تسهیلات قرض الحسنه ۲۰۰ ...

 

 

 

 

 

بانک مرکزی موظف شد در سال ۱۳۸۹ مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانکها به کمیته امداد امام خمینی (ره) و معادل ۵۰۰ میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد.

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی جزء (ف) بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را تصویب کرد.

جزئیات این آیین نامه به شرح ذیل است:

ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه در معانی مشروح زیر بکار می روند:

الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ مددجو : فردی که به دلیل همخوانی وضعیت عمومی وی با شرایط پذیرش مندرج در دستورالعملهای اجرایی سازمانهای ذی ربط (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) در حال حاضر از خدمات حمایتی پیش بینی شده، به طور مستمر بهره مند می شود.

ج ـ محروم: فردی که به علت مورد پیش آمده نیازمند مساعدت بوده و واجد شرایط دریافت خدمات حمایتی و تسهیلات به صورت غیرمستمر (موردی) بنا به تشخیص سازمانهای ذی ربط (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) می باشد.

ماده۲ـ بانک مرکزی موظف است در سال ۱۳۸۹ مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها را از طریق بانک های عامل (بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک مسکن) با نسبت دوسوم و یک سوم به ترتیب معادل یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و معادل پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد تا به منظور پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان و محرومان مراجعه کننده، از طریق بانک های عامل مورد استفاده قرار دهند.

ماده۳ـ سهم و سقف قابل پرداخت به هر یک از استانها از محل تسهیلات اختصاص یافته موضوع ماده (۲) به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور براساس تعداد خانوار مددجویان، به شرح جدول پیوست که به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، تعیین می گردد.

ماده۴ـ بانک مرکزی موظف است سهم هر یک از بانک های عامل را منطبق با سهمیه استانی موضوع جدول موضوع ماده (۳) به تفکیک هر استان تعیین و ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه، به بانکهای عامل ابلاغ کند. سهمیه شهرستانهای هر یک از استانها با هماهنگی ادارات سرپرستی بانکهای عامل و ادارات کل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، ظرف پانزده روز پس از ابلاغ بانک مرکزی تعیین و توسط بانک عامل مرکز استان به شعبه شهرستانی ذی ربط ابلاغ می گردد.

تبصره ـ پنج درصد (۵%) تسهیلات اختصاص یافته به کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، از محل سهمیه بانک ملی ایران در اختیار ستاد مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد تا بنا بر ضرورت از طریق واحدهای ذی ربط خود اقدام و با معرفی مددجویان و محرومان به شعب منتخب بانک عامل، مورد استفاده قرار دهند.

ماده۵ ـ مددجویان و محرومان متقاضی دریافت تسهیلات این آیین نامه پس از مراجعه به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با بررسی، تشخیص و نظر ادارات و واحدهای ذی ربط در مراکز استان ها و شهرستان ها با معرفی نامه رسمی به بانک های عامل و یا شعب شهرستانی معرفی می شوند و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و اصلاحات بعدی آن و مقررات و ضوابط موضوع این آیین نامه مبالغ تسهیلات قرض الحسنه تعیین شده در معرفی نامه را دریافت می کنند.

تبصره ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند فهرست اسامی و مشخصات متقاضیان مشـمول و میزان تسـهیلات قابل پرداخت به هر نفر را به صورت ماهانه تنظیم و همزمان با صدور و ارسال معرفی نامه انفرادی، به بانک های عامل ارایه نمایند.

ماده۶ ـ حداکثر مبلغ تسهیلات قرض الحسنه قابل پرداخت به هر یک از متقاضیان مشمول، تا پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است که پس از کسر یکباره کارمزد متعلقه و واریز آن به حساب قرض الحسنه به نام متقاضی تسهیلات « بدون دفترچه» به افراد معرفی شده پرداخت می شود.

تبصره ـ استفاده مجدد از این تسهیلات، منوط به تسویه کامل تسهیلات دریافتی از محل این آیین نامه و آیین نامه اجرایی بند (۳۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۵۵۹۰/ت۴۰۶۱۲هـ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ می باشد.

ماده۷ـ اعطای تسهیلات قرض الحسنه به معرفی شدگان مشمول، در قبال اخذ سفته عندالمطالبه به تعهد متقاضی و به ضمانت یک کارمند رسمی یا پیمانی (با ارایه گواهی اشتغال به کار)، یا یک نفر کاسب دارای جواز کسب و یا یک ضامن موردقبول شعبه بانکی ذی ربط، صورت می گیرد.

