیدعلی اکبر پرویزی اظهار کرد: این تصمیم در نشست سه جانبه استانداران خراسان با وزیر کشور، وزیر اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی اتخاذ شده و به این استانها نیز ابلاغ شده است.

وی اضافه کرد: براین اساس تمام اموال منقول و غیرمنقول، بخصوص دارایی های نقدی موسسه میزان در اختیار بانک صادرات قرار می گیرد و این بانک تعهدات سپرده گذاران میزان را طبق قرارداد قانونی اجرایی می کند.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی گفت: در این نشست همچنین مصوب شده تا بانک صادرات ایران حساب های سپرده گذاران میزان را به شعب خود منتقل کند تا سپرده گذاران مشکلی برای دریافت خدمات نداشته باشند.

پرویزی اظهار کرد: با ابلاغ این مصوبه و سیاست بانک مرکزی در قبال موسسه مالی و اعتباری میزان، بزودی شعب بانک صادرات با سپرده گذاران طرف حساب شده و آنان دیون خود را از این بانک دریافت خواهند کرد.

به گفته وی با این تصمیم، موسسه مالی و اعتباری میزان در استان ها منحل شده و فعالیت های مالی آن نیز از سوی بانک صادرات ایران انجام می شود.

موسسه مالی و اعتباری میزان که حوزه فعالیتش با بیش از 80 شعبه عمدتا در استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بود از دی ماه گذشته با بحران مالی مواجه شد که گفته می شود علت آن سرمایه گذاری این موسسه در شرکت بحران زده پدیده شاندیز بوده است.

با بحران مالی این موسسه مالی و اعتباری، سپرده گذاران آن قادر به دریافت سپرده های خود نشده اند که در استان خراسان شمالی میزان مطالبات 80 هزار سپرده گذار در این موسسه حدود چهار هزار و 500 میلیارد ریال است که تاکنون کمتر از یک پنجم سپرده به مشتریان بازپس داده شده است.

همچنین به دنبال بدعهدی مدیران موسسه میزان در قبال سپرده گذاران، اعضای هیات مدیره این بنگاه اقتصادی که در مشهد فعالیت داشتند با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشهد بازداشت شدند.