تحلیل انتخاباتی رادیو فردا از سخنان نوروزی رئیس جمهور;حیات سیاسی آقای احمدی‌نژاد و نیروهای هوادارش در گرو انتخابات آینده است

تحلیل انتخاباتی رادیو فردا از سخنان نوروزی رئیس جمهور

سایت رادیو فردا در گفتگو با علیرضا نامور حقیقی، ضد انقلاب مقیم کانادا، نظرات او را درباره اشاره‌های انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد در "پیام نورزی" وی جویا شد.

رادیو فردا در بخش آغازین این مصاحبه می نویسید: محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، در پیام نوروزی خود با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، بار دیگر گفت که «حق انتخاب با مردم است»، و افزود که رهبر جمهوری اسلامی هم  فقط یک رأی دارد. پیش از این نیز محمود احمدی‌نژاد گفته بود که در انتخابات آینده ریاست جمهوری همه باید تابع تصمیم ملت باشند.

نامور حقیقی در پاسخ به این سوال که "ارزیابی شما از اشاره‌های انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد در پیام نوروزی‌اش چیست؟" گفت: حیات سیاسی آقای احمدی‌نژاد و نیروهای هوادارش در گرو انتخابات آینده است.... تنها راه نجات آقای احمدی‌نژاد این است که بتواند چهره‌ای در انتخابات معرفی کند و آن چهره برنده بشود.

 

 

در حالیکه هیچگونه منعی نسبت به کاندیداتوری آقایان هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری در انتخابات پیش رو وجود ندارد حقیقی د رادامه گفتگوی خود را رادیو فردا مدعی شد: سرمایه‌گذاری آقای احمدی‌نژاد در انتخابات روی آقای مشایی است. با توجه به مشکلاتی که برای حضور چهره‌های اصلاح‌طلب مثل آقای خاتمی و رفسنجانی در انتخابات وجود دارد، آقای احمدی‌نژاد برداشتش این است که نهادهای قدرت از حضور افرادی مثل آقای ناطق، آقای هاشمی و آقای خاتمی خوشحال نیستند و تمایلی به حضور این افراد ندارند. بنابر این آقای احمدی‌نژاد مطمئن است که با حضور آقای مشایی در انتخابات، برنده قاطع انتخابات خواهد شد.

نامور حقیقی مدعی شد: نظرسنجی‌هایی که خود ریاست جمهوری هم انجام داده است مؤید این وضعیت است. در نتیجه با توجه به اینکه جناح مقابل آقای احمدی‌نژاد نمی‌تواند با چهره‌های قدرتمند شرکت کند و امکان حضورش وجود ندارد بنابر این برنده این وضعیت آقای احمدی‌نژاد خواهد بود.

این همکار رسانه های ضد انقلاب همچنین در پاسخ به این که "آقای احمدی‌نژاد انتخابات ریاست جمهوری را اوج مردم‌سالاری خوانده و در صحبت‌های نوروزی‌اش اشاره می‌کند که بایستی رئیس‌جمهور آینده با رأی قاطع انتخاب شود. منظور از قاطعیتی که ایشان از آن نام می‌برد چیست؟" گفت: آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد بگوید که اگر در انتخابات شرکت نکند کاندیداهای جناح اصولگرا احتمالاً بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ میلیون رأی نخواهد آورد. بنابر این حرف استراتژیک او این است که اگر ما در انتخابات شرکت کنیم می‌توانیم آرای قاطع ملت را جذب کنیم.

وی افزود: بنابر این احمدی نژاد می‌خواهد نظام را بر سر یک دو راهی قرار دهد تا یا به حضور آنچه که به آن جریان «انحرافی» گفته است، رضایت بدهد و یا اینکه قبول کند که انتخابات با آرای کم برگزار شود که تحلیل آقای احمدی‌نژاد این است که تنها راه برون‌رفت از این بحران بنیادی، آرا و مشارکت مردم است که آن هم فقط در صورتی متصور است که کاندیدای آقای احمدی‌نژاد که آقای مشایی است، تأیید صلاحیت شود.

البته رادیو فردا هیچ اشاره ای به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه سال 90 برگزار شد نمی کند. در این انتخابات کاندیداهای منسوب به دولت و جریان انحرافی با کمترین اقبال نسبت به سایر کاندیداها از سوی مردم مواجه شدند و از ورود به مجلس نهم بازماندند. این امر خود گویا این مطلب است که بر خلاف ادعای رادیو فردا "کاندیدا یا کاندیداهای جریان انحرافی" جایگاه قابل قبولی در بین مردم ندارند.

نامور حقیقی همچنین در جواب به این سوال که " آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز در پیام نوروزی‌اش به مشکلات داخلی کشور اذعان می‌کند و از سهل‌انگاری‌ها گلایه‌مند است. تلنگر انتقادی ایشان دقیقاً به سمت و سوی کدام یک از مقامات ارشد جمهوری اسلامی است؟" گفت: کم کم دارد تبلیغات تلویزیون و نهادهای حاکمیت این مسئله را مطرح می‌کند که فقط مسئله تحریم نبوده است که مشکلات اقتصادی را در جامعه ایجاد کرده است بلکه سوء مدیریت و ناکارآمدی و سهل‌انگاری مدیران دولتی اقتصادی از جمله مدیران آقای احمدی‌نژاد یکی از ارکان اساسی در چالش‌های اقتصادی است که در جامعه ایران به وجود آمده است به وِیژه در بار تورم و تغییرات نرخ ارز.

آقای احمدی‌نژاد در گذشته که قول رفع بیکاری و وعده‌هایی از این قبیل را می‌داد امسال فقط مسئله‌اش را به انتخابات موکول کرد و در عین حال در پیامش می‌خواست بگوید که دشمنان خارجی و دشمنان داخلی با هم توافق کرده‌اند تا دولت را مسبب این وضع نشان بدهند.

وی در پایان تاکید کرد: احمدی نژاد در واقع می‌خواست از زیر بار مسئولیتی که متوجه دولت است شانه خالی کند. در صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم به نظر من اشاره به سهل‌انگاری، متوجه بخش اجرایی است و کسی که این سهل‌انگاری متوجه اوست، آقای احمدی‌نژاد خواهد بود./جام نیوز

 

ویدیو مرتبط :
سخنان رئیس جمهور ( آقای احمدی نژاد ) در جمع مردم بهاباد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نقد حقوقی نامه احمدی نژاد به مجلس: آقای رئیس جمهور مشاوران حقوقی تان چه می کنند؟

 

 

 

جعفر محمدی* - نامه هفته گذشته آقای محمود احمدی نژاد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتقادات مطروحه ایشان ، شامل دو بخش بود:

الف - بخشی از نامه ، صرفاً سیاسی و شامل اتهاماتی علیه روسای سایر قوا ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان بود که در این مقال از آن در می گذریم و ترجیح می دهیم زائد بر فضای موجود ، به طرح اختلافات نپردازیم.احمدی نژاد و لاریجانی

ب - اما بخش دوم نامه نقدهای حقوقی جناب رئیس جمهور بر ورود مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع بانک مرکزی جمهوری اسلامی و اتخاذ تصمیم درباره چگونگی عزل و نصب رئیس آن است که بدون اطاله کلام ، مختصر و مفید بدان می پردازیم:

1) آیا مجلس حق ورود به موضوع بانک مرکزی را دارد؟

1-1 ) آقای احمدی نژاد در نامه خود چند سوالا مطرح کرده و سپس نتیجه گرفته اند که مجلس حق ورود به موضوع بانک مرکزی را ندارد.

سوالات ایشان چنین بوده است:

-آیا مجلس حق اعلام جنگ به یک کشور را دارد؟

-آیا مجلس می تواند وارد رای محکمه قضایی شود؟

-آیا مجلس می تواند تصویب کند که وزارتخانه ای وزیر نداشته باشد؟

... و چند سوال نظیر اینها که جواب همه شان "نه" است .

جالب اینجاست که چون جواب سوالات فوق ، منفی است ، آقای احمدی نژاد نتیجه گرفته اند که جواب این سوال هم منفی است که "آیا مجلس می تواند درباره نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی تصمیم گیری کند؟"

در حالی که اساساً ربطی بین سوالات فوق و پرسش پایانی وجود ندارد.چه آن که همان قانون اساسی که صلاحیت مجلس را از چند سوال اول سلب کرده ، در مورد اخیر مجلس را صالح دانسته است.

سوالات آقای رئیس جمهور مانند آن است که کسی از ایشان بپرسد:

-آیا رئیس جمهور حق دارد بدون رای اعتماد مجلس ، کابینه اش را شکل دهد و چهار سال کار کند؟

-آیا رئیس جمهور می تواند قضات را عزل و نصب کند؟

-آیا رئیس جمهور می تواند بودجه سالانه را بدون تصویب در مجلس اجرایی کند؟

حالا چون پاسخ همه سوالات منفی است ، آیا می توان نتیجه گرفت که رئیس جمهور این حق را هم ندارد که مثلا معاونانش را منصوب کند یا جلسات کابینه را اداره نماید؟

طبیعی است که می تواند و سوالات بالا ربطی به این موضوعات ندارد.

2- 1) اما فارغ از آن سوالات بی ربط و انحرافی ، باید به قانون اساسی مراجعه نماییم تا ببینیم  مجلس ، صلاحیت تصمیم گیری درباره بانک مرکزی را دارد یا خیر؟

اگر این صلاحیت وجود نداشته باشد ، حق با رئیس جمهور است و در غیر این صورت ، نامه ایشان فاقد وجاهت حقوقی است.

در این باره چند نکته قابل توجه است:

- اصل 44 قانون اساسی ، "بانکداری" را از پایه های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی می داند و تصریح می دارد که  تفصیل ضوابط  و قلمرو و شرایط آن را قانون تعیین می کند.

قانون را نیز مشخصا مجلس شورای اسلامی وضع می کند.

با وجود این اصل، هرگز نمی توان مجلس شورای اسلامی را از تصمیم گیری درباره نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی بازداشت.

- به جز مواردی که قانون اساسی صراحتاً آنها را در دایره اختیارات مقامات و نهادهای دیگر قرار داده ، مجلس شورای اسلامی در ورود به همه مسائل کشور محق است.

به عنوان نمونه ، مثالی که آقای احمدی نژاد درباره اعلام جنگ به کشورها زده اند ، مربوط به اختیارات رهبری است و لذا چون در قانون اساسی این موضوع متولی خاص دارد ، دیگر شخص دیگری صلاحیت ورود به آن را ندارد.

درباره بانک مرکزی نیز ، در قانون اساسی به جز اصل کلی 44 ، مورد دیگری ذکر نشده است که به استناد آن ، حق مجلس را نفی کرد.

- بهتر بود آقای احمدی نژاد که در نامه خود ، مدام از قانون اساسی سخن گفته و دیگران را به تبعیت از آن فراخوانده اند ، اصل مورد استناد خود در قانون اساسی را که بر اساس آن ، رئیس جمهور را یگانه تصمیم گیر در خصوص بانک مرکزی می دانند ، اعلام می کردند، اصلی که البته وجود خارجی ندارد!

2) آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام حق ورود داشته است؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام دو وظیفه مهم دارد: "حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان" و "مشاوره به رهبری در اموری که ایشان بدان ارجاع می دهند".(اصل 112 قانون اساسی)

در مورد موضوع بانک مرکزی ، مقام معظم رهبری ، مساله را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند و لذا گفتن این که مجمع با چه حقی وارد موضوع شده؟، محلی از اعراب قانونی ندارد.

نکته مهم در نامه آقای احمدی نژاد این است که ایشان با شرح و تفصیلاتی درباب صلاحیت مجلس و مجمع ، عملاً وارد "تفسیر قانون اساسی" شده است و حال آن که این موضوع در دایره صلاحیت های شورای نگهبان است نه ریاست جمهوری. این بدعت خطرناکی است که انتظار نمی رود از کسی که برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده ، سر بزند!

مضافاً این که عدم حضور رئیس جمهور در جلسات مجمع - برغم آن که طبق قانون اساسی عضو مجمع هستند - نوعی استنکاف از انجام وظایف قانونی است.

ای کاش مشاوران حقوقی رئیس جمهور به جای دادن نشانی های غلط به ایشان - که محصولش همین نامه غیرحقوقی می شود - مشاوره های صادقانه و علمی به ایشان بدهند تا فضای کشور تحت تأثیر الشعاع چنین نامه هایی ، ناآرام نشود....../تحلیل:عصرایران