اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
بورس در محاصره بانک ها
بانك پاسارگاد به عنوان بزرگترین بانك خصوصی كشور از لحاظ سرمایه شنبه گذشته با نماد «وپاسار» در فهرست تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج شد. این بانك چهارصد و شصت و سومین شركت پذیرفته شده است كه وارد بورس تهران میشود.
با توجه به اینكه بیش از 30 درصد سهام بانك پاسارگاد به صورت شناور آزاد در دست سهامداران حقیقی است، این شركت بدون عرضه اولیه و با گشایش نماد وارد بورس تهران شد.
براساس این گزارش، بانك پاسارگاد میبایست اسفندماه سال گذشته وارد بورس اوراق بهادار میشد، اما به دلیل اختلاف نظری كه بین شركت بورس و سهامداران عمده مبنی بر عرضه پنج درصد سهام در روز اول ورود به بورس با هدف كشف قیمت ایجاد شد، ورود آن به بورس با تاخیر روبهرو شد، اما سرانجام مسوولان بورس قانع شدند كه با توجه به افزایش سرمایه این بانك از طریق فرابورس و كشف قیمت در آن زمان، همچنین وجود مركز معامله سهام داخل این بانك، نیازی به عرضه اولیه نیست.
هماكنون سهام بانكهای پارسیان، ملت، تجارت، اقتصاد نوین، كارآفرین، صادرات ایران، سینا و پست بانك در بورس تهران معامله میشود و صنعت بانكداری بیش از 16 درصد ارزش بازار سهام را در اختیار دارد. گزارش پایگاه اطلاعرسانی بازار سرمایه (سنا) به نقل از شركت بورس نیز حاكی است: بنا به مصوبههای روز هفدهم بهمنماه 1389 و بیست و نهم خردادماه 1390 هیات پذیرش بورس اوراق بهادار، بانك پاسارگاد در بورس تهران پذیرفته شده است.
بانك پاسارگاد در مجمع سالجاری خود 18 درصد افزایش سرمایه را از محل آورده سهامداران تصویب كرد كه بر این اساس، این بانك با سرمایه دو هزار و 725 میلیارد و 800 میلیون تومان وارد بورس شده است كه این رقم بالاترین سرمایه در میان بانكهای خصوصی و دولتی كشور محسوب میشود.
فعالان بازار سرمایه پیشبینی میكنند، ورود بانك پاسارگاد به بورس با سرمایه یادشده میتواند تحول بزرگی در معاملات بازار سرمایه كشور ایجاد كند و موجب رونق معاملات سهام در این بازار شود.
پذیرهنویسی افزایش سرمایه «میدكو» در یك روز
مدیر بازرگانی فرابورس از پایان پذیرهنویسی شركت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه در اولین روز خبر داد و گفت: یكمیلیارد و 750 میلیون سهم این شركت ناشی از سلب حقتقدم به قیمت هر سهم 2040 ریال پذیرهنویسی شد.
به گزارش روابطعمومی فرابورس ایران، امیر هامونی با اعلام این خبر افزود: شركت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه كه در زمینه اكتشاف و انجام تحقیقات زمینشناسی متالوژی و استخراج و تولید مواد معدنی فعالیت میكند، قرار بود از امروز (دیروز) به مدت 5 روز پذیرهنویسی افزایش سرمایهاش در بازار سوم فرابورس انجام شود كه در نخستین روز در فرابورس و شعب بانك پاسارگاد به پایان رسید.
مدیر بازار فرابورس تصریح كرد: براین اساس یكمیلیارد و 750 میلیون سهم شركت معادل 100 درصد سرمایه فعلی، از طریق فرابورس به روش سلب حق تقدم و قیمت هر سهم 2040 ریال پذیرهنویسی شد و به سهامداران شركت معادل همین میزان سهام جایزه تعلق گرفت كه پس از اجرای این پذیرهنویسی، سرمایه شركت به 5250 میلیارد ریال رسید.
به گفته وی پذیرهنویسی از طریق شبكه كارگزاری فرابورس و شعب بانك پاسارگاد به طور همزمان صورت گرفت.
هامونی یادآور شد: با توجه به اینكه سهام این شركت در فرابورس پذیرفته شده است معاملات آن از این طریق انجام خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
ویدیو مرتبط :
نقد بورس و بانک
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
با خروج پست بانک از بورس، زیان مردم بر عهده کیست؟
با خروج پست بانک از بورس، زیان مردم بر عهده کیست؟
بازار مالی - زینت مرادی نیا
روز یکشنبه 27 فروردین ماه سال جاری خبر خروج پست بانک از شمول واگذاری های اصل 44 قانون اساسی بر روی سایت خبر گزاریها قرار گرفت. در این فاصله افراد ذی ربط، از نمایندگان مجلس و مدیران نهادهای ناظر گرفته تا سهامداران خصوصی ، اظهار نظرهای متفاوتی داشته اند. این نوشته قصد تکرار موارد فوق را نداشته و از زاویه ای دیگر موضوع را در معرض بحث و بررسی قرار خواهد داد .
الف ) حقوق سهامداران خصوصی ( سرمایه گذارانی که از طریق بورس اقدام به خرید سهام نموده اند )
سهام عرضه شده پست بانک به عموم از طریق بورس توسط سازمان خصوصی سازی در سال 1389، از ویژگی ها و قابلیتها یی بشرح زیر برخوردار بوده است ، با حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری ها، دارائی فعلی اساسا شباهتی به دارائی فروخته شده در زمان عرضه اولیه (و مورد معاملات بعدی قرار گرفته پس از آن ) ندارد.
سرمایه گذار با فرض قابلیت نقل و انتقال سهام در بازار بورس اقدام به خرید کرده است .
فرض بر این بوده است که سهام شرکت ، عرضه شده و انتقال مدیریت و مالکیت صورت خواهد گرفت و با توجه به قابلیت های سهام ، تقاضا بالائی برای سهام مدیریتی ایجاد خواهد شد.
فرض بر این بوده است که همانند سایر بانک ها ، پست بانک ملزم به افزایش سرمایه بوده و به تبع افزایش سرمایه ، قابلیت های آن به طرز قابل توجهی افزایش خواهد یافت ( در مقایسه با سایر صنایع ، افزایش حجم فعالیت بانک ها به شدت بیشتری تحت تاثیر حجم سرمایه قرار می گیرد ).
با خروج پست بانک ازشمولیت اصل 44 ، سرمایه گذاران جدیدی متقاضی خرید سهام نخواهند بود و سهامداران موجود محکوم به فروش سهام خود به سهامدار عمده می باشند . لذا شرایط رقابتی معاملات و قابلیت نقد شوندگی سهام (امکان معامله سهم در شرایط رقابتی و با قیمتی منصفانه) از دست رفته و به تبع آن کاهش قابل توجه در ارزش دارائی سرمایه گذار ایجاد خواهد شد .
دلیل اصلی متقاضان خروج نام شرکت پست بانک از فهرست واگذاری ها ، مغایرت وظایف حاکمیتی پست بانک با خصوصی شدن مالکیت آن بوده است (گرچه که سود آور نبودن خدمات قابل ارائه در دفاتر روستائی و ضرورت انجام آن توسط شرکتهای دولتی جای بحث و بررسی دارد). اگر قرار باشد شرکت دولتی باقی بماند ، انجام وظایف حاکمیتی در اولویت بوده و تبدیل پست بانک به یک بنگاه سود آور در اولویت های بعدی قرار خواهد گرفت . لذا سرمایه گذار بخش خصوصی که با هدف کسب سود بیشتر وارد شرکت شده می بایستی بار هزینه های عمومی را بر دوش کشد . در چنین وضعیتی تداوم مالکیت بخش خصوصی هم به لحاظ منطقی و هم به لحاظ شرعی و انسانی قابل توجیه نیست.
با عنایت به موارد مطروحه ، در صورت خروج نام پست بانک از شمول اصل 44 قانون اساسی ، حضور سهامداران خصوصی ( سرمایه گذارانی که از طریق بازار بورس اقدام به خرید سهام کرده اند) در مالکیت شرکت و نیز حضور نام شرکت در فهرست نرخ های بورس بی معنی بوده و می بایستی با تمهیداتی به هر دو موضوع فوق الاشاره خاتمه داده شود .
خروج شرکت پست بانک از فهرست واگذاری ها به مفهوم تغییر قابل توجه در شرایط دارائی و از دست رفتن بخش قابل توجهی از ویژگی هایی است که سرمایه گذاران بر اساس آن اقدام به خرید کرده اند . لذا هیچ اکثریتی نمی تواند ، بدون رضایت کلیه سهام داران ، بخشی از حقوق ذاتی دارائی را حذف و یا محدود نماید و در صورت اجتناب ناپذیر شدن خروج شرکت از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری اصل 44، می بایستی رضایت کلیه سهامداران خصوصی جلب شود.
ب) وضعیت سهامداران خصوصی در شرایط پست بورس
همانگونه که اشاره شد ، سهام پست بانک به عنوان یک دارائی مالی با شرایط و قابلیت های یک شرکت بورسی به سرمایه گذاران عرضه شده است و با از دست رفتن شرایط و قابلیت های مورد اشاره ( اخبار مربوط به تلاش وزارت ارتباطات برای خروج نام پست بانک از شرکت های مشمول واگذاری اصل 44 قانون اساسی و احتمال تحقق آن ، از مدت ها قبل شرکت را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده بود) ، دارائی مزبور به شدت با کاهش قیمت مواجه شده است .
بدلیل ابهامات فوق ، شرکت مزبور بر خلاف قانون تجارت هنوز مجمع عمومی عادی سالیانه را جهت بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 29/11/1389 را برگزار نکرده است .
به دلیل تغییر در شرایط دارائی فروخته شده ، سرمایه گذاران بشدت مغبون شده اند .
در صورت قطعیت خروج پست بانک از فهرست واگذاری ها ، به لحاظ قانونی و شرعی باید، نه تنها زیان سرمایه گذاران جبران شود بلکه هزینه فرصت های از دست رفته نیز پرداخت شود .
سرمایه گذاران پست بانک به حد کافی و برای مدت طولانی ، از بلاتکلیفی سرمایه گذاری خود متضرر شده اند لذا بهتر است در صورت قطعیت مصوبه توسط شورای محترم نگهبان ، بلا فاصله بورس و وزارت ارتباطات تمهیدات خرید سهام سرمایه گذاران موجود را بصورت منصفانه و عادلانه فراهم آورند
.
ج) تبعات خروج پست بانک از فهرست واگذاری ها برای بورس و فضای سرمایه گذاری
سهام پست بانک توسط سازمان خصوصی سازی به عموم عرضه شده و سرمایه گذاران با اعتماد به تصمیمات دولت ، اقدام به خرید سهام نموده اند . تغییر در شرایط دارائی فروخته شده پس از عرضه، به ایجاد بی اعتمادی و تردید در فضای سرمایه گذاری دامن خواهد زد.
بسیاری از شرکت های مطرح قابل معامله در بورس ، از شرکت های مشمول واگذاری اصل 44 قانون اساسی می باشند که وظایف آنها حساس تر و مهم تر از پست بانک است ، لذا در سالی که "سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " نام گرفته است ، این احتمال وجود دارد که تقاضا برای خروج بسیاری از شرکت های دیگر از فهرست واگذاری ها قوت گرفته و با تحقق خروج پست بانک از بورس ( بعنوان اولین شرکت و بدعت گذار) و افزایش احتمال تحقق خواست سایر متقاضیان ، اطمینان جامعه سرمایه گذار به پای بندی و تداوم رعایت اصل 44 قانون اساسی، خدشه دار شده و به تبع آن بازار سرمایه و فضای سرمایه گذاری ، غیر قابل اعتماد شود ./خبرآنلاین
*کارشناس ارشد بازار سرمایه