اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
تداوم رکود بازار مسکن در سال آینده
براساس اعلام عباس آخوندی، سال ۹۳ افزایش قیمتی در بخش مسکن رخ نمیدهد اما از آنجایی که ثبات قیمتها ناشی از رکود در این بخش است، بنابراین بهنظر می رسد رکود بازار مسکن در سال آینده هم ادامه یابد.
براین اساس باتوجه به اینکه هنوز بسته خروج از رکود دولت رونمایی نشده است و بازار مسکن در رکود به سر می برد گفته های وی بر این پیش بینی صحه می گذارد که قرار نیست به این زودی ها اتفاق خاصی در بخش مسکن رخ دهد و وضعیت به همین منوال خواهد گذشت. زیرا تعیین قیمت ها در بازار مسکن بسته به وضعیت اقتصادی و سیاست های دولت دارد و تجربه سال های گذشته نشان داده که با اجرای سیاست های دولت در بخش اقتصاد، قیمت ها در این بخش با نوسان زیادی همراه می شود، بنابراین اظهار نظر وزیر نشان می دهد که حداقل در اوایل سال آینده هم قرار نیست سیاستی برای خروج از رکود بخش مسکن داشته باشیم.
گرچه رکود فعلی بازار مسکن موجب شده که قیمت ها به واقعیت نزدیک شوند و حباب قیمتی در بازار از بین برود اما کاهش شدید ساخت و ساز به خصوص در کلان شهر ها آینده تقاضا را با مشکل مواجه می کند زیرا مطابق با برآوردهای انجام شده کشور تا سال ۱۴۰۵ به ۱۲ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که رکود بخش مسکن می تواند تحقق این آمارها را به عقب بیاندازد.
کاهش ساخت و ساز در کشور
آمارها نشان می دهد که در تابستان امسال، تعداد ۲۳۳۹ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۳.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶۲.۱ درصد کاهش داشته است که این تعداد پروانه حدود ۷.۸ درصد از کل پروانه های ساختمانی کشور را تشکیل می دهد.
از کل پروانه های صادر شده ۱۶ پروانه (۰.۷ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۲۳۳۳ پروانه (۹۹.۳ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۳۳.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶۲.۲ درصد کاهش داشته است.
در واقع رکود بازار مسکن، سرمایه گذاران حوزه ساخت را با عدم فروش واحدهایشان روبرو کرده که همین موضوع موجب فرار سرمایه ها از این بازار شده است. انبوه سازان به عنوان اثرگذارترین بخش سازندگان در کشور با واحدهای خالی روبرو هستند که به فروش نمی رود و متقاضی برای آن وجود ندارد.
بنابراین کاهش نقدینگی انبوه سازان موجب دوری آنها از بازار مسکن می شود که همین امر هم در سال های آینده کشور را با کمبود بیشتر مسکن مواجه می کند، البته اینکه در سال آینده ثبات در قیمت ها وجود داشته باشد به نفع متقاضیان است، اما به نمی رسد که از نظر ساخت و ساز هم کشور با رونق مسکن مواجه شود.
تاکنون دولت توانسته با کنترل برخی بازارهای سرمایه ای و عدم تسهیلات دهی به این بخش، قیمت ها را کنترل کند ضمن آنکه پس از یک دوره افزایش قیمت معمولا به دلیل اینکه قیمت ها از قدرت خرید بالاتر می رود، رکود بیشتری بر بازار مسکن حاکم می شود که این عوامل در دو سال گذشته در کنار یکدیگر بازار مسکن را به شدت در رکود برده است.
پیشنهاد انبوه سازان برای راه اندازی لیزینگ مسکن
البته در ماه های گذشته انبوه سازان بسته های پیشنهادی را برای راه اندازی لیزینگ مسکن به دولت ارایه کرده اند که براین اساس خریداران می توانند تا ۸۰ درصد از قیمت مسکن را به صورت اقساط بپردازند، به گفته انبوه سازان پرداخت اقساط و سود در نظرگرفته شده بصورت توافقی خواهد بود و بانک ها فقط ضمانت را بر عهده می گیرند که در حال حاضر بررسی این بسته های پیشنهادی در بانک مرکزی با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی شروع شده است.
هرچند که انبوه سازان به دنبال این هستند که واحدهای روی دست مانده را بفروشند اما نبود سیاست مشخص برای ساخت مسکن موجب شده که آنها هم تمایل زیادی به سرمایه گذاری جدید در این بخش نداشته باشند و فعلا در حال تکمیل واحدهای نیمه کاره خود هستند.
در این رابطه محمدمهدی مافی دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران با تایید اینکه در نیمه اول سال آینده هم تغییر زیادی را در بازار مسکن شاهد نخواهیم بود، گفت: در نیمه اول سال وضعیت بازار مسکن به همین منوال ادامه دارد اما در نیمه دوم سال آینده احتمال اینکه قیمت ها همگام با تورم پیش رود زیاد است.
به گفته دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران ممکن است این موضوع نشانگر افزایش جهشی قیمت ها در بازار مسکن نباشد اما از آنجایی که الان قیمت ها کمتر از تورم است، نیمه دوم سال آینده همگام با تورم پیش می رود.
بنابراین اینکه در سال آینده هم بازار مسکن به همین منوال باقی می ماند سوالی است که باید در انتظار ماند شاید به گفته کارشناسان این بخش در نیمه دوم سال آینده، اتفاقاتی در بخش مسکن رخ دهد.
ویدیو مرتبط :
رکود بازار مسکن؛ در بازار مسکن پرنده پر نمی زند
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
چشمانداز سال 94 بازار مسکن؛ آغاز رونق یا تداوم رکود؟
با توجه به ركود اقتصاد ایران، صنعت ساختمان كه حدود ۱۰۰ صنعت به آن وابسته است، میتواند به عنوان پیشران اقتصاد برای خروج از ركود مورد توجه قرار گیرد. به دلیل ركود حاكم بر بخش ساختمان و منحنی سینوسی ركود و رونق در سالهای اخیر، برخی كارشناسان معتقدند سال ۹۴ رونق به این بخش بازمیگردد. اما برخی کارشناسان نیز میگویند این صحبتها از سوی ذینفعانی مطرح میشود كه تمایل خود را بیان میكنند و معتقدند ركود ساختمان سال ۹۴ نیز ادامه خواهد داشت.
رضا آقامحمدیان در این باره گفت: سال ۹۳ اقتصاد ایران شاهد ركود قابل توجهی در بیشتر بخشها از جمله ساختمان بود. همچنین به دلیل عدم تحقق بخشی از درآمدهای پیشبینی شده، دولت سیاست مالی انقباضی در پیش گرفت با وجود این دولت به سمت استقراض از بانك مركزی نرفت تا بتواند تورم را به طرز ملموسی كنترل كند و اقتصاد از ركود تورمی كه در آن گرفتار بود خارج شود و تنها موضوع ركود باقی بماند. اما این كاهش تورم، ركود را تشدید كرد. با تمام مشكلاتی كه بود اما رشد منفی ۵ تا ۶ درصدی كه در دولت قبلی شاهد بودیم، دیگر تكرار نشد و با دیدی محتاطانه رشد صفر تا یك درصد محقق شد.
وی در گفتوگو با ساعت۲۴ اظهار داشت: وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده تا حدود زیادی به مذاكرات هستهای گره خورده است. در صورتی كه نتیجه مذاكرات به رفع كامل تحریمها منجر شود، اقتصاد میتواند جهش قابل توجهی را در سال آینده تجربه كند و با افزایش سرمایهگذاری، شاخصهای اقتصادی بهبود یابد. اما با توجه به اینكه امكان رفع یكباره تحریمها اندك است و امید است كه با به ثمر رسیدن تلاش مذاكرهكنندگان، تنها بهبود نسبی در شرایط اقتصاد پیش بیاید، با تداوم كاهش درآمدهای دولت به خصوص درآمد نفتی، پیشبینی من این است كه سال آینده، بهتر از سال ۹۳ نخواهد بود.
این کارشناس صنعت ساختمان ادامه داد: با توجه به اینكه درآمد نفتی دولت در سال آینده حدود ۲۵ میلیارد دلار خواهد بود، مقایسه این رقم با درآمدهای سالیانه ۱۰۰ میلیارد دلار در سالهای گذشته، نشان میدهد كه احتمالا بودجه عمرانی پیشبینی شده سال ۹۴ محقق نخواهد شد. همچنین احتمال كسری بودجه در سال آینده، ممكن است مقاومت شایسته رییسجمهور برای عدم استقراض از بانك مركزی در سال ۹۳ را بشکند و برای سال ۹۴ مجبور به این كار شود و شاهد افزایش تورم در سال آینده نیز باشیم.
وی پیشبینی رونق صنعت ساختمان در سال آینده را خوشبینانه دانست و اظهار داشت: این خوشبینی چند دلیل دارد؛ اول اینكه افراد و شركتهایی به دلیل علایق و منافعی كه دارند علاقهمند به این اتفاق هستند و تمایل خود را اظهار میكنند. دوم اینكه بر اساس نمودار سینوسی رونق و ركود مسكن در ۲۰ سال گذشته چنین نظری دارند. اما نكته مغفول از نظر موافقان رونق مسكن بر اساس نمودارها، ارتباط این حركت سینوسی با شرایط اقتصاد ایران است. همواره خروج از ركود و شروع رونق مسكن حدودا شش ماه پس از ایجاد رونق در كل اقتصاد ایران بوده است.
بنابراین به دلیل عدم انتظار رشد اقتصادی بالا در سال آینده، نمیتوان به خروج بخش ساختمان از ركود خوشبین بود. در مورد قیمتها نیز افزایش چندانی روی نخواهد داد. با توجه به افزایش اندك تورم، افزایش قیمت مصالح و دستمزد حتی كمتر از نرخ تورم سال آینده خواهد بود. بنابراین جهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد و تنها به دلیل رشد اندك مصالح و دستمزدها، افزایش قیمتی به همان نسبت در ساختمان پیشبینی میشود.
وی در عین حال گفت: با تحریك تقاضا بهبود نسبی در این بخش میتواند ایجاد شود. اما این تحریك تقاضا با ارایه تسهیلات مناسب به خریداران ممكن است. در صورتی كه مسئولان سهم تسهیلات بانكی را در خرید مسكن افزایش دهند رونق نسبی به بازار مسكن بازمیگردد. البته این نظر من در جایگاه یك فعال در بازار ساختمان است و در صورتی كه بخواهم از دید كلان اقتصادی به این موضوع نگاه كنم، شاید نظری غیر از این را صلاح بدانم.
وی در خصوص انتظار شکل گرفته در مردم برای کاهش قیمت، خریداران مسكن را به دو دسته تقسیم کرد و افزود: دسته اول متقاضیانی هستندكه خانه ندارند و برای آنها این شرایط مبهم تاثیری در تصمیمشان ندارد و در صورتی كه قدرت خرید داشته باشند، اقدام به خرید میكنند. اما دسته دوم سفتهبازان و سرمایهگذاران در این بخش هستند كه مسكن را به عنوان یك كالای سرمایهای به حساب میآورند. از این رو قیمت، وضعیت آینده و ركود و رونق این بازار برایشان مهم است كه معمولا مشتری ساختمانهای لوكس و تجاری هستند. به صورت كلی اقتصاد ایران در سردرگمی و بلاتكلیفی است و همه تصمیمات اقتصادی به نتیجه مذاكرات هستهای گره خورده است.
این فعال صنعت ساختمان اظهار داشت: در كشورهای پیشرفته كالاهای مصرفی مانند ساختمان و خودرو برای سرمایهگذاری خرید و فروش نمیشوند و گزینهای برای سرمایهگذاری به حساب نمیآیند. با توجه به اینكه فرصتهای سرمایهگذاری در بورس و انواع اوراق در دنیا وجود دارد، كالاهای مصرفی به عنوان كالای سرمایهای به حساب نمیآیند. اما در ایران ابزارهای نوین سرمایهگذاری در بخش اقتصاد به درستی و به طور كامل تعریف نشده است. به طور مثال صدها نوع اوراق قرضه در دنیا وجود دارد كه در ایران تنها یك یا دو نوع آن مورد استفاده قرار میگیرد. از این رو پایین بودن حق انتخاب برای سرمایهگذاران سبب میشود كه شكلهای سنتی سرمایهگذاری روی داراییهای فیزیكی و ملك در ایران همچنان ادامه داشته باشد.
وی درخصوص عدم رعایت ضوابط ساخت از سوی سازندگان گفت:این مشكل، بیشتر از بازده اقتصادی بالای ساختمانسازی در ایران نشات میگیرد. هر جا كه سود بالایی وجود دارد، افراد زیادی به سمت آن میروند و همین موضوع سبب شده است كه بخش اعظمی از ساخت و سازها در ایران برخلاف تمام دنیا توسط غیرمتخصصها انجام بشود. اما به نظر من این بازده بالا در حدود صددرصد در این صنعت كمتر شده است و به مرور زمان با كاهش بیشتری روبهرو خواهد شد و به حدی منطقی خواهد رسید. از این رو بخش غیرمتخصص كه به امید بازدهی بالا وارد این عرصه شدهاند، مجبور به ترك این میدان خواهند شد و شركتهای ساختمانی و افراد متخصص كه تجربه و علم كافی و تعهد لازم رادارند و میتوانند با بهای تمام شده معقول و اقتصادی بسازند، در این عرصه باقی خواهند ماند و بخش عمدهای از مشكل عدم رعایت ضوابط برطرف خواهد شد.
آقامحمدیان درخصوص ساختمان سازی توسط افراد متفرقه گفت: ایرانیان در خوددرمانی نیز دستی بر آتش دارند. اما به دلیل اینكه كار پزشكان با جان افراد در لحظه حال سروكار دارد افراد غیرمتخصص دخالت نمیكنند. اما در ساختمان دلیل اینكه عیبهای كار كه منجر به مرگ و میر میتواند بشود در ظاهر دیده نمیشود، این مشكل به وجود میآید و اشخاص بدون آموزش و تخصص، ساخت و ساز میكنند.
اخبار اقتصادی - ساعت 24