تبصره ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند در صورت درخواست مددجویان تحت پوشش متقاضی تسهیلات قرض الحسنه این آیین نامه، ضمانت این افراد را متقبل و جایگزین ضامن موضوع این ماده شوند.پ

ماده۸ ـ مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر سی و شش ماه تعیین می شود که برمبنای اصل تسهیلات پرداختی و به اقساط مساوی ماهانه صورت می گیرد.

ماده۹ـ بانک های عامل موظفند حداکثر یک ماه پس از دریافت معرفی نامه نیازمندان مشمول در صورت تکمیل مدارک موضوع ماده (۷) این آیین نامه، نسبت به پرداخت مبالغ تسهیلات قرض الحسنه مقرر در وجه متقاضی اقدام و فهرست اسامی دریافت کنندگان را در پایان هر ماه، به صورت رسمی به ادارات و واحدهای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مربوط اعلام نمایند.

تبصره ـ در صورت عدم مراجعه متقاضیان معرفی شده، در فاصله یک ماه از تاریخ وصول فهرست اسامی مشمولان موضوع تبصره ماده (۵) و یا عدم تکمیل و ارایه مدارک لازم توسط مشمولان معرفی شده به شعب مربوط، شامل معرفی نامه رسمی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سفته با امضای ضامن معتبر، بانک های عامل مراتب را در پایان مدت مذکور، به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی ذی ربط اعلام می دارند. حفظ اولویت این افراد برای دریافت تسهیلات منوط به معرفی مجدد آنان، توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به بانک عامل می باشد.

ماده۱۰ـ مانده تسهیلات استفاده نشده نزد هر یک از بانک های عامل تا پایان سال مالی بعد قابل تعهد، استفاده و پرداخت است.

ماده۱۱ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند گزارش عملکرد و میزان استفاده از تسهیلات موضوع ماده (۲) را به تفکیک استانها و بانک های عامل، در مقاطع زمانی شش ماهه تهیه و همزمان به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی ارسال نمایند.

ماده۱۲ـ مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نگردیده است، وفق ضوابط و دستورالعمل های اجرایی ابلاغی بانک مرکزی به بانک ها انجام می شود.

ماده۱۳ـ مسئولیت حُسن اجرای این آیین نامه در ارتباط با پرداخت تسهیلات، سقف تسهیلات و نحوه پرداخت بر عهده رییس کل بانک مرکزی و در ارتباط با افراد واجد شرایط دریافت تسهیلات حسب مورد با سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) و رییس سازمان بهزیستی کشور می باشد.

این تصویب نامه به تأییـد مقام ریاست جمهوری رسیده و سپس با امضای معاون اول رئیس جمهوری بری اجرا ابلاغ شده است..../تحلیل:مهر

ویدیو مرتبط :
دکتر رشتچیان و طرح تسهیلات قرض الحسنه اسکان

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نظارت پذیربرصندوق های قرض الحسنه

 

 

 

معاون بانک ، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصادی گفت؛ در اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی قصد بستن هیچ موسسه یا صندوق قرض الحسنه یی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، را نداریم. اصغر ابوالحسنی معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی در نشست مطبوعاتی که به مناسبت برگزاری اولین همایش مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم برگزار شد، با اشاره به ابلاغ آیین نامه پولشویی و تشکیل دبیرخانه مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد اظهار کرد؛ با اجرای قانون مبارزه با پولشویی، تلاش می شود شفافیت در اقتصاد ایران افزایش یابد.

 

وی با تاکید بر اینکه ایران در راه مبارزه با پولشویی از دیگر کشورها عقب نیست، تصریح کرد؛ ایران در بین کشورهای منطقه و حتی در بین کشورهای جهان از لحاظ مبارزه با پولشویی در وضعیت مناسبی قرار دارد. وی در واکنش به گزارش اخیر سازمان جهانی مبارزه با پولشویی (FATF) گفت؛ این سازمان به ایران هشدار داده بود که به سرعت اقدامات قانونی درباره مبارزه با پولشویی را انجام دهد که با برگزاری این همایش و اطلاع رسانی در این باره نشان خواهیم داد که برخورد با پولشویی و تروریسم مالی از سوی ایران جدی است و این هشدار آنها به دلیل بی اطلاعی از اقدامات ایران بوده است. او با بیان اینکه در آیین نامه مبارزه با پولشویی تمامی زوایای مربوطه دیده شده است، در خصوص آمار پولشویی در کشور گفت؛ در هیچ جای دنیا آمار پولشویی وجود ندارد زیرا پولشویی پول هایی است که از طریق غیرقانونی جابه جا شده و به دلیل اقتصاد زیرزمینی، مبادلات و جهانی شدن اقتصاد ایجاد شده است. معاون وزیر امور اقتصادی با اشاره به اینکه آنچه اعلام می شود مربوط به موارد مجرمانه در این خصوص است، در مورد آمار مربوط به ایران گفت؛ پرونده هایی که مشکوک به پولشویی بوده در قوه قضائیه تشکیل شده است. وی در رابطه با حجم این پرونده ها گفت؛ در حال حاضر آماری در دست نداریم. ابوالحسنی درباره روند اجرایی آیین نامه پولشویی، از تشکیل رسمی دبیرخانه مبارزه با پولشویی در ماه آینده با اعضای سازمان جهانی مبارزه با پولشویی خبر داد و عنوان کرد؛ لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز در وزارت اقتصاد در حال تدوین است و با توجه به اینکه احکام محکمی هم در برنامه پنجم نسبت به این موضوع پیش بینی شده است، روند مبارزه با پولشویی در کشور به سرعت اجرایی خواهد شد. دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاکید براینکه همکاری مردم می تواند این قانون را در کشور عملی سازد، اطمینان داد با اجرای قانون و آیین نامه های مبارزه با پولشویی اطلاعات مربوط به حساب های مشتریان نزد بانک ها فاش نخواهد شد.

 

وی گفت؛ براساس آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تاکید شده اسناد مربوط به اطلاعات مشتریان جزء اسناد طبقه بندی شده است و مردم از این بابت نباید هیچ نگرانی داشته باشند زیرا کسانی که در این رابطه فعالیت می کنند و امور مربوط به این آیین نامه را رصد می کنند، افراد مورد اطمینانی هستند. وی ادامه داد؛ از طرفی کسانی که پول شان منشاء پولشویی ندارد نباید از بابت اجرای این قانون نگرانی داشته باشند، زیرا اطلاعات مالی آنها فاش نخواهد شد. معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند با اجرای این قانون چگونه خواهد شد، خاطرنشان ساخت؛ براساس ماده یک آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی از بعد نظارتی این موسسات مورد بررسی قرار می گیرند؛ همان گونه که بانک مرکزی تکلیف این موسسات را روشن خواهد کرد، این ستاد نیز با توجه به اقدامات بانک مرکزی عمل می کند و براساس این آیین نامه باید این موسسات اطلاعات مالی شان را شفاف ارائه کنند. ابوالحسنی تاکید کرد؛ البته کسی به دنبال این نیست که صندوق های قرض الحسنه یا موسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند را تعطیل کند، بلکه بحث ما این است که نظارت بر آنها صورت بگیرد. بنابراین بعد نظارتی ما لزوماً حذفی نیست بلکه افزایش شفافیت و حل مشکلات است. او ادامه داد؛ در قانون این حق به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داده شده که در هر مورد نسبت به افراد مشمول این قانون وارد شود، اما نظارت بر این صندوق ها وظیفه بانک مرکزی است.

 

معاون وزیر امور اقتصادی درباره قدرت دولت در تحت نظارت آوردن این موسسات به رغم گذشت سال ها از طرح آن گفت؛ این قدرت را داریم که صندوق ها را نظارت پذیر کنیم. دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی در پاسخ به سوالی درباره اعتراض بخش خصوصی نسبت به انتقال سرمایه از طریق صرافی های مجاز بانک مرکزی گفت؛ این آیین نامه هیچ محدودیتی برای هیچ کس ولو صرافی ها ایجاد نخواهد کرد اما تلاش می کنیم دغدغه های بخش خصوصی را برطرف کنیم. وی همچنین از تشکیل شعبه یی مستقل تحت عنوان شعبه سوم دادسرای قضایی امور اقتصادی و دارایی خبر داد و گفت؛ این شعبه قرار است به پرونده های مربوط به پولشویی به صورت مستقل رسیدگی کند.

 

معاون وزیر امور اقتصادی درباره بخشنامه اخیر این بانک مبنی بر گرفتن وثیقه از ذی نفع واحد (ضمانت خانوادگی برای دریافت وام بانکی) گفت؛ برای بررسی و تجدید نظر در این خصوص در حال بررسی هستیم. بر اساس مصوبه هیات دولت بانک مرکزی بخشنامه یی به بانک ها ابلاغ کرد که بر اساس آن، تولیدکنندگان برای گرفتن وام باید اعضای خانواده خود را به بانک ببرند تا آنها ضمانت دهند که مطالبات معوق بانکی نداشته باشند؛ این بخشنامه اعتراض گسترده فعالان اقتصادی را به دنبال داشت.