تحلیل سقوط نرخ ارز/ تورم کنترل شد/کاهش سود سپرده‌ها محرک خروج از رکود

تحلیل سقوط نرخ ارز/ تورم کنترل شد/کاهش سود سپرده‌ها محرک خروج از رکود

 محمد حسین ادیب در تحلیل علل سقوط نرخ ارز از عوامل مختلفی یاد کرده که مهمترین آنها خوش بینی رو به گسترش ایجاد شده به موفقیت روحانی در لغو تحریمها و راهی شدن بخشی از دارایی 250 میلیارد دلاری مردم به بازار می داند.

دیگر نظرات این تحلیلگر اقتصادی را بخوانید.

 سقوط نرخ ارز را چگونه ارزیابی می کنید ؟
ادیب: نرخ ارز به دو عامل بستگی دارد عرضه و تقاضا، طرف تقاضا به میزان وصولی درآمد نفت بستگی دارد درآمد نفت از کانال بودجه دولت در کشور تقاضا یا  قدرت خرید ایجاد می کند، به اظهار وزیر بهداشت و درمان، بودجه تزریقی به این وزارتخانه در حد 50 درصد عملکرد سال قبل است.

 

در وزارتخانه های دیگر نیز روند تخصیص بودجه شبیه وزارت بهداشت و درمان است. نصف شدن بودجه دولت به نصف شدن قدرت خرید مردم انجامیده، اگر دولت خرج نکند، تقاضا برای دلار کاهش می یابد.

• مردم ایران 250 میلیارد دلار دارایی با منشأ ارزی دارند

 طرف عرضه ارز چه نوساناتی دارد؟
ادیب: اگر هر خانواده ایرانی 200 گرم طلا داشته باشد، خانواده های ایرانی 200 میلیارد دلار طلا دارند ، بانک مرکزی دو سال قبل  19میلیارد دلار به بازار فروخت و احتمالا طی سه سال گذشته مردم 30 میلیارد دلار مازاد بر 19 میلیارد دلار ، ارز خریداری کرده اند، مردم مجموعا نزدیک به 250 میلیارد دلار دارائی با منشاء ارزی دارند.

 

در جامعه خوش بینی رو به گسترشی ایجاد شده که روحانی در لغو تحریم موفق خواهد شد و این خوش بینی باعث شد تا بخشی از 250 میلیارد دلار راهی بازار شود و قدرت خرید بازار برای جذب دلار و طلای ارائه شده بسیار کمتر از عرضه بود لذا دلار سقوط کرد.

• تشدید روند فعلی با سقوط قیمت طلا در بازارهای جهانی

عامل دیگری موثر نبود ؟
سقوط قیمت طلا در بازار جهانی این روند را تشدید کرد.

• آثار کاهش نرخ ارز

کاهش نرخ ارز چه اثراتی خواهد داشت؟
ادیب: با نرخ جدید ارز  صادرات به غیر از مواد خام و یا کالاهایی که یارانه انرژی قابل ملاحظه دریافت می کنند غیر اقتصادی شده است. در سال گذشته صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی و  صنعتی ایران اقتصادی شد، با نرخ جدید، صادرات غیر نفتی که انرژی بر نیستند به شدت کاهش می یابد. با کاهش صادرات، پس از مدتی  عرضه ارز کاهش می یابد با کاهش عرضه ارز ، قیمت آن مجددا افزایش می یابد اما این نیاز به زمان دارد تا آثار کاهش صادرات غیر نفتی بر عرضه ارز در اقتصاد ظاهر شود.

• 80 درصد وام گیرندگان زیان کرده اند

 کاهش نرخ ارز چه تاثیری بر نظام بانکی دارد؟
ادیب: همه کسانی که از مهر سال 1391 تا کنون به نوسان گیری از ارز و طلا پرداخته اند با حداقل 15 درصد زیان مواجه اند اگر نوسان گیری از ارز و طلا با وام بانکی انجام شده باشد 25 درصد نیز نرخ بهره  پرداخت شده است، زیان تا کنون 40 درصد است.  80 درصد کسانی که از بانکها تسهیلات دریافت می کردند با سود ناشی از تورم می توانستند تسهیلات را بازپس دهند و با سود عملیاتی در کمتر از 20 درصد موارد بهره بانکی قابل بازپرداخت بود لذا در مجموع 80 درصد وام گیرندگان زیان کرده اند.

• دولت می تواند موفق به مهار تورم شود

 چه باید کرد؟
ادیب: تورم نقطه به نقطه در تیر ماه سال 92 نسبت به تیر ماه 91 حدود 45 درصد بود.  تورم در 12 ماه آینده بر اساس تورم تیر ماه نسبت به ماه قبل فقط 17 درصد است و تورم در مرداد 93 نسبت به مرداد 92 بر اساس تورم مرداد نسبت به تیرماه 92 فقط 15 درصد خواهد بود، با تحقق این مسأله در عمل دولت موفق به مهار تورم شده است.

• مهار تورم در ایران از عوض کردن یک کدخدا هم آسان تر است

• اگر دولت به اندازه درآمدش خرج کند تورم به آسانی مهار می شود

 مبنای این دلیل شما چیست؟
ادیب: دولت فقط به اندازه درآمدش خرج می کند اگر دولت به اندازه درآمدش خرج کند تورم به آسانی مهار می شود مهار تورم در ایران از عوض کردن یک کدخدا هم آسان تر است.

مهار تورم چه پیامدهایی دارد؟
ادیب: همه کسانی که بر اساس تورم بالا سرمایه گذاری کرده اند با زیان قابل ملاحظه مواجه می شوند، آمار دقیقی وجود ندارد، ولی  احتمالا حدود  80 درصد فعالان اقتصادی بر اساس تورم سالهای قبل سرمایه گذاری را سودآور ارزیابی می کردند و با تورم موجود بسیاری از سرمایه گذاری ها غیر اقتصادی شده است .

• دولت در عمل درست عمل می کند و قول غیرواقعی می دهد

 

•مهار رکود فعلا عملی نیست

 راه حل چیست؟
ادیب: در همه دنیا مهار تورم به رکود می انجامد و راه حل دیگری نیست در آمریکا نیر در اوائل دهه 1980 میلادی مهار تورم به رکود سنگین انجامید در همه دنیا تجارب مشابه به استثنای آمریکا در اوائل دهه نود مهار شوک درمانی تورم به رکود انجامید، در تابستان 87 نیز سیاست مشابه بوسیله مظاهری به رکود سنگین انجامید.

برای مهار تورم باید دولت به اندازه درآمدش خرج کند و از اوائل سال جدید، دولت به اندازه جیبیش خرج می کند و حالا آثار رکودی آن ظاهر شده است. برای مهار تورم باید دولت از همین مسیر می رفت و خطایی صورت نگرفته است. اشتباه آنجاست که دولت قول مهار رکود را می دهد که عملی نیست دولت در عمل درست عمل می کند اما قول غیر واقعی می دهد

مسیر بعدی چه خواهد بود؟
ادیب: دوران رکود تا سرکوب انتظارات تورمی تداوم می یابد و پس از سرکوب انتظارات تورمی ، دوران رونق با سیاست بسط پولی مفید خواهد بود.

• زمان وارد کردن یک شوک به بازار سپرده است
• بانکها به حال خود رها شده اند.
 تغییر در سود سپرده چه تاثیری بر بازار خواهد  داشت؟
ادیب: بالابودن سود سپرده به بازار علامت می دهد که باید انتظار تورمی بالا در آینده داشت و این باعث می شود تا انتظارات تورمی با وجود سیاست انقباضی سرکوب نشود و این علامت بدی است. در این نقطه، زمان وارد کردن یک شوک به بازار سپرده است.

 

در شرایطی که دولت معادل 50 درصد سال قبل خرج می کند در جامعه قدرت خرید نیست و طرف تقاضا بی جان است. اتفاقا اگر با کاهش سود سپرده  بخشی از سپرده ها به امور دیگر هدایت شود، باعث کاهش رکود می شود.

 

سیاست های بانکی متناسب با بخش های دیگر حرکت نمی کند در حالی که تورم به شدت رو به کاهش است و سود سپرده و بهره بانکی باید کاهش یابد.  بین بانکها مسابقه ای برای افزایش سود سپرده ایجاد شده که قابل درک نیست بانکها مدیریت نمی شوند بانکها به حال خود رها شده اند.

• بین نرخ بهره و بازده اقتصاد سازگاری وجود ندارد
 چه راه حلی وجود دارد ؟
ادیب: بین نرخ بهره و بازده اقتصاد سازگاری وجود ندارد، با کاهش تورم، سرمایه گذاری با نرخ های بهره موجود اقتصادی نیست اگر نرخ بهره کاهش نیابد رکود تشدید می شود.

• در لحظه موجود مشکل رکود است

• تورم مهار شده است

• کاهش تورم بیش از این به صلاح نیست

• لزوم سرکوب انتظارات تورمی با کاهش سود سپرده

• سیاستهای پولی و مالی هماهنگ شود

 بزرگترین مشکل اقتصاد در لحظه موجود کدام است؟
ادیب: در لحظه موجود مشکل رکود است. تورم مهار شده و کاهش بیش از این تورم به صلاح نیست، اما نظر به بالا بودن انتظارات تورمی ، برای ورود به فاز رونق باید انتظارات تورمی کاملا سرکوب شود و انتظارات تورمی تا سود سپرده کاهش نیابد سرکوب نخواهد شد. براین اساس نیاز است که دولت دارای راهبرد برای مهار انتظارات تورمی و سود سپرده باشد و  سیاستهای پولی و مالی را هماهنگ کند.  /فارس

 

ویدیو مرتبط :
نرخ سود سپرده بانکی در بسته جدید ضد رکود

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و وارونگی کنترل قیمت‌ها

 

اخبار اقتصادی - کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و وارونگی کنترل قیمت‌ها

در مورد نرخ‌های سود بانکی اخیرا مطالب زیادی در مطبوعات تخصصی و غیرتخصصی منتشر شده است. در این مطالب دیدگاه‌های متفاوتی در مورد کنترل یا عدم کنترل نرخ‌ها وجود دارد که هر کدام در جای خود تلاش کرده از مبانی منطقی مربوطه با بیان دلایلی دفاع کند.

 

شاید محور اصلی مباحث مخالفان کنترل نرخ سود بانکی را بتوان تکیه بر سازوکار بازار دانست که معتقد است نرخ‌ها را بهتر از هرکسی مکانیسم بازار تعیین می‌کند و این همان قانون قدیمی و بدیهی عرضه و تقاضا است.

علاوه‌بر آن مفاسد و رانت‌هایی که در تعیین نرخ دستوری سود بانکی می‌تواند ایجاد شود، عامل دیگری است که مورد توجه مخالفان تعیین دستوری نرخ‌های بهره قرار دارد. خروج نقدینگی از بانک‌ها و نامشخص بودن مقصد بعدی آن می‌تواند از تبعات دیگر کنترل دستور نرخ سود سپرده‌های بانکی باشد؛ اما شاید اجحافی که در حق دارندگان سرمایه‌های اندک روا داشته خواهد شد هم نکته کم‌اهمیتی نباشد، هر چند کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

 

دارندگان پس‌اندازهای اندک عموما راه مطمئن دیگری برای سرمایه‌گذاری ندارند و کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شرایطی که هنوز تورم موجود در اقتصاد بیش از یک و نیم برابر نرخ سود سپرده‌های بانکی است، نه تنها نفعی از سپرده‌گذاری نمی‌برند؛ بلکه سرمایه اندک آنها نیز هر روز توسط خوره تورم تحلیل می‌رود.

البته موافقان کنترل دستوری سود سپرده‌ها نیز دلایلی برای دیدگاه خودشان مطرح می‌کنند که شاید مهم‌ترین‌شان حمایت از بازار سهام، کاهش ریسک ورشکستگی بانک‌ها و نزول تدریجی تورم است. گرچه در یک نگاه کلی هر سه این دلایل مخالف با روح و مکانیسم بازار است، معهذا با توجه به توضیحات مختصر زیر به نظر می‌رسد هیچ یک از این دلایل نیز باکنترل نرخ سود سپرده‌ها ارتباط تنگاتنگ ندارد.

 

درخصوص حمایت از بورس به هیچ وجه نمی‌توان به‌صورت قطعی گفت که پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، وجوهی که از بانک‌ها خارج خواهد شد -یا به بانک‌ها وارد نخواهد شد- لاجرم به سمت بورس و بازار سرمایه سوق می‌یابد؛ بلکه هیچ بعید نیست که وجوه آزاد شده وارد سایر بازارهای رقیب مثل سکه، ارز، طلا و مسکن شود. هجوم سرمایه به سمت چنین بازارهایی توسط سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای عواقب خاص خود را دارد که مجال بررسی آن در این سطور وجود ندارد.

گره زدن کاهش ریسک ورشکستگی به این موضوع هم خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد. آیا بانک‌ها واقعا به این بلوغ فکری و حرفه‌ای نرسیده‌اند که بدانند چگونه نسبت به اعمال اصول اولیه بانکداری اقدام کنند؟! و باید دولت در این خصوص مواظب باشد که دچار مشکل ورشکستگی نشود. بدیهی است که چنین نیست و واقعا نمی‌توان به راحتی رقابت شکل گرفته در این خصوص را رقابت ناسالم نام نهاد و به بهانه جلوگیری از خطر ورشکستگی بانک‌ها به‌صورت دستوری نسبت به کاهش سود سپرده‌ها اقدام کرد.

اما کاهش تدریجی نرخ تورم هم داستان طنزآمیز خود را دارد. اولا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هفته قبل اعلام کرد که با توجه به کاهش تدریجی نرخ تورم، در آینده نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام خواهد شد؛ ولی این آینده به سرعت فرا رسید و بیش از یک هفته طول نکشید. ثانیا هنوز نه تنها نرخ تورم به نزدیکی نرخ وعده داده شده دولت (25 درصد) نرسیده؛ بلکه بیم آن می‌رود که با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز روند نزولی تورم متوقف شود و چه‌بسا جهت افزایشی به خود بگیرد.

نکته مهم و جالب توجه، به‌رغم همه مطالب گفته شده بالا، این است که به نظر می‌رسد در این قلم کالای خاص، دولت کنترل قیمت را به عکس همه کالاهای دیگر انجام می‌دهد. اگر اعطای وام بانکی از سوی بانک‌ها را به‌عنوان فروش یک کالا فرض کنیم، نرخ سود تسهیلات می‌تواند قیمت فروش آن کالا تلقی شود و در نرخ سود سپرده‌ها طبیعتا قیمت خرید آن باید منظور شود.

 

عجیب است که دولت برای کنترل قیمت سایر کالاها، دست روی قیمت‌های فروش می‌گذارد و به قیمت خرید کاری ندارد. حال چه شده است که در این مورد قیمت فروش - نرخ سود تسهیلات پرداختی - را رها کرده و یقه قیمت‌های خرید را - که همان نرخ سود سپرده‌ها است- محکم چسبیده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود حال که دولت بنا دارد خلاف سازوکار بازار در امور بازرگانی بانک‌ها مداخله کند، حداقل تبعیض را کنار بگذارد و قیمت فروش را که همان نرخ تسهیلات بانکی است، کنترل کند.

*استادیار دانشگاه صنعت نفت

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد