برخورد دو آمار صنعتی

اخبار اقتصادی - بانک مرکزی به گزارش بانک جهانی پاسخ داد
برخورد دو آمار صنعتی

بر اساس توضیحات ارائه شده، بانک جهانی در تهیه گزارش‌های خود در صورتی که دسترسی به داده‌های واقعی کشورها با محدودیت مواجه باشد، اقدام به «برآورد» و «تخمین» شاخص‌های اقتصادی می‌کند و این برآوردها، با نتایج آمارگیری‌های مستقیم مراجع رسمی و داخلی کشورها متفاوت است.

دو هفته پیش در برخی از پایگاه‌های خبری گزارش‌هایی منتشر شد که با ارجاع به آمار بانک جهانی مبنی ‌بر رشد منفی صنعت کشور، گزارش بانک مرکزی از مثبت شدن رشد صنعت در بهار سال جاری را «غیرمعتبر» عنوان می‌کرد. بانک مرکزی در پاسخ به این رسانه‌ها، به توضیحات خود بانک جهانی استناد کرده که بر اساس آن، «هنگام در دسترس نبودن آمارهای رشد صنعت به‌خصوص در کشورهای نفتی، از متغیر نزدیک به آن یعنی رشد تولید نفت استفاده می‌شود». حال آنکه به دلیل تحریم‌ها و رشد منفی بخش نفت، این شاخص نمی‌تواند معیار مناسبی برای انعکاس وضعیت «صنعت» در ایران باشد. بانک مرکزی با ارائه این توضیحات، از رسانه‌ها درخواست کرد که در حوزه مقولات تخصصی و آماری، اصول حرفه‌ای را لحاظ کنند و با ایجاد «شبهات غیرعلمی، غیرمستدل و بی‌پایه» موجب تضعیف اعتبار نظام آماری کشور نشوند.

دنیای اقتصاد: بانک مرکزی به برخی از شبهه‌های واردشده به رشد اقتصادی 6/4 درصدی بهار پاسخ داد. در روزهای گذشته، برخی از رسانه‌ها به ویژه پایگاه‌های اینترنتی، با اشاره به گزارش بانک جهانی در زمینه تولیدات صنعتی، آمار بانک مرکزی را در خصوص رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری زیر سوال برده ‌بودند.

بانک مرکزی با انتشار توضیحاتی با انتقاد از این که «صحت ارقام یک مرجع رسمی کشور مشروط به تایید یک موسسه خارجی شده است»، نکاتی را به منظور «تنویر افکار عمومی و شفاف‌سازی موضوع» ارائه کرد. براساس بیانیه منتشرشده از سوی بانک مرکزی، بانک جهانی داده‌های خود را از نهادهای رسمی داخل کشور می‌گیرد و زمانی که دسترسی به داده‌ها موجود نباشد، اقدام به برآورد و تخمین می‌کند که نتیجه این برآوردها، به صورت طبیعی با آمارهای رسمی که در داخل تهیه می‌شود، متفاوت خواهد بود.

بانک مرکزی به یکی از نکات درج‌شده در گزارش بانک جهانی اشاره کرده است که براساس آن، این نهاد بین‌المللی «در هنگام در دسترس نبودن اطلاعات کشورها، از جایگزین نزدیک به آن متغیر یعنی رشد تولیدات کارخانه‌ای استفاده می‌کند و در خصوص کشورهای تولیدکننده نفت، متغیر رشد تولید نفت به عنوان جایگزین رشد تولیدات صنعتی به‌کار رفته است.» به گفته بانک مرکزی، «این موضوع، به خوبی غیرقابل اتکا بودن اطلاعات مذکور در مورد ایران را نمایان می‌کند.» بانک مرکزی در نهایت خاطرنشان کرده که «می‌توان با توجه به تجارب قبلی، انتظار داشت ارقام درج شده در گزارش بانک جهانی در آینده نزدیک مورد تجدید نظر قرار گیرد» و همچنین از برخی رسانه‌ها درخواست کرده به دلیل «تخصصی بودن برخی از موضوعات آماری» در برخورد با این مقولات «اصول حرفه‌ای را در بیان و مقایسه ارقام رعایت کنند تا ناخواسته با ایجاد شبهات غیرمستدل و بی پایه، موجبات تضعیف اعتبار نظام آماری را در داخل و خارج از کشور فراهم نیاورند.» متن توضیحات ارائه شده از سوی بانک مرکزی که از سوی وب‌سایت رسمی این نهاد منتشر شده، در ادامه می‌آید:
«عطف به‌ خبر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها در تاریخ 9 آبان 1393 با عنوان «بانک جهانی خبر داد: رشد منفی 16.4 درصدی تولیدات صنعتی ایران در بهار 93/ آمار بانک مرکزی تایید نشد» به آگاهی می‌رساند ‌جای بسی ‌تامل است که صحت ارقام یک مرجع رسمی و قانونی کشور منوط و مشروط به تایید یک موسسه خارجی شده است! از آنجا که مطلب فوق اذهان عمومی را نسبت به آمارهای رسمی کشور دچار تشویش و نااطمینانی کرده است، یادآوری نکاتی را به منظور تنویر افکار عمومی و شفاف‌سازی موضوع ضروری می‌داند.

کلیه آمارهای تولیدی بانک مرکزی که مورد استفاده عموم پژوهشگران و نهادهای رسمی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی و موسسات بین‌المللی قرار می‌گیرند؛ بر مبنای روش‌ها و دستورالعمل‌هایی تهیه می‌شود که در سطح بین‌المللی به عنوان چارچوب‌های استاندارد محاسباتی معرفی شده و مورد استفاده تمامی کشورها است.

بانک مرکزی به لحاظ تعهد حرفه‌ای و تخصصی خود، رعایت اصول و موازین علمی چارچوب‌های مذکور را همواره در فرآیند تولید آمارهای اقتصادی مدنظر قرار می‌دهد. با توجه به اصول پذیرفته شده مذکور، برآورد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی همچون بخش صنعت که در «خلاصه گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی سه ماهه اول سال 1393» از طریق پایگاه اطلاعاتی بانک ارائه و منتشر شده است، بر مبنای آمار ثبتی یا داده‌های حاصل از اجرای طرح‌های آماری و روش‌های استاندارد حسابداری ملی صورت گرفته است که طبعاً به لحاظ در نظر گرفتن اصول و مبانی آماری و حسابداری ملی از اعتبار لازم برخوردار بوده و قابل دفاع است.

نکته قابل ذکر در مورد آماری که به نقل از بانک جهانی در خبرگزاری موصوف مطرح شده است، آن است که بانک جهانی به منظور پیش‌بینی و برآورد تحولات اقتصادی کشورها اقدام به برآورد و تخمین بسیاری از متغیرهای اقتصادی می‌کند که قطعا به دلیل محدودیت در دسترسی به ارقام واقعی و امکانات آماری، در بسیاری از موارد نتایج حاصل از آن با نتایجی که مستقیما بر مبنای طرح‌های آماری یا داده‌های ثبتی توسط مراجع رسمی داخلی کشورها محاسبه می‌شود، متفاوت خواهد بود.

بنابراین، معیار اصلی در صحت و اعتبار آمارهای هر کشوری مراجعی هستند که در کشور بر مبنای داده‌های دریافتی و روش‌های آماری اقدام به محاسبه و برآورد شاخص‌های اقتصادی می‌کنند. جای سوال است که چگونه آمار ارائه شده توسط بانک جهانی با کیفیت موصوف، می‌تواند معیاری برای تایید یا رد ارقام مراجع رسمی آماری یک کشور باشد. نتایج ناشی از روش‌های برآورد کاملا مقدماتی و متفاوت بوده و لذا بانک جهانی و سایر مراجع آماری بین‌المللی با دریافت آمار و اطلاعات تکمیلی از کشورها، در مقاطع زمانی مختلف اقدام به اصلاح و تجدیدنظر در ارقام ارائه شده مقدماتی خود می‌کنند. 

در پانوشت جدول رشد تولیدات صنعتی منتشره توسط بانک جهانی (پیوست، جدول October,23.2014, A01)، ذکر شده است که در هنگام در دسترس نبودن اطلاعات کشورها، از جایگزین نزدیک به آن متغیر یعنی رشد تولیدات کارخانه‌ای استفاده شده و در خصوص کشورهای تولیدکننده نفت، متغیر رشد تولید نفت به‌عنوان جایگزین رشد تولیدات صنعتی به‌کار رفته است. همین توضیح نیز به خوبی غیرقابل اتکا بودن اطلاعات مذکور در مورد ایران را نمایان می‌سازد که متاسفانه از دید رسانه‌های فوق مغفول مانده است.

چرا که تولید نفت در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی دچار کاهش شدید شده و نتیجتا جایگزین رشد تولید نفت به تولیدات صنعتی ایران از صحت و استحکام لازم برخوردار نیست.بانک مرکزی به مناسبت‌های مختلف و در قالب بانک اطلاعاتی سری‌های زمانی، همواره روش‌ها و متدلوژی خود را در زمینه تولید آمارهای اقتصادی اعلام کرده است. تفاوت روش‌های محاسباتی بانک جهانی و بانک مرکزی علی‌الاصول‌ مقایسه نرخ‌های رشد اعلام شده را قیاسی مع‌الفارق می‌کند.مسوولیت عدم تطبیق آمارهای برآوردی توسط هر سازمان با آمارهای رسمی ارائه شده توسط دستگاه ذی‌ربط، با همان سازمان بوده و نمی‌توان اعتبار سایر نهادهای آماری را به لحاظ اختلاف آماری محل خدشه و سوال قرار داد.

علاوه بر نکات مذکور، روند نوسانات قابل توجه در ارقام اعلامی توسط بانک جهانی از جمله نکاتی است که باید مد نظر قرار گیرد و لذا می‌توان با توجه به تجارب قبلی انتظار داشت ارقام مذکور در آینده نزدیک مورد تجدیدنظر قرار گیرد. موضوع تفاوت‌های آماری و مبنای متفاوت در تولید آمار از جمله مباحث تخصصی در حوزه اقتصادی و آماری بوده و انتظار می‌رود اصحاب رسانه در برخورد با مقولات آماری، اصول حرفه‌ای در بیان و مقایسه ارقام را مد نظر قرار داده تا ناخواسته با ایجاد شبهات غیرمستدل و بی پایه، موجبات تضعیف اعتبار نظام آماری را در داخل و خارج از کشور فراهم نیاورند.

در خاتمه مجددا تاکید می‌شود مبانی، متدلوژی، طبقه‌بندی، روش‌ها و شیوه محاسبه ارقام در دو نهاد کاملا متفاوت است؛ لیکن آنچه مسلم است ارقام برآوردی و پیش‌بینی بانک جهانی محک و معیاری برای سنجش ارقام تولید شده توسط مراکز رسمی معتبر نبوده و این‌گونه استنادات ثمره‌ای جز تضعیف نظام آماری کشور آن هم به شکلی غیرعلمی و غیرمستند به همراه نخواهد داشت.»
اخبار اقتصادی - دنیای اقتصاد

استاندار سابق اصفهان:برخورد در «سمیرم» به دستور قالیباف بود/آمار جلیلی مبنی بر کشته شدن 8 نفر،غلط است

برخورد در «سمیرم» به دستور قالیباف بود

در مناظره دو روز قبل هشت نامزد ریاست‌جمهوری، آقای جلیلی به رخدادهای سمیرم در دولت اصلاحات اشاره کردند و اینکه در آن حادثه به علت بی‌تدبیری شورای تامین استان هشت‌نفر کشته شدند. شما صحبت‌های ایشان را تایید می‌کنید؟

اصلا صحبت‌های ایشان درست نبود و من کاملا ادعاهای مطرح‌شده را رد می‌کنم. استانداری و شورای تامین استان هیچ تصمیمی برای برخورد با مردم سمیرم نگرفته بود. نه کتبی و نه شفاهی هیچ دستوری داده نشد. بلکه برعکس، ما هیاتی را برای مذاکره و حل وفصل قضیه به سرپرستی مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری به منطقه فرستادیم که با مردم آنجا صحبت و اعلام کنند که مساله تفکیک منتفی شده است. در واقع ما حق را به آنها دادیم و اجازه جداشدن را ندادیم. تمامی مدارک و مستندات هم در استانداری و شورای تامین استان موجود است که نشان می‌دهد هیچ مصوبه‌ای مبنی بر برخورد با مردم سمیرم وجود نداشت.

پس نقش نیروی انتظامی در ماجرا چه بود؟

نیروی انتظامی بدون هماهنگی با شورای تامین و استانداری تصمیم به برخورد گرفت. هیچ مصوبه‌ای در شورای تامین یا استانداری اصفهان وجود ندارد

یعنی نیروی انتظامی بدون هماهنگی استانداری و دولت اقدام کرده؟

بله، دستور به نیروی انتظامی از مرکز، یعنی از سوی فرماندهی کل نیرو که آن زمان «سردار قالیباف» بود و معاون ایشان «سردار عبدالهی» که اکنون معاون امنیت وزارت کشور است، صادر شد. آنها اعلام کردند که در چارچوب اختیارات و وظایف خودشان عمل می‌کنند و اینکه برخورد جزو وظیفه ذاتی ماست.

فرمانده وقت نیروی انتظامی استان چه کسی بود؟

«سردار ذوالفقاری» بودند.

شما آن زمان چه واکنشی نشان دادید؟

من همان زمان در صدا وسیمای استان حاضر شدم و اظهار تاسف و قضیه را هم شفاف بیان کردم. استانداری در آن زمان نه‌تنها نقشی در درگیری‌ها نداشت بلکه تبعات آن را هم جمع کرد. در جریان مذاکرات هم، جمعی از مردم سمیرم آمده بودند استانداری با ما صحبت کردند و ما هم خواسته‌هایشان را قبول کردیم.

معاون امنیتی استانداری هم به نمایندگان مردم سمیرم اعلام کرد ما اجازه جداشدن این بخش از سمیرم را نمی‌دهیم در نمازجمعه سمیرم هم این توافق اعلام شد و قضیه از سوی استانداری به‌خوبی در حال پیشروی بود.

آقای جلیلی به کشته‌شدن هشت‌نفر در این رخداد اشاره کرده است. شما این رقم را تایید می‌کنید؟

این آمار ایشان هم غلط است. اول اینکه از هر دو طرف یعنی هم نیروی انتظامی و هم درگیر‌شدگان افرادی زخمی شدند و بعد هم اینکه تعداد کشته‌شدگان هشت‌نفر نبود.

سه‌نفر از مردم و یک‌نفر از نیروی انتظامی کشته شدند. تعدادی هم زخمی شدند. بعد هم نیروی انتظامی دیه کشته‌شدگان را پرداخت. همان زمان، خودم هم برای سرکشی و عیادت از مجروحان حادثه به بیمارستان رفتم. آن چیزی که آقای جلیلی اشاره کرده است مربوط به رخداد سال ۸۵ سمیرم بود.

یعنی ایشان دو رخداد را باهم مخلوط کرده است؟

به نظر می‌رسد آماری که ایشان ارایه کرده مربوط به اتفاقی است که نه در دولت اصلاحات که در دولت آقای احمدی‌نژاد و سال ۸۵ رخ داده بود. به این شکل که عده‌ای از مردم با تعدادی قاچاقچی و اشرار درگیر شدند که در نتیجه آن هشت‌نفر کشته شدند.

منبع:baharnews.ir