تبعات کاهش سود بانکی

به گزارش فرارو، دکتر محمود جام ساز اقتصاددان گفت: «اساسا نرخ سود بانکی در حوزه تعیین قیمت ها طی سال های گذشته از سوی بانک مرکزی و یا در واقع دولت که بانک مرکزی را تحت تسلط دارد تعیین می شده است. این در حالی است که اصولا قیمت ها در بازارهای پولی، کالا، ارز، کار و غیره در یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی تحت تاثیر کنش ها و واکنش های اقتصادی درون سیستمی و تا حدودی اتفاقات برونی قرار می گیرد و خود به خود بهای واقعی خود را پیدا می کند.»

وی ادامه داد: «اینکه دولت یا بانک مرکزی در حوزه کالاها و یا سود در بازارها دخالت می کند از خصیصه های منسوخ شده ای است که در نظام های اقتصاد آزاد رقابتی قابل هضم نیست؛ بلکه رژیم های کمونیستی و سوسیالیستی و یا رژیم های دولتی حداکثری که حتی خود را سرمایه داری منتهی از جنس دولتی می نامند قیمت ها توسط سیاست گذاران تعیین می شود و بازارها به دلیل آنکه بنگاهها و موسسات دولتی بر آنها حاکمیت دارد فاقد رقابت آزاد بوده و قیمت ها بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین نمی شود.»

وی افزود: «اقتصاد کنونی ما تافته جدابافته ای از مجموعه اقتصادی 37 سال گذشته نیست زیرا تغییر چندانی در بنیان های ساختاری این مجموعه اقتصاد دولتی ایجاد نشده است تا اقتصاد به روال یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی رو جلو و تکامل حرکت کند.»

این اقتصاددان اظهار کرد: «مسلما قوانین و دستورالعمل های دولتی که اقتصاد آزاد را به زنجیر می کشد طی سال های دور و نزدیک گذشته همواره تعیین کننده قیمت ها در قلمرو بازارها بوده به طوری که اخیرا وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از وجود سازمانی به نام حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده که قیمت ها را با توجه به دریافت های ذهنی و غیرعلمی تصمیم سازان و با هدف اصلاح مجموعه اقتصاد دولتی که اصولا فاقد تصحیح پذیری است تعیین می کند، خواستار انحلال چنین سازمانی گردید و آن را نمایه ای از سیستم های کمونیستی و سوسیالیستی ارزیابی کرد.»

وی ادامه داد: «قدر مسلم آن است که نظر ایشان بسیار صائب و شجاعانه است اما چگونه در یک مجموعه اقتصاد دولتی که اصولا بازار آزاد رقابتی را برنمی تابد بتوان قیمت ها را به بازار واگذار کرد زیرا اصولا بازاری که طبق آمارهای اعلامی حدود 90 درصد بازیگران آن دولتی هستند، بخش خصوصی قدرت رقابت و عرضه اندام در مقابل محصولات دولتی را ندارد تا قیمت ها در درون یک بازار آزاد رقابتی شکل گیرد.»

جام ساز درباره تصمیم بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی گفت: «نرخ سود سپرده های بانکی که البته توسط بانک مرکزی تعیین می شود نیز باید متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی و پولی کشور باشد و در یک رابطه تنگاتنگ با نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان اقتصادی قرار بگیرد.»

وی ادامه داد: «اکنون که عنوان شده از شیب رشد نرخ تورم کاسته شده اما هنوز در حدود 13 درصد است و البته نرخی است که ادراکات اقتصادی جامعه آن را به سختی قبول می کند یا اصولا برای بخش واقعی اقتصاد و جامعه تردیدآمیز است زیرا سبد معیشتی جامعه چنین نرخی را منعکس نمی سازد.»

وی افزود: «لذا باید گفت آمارهای اعلامی در کشور ما معمولا با توجه به مصالحی که متصدیان و مسئولین در نظر می گیرند متغایر و متناقض بوده و قابل اعتماد نیست؛ بنابراین حتی نرخ سود سپرده 20 درصد بانکی از دیدگاه بسیاری از سپرده گذاران خُرد هنوز در برابر افزایش قیمت ها و گرانی ها قابل توجیه نیست.»

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «حال اگر این نرخ بر اساس آنکه دولت اعلام داشته شیب تورم را کاهش داده و لازم است که نرخ سود سپرده بانکی صرفا تا 3 درصد بالای آن قرار گیرد قدر مسلم تحولی در نقل و انتقال سودهای بانکی ایجاد خواهد کرد زیرا سپرده گذاران ممکن است به بازارهای دیگری رجوع کنند تا سود بیشتری را تجربه نمایند.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر اگر چنین اتفاقی روی دهد بانک هایی که در حال حاضر حدود 50 تا 60 درصد مطالباتشان معوق است و خود دولت نیز حدود 100 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد ممکن است با برداشت سپرده های بانکی توسط سپرده گذاران در شرایط تنگنای مالی بیشتری قرار گیرند زیرا در حال حاضر حدود 50 درصد منابع تسهیلات بانکی قفل شده است و همین امر باعث شده شرکت ها و بنگاههای کوچک و متوسط بخش خصوصی مولد که از عدم وجود سرمایه در گردش رنج می برند از منابع تسهیلاتی بانکی محروم گردند و در وضعیت کنونی که تولید آنها به سبب سیاست های وارداتی و تسهیلاتی دولت گذشته به شدت آسیب دیده بیشتر دچار رنج و اضطرار گردند و بخش دیگری از کارکنان خود را تعدیل کنند.»

وی افزود: «بنابراین گرچه این اقدام بانک ها در کاهش سود سپرده بانکی از 20 به 18 درصد قرار است از اول اسفند اجرایی شود اما لازم است در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد و تصمیمات شورا به عنوان فصل الخطاب به بانک ها اعلام گردد و بانک ها بر آن اساس اقدام نمایند.»

جام ساز گفت: «اما اگر هم این تصمیم جمعی بانک ها به شورای پول و اعتبار ارجاع شود متاسفانه اکثر اعضای شورای پول و اعتبار از مقامات وابسته به دولت و حاکمیت تشکیل شده و اگر هم رئیس اتاق بازرگانی ایران یا رئیس اتاق تعاون در آن شرکت می کنند صرفا به عنوان اعضای مستمع آزاد تلقی شده و هیچ گونه حق رای ندارند.»

وی ادامه داد: «لذا در تعیین سود سپرده بانکی بسیاری از مولفه های واقعی اقتصاد که بخش واقعی اقتصاد همه روزه آن را لمس می کند در این تصمیم گیری ها چندان موثر نیست و این تعیین دستوری قیمت نمی تواند منطبق با ظرفیت ها و واقعیت های اقتصادی و پولی کشور باشد.»

وی افزود: «از طرفی هزاران موسسه مالی و اعتباری که تعداد آنها حدود 7 هزار برآورد شده است نیز با پرداخت سودهای گزاف مسلما سپرده گذاران بانک ها را به سمت و سوی خود می کشند و ممکن است بسیاری از سپرده ها به سبب سودجویی اینگونه موسسات پولی و اعتباری مورد اتلاف قرار گیرد که این خود مشکل بانک مرکزی را افزون ساخته و چرخه مراودات پولی و بانکی را با چالش مواجه می سازد.»

جام ساز تصریح کرد: «بنابراین بهتر آن است که در موقعیت پساتحریم با کاهش سود سپرده بانکی موجبات تلاطم در بازار پول را فراهم نسازیم. اگر بانک ها نرخ اسپرِد بانکی را از طریق کاهش هزینه های زاید و اسراف و تبذیر تقلیل دهند مسلما می توانند بدون کاهش سود سپرده بانکی، سود تسهیلات را تنازل دهند تا تسهیلات گیرندگان از منابع تسهیلاتی ارزان قیمت تری بهره مند شوند و اسباب بهبود تولید و اشتغال فراهم شود.»

اخبار اقتصادی - فرارو

ویدیو مرتبط :
حضور در بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

سیف: کاهش نرخ ارز بعید نیست/ نرخ سود بانکی افزایش نمی‌یابد

سیف اعلام کرد
کاهش نرخ ارز بعید نیست/ نرخ سود بانکی افزایش نمی‌یابد

به گزارش ایسنا، ولی الله سیف در حاشیه سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم درباره صفر شدن نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال جاری اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی سال 91 منفی 5.8بوده است و تلاش‌های زیادی در راستای کنترل نقدینگی و سایر پارامترهای اقتصادی صورت می گیرد سعی داریم رشد منفی را متوقف کنیم و شاهد حرکت مثبت در اقتصاد باشیم.

وی در ادامه کاهش تورم و افزایش تولید را از نشانه‌های متوقف شدن رشد منفی اقتصاد اعلام و تصریح کرد: این علامت‌ها در اقتصاد دیده می‌شود و حتما نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال به صفر می‌رسد.

نرخ سود بانکی افزایش نمی یابد
رییس کل بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا درباره تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت گفت: همان طور که پیش ازاین نیز اعلام کردم نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و این شورا روی این موضوع کار می ‌کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی گزارش‌هایی را آماده کرده که در شورای پول واعتبار بررسی می‌شود.اما جهت گیری کلی افزایش در نرخ سود بانکی نیست اما ترمیم‌هایی در ساختار برخی محصولات باید انجام شود که از جمله آن ها می توان به اوراق مشارکت اشاره کرد تا بتواند با سایر نرخ‌های موجود در نظام بانکی متعادل شود.

سیف تاکید کرد: رقم سود سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت بانک‌ها اکنون از 20 درصد بیشتر است و زمانی که اوراق مشارکت منتشر می کنیم جذابیت زیادی ندارد بنابراین برای افزایش این جذابیت و ایجاد تعادل در نرخ‌ها افزایش نرخ سود اوراق مشارکت در دستور کار شورای پول واعتبار است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که مسلما تعدیل نرخ‌ها به معنای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نخواهد بود اضافه کرد:‌ اصل موضوع تعدیل نرخ‌ها است و به دنبال از بین بردن عدم تعادل هستیم.

از پتانسیل نظام بانکی برای رشد تولید استفاده می کنیم
وی در ادامه درباره بخش نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی و معوقات بانکی خاطرنشان کرد:مهمترین اقداماتی که در بانک مرکزی انجام می شود این است که جهت گیری ها در راستای مصوبات شورای پول واعتبار برای استفاده مناسب از تسهیلاتی که نظام بانکی می تواند پرداخت کند باشد.

سیف افزود: یکی از عمده‌ترین مصارف تسهیلات نظام بانکی مربوط به اجرای طرح مسکن مهر بوده است که جهت دهی مناسب و استفاده مناسب از آن نقدینگی می توانست آثار بسیار مثبتی را در اقتصاد داشته باشد امابه دلیل اشکالات موجود در حال حاضر سعی کردیم نیازهای مسکن مهر را کنترل کنیم و از پتانسیل ایجاد شده جهت رشد تولید استفاده کنیم.

افزایش تسهیلات خرید مسکن هنوز به بانک مرکزی ارائه نشده است
رییس کل بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره پرداخت تسهیلات مسکن به میزان شش برابر ودیعه گفت: وزیر راه و شهرسازی به این موضوع اشاره کرده است اما هنوز این موضوع به بانک مرکزی ارائه نشده اما کارگروه مربوطه در حال کار کردن بر روی موضوع است.

وی افزود: افزایش تسهیلات مسکن مراحلی دارد و آخرین مرحله این است که در شورای پول و اعتبار تصویب شود.آنچه که مسلم این است این موضوع خیلی زود رسانه‌ای شده است.

سیف درباره تاثیر افزایش تسهیلات خرید مسکن بر نقدینگی و تورم تصریح کرد: به دلیل تاثیر افزایش تسهیلات بر نقدینگی و تورم این موضوع باید بررسی و آثار آن از جنبه‌های مختلف مطالعه شود.

بانک‌ها تابع مصوبه بانک مرکزی درباره ساعت کاری هستند
وی درادامه درباره عدم رعایت مصوبه بانک مرکزی مبنی بر شروع کار بانک از ساعت 7:30 خاطرنشان کرد: آن طور که به خاطر دارم ساعت کار شروع بانک‌ها برای کارمندان 7:30 و برای ارائه سرویس به مشتریان از ساعت هشت است و آن طور که می دانم این موضوع در همه بانک‌ها اجرا می شود.

سیف گفت: همه بانک‌ها تابع این موضوع هستند وساعت کار جدیدی را تعریف نکرده‌اند اما برخی بانک‌ها از ساعت 7:30 به مشتریان سرویس می دهند.

ساماندهی صندوق‌های چند شعبه‌ای انجام می‌شود
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدام بانک مرکزی برای ساماندهی صندوق‌های چند شعبه‌ای تصریح کرد: برنامه پیشین بانک مرکزی فعلا انجام می‌شود.

کاهش نرخ ارز بعید نیست
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا تا آخر سال امکان کاهش نرخ ارز وجود دارد خاطرنشان کرد: نرخ ارز متناسب با شرایط بازار تغییر می کند و حتما این امکان وجود دارد که شاهد کاهش نرخ ارز باشیم و این موضوع بعید نیست.

سیف اضافه کرد: جهت گیری‌های اقتصادی آثاری را بر نرخ ارز در بازار خواهد گذاشت.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این که آیا ممکن است نرخ ارز از 3000 هزار تومان کمتر شود گفت: بحث ما تغییرات ناگهانی نرخ ارز است که عدم ثبات در اقتصاد ایجاد می کند. بنابراین اگر براساس منطق‌های اقتصادی نرخ ارز در بازار تعدیل شود از نظر ما مطلوب است و در واقع مطلوب این است که نرخ ارز پایین بیاید و هیچ کس مخالفتی با این موضوع ندارد.

وی تاکید کرد: زمانی که آن بحث درباره کف نرخ ارز مطرح شد هم کسی مخالفتی با کاهش نرخ ارز وجود نداشت و نگرانی‌هایی از سوی صادرکنندگان مطرح شده بود که براساس بررسی‌هایی که در بانک مرکزی انجام داده بودیم اعلام کردیم که بعید می دانیم نرخ ارز از 3000 کمتر شود اما اکنون وقتی جهت گیری‌های اقتصاد علامت‌های مثبتی را از خود نشان می دهد می تواند بر نرخ ارز تاثیرگذار باشد.

بانک مرکزی تابع بازار ارز است اما از شوک ناگهانی جلوگیری می کند
وی در پاسخ به این سوال که رقم منطقی از نظر شما چقدر است اظهار کرد: رقمی را نمی توانیم اعلام کنیم اما براساس پارامترهایی که بررسی می‌شود تقریب‌هایی به دست می آید که آن را در بازار رصد می کنیم. و همان طور که می دانید بانک مرکزی وظیفه دارد و مجری نظام شناور مدیریت شده باشد. لذا بانک مرکزی نیز از بازار تبعیت می کند و اگر یک خبر ناگهانی بخواهد شوک قیمتی ایجاد کند از آن ممانعت می کند.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این که آیا رقم 2500 تومان که از سوی برخی اعلام می شود است خاطرنشان کرد: محاسبه دقیقی نداریم.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه درباره برنامه بانک مرکزی برای تامین نیاز مردم به تسهیلات خرد گفت: به طور طبیعی براساس دستورالعمل‌های مصوبه شورای پول واعتبار که بانک‌ها ابلاغ شده است ، بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند.

/ایسنا