تأثیر توافق هسته‌ ای بر آینده بازار ارز

مجید سلیمی بروجنی در سرمقاله  روزنامه مردم سالاری نوشت: امسال و در شامگاه سیزدهم فروردین ماه برای همه ایرانیان ثابت شد که سیزده همیشه نحس نیست. سیزدهم فروردین ماه 94 آغاز پایان عمر تندروی در داخل و خارج ایران است.

 با آغاز نگارش توافقنامه جامع ایران و غرب، تصویر ساختگی ایران در غرب از تهدید به فرصت تغییر خواهد کرد. بیانیه لوزان در میان‌مدت بر اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت. بخش مهمی از اثر روانی حل مناقشه هسته‌ای را در یک سال و نیم گذشته دیدیم. در سایه مذاکرات تهران و 6 قدرت جهانی بار روانی تخلیه شد و شاهد کاهش نسبی قیمت دلار بودیم.

در سایه کاهش تدریجی تحریم‌ها نیز اگر دولت موفق بشود نرخ ارز را تک‌نرخی کند می‌توان امید داشت که ما موفق شویم نرخ بهره بانکی را با توجه به کاهش تورم ابتدا به محدوده 20 درصد و بعد به 18 درصد برسانیم. با ورود صدها میلیارد دلار منابع مالی به کشور، دولت روحانی باید با حساب و کتاب عمل کند. البته تم اقتصادی دولت نشان داده است که در اینجا رفتار دولت پیشین را تکرار نخواهد کرد و تمام دلارهای نفتی را به اقتصاد تزریق نمی‌کند؛ کاری که نتیجه‌ای به جز تورم و بیکاری و افزایش شکاف طبقاتی و فساد گسترده نخواهد داشت.

تفاهم ایران و کشورهای 1+5 بر سر راه حل موضوعات هسته‌ای موجب شد تا با شکل‌گیری جو روانی، بازارهای ارز، طلا، سکه و بورس دستخوش نوسان‌هایی شود. با شروع معاملات ارزی در بازار تهران در 15 فروردین ماه، اثر خبر مذکور موجب ریزش قیمت‌ها در بازار ارز شد. ریزشی که در مجموع کمتر از حد انتظار بود، زیرا هر دلار آمریکا در لحظات ابتدایی معاملات به قیمت 3150 تومان دست به دست شد، اما دیری نپایید که جو حاصل از اخبار هسته‌ای ایران عطش خود در بازار را از دست داد و در حدود ظهر شنبه به 3270 تومان رسید. نباید فراموش کنیم که در روز 11 فروردین که روز معامله‌های جدی ارز بود، قیمت دلار به زیر 3200 تومان نیز رسیده بود.

با این وجود تحلیلگران بازار بر این عقیده‌اند که سیاست‌های دولتی با جو روانی بازار همراستا نیست و این دوگانگی انتظار بازار برای ارزانی و در جا زدن قیمت‌ها از سمتی کنترل می‌شود. به گفته فعالان بازار، دولت با روش‌های نامحسوس مانع ریزش بیشتر قیمت دلار در بازار شد و دست‌های نامرئی آن دیده می‌شد. با وجود همه این مسایل برخی کارشناسان اقتصادی هم با نظر دولت همراه هستند و معتقدند که با توجه به کاهش قیمت نفت، این منطقی نیست که اجازه داده شود، نرخ دلار از کانال 3200 تا 3300 تومان کاهش یابد و حتی نرخ دلار مبادلاتی نیز باید به نرخ بازار آزاد نزدیک شود و دولت این عدد را برای تک نرخ شدن ارز در نظر بگیرد.

قیمت ارز طی سال 93 یکی از با ثبات‌ترین قیمت‌ها در اقتصاد ایران بوده است. از این رو مقایسه رشد نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد عملا با شکل‌گیری انتظارات، نرخ ارز به طور نسبی در سال گذشته کاهش یافته و ارزش پول ملی تقویت شده است. این موضوع نیز باعث شد در زمان تفاهم هسته‌ای در لوزان سوئیس بازار ارز به سرعت و بدون نوسانات شدید به تعادل برسد. البته اگر فعالان اقتصادی هیچ اطلاعی از جزئیات و تحولات مذاکرات هسته‌ای طی دوره 18 ماهه گذشته نداشتند و اعلام توافق برای آنها اطلاعات کاملا جدیدی بود که آنها را غافلگیر می‌کرد، حتما بازار ارز با تحولات شدیدتری مواجه می‌شد.

ولی شکل‌گیری انتظارات در مورد توافق از ماه‌ها قبل موجب شد این انتظارات به تدریج خود را در قیمت‌های بازار نشان دهد. البته نباید نقش سیاستگذاری پولی را در تضمین ثبات در کل اقتصاد نادیده گرفت. در این مدت اگرچه نرخ‌های بهره رسمی اغلب ثابت بودند؛ ولی کاهش نرخ تورم به تدریج باعث شد نرخ‌های بهره واقعی مثبت در بازار رایج شود. وجود ابزاری کم ریسک در سیستم مالی که حافظ قدرت خرید پس‌اندازکنندگان باشد، باعث شد سفته بازی در دیگر بازارها به شدت کاهش یابد، سیاستگذار پولی در این دوره با تاکید بر نرخ‌های بهره بازاری و با در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصاد ایران، در مقابل فشارها برای کاهش نرخ بهره در سیستم بانکی مقاومت کرد و نتیجه این سیاست تثبیت اقتصاد برای یک دوره حداقل یکساله بود.

 پس‌ از عادی‌سازی روابط در خارج، البته نوبت به عادی‌سازی سیاست‌ها در اقتصاد خواهد رسید. یعنی محدودیت‌های وارداتی برداشته خواهد شد، یکسان‌سازی نرخ‌ها در بازار ارز اجرا می‌‌شود و متناسب با کاهش تورم، نرخ‌های بهره در سیستم بانکی کاهش می‌یابد. هر یک از این موارد به نوبه خود باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

از یکسو برداشتن تحریم‌ها باعث افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی می‌‌شود و متعاقبا تقاضا برای ارز بالاتر خواهد رفت و فشار قیمتی ایجاد خواهد کرد. حتی اگر از جنبه دستوری نیز به بازار ارز توجه شود، قیمت در این بازار نیز باید افزایش یابد. تثبیت نرخ ارز در مقابل دیگر قیمت‌ها باعث شده است ارزش پول ملی به طور واقعی تقویت شود. افزایش ارزش پول ملی که به واسطه تورم‌های بالا در داخل و تعدیل محدود سطح نرخ ارز اتفاق افتاده، البته پدیده جدیدی نیست. از دو دهه قبل نرخ ارز واقعی کاهش یافته است و این فشار زیادی را بر تولیدکنندگان داخلی تحمیل‌می‌کند و شاید یکی از ریشه‌های اصلی عدم موفقیت در تنوع بخشی به صادرات غیرنفتی را باید در این پدیده جستجو کرد.

لذا به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز داخلی به یک الزام در فضای اقتصاد کلان تبدیل شده است. در مجموع اثر مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5 به دلیل تدریجی بودن و شکل‌دهی انتظارات پیش از تفاهم سوئیس در بازار ارز درونی شده و خود را در قیمت‌ها نشان داده بود. بنابراین همانطور که انتظار می‌رفت بازار ارز در اولین هفته پس از انتشار «بیانیه لوزان» با نوسانات محدودی مواجه شد و نرخ‌های جدید به سرعت در بازار تثبیت شد اما تحولات آتی که در راستای عادی‌سازی سیاست‌های اقتصادی صورت خواهد گرفت، حتما فشارهایی برای افزایش نرخ در بازار ارز به همراه خواهد داشت.

اگر سیاست‌گذار حمایت از تولید داخلی را مدنظر قرار دهد، نباید از افزایش نرخ جلوگیری کند. از طرف دیگر اگر سیاست‌گذار به ثبات قیمت‌ها حساس باشد از افزایش نرخ جلوگیری خواهد کرد. بنابراین به نظر می‌رسد روند نرخ ارز در ماه‌های آتی صعودی خواهد بود.