تبعات بازی با سود بانکی

اخبار اقتصادی -  تبعات بازی با سود بانکی

شاید تصور شود که چنین هدایتی از سوی بانک مرکزی به معنای نقض مکانیسم بازار است؛ اما پاسخ این است که با خلق بانک مرکزی، دیگر معنای بازار آزاد پولی به شکل قدیمی خویش نیست و برای این نهاد در همه کشورها ابزاری تعریف شده که قدرت اثرگذاری بر نرخ بهره بازار را داشته باشد.

بنابراین از همان آغاز تشکیل بانک مرکزی، دیگر بازار آزاد پولی به معنای کلاسیک آن از بین رفته و تنها مساله‌ای که نهاد پولی برای حفظ مکانیسم بازار باید مراعات کند، آن است که مانند دیگر بازیگران و با استفاده از مکانیسم قیمتی، در بازار بازی کند و دستور قیمتی ندهد و نخواهد با بخشنامه کف و سقف تعیین کند.

از این رو، پیرو نبودن بانک مرکزی و اثرگذاری بر سطوح تعادل قیمتی بر اساس مکانیسم بازار پول، پایه اصلی است که بانک مرکزی بر مبنای آن شکل یافته است. بدون این پایه، بانک مرکزی فاقد ابزار کافی برای رسیدن به هدف ثبات قیمتی در اقتصاد کلان است.

در حالی که با تدبیر بانک مرکزی و با دادن علامت‌های مختلف به سیستم بانکی در پیش از سال‌جاری، نرخ سود بانکی به سویی رفت که با سیاست‌های پولی در شرایط تورمی سازگار بود، فشار لابی‌های مختلف که با انواع و اقسام اظهارنظر‌های سیاسی و حتی سخنان افراد و گروه‌های مرجع اجتماعی همراه بود، موجب شد تا نهاد پولی از اقدام مناسب خویش چشم بپوشد.

بی‌تردید اگر قدری دیگر تحمل می‌شد، با کاهش تورم، نرخ بهره آرام آرام افت می‌کرد؛ اما آنانی که وجودشان به رانت است، اتفاقا تا زمانی که تورم بالا است می‌توانند از نرخ بهره پایین کسب سود کنند و فریاد هیهات تولید زنند. همچنان که بارها و بارها گوشزد شده، این نرخ بهره واقعی منفی ضمن آنکه همواره کمبود منابع مالی را به ارمغان می‌آورد، موجب افزایش مطالبات معوقه، رانت و فساد اقتصادی می‌شود و بالاتر از همه اینها، مبنای ارزش‌گذاری پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند و کل اقتصاد کلان را به چالش می‌کشد.

از سوی دیگر، این کاهش در نرخ سود سپرده‌ها بیش از همه به زیان سپرده‌گذاران خردی است که حداقل 80 درصد حساب‌ها را ازآن خود دارند. آنانی که به جز سیستم بانکی مأمنی برای پول خود نمی‌شناسند؛ اینان همان قشر آسیب‌پذیری هستند که به سختی پس‌انداز می‌کنند و پس‌انداز آنها رانتی می‌شود به نفع آنانی که خوب می‌دانند چگونه با نرخ بهره پایین، تسهیلات دریافت کنند. آری، نرخ بهره واقعی منفی ظلمی بس مضاعف برای قشر آسیب‌پذیر و نعمتی برای بدهکاران سیستم بانکی است. این را نه آنکه مقامات اقتصادی ندانند که خود وزیر محترم اقتصاد از آن دست افرادی بود که پیش از وزارت آثار ضد عدالتی نرخ بهره واقعی منفی را تبیین می‌کرد. بگذریم از تبعات منفی دیگر در بازار‌هایی چون مسکن که هنوز چند هفته‌ای از کاهش نرخ بهره نگذشته دیگر کمتر کسی حاضر است خانه به رهن دهد و همین امر هشدارهایی را از وزارت مسکن به همراه داشته است.

با تمام فشارهایی که کارشناسان از آن مطلع هستند، نهاد پولی باید مقاومت کند یا حداقل عدم رضایت خویش را از آنچه به‌وقوع پیوسته، نشان دهد و بی‌تردید اقتصاددانان با تمام توان از آنها حمایت خواهند کرد. البته در مقام سیاست‌گذاری باید تمام طرف‌های تاثیرگذار را به‌نحوی راضی کرد و این محدودیت بزرگی است که کارشناسان به آن آگاهی دارند، اما باید پذیرفت که کاهش کنونی نرخ بهره، تناسبی با نرخ‌های تورم میانگین، نقطه به نقطه و بالاتر از همه نرخ تورم انتظاری ندارد (البته نرخ تورم انتظاری جامعه و نه بانک مرکزی، که توجه به این مورد در تحلیل‌ها بسیار حساس و مهم است و باید مانند نهاد‌های پولی دیگر کشورها، اقدامی در جهت برآورد تورم انتظاری انجام داد). از این رو، تدبیر دیگری لازم است تا مجددا این تناسب برقرار شود.      
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

بازی پرریسک با «سود بانکی»

اخبار اقتصادی - بازی پرریسک با «سود بانکی»

به گفته آنان بانک‌ها با پرداخت نرخ سود بالا موجب خروج سرمایه‌گذاران از بازار شده‌اند. این ادعا در حالی طرح می‌شد که مقایسه بالاترین نرخ‌های سود پرداختی با نرخ تورم مورد انتظار نشان می‌داد که در بهترین حالت این دو نرخ در یک سطح قرار دارند و در مقایسه با تورم، نرخ پرداختی به سپرده‌ها در سطح بالایی قرار ندارد. با این وجود، تصمیم برای کاهش نرخ‌ها گرفته شد، اما این تصمیم هیچ اثر مثبتی بر بازار نداشت.

این نحوه مواجهه با نرخ سود در گذشته نیز سابقه دارد. در دوره گذشته به بهانه‌های مختلف، این متغیر کلیدی دستکاری شد؛ اما نتیجه آن، تلاطم در دیگر بازار‌ها بود. تحقیقات نشان می‌دهد با فاصله‌گیری نرخ تورم از میانگین نرخ سود، سپرده‌گذاران منابع خود را به بازارهایی نظیر ارز، طلا، مسکن و... منتقل می‌كنند. «دنیای اقتصاد» در یک بسته تحلیلی به بررسی بازی پر ریسک با سود بانکی بدون ملاحظات تورمی پرداخته است. در این گزارش علاوه‌بر ارزیابی آثار کاهش نرخ سود بر بورس، تجربه مواجهه دیگر کشورها با این متغیر بررسی شده است.

«دنیای اقتصاد» تجربه سیاست‌گذاری پولی ترکیه در دوران رشد شدید قیمت‌ها را بررسی می‌کند
کنترل تورم از کانال نرخ بهره
 بررسی چگونگی واکنش سیاست‌گذاران پولی در کشور ترکیه به مساله افزایش تورم در سال 2001 نشان می‌دهد در این کشور همزمان با بروز نخستین علامت‌ها از احتمال افزایش تورم، نرخ‌های سود نیز متناسب با آن نرخ‌ها افزایش می‌یافت. چنین می‌توان گفت که با بروز نخستین نشانه‌ها از جهش تورمی در ماه‌های نخست آن سال میلادی، نرخ سود حتی تا 80 درصد نیز بالا رفت، این نرخ در اوایل سال 2002 به حدود 60 درصد رسید. همچنین، با بروز نخستین نشانه‌ها از کاهش تورم در دومین ماه سال 2002، نرخ‌های سود نیز به‌گونه‌ای تدریجی و متناسب کاهش پیدا کردند تا با چشم‌انداز تورم آینده این کشور همسو باشند.

تعیین نرخ در شرایط ابرتورم
گزارش‌ها نشان می‌دهد کشورهای پرشماری تاکنون شرایط ابرتورمی را تجربه کرده‌اند که معروف‌ترین مثال‌ها، نمونه‌های مجارستان یا آلمان است. ترکیه نیز یکی از این کشورها است که گرچه برخی اقتصاددانان وضعیت آن را در سال 2001، در دسته ابرتورم جای نمی‌دهند، اما در هر حال در دو دهه پایانی هزاره پیشین با تورم بالا مواجه بود و با به کار گرفتن سیاست‌هایی مانند دستکاری نرخ سود، توانست شرایط را متعادل کند. با توجه به برخی از مشابهت‌های وضعیت ترکیه در سال‌های نخست هزاره سوم میلادی با شرایط تورمی کشورمان در دو سال گذشته، بررسی اقدامات دولت وقت این کشور در زمینه تعیین نرخ سود در شرایط تورم بالا، می‌تواند مفید باشد. 

تورم و نرخ سود دو شاخص مرتبط به هم هستند که اغلب در حوزه اقتصاد کلان جای می‌گیرند. تورم در تمام تعاریف اشاره به نرخ افزایش قیمت کالاها و خدمات دارد. تعریف نرخ سود ولی تفاوت‌های اندکی را گوشزد می‌کند، مثلا در آمریکا نرخ سود برابر با میزان سود پرداخت شده از سوی وام‌دهنده به گیرنده وام است که توسط فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا تعیین می‌شود.

جین فولگر، تحلیلگر فنی و پژوهشگر نظام‌های مالی می‌گوید: ارتباط این دو شاخص را می‌توان اینگونه خلاصه کرد که در کل با کاهش نرخ سود، افراد بیشتری قادر به وام گرفتن خواهند بود و درنتیجه مصرف‌کنندگان پول بیشتری برای خرج کردن دارند و این باعث رشد اقتصادی و افزایش تورم خواهد شد. وارونه این اوضاع، برای افزایش نرخ سود صدق می‌کند. با افزایش نرخ سود، مصرف‌کنندگان پول کمتری برای هزینه کردن دارند و با کاهش مصرف، رشد اقتصاد کند شده و تورم کاهش می‌یابد. با این حال، برخی از تحقیقات به این نتیجه رسیده‌اند که اصلاح حساسیت نرخ سود به تورم تاثیر کمی در بهبود شرایط ابرتورمی خواهد داشت؛ اما تجربه ترکیه که حالا از ثباتی نسبی در شاخص تورم برخوردار است، می‌تواند مفید باشد؛ چراکه تصور عموما بر این است که مهار تورم بالا به عواملی چند بستگی دارد که یکی از آنها افزایش نرخ بهره است.

 تورم در ترکیه درواقع بسیار مورد مطالعه قرار گرفته و از همین رو مورد مناسبی برای کاوش است. دهه 1980 و 1990 میلادی بسیار مورد توجه است، اما با توجه به افت‌و‌خیز سیاست‌های این دو دهه، می‌توان بر تورم بالای سال 2001 متمرکز شد و دید که اقدامات دولت در شرایط ابرتورم، بسیار در زمینه تعدیل تورم و تعیین نرخ برابری ارزها و نرخ سود موثر است.

افزایش و کاهش متناسب نرخ سود با تورم
با نگاهی به سیاست‌گذاری درباره نرخ سود با توجه به نرخ تورم در ترکیه، می‌توان به چنین نتایجی رسید: ترکیه در سال 2001 میلادی تورمی بالا را تجربه کرد که تا پایان سال به نزدیک 70 درصد هم رسید.

 این کشور سال 2001 را با تورمی حدود 30 درصد آغاز کرد، تا با خیز گرفتن تورم برای تعیین نرخ سود، سیاست‌های جدیدی اتخاذ شود. همزمان با آغاز رشد سرسام‌آور تورم در ماه مارس 2001، نرخ‌های سود تعیینی هم بالا رفتند. نرخ سود در سه ماه نخست سال، به ترتیب 64، 38، و 67 درصد بود که نسبت مستقیمی با تورم داشت تا از اواخر فوریه سیر صعودی بگیرد و به بالاتر از 80 درصد برسد.

در طول ماه‌های بعد که تورم همچنان رو به افزایش بود؛ اما شتاب کمتری گرفته بود، نرخ سود کمی تعدیل شد تا ظرف چند ماه روی 60 درصد بماند. به این ترتیب از بالا بردن نرخ سود برای کاهش تورم بهره گرفته شد، اما در سال 2002 تورمی که تا 73 درصد هم رشد کرده بود، از ماه مارس به صورت تدریجی کم شد و این باعث تجدیدنظر دوباره در نرخ‌های تعیینی سود شد.

 با توجه به آمارهای تورم و نرخ سود در سال 2002 میلادی، می‌توان مشاهده کرد که سیاستی که در سال 2001 هم امتحان شده بود، باز به کار گرفته شده و همزمان با کاهش تورم که خود از افزایش نرخ سود تاثیر پذیرفته بود، نرخ سودهای جدید هم در بازه پایین‌تری تعیین می‌شدند.

 نرخ سود از آغاز 2002 رو به کاهش می‌گذارد؛ اما از ماه مارس بسیار بیشتر تعدیل می‌شود تا در بیشتر ماه‌های سال حدود 45 درصد بماند.

درویش: معمار اقتصادی ترکیه جدید
این سیاست‌ها در واقع سیاست‌های اقتصادی‌ای بود که کمال درویش آنها را معماری می‌کرد. درویش در زمان نخست‌وزیری بولنت اجویت وزیر اموراقتصادی بود و از سال 2001 برنامه‌های احیای اقتصادی سه ساله را اجرا کرد که بسیار موفق بودند. در سال 2001، درصد صادرات اجناس و خدمات نسبت به تولید ناخالص ملی بیش از 30 درصد بود و این نخستین‌بار بود که صادرات از مرز 25 درصد تولید بالاتر رفته
بود.  یک سال رکود باعث شد تا تقاضای داخلی به شدت کاهش یابد، با این حال کاهش ارزش لیر به افزایش صادرات کمک کرد. در سال‌های بعد افت‌و‌خیز وجود داشت، اما با دامنه بسیار کمتری نسبت به قبل پیش می‌آمد.

در کشورهای مختلف، نهادهای تصمیم‌گیر در بازه‌های زمانی مختلف برای مرور داده‌های اقتصادی و شرایط مالی جلسه می‌گذارند و سیاست‌های پولی را تعیین می‌کنند. سیاست پولی اشاره به اقداماتی دارد که برای تاثیر بر میزان نقدینگی و هزینه پول و اعتبار انجام می‌شود. در ایالات‌متحده، نرخ سود هدف برای میان مدت در جلسات کمیته فدرال بازار آزاد تعیین می‌شود.

 بانک مرکزی با توجه به شاخص‌های اقتصادی از قبیل شاخص بهای مصرف‌کننده و شاخص‌های بهای تولیدکننده اهداف نرخ سود را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که اقتصاد را در توازن نگه دارد. فدرال رزرو با بالا و پایین بردن اهداف نرخ سود، می‌کوشد تا اشتغال را به حداکثر رسانده و قیمت‌ها و رشد اقتصادی را هم ثابت نگه دارد.
 به این ترتیب بانک‌های مرکزی برای کاهش تورم، نرخ سود را افزایش و برای تحریک رشد اقتصادی، نرخ سود را کاهش می‌دهند.

جین فولگر، نویسنده کتاب «کسب درآمد با تجارت» که برنده جوایزی هم شده و همکار مجله فیوچرز است، می‌نویسد: «با توجه به چنین رابطه‌ای میان نرخ سود و تورم عجیب نیست که سرمایه‌گذاران و معامله گران چشم به تعیین نرخ سود بدوزند.  با هر تصمیمی در این رابطه بازارها تکان خواهد خورد.» اما این رابطه در شرایط غیرعادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. یکی از شرایط نامطلوب اقتصادی، بالا رفتن بسیار زیاد یا غیرقابل کنترل تورم است.

اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